مجموعه «مجلس، نردبان قدرت»، چهره‌هایی را معرفی می‌کند که مجلس سکوی پرتاب آن‌ها شده است. نگارنده با این پیش‌فرض که «انقلاب»، «آقازادگی»، «چکمه» و «عمامه»، به‌خودی‌خود ۴ رانت مهم برای ورود به قدرت در نظام جمهوری اسلامی و ثروت‌اندوزی بوده و هست و افراد متصل به این چهار گروه برای رسیدن به قله‌های ثروت و قدرت نیاز به رانت نمایندگی نداشته و ندارند، در گزینش مصادیق این مجموعه، تمرکز را روی نمایندگانی قرار داده که پیش از ورود به مجلس کم نام‌و‌نشان، و در سابقه آن‌ها هیچ‌یک از این ۴ رانت، برجسته نبوده. هرچند کمتر نماینده‌ای را می‌توان پیدا کرد که با رجال سیاسی جمهوری اسلامی رابطه فامیلی نداشته، یا دوره‌ای را هرچند کوتاه در سپاه پاسداران سپری نکرده باشند، ولی مهم این است که این دو در کارنامه آن‌ها برجسته نبوده و نمایندگی مجلس، نقش مهمی در بالا رفتن آن‌ها از نردبان قدرت ایفا کرده است.
***
«امید من آن است به درگاه خدا / کابواب سعادت همه مفتوح شود»؛ «حمیدرضا حاجی‌بابایی» با این بیت، بدون اینکه احدی از نمایندگان در مخالفت با او صحبت کند، رای اعتماد نمایندگان مجلس را گرفت و کرسی نمایندگی مردم همدان در مجلس هشتم را در نیمه‌های راه رها کرد تا دست در دست «محمود احمدی‌نژاد»، راهی کابینه شود و بر صندلی وزیر آموزشوپرورش جلوس کند.
او اولین بار در مجلس پنجم با مدرک تحصیلی فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج، به نمایندگی مردم همدان انتخاب و راهی مجلس شد. او در همدان معلم بود و در مجلس پنجم در جلسات فراکسیون مستقل‌ها شرکت می‌کرد. با‌این‌حال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، مثل نمایندگان اصولگرا مجلس، به «اکبر ناطق نوری» که حمایت حاکمیت را دارا بود، رای داد.
برخلاف اکثر نمایندگان مجلس که معمولا یکی-دو بار بیشتر رای نمی‌آورند، حاجی‌بابایی هر وقت در همدان کاندیدا بوده، به لطف رد صلاحیت‌های گسترده در همدان (در انتخابات مجلس یازدهم از مجموع ۱۴۳ کاندیدا تنها صلاحیت ۶۳ نفر تایید شد) و شهرتی که از برادران شهیدش دارد، رای آورده و یکی از چهره‌هایی همیشه پیروز انتخابات مجلس در همدان بوده، ولی راهیابی او به هیات دولت و انتخاب به‌عنوان وزیر آموزشوپرورش را، باید در جای دیگری جستجو کرد.
حاجی‌بابایی تا سال ۱۳۸۶ عضو رسمی حزب اعتدال و توسعه به دبیرکلی «محمد باقر نوبخت»، هم‌دوره‌ای او در مجلس پنجم بود، ولی از این حزب استعفا داد و به دولت احمدی‌نژاد که آن روزها قدرت اجرایی کشور را در دست داشت نزدیک شد.
حاجی‌بابایی هیچ‌وقت در مجلس چهره اثرگذاری نبود. در مجلس پنجم او حتی در فراکسیون مستقل‌ها، موقعیت ویژه‌ای نداشت. در مجلس ششم، کلا نماینده ساکت و گوشه‌گیری بود، چون نه مستقل‌ها و نه اصولگرایان، نیروی قابل توجهی که بتوانند حرکتی اثرگذار در این مجلس داشته باشند، در اختیار نداشتند، به همین دلیل او بیشتر به امور همدان مشغول بود.
حاجی‌بابایی در سومین دوره نمایندگی مردم همدان، و در غیاب چهره‌های مطرح مجلس ششم که جملگی رد صلاحیت شدند، به هیات‌رییسه مجلس راه یافت و تا نیمه‌های مجلس هشتم، دبیر هیات‌رییسه مجلس بود تا از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش، به مجلس معرفی شود.
او درحالی به‌عنوان وزیر آموزشوپرورش معرفی شد، که تحصیلات‌اش در رشته الهیات و سوابق اجرایی قابل‌توجهی که با اتکاء به آن بتواند کاندیدای قابل قبولی برای وزارت آموزشوپرورش باشد، نبود، چرا‌که او حتی در مجلس نیز عمدتا در کمیسیون امنیت ملی و اصل نود عضویت داشت، نه کمیسیون آموزش و تحقیقات. با‌این‌وجود او پس از ۴ دوره نمایندگی مجلس، با سازوکار دولت آشنا شده بود و می‌دانست چگونه وارد هیات دولت شود.
محمود احمدی‌نژاد هم با یک شوخی زیرکانه در مجلس، عملا به نمایندگان پیام داد که او خیلی برای ورود به دولت دست و پا می‌زند. احمدی‌نژاد در حمایت از وزارت حاجی‌بابایی خطاب به نمایندگان گفت: «به آقای حاجی‌بابایی هم رای دهید تا بیاید و ببیند که در دولت هم هیچ خبری نیست.»
حاجی‌بابایی نیز که از سکوی هیات‌رییسه مجلس پایین آمده بود و در صحن با نمایندگان به لابی مشغول بود، با این جمله اعتراضی و البته شوخی علی لاریجانی روبه‌رو شد که به او گفت: «جای شما این جلو (صندلی ویژه نمایندگان دولت ) است، بفرمایید جلو بنشینید.»
هیچ نماینده‌ای در مخالفت با حاجی بابایی صحبت نکرد، پس موافقی هم صحبت نکرد، تا او بدون هرگونه بحثی در مجلس، رای اعتماد دریافت و راهی وزارت آموزشوپرورش شود.
حادثه آتش‌سوزی مدرسه روستای شین آباد که به فوت یک دانش‌آموز و مجروح شدن بقیه دانش‌آموزان منجر شد و حادثه تصادف کاروان راهیان‌نور که به مرگ ۲۲ دانش آموز منجر شد، از حوادث پر سروصدا در دوره وزارت حاجی‌بابایی بود. حوادثی که او حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده هم نبود و وقتی با موج انتقادات و اعتراضات مواجه شد، با کنایه و متلک گفت: «از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی که در آموزشوپرورش می‌افتد، عذرخواهی می‌کنم.»
حال آنکه استعفای وزیر و مقام‌های مسوول در بروز چنین حوادث ناگواری، حداقل کاری بود که از او انتظار می‌رفت، همانگونه که پس از حادثه برخورد دو قطار در مسیر مشهد، «محسن پورسیدآقایی»، مدیرعامل وقت راه آهن، با بیان این که تقصیر یا مشکلات به وجود آمده به عهده عوامل انسانی بوده که در این حادثه تصمیماتی اشتباه گرفته بودند، از مقام خود استعفا، و از مردم عذرخواهی و این کار را مسوولیت اجتماعی خود عنوان کرد.
در حالت طبیعی، رسیدن به صندلی وزارت نیازمند طی کردن پله‌های مدیریتی و کسب تجربه و شناخت از سازوکار اجرایی یک وزارتخانه است، ولی پرش از کرسی نمایندگی به صندلی وزارت، دریچه‌ای است که مجلس برای نمایندگان باز می‌کند و این فرصت را می‌دهد تا یک نماینده با لابی‌های گسترده، منافع شخصی خود را دنبال کند.
چه عواملی سبب می‌شود که یک نماینده می‌تواند نفع شخصی را به منافع عمومی ترجیح و از رانت نمایندگی بهره‌مند شود؟
«علی اکبر موسوی (خوئینی)»، نماینده تهران در مجلس ششم و دبیر مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه عدم وجود قانون شفافیت آرای نمایندگان و نداشتن قانون مدیریت تعارض منافع، ۲ منفذ مهم فساد و رانت در مجلس است می‌گوید: «یکی از دلایل رانت‌زا بودن موقعیت نمایندگی مجلس در ایران، فقدان و اجرای قوانین ضد فساد است که در دنیای مدرن، در دردهه‌های اخیر، به‌طور جد مورد توجه قرار گرفته است. اول، قانون شفافیت آرای نمایندگان است که در سالیان اخیر در مجالس کشورهایی که کارنامه سالم‌تری دارند در حال اجراست و بازدارندگی خوبی دارد. این قانون طی دو دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در ایران مطرح شده، ولی تاکنون به نتیجه نرسیده، که نشان از عدم اراده قوی در راس حاکمیت به رهبری آقای خامنه‌ای دارد و منصوبین وی در مجمع تشخیص مصلحت آن را نیمه‌کاره به مجلس برگرداندند. حال آنکه این قانون می‌تواند جلوی تبانی بسیاری از نمایندگان و وزراء و تبانی آن‌ها با نهادها و افراد سودجو را بگیرد.»
این نماینده سابق مجلس می‌افزاید: «متاسفانه ۲۰ سال قبل، یعنی در مجلس ششم، چنین پدیده مدرنی در کشور ایران مطرح نبود و حتی به گوش نمایندگان طیف‌های گوناگون نخورده بود. به خاطر مخفی بودن تمام رای‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، شخصا شاهد تبانی و گروکشی سوالات و استیضاح وزرا و شرکت‌های دولتی و خصولتی با نمایندگان بودم و در موارد زیادی بعد از مشاجره، موضوع را به سطوح دیگر یعنی هیات‌رییسه نیز می‌کشاندم و برخی از آن‌ها با بی‌اعتنایی و بعضا بسته به روحیه افراد، به‌صورت موردی حل‌و‌فصل می‌شد.
برای مثال وقتی متوجه برخی سواستفاده‌ها از طریق مدیریت وقت ایران‌خودرو در دعوت مخفیانه با واسطه‌گری برخی اعضای موثر کمیسیون صنایع به سفرهای خارجی، برخلاف دستورالعمل و اطلاع هیات‌رییسه، در ازای برخی مماشات‌ها در رای‌دهی‌های مخفی و اغماض از حقوق نظارتی و فشار به ایران خودرو شدم، به نایب‌رییس وقت مجلس (مهندس بهزاد نبوی) مراجعه اعتراض‌آمیز داشتم و از ایشان خواستم با "شرکت ایران‌خودرو" و نماینده مسوول در کمیسیون صنایع به‌خاطر این مخفی‌کاری و وام‌دار نمودن نمایندگان برخورد کند، چرا خود ایشان این دستورالعمل را به دستگاه‌های دولتی و کمیسیون‌های مجلس ابلاغ کرده بود که هیچ شرکت دولتی حق ندارد بدون اطلاع هیات‌رییسه، نمایندگان را به‌طور شخصی به سفرهای خارجی دعوت کند و کمیسیون مربوطه نیز باید این سفرها را با هماهنگی هیات‌رییسه به‌صورت رسمی انجام دهد، یعنی نمایندگان با پاسپورت سیاسی و نه پاسپورت شخصی برای بازدید‌ها ومسافرت‌ها عازم شوند تا شائبه تبانی و فساد در آرای‌شان در کمیسیون‌ها از بین برود.»
موسوی خوئینی دومین قانون بازدارنده فساد در نهاد پارلمان را، قانون مدیریت تعارض منافع می‌داند و می‌گوید: «لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت روحانی به مجلس تقدیم شد، ولی هنوز در صندوق آقای قالیباف خاک می‌خورد. این قانون تصریح دارد که هرجا شغل و منافع نمایندگی با سایر شغل‌ها و مسولیت‌ها و منافع آن در تعارض قرار گرفت، آن نماینده باید در یکی از آن شغل‌ها مانده و دیگری را رها کند و همین امر در دولت نیز صادق است.»
به گفته این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل فقدان تصویب و اجرای چنین قانونی در ایران، شغل نمایندگی می‌تواند فسادزا و بهره‌های مستقیم و غیرمستقیم کلان برای نمایندگان داشته باشد.
او در تشریح مشاهدات خود از تعارض منافع در مجلس می‌گوید: «در همان موضوع ایران‌خودرو وقتی شخصا به نایب‌رییس مجلس (مهندس نبوی ) مراجعه شکایت‌آمیز در مورد عملکرد کمیسیون صنایع داشتم، موضوع ریاست شخص وی بر هیات‌مدیره وقت ایران‌خودرو را به‌عنوان تعارض منافع مطرح کردم و خوشبختانه به‌رغم فقدان وجود این قانون، ایشان در همان لحظه با مدیریت ایران‌خودرو تماس گرفته و ضمن اعتراض شدید‌اللحن نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود، از ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو استعفا داد (هرچند او از ایران‌خودرو حقوقی دریافت نمی‌کرد و شخصا فرد پاکدستی بود، ولی چون مدیریت ایران‌خودرو ایشان را سپر خود برای سرپوش گذاشتن بر فساد و سوء‌مدیریت کرده بود، این استعفا موثر بود). همان موقع نیز این خبر تاثیرگذار و مهم را از طریق خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران که پیگیر مساله بود، منتشر کردم، تا شاید بر سایر موارد اثر بگذارد.»
موسوی خوئینی معتقد است صدها نمونه دیگر از تعارض منافع در ادوار مجلس وجود داشته و دارد که به‌دلیل تصویب نشدن لایحه مدیریت تعارض منافع، حقوق مردم ضایع و فسادهای کلانی را سبب شده و برای شغل نمایندگی مجلس، جذابیت‌های فسادزا ایجاد کرده است.
تلاش برای انتقال پاس تهران به همدان و نابودی قهرمان باشگاه‌های آسیا
نمایندگان مجلس، خصوصا نمایندگان شهرستان‌های کوچکتر، برای باقی ماندن در کرسی نمایندگی و تضمین آراء مجدد، از قدرت لابی و امکان بده‌بستانی که به دست می‌آورند، می‌کوشند امتیازاتی به نفع حوزه انتخابیه خود دریافت کنند که رای‌شان را تضمین کند. راه‌اندازی کارخانجات، سدسازی‌ها، افتتاح شعبه‌های دانشگاه آزاد و … در مناطق مختلف کشور، عمدتا با فشار و لابی نمایندگان صورت می‌گیرد، بدون آنکه مطالعات و کارشناسی دقیق در این خصوص انجام شده باشد.
به همین دلیل، بسیاری از این پروژه‌ها که با تبلیغات گسترده هم اجرا می‌شود، خیلی زود به شکست می‌انجامد. انتقال باشگاه پاس تهران به همدان که با لابی‌های گسترده حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده وقت همدان صورت گرفت، یک نمونه از این دست پروژه‌هاست که به نابودی باشگاه پاس تهران منجر شد. باشگاهی که پس از پرسپولیس و استقلال، قدرتمندترین باشگاه تهران بود و موفق شده بود به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا برسد.
نامه‌نگاری و پیگیری‌های مکرر حاجی‌بابایی در سال ۱۳۸۶ با موافقت محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت و علی‌آبادی، معاون سازمان تربیت بدنی و احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی تهران به‌عنوان مالک باشگاه پاس (تیم نیروی انتظامی) صورت گرفت. اتفاقی که فقط سود شخصی و برد تبلیغاتی برای حاجی‌بابایی داشت و امروز نه او و نه مدیرانی که با این انتقال موافقت کردند، حاضر به پاسخگویی نیستند و نمی‌گویند بر چه مبنای کارشناسی شده‌ای، این تیم با سابقه تهرانی به شهری منتقل شد که هیچ وقت در فوتبال حرفی برای گفتن نداشته است.
ایراد ساختار نظام حکمرانی در ایران کجاست که یک نماینده می‌تواند منافع عمومی را تضییع کند و مورد بازخواست هم قرار نگیرد؟
علی اکبر موسوی (خوئینی) نماینده تهران در مجلس ششم، کور شدن چشمان نظارتی در قوای سه گانه و ازجمله مجلس و عدم وجود چک و بالانس در میان قوای سه‌گانه و تفکیک واقعی قوا و ابطال تمام تصمیمات قوا در کسری از ثانیه توسط مقام مافوق، یعنی ولایت فقیه را، مهم‌ترین ایراد ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «خود ولی‌فقیه هم به هیچ کسی پاسخگو نیست و براثر یک دور تسلسل به‌وجود آمده. وقتی رهبری، خود مجلس خبرگان که باید بر او نظارت کند را به‌واسطه نمایندگان‌اش در شورای نگهبان منصوب می‌کند و به‌جای پاسخگویی به مجلس خبرگان، سالی یک بار اعضای این مجلس را به حضور می‌پذیرد، نماینده مجلس نیز به خود حق می‌دهد از این ساختار فسادزا بیشترین بهره را نصیب خود سازد.»
او می‌گوید: «در دوره نمایندگی این مشکل اصلی، فسادزا و ناکارآمدزای قوای سه‌گانه را در نطقی هشدار دادم که باعث آشفتگی اردوگاه ذینفعان وضع موجود شد، ولی با گذشت زمان، این مساله برای عموم آشکار شده، به‌طوری که حتی نخست‌وزیر همکار ایشان یعنی آقای مهندس "میرحسین موسوی"، رسما خواهان گذار از این قانون اساسی و خواهان تاسیس مجلس موسسان شد. تا این مشکل پابرجاست، سایر مسائل در نظام حکمرانی ولایت فقیه حل شدنی نیست.»
تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه با مدرک تحصیلی الهیات و معارف اسلامی
حمیدرضا حاجی‌بابایی که فعالیت پارلمانی را با معرفی خود به‌عنوان چهره‌ای مستقل شروع کرده بود، برای راهیابی به هیات دولت به محمود احمدی‌نژاد و اصولگرایان نزدیک شد و پس از خروج از دولت و تلاش مجدد برای ورود به مجلس دهم، این بار با فهرست یکتا (یاران محمود احمدی‌نژاد)، در انتخابات حاضر و وارد مجلس دهم شد.
او که در مجالس گذشته بیشتر در کمیسیون امنیت ملی و اصل نود عضویت داشته، در مجلس دهم به کمیسیون برنامه و بودجه پیوست و عجیب‌تر اینکه او در مجلس یازدهم توانست بر کرسی ریاست این کمیسیون تکیه بزند، آن هم با مدرک تحصیلی الهیات و در کمیسیونی با حضور اقتصاددانان مجلس یازدهم. اتفاقی که نشان می‌دهد او لابی با نمایندگان و چگونگی جلب رای آن‌ها را در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، آموخته است. لابیستی که در دوران وزارت با انتقادات شدید فرهنگیان روبه‌رو بود و در حوادث زیان‌باری مثل مرگ تعداد زیادی از دانش‌آموزان در اردوهای راهیان‌نور و آتش‌سوزی مدرسه‌ای در شین آباد، به عدم کفایت متهم بود، در پایان دوره وزارت با پاداش ۱۰۰ سکه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد، مورد تشویق قرار گرفت.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان، تنها یک نمونه از نمایندگانی است که با رانت مجلس و بدون داشتن سابقه اجرای قابل توجه یا صلاحیت علمی، پله‌های قدرت را طی کرده است. عامل اصلی، ساختار معیوب نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی است که فساد و رانت‌خواری را، به امری عادی تبدیل کرده است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر