دیوید کامرون؛ وزیر خارجه‌ جدید بریتانیا چه تجربیاتی درباره ایران دارد؟

«دیوید کامرون»، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا، پس از هفت سال دوری از دولت، در اوج درخواست‌ها برای اعلام شدن سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی، وزیر خارجه جدید دولت «ریشی سوناک» شده است. او چه نگاهی به ایران دارد؟

***

دیوید کامرون که بین اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۵ نخست‌وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا بود، هفت سال پس از دوری از قدرت، در دولت ریشی سوناک، وزیر خارجه شده است.

کامرون مجری رفراندوم یا همه‌پرسی خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. او شخصا با خروج از اتحادیه اروپا مخالف بود و وقتی نتیجه همه‌پرسی شکننده، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، از نخست‌وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد.

مقام‌های ارشد دولتی در بریتانیا از اعضای مجلس عوام هستند. کامرون حدود دو ماه هم پس از پایان نخست‌وزیری به‌عنوان نماینده مجلس باقی ماند، اما سرانجام از نمایندگی مجلس و از دنیای سیاست کناره‌گیری کرد تا اینکه ۲۲آبان۱۴۰۲ به‌عنوان وزیر خارجه به دولت بریتانیا بازگشت. 

از آنجایی که اعضای ارشد دولت بریتانیا باید از میان اعضای مجلس انتخاب شوند و کامرون هفت سال پیش از سمت نمایندگی هم استعفا داده بود، ساعاتی پیش از انتصابش به‌عنوان وزیر خارجه، نخست‌وزیر از «چارلز سوم»، پادشاه بریتانیا خواسته بود که او را به عضویت مجلس لردها در بیاورد و سپس او را به سمت وزیر خارجه منصوب کرد.

پارلمان بریتانیا متشکل از دو مجلس عوام (نمایندگان آن با رای مستقیم شهروندان انتخاب می شوند) و مجلس اعیان (مجلس انتصابی و با قدرت نمادین) است. به نخست‌وزیران بریتانیا در پایان دوره نخست‌وزیری، نمایندگی مجلس لردها پیشنهاد می‌شود، اما کامرون از پذیرش آن هم خودداری کرده بود. 

بازگشت او به دولت بریتانیا، یکی از راه‌های نجات آینده حزب محافظه‌کار محسوب می‌شود که احتمال دارد در انتخابات بعدی، قدرت را به حزب کارگر واگذار کند.

کامرون درحالی به سمت وزیر در  وزارت خارجه منصوب شده که پیش از تعطیلات آخر هفته در بریتانیا، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس عوام خواستار اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی دولت این کشور هستند.

این درخواست نزدیک یک سال است که در فضای سیاسی بریتانیا مطرح است. «جیمز کلورلی»، وزیر خارجه پیش از کامرون هم ابتدا مدافع آن بود، اما پس از مدتی، پیگیری علنی موضوع کنار گذاشته شد. کلورلی اکنون وزیر کشور بریتانیاست و همراه با کامرون برای تصمیم‌گیری درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش کلیدی دارد.

دیوید کامرون ۵۷ ساله، در دوره نخست‌وزیری خود، تجربه شدت‌عمل و یک سیاست کاملا جدی در برابر جمهوری اسلامی داشت. دانشجویان و طلاب بسیجی پیرو «علی خامنه‌ای» در ۸آذر۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا و اقامتگاه دیپلماتیک آن در باغ قلهک حمله کردند. 

به گفته «علی اکبر صالحی»، وزیر خارجه وقت، تا او با «علی‌اصغر حجازی»، مسوول امنیتی دفتر خامنه‌ای تلفنی صحبت نکرد و درخواستش را مستقیما به گوش رهبر جمهوری اسلامی نرساند، مهاجمان حاضر به ترک اماکن دیپلماتیک بریتانیا نشدند.

این حمله به تخریب گسترده سفارت و و اقامتگاه کارکنان دیپلماتیک بریتانیا در تهران منجر شد. تابلوهای نفیس نقاشی، مبلمان و وسایل تزیینی خسارات کلانی دید و بازسازی آن پس از توافق میان دو کشور،‌ ماه‌ها طول کشید.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آن بیانیه داد و سپس در اقدامی کم‌و‌بیش غیرمنتظره، دولت بریتانیا به نخست‌وزیری کامرون، با خارج کردن کارکنان سفارت خود از ایران، روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را به پایین ترین سطح قبل از قطع کامل کاهش داد و با تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته، از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خواست خاک بریتانیا را ترک کنند.

این وضعیت تا اول شهریور ۱۳۹۴ ادامه داشت و موجب که سوئد حافظ منافع بریتانیا در تهران باشد و عمان، حافظ منافع جمهوری اسلامی در لندن.

زمانی که سفارتخانه‌ها بعد از نزدیک به ۴ سال در تهران و لندن باز شدند، ماه‌ها طول کشید تا سطح روابط از کاردار غیرمقیم، به سفارت ارتقا پیدا کند. این خواست بریتانیا بود. شدت‌عمل دولت کامرون در برابر حمله ویرانگر به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران، بی‌سابقه بود.

دلیل حمله طلاب و دانشجویان پیرو رهبر جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا، ماه‌ها التهاب میان دو کشور بود که با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط بریتانیا به اوج رسید. 

یک هفته پیش از حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا، وزیر خزانه‌داری این کشور اعلام کرد به‌دلیل اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خدمت عملیات بانکی برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای بوده‌است، دولت بریتانیا آن را تحریم می‌کند و سپس کلیه مبادلات بانکی را با ایران تعطیل کرد.

شدت‌عمل دولت کامرون در برابر جمهوری اسلامی در میان دولت‌های بریتانیا پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، از رکوردداران است و اتفاقا مقابل حکومت ایران قرین موفقیت بود. همین دولت پس از «نرمش قهرمانانه»‌ای که خامنه‌ای وعده داده بود، سیاست دیگری در قبال ایران در پیش گرفت و کامرون اولین نخست‌وزیری شد که با یک رییس دولت جمهوری اسلامی ایران ملاقات می کند. 

در جریان مذاکرات اتمی که به توافق برجام رسید و آن زمان در بریتانیا دولت کامرون یکی از اعضای گروه ۱+۵ بود، لندن امیدوار بود که فصلی جدید از روابط با ایران را آغاز کرده باشد و با جمهوری اسلامی همانند یک دولت عادی و مقید به آداب بین‌المللی همکاری کند، اما بازداشت اتباع دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، به‌سرعت مانع تازه‌ای شد. 

دستگیری «نازنین زاغری» در آخرین ماه‌های نخست‌وزیری کامرون در فروردین ۱۳۹۵ و سپس «انوشه آشوری»، هم‌زمان با درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت پیش‌پرداخت فروش تانک‌های چیفتن یا شیر ایران از دولت بریتانیا، وضعیت آشفته‌ای میان دو کشور آفرید.

در فاصله دستگیری زاغری تا آزادی هم‌زمان او با آشوری و پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، چندین ایرانی دوتابعیتی دیگر توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدند، سه نخست‌وزیر دیگر و ۶ وزیر خارجه در بریتانیا تغییر کردند و  پرونده اتمی جمهوری اسلامی، دوباره به مساله مورد اختلاف میان ایران و قدرت‌های جهانی بدل شد. 

در همین دوره، جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار یک ایرانی-بریتانیایی را که معاون پیشین وزارت دفاع بود، به‌اتهام جاسوسی اعدام کرد و هم‌زمان پلیس لندن اعلام کرد که عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی در تلاش برای «اقدامات تروریستی» علیه یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان بودند که از لندن برنامه پخش می‌کرد. درخواست تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، از همان جا اوج گرفت.

دیوید کامرون در زمانی وزیر خارجه بریتانیا می‌شود که مسائل این کشور با جمهوری اسلامی متعدد شده است. به‌جز پرونده ۲۰ ساله اتمی، موضوع دخالت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از طریق شبه‌نظامیان و گروه‌های نیابتی وجود دارد که اکنون بحرانی‌ترین آن در موضوع جنگ اسراییل و حماس خودنمایی می‌کند.

مساله مهم دیگر، همراهی جمهوری اسلامی با روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین با فروش پهپادهای انتحاری به مسکو است. 

این‌ها موضوعاتی است که درباره ایران به کامرون به ارث رسیده است. جیمز کلورلی، وزیر پیشین خارجه و وزیر کنونی کشور نشان داده که در دوره ۱۴ ماهه وزارت خود، تقریبا هیچ موفقیتی درباره این مسائل با ایران نداشته است. 

از عمر دولت کنونی بریتانیا حدود یک سال باقی مانده است. از شخص کامرون انتظار است که در ماه‌های آینده، موفقیت عمده‌ای در کارنامه خود برای کمک به بخت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات دی۱۴۰۳ به دست بیاورد که بخش مهمی از آن، به‌نحوی به جمهوری اسلامی مرتبط است.