اگر سابقه بیش از ۴ دهه گذشته پیش روی‌مان نبود، شاید خط‌و‌نشان‌های «عباس علی‌آبادی»، وزیر صمت برای خودروسازان را می‌شد فصل تازه‌ای از صنعت و بازار خودرو به حساب آورد.
علی آبادی در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به مخاطبی که قاعدتا باید خود او باشد، گفت: «برای چه به خودروسازان رانت می‌دهید که بعد توقع داشته باشیم. هیچ رانتی دیگر در کار نیست، همه رانت‌ها را حذف می‌‌کنیم، بروید روی پای خودتان بایستید. دیگر خبری از تعرفه‌های ۱۵۰ درصدی برای حمایت از خودروسازان نیست.»
چرا راه دور برویم، برای اینکه ببینیم چقدر می‌توان به ادعای مهار خودروسازان دولتی امیدوار بود، کافی است فقط به همین دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم توجه کنیم.
***
کند و کم اثر، مثل واردات خودرو
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید اذعان کرد که سیاست تنظیم بازار خودرو یا گشودن روزنه‌ای برای رقابتی کردن این صنعت از طریق آزادسازی واردات خودرو، با شکست روبه‌رو شده‌است.
روند بسیار کند فرایند اداری و قانونی واردات خودرو از یک سو و قیمت‌های نجومی خودروهای وارداتی از سوی دیگر، بیانگر آن است که ذینفعان حفظ وضعیت موجود صنعت و بازار خودرو توانسته‌اند ابزار ایجاد رقابت از طریق واردات را چنان از کار بیاندازند که تقریبا افکار عمومی با گذر از هیجان اولیه آزاد شدن واردات خودرو، در برابر اخبار و وعده‌های عملی نشده مسوولین دولتی، دچار به‌نوعی بی‌تفاوتی شود.
«امید قالیباف»، سخنگو پیشین وزارت صمت، تقریبا یک سال قبل در آذر۱۴۰۱، وعده داده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ یعنی در زمستان سال گذشته، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به ایران وارد شود.
او همچنین تاکید کرده بود که طبق برنامه‌ریزی انجام شده، به همین تعداد هم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین شود.
مافیای اژدهای هفت سر
قالیباف در فروردین سال ۱۴۰۲ از سمت خود به‌عنوان سخنگو وزارت صمت برکنار شد، یا شاید استعفا داد. «رضا فاطمی امین»، وزیر پیشین صمت نیز در میانه بهار امسال با استیضاح نمایندگان مجلس برکنار شد، استیضاحی که یکی از محورهای آن، عملکرد ضعیف او در حوزه صنعت خودرو بود. البته رضا فاطمی امین تنها وزیر صنعت سال‌های اخیر نبوده که قربانی نابسامانی در بازار و صنعت خودرو می‌شود،« رضا رحمانی»، وزیر صمت دولت «حسن روحانی» نیز با دلیلی مشابه از کار بیکار شد.
فاطمی امین در جلسه استیضاح خود بی آنکه آدرسی دقیق بدهد یا نامی را پشت تریبون مجلس به زبان بیاورد، گفت: «مافیای خودرو نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در دفاع از خود با اشاره به «اژدهای هفت سر فساد» در خودروسازی ایران، حتی «واحدهایی در مجلس» را به دست داشتن در «مافیای خودرو» متهم کرد.
بیش از یک سال پس از وعده سخنگو پیشین، «مهدی ضیغمی»، معاون وزیر صمت، امیدوار است تا پایان امسال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود. حتی اگر این وعده محقق شود، به معنای آن است که سیاست‌گذار فقط به ۳۰ درصد از هدف اولیه خود دست یافته است و البته این کندی در واردات خودروهای نو و تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه و آغاز عملیات اجرایی واردات خودروهای کارکرده، پای علی عباس‌آبادی، وزیر صمت را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس کشاند تا دلیل این وضعیت را توضیح دهد.
در این خوان از هفت خوان شکسته شدن انحصار خودروسازان داخلی، نوبت به مشکل تامین ارز و ملاحظات بانک مرکزی رسیده است، وزیر صمت در این جلسه گفته ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد.
با فرض اینکه گفته‌های علی‌آبادی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تمام‌و‌کمال به واقعیت بدل شود، بازهم برنامه واردات خودروهای خارجی، حتی به نیمه پیش‌بینی‌ها نخواهد رسید. ضمن آنکه قیمت عمده خودروهای وارداتی بعید است کمتر از دو میلیارد تومان باشد که نقض غرض اولیه است و این خودروها، در دسترس طبقه متوسط نخواهند بود.
طلسم واردات خودرو شکسته شده، اما این مسیر چنان ناهموار است که مقصد تعیین‌شده همچنان بعید به‌نظر می‌رسد.
هیچ از هشت فرمان رئیسی
اما ناکامی‌های دولت سیزدهم در حوزه صنعت و بازار خودرو، به نشدن‌های حوزه واردات محدود نمی‌ماند. در اسفند۱۴۰۰، «ابراهیم رئیسی» در واکنش به وضعیت نابسامان بازار خودرو، راهی جاده مخصوص شد و در پارکینگ ایران خودرو، بزرگترین خودروساز دولتی حضور یافت.در آن دیدار و بازدید، رییس دولت سیزدهم ، هشت فرمان برای تغییر وضعیت خودروسازان صادر کرد، حال کمتر از دو سال پس از صدور آن دستورات، می‌توان گفت که تقریبا هیچ یک از فرامین رئیسی محقق نشده‌اند.
واگذاری سهم دولت در دو خودروساز بزرگ دولتی، یکی از دستورات هشت‌گانه بود، با‌این‌حال دولت همچنان سهام مدیریتی خود در این خودروسازی‌ها را در اختیار دارد. ترکیب تو در تو، لایه لایه و ضربدری سهامداری خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز یا زیرمجموعه آن‌ها، همچنان دست نخورده باقی مانده است.
این ساختار معیوب سهامداری-مالکیتی، ازجمله عوامل و ریشه‌‌های زیان‌کاری خودروسازان در گزارش‌های مختلفی بوده که در سال‌های اخیر از سوی مراجع رسمی درباره سرنوشت صنعت خودرو منتشر شده است.
زیان‌سازان جاده مخصوص
به اعتبار «گفته‌های فرهاد بهنیا»، سخنگو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، زیان و بدهی خودروسازان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
انتشار صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ دولتی در نیمه نخست سال نیز، از تداوم زیان‌دهی آن‌ها خبر می‌داد، به‌طوری که مجموع زیان انباشته دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در نیمه نخست امسال، به حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۳ برابر سرمایه ثبت شده آن‌هاست؛ این فقط میزان زیان انباشته دو شرکت خودروسازی است. با احتساب صورت‌های تلفیقی دو گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، می‌توان تصور کرد که زیان انباشته دو گروه بیشتر از این اعداد و ارقام باشد. پایان سال گذشته، زیان انباشته دو گروه خودروسازی بزرگ ایرانی به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد.
براساس صورت‌های مالی منتشر شده از سوی این دو خودروساز، زیان خالص شرکت ایران خودرو در شش ماه نخست سال، ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود. زیان خالص ایران‌خودرو در این دوره در مقایسه با عملکرد شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۷ درصد افزایش یافته است.
زیان خالص شرکت سایپا، دیگر خودروساز بزرگ دولتی نیز در پایان ۶ ماه نخست سال، بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به زیان خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل، حدود ۴.۵ برابر بیشتر شده است.
زیان انباشته ایران‌خودرو در پایان شهریور امسال، ۹۷ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت سایپا در پایان شهریور امسال، بیش از ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.
گرانِ بی‌کیفیت
خودروسازان و متولیان تولید خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده تولید را، عامل این زیان‌دهی می‌دانند و انتظار دارند رویه قیمت‌گذاری خودروها در شورای رقابت تغییر کند.
در واقع آن‌ها با حفظ وضعیت کنونی ازجمله در اختیار داشتن یک بازار انحصاری بدون رقیب، تنها به تغییر یک حلقه از این زنجیره فکر می‌کنند که به گمان خودروسازان، می‌تواند چاره‌ساز تولید زیان‌ده باشد و آن هم افزایش قیمت تولیداتی است که با کیفیتی نازل تحویل مشتریان می‌شود.
تحریم، از دیگر عوامل این زیان‌کاری است، هزینه‌های تولید خودروسازان به‌واسطه تحریم‌ها افزایش یافته، در عین حال همکاری مشترک با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای آن‌ها مقدور نیست و افزایش شمارگان تولید و همچنین ارتقای کیفی در تنگنای تحریم‌ها به آسانی میسر نمی‌شود.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال نیز، بیانگر ادامه افزایش هزینه‌های تولید در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر است.
مرکز آما، تورم بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) را، بیش از ۴۴ درصد برآورد کرده، تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان (تورم سالانه) بخش خودرو نیز، ۳۵.۸ درصد اعلام شده که از گزارش‌های پیشین تورم تولیدکننده این بخش، بیشتر بوده است.
با‌این‌حال، روند تورم فصلی این بخش کاهشی بوده است.به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، تورم فصلی بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر در تابستان امسال نسبت به فصل بهار، سه درصد افزایش یافته است. تورم فصلی نسبت به گزارش پیشین، یعنی نرخ تورم فصلی بهار امسال (بهار نسبت به زمستان)، بیش از ۲۵درصد بود.
باوجود بهبود شمارگان تولید خودرو در دو سال اخیر، با‌این‌حال افزایش میزان تولید همپای برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها پیش نرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی تحت‌عنوان «گزارش اجمالی صنعت خودرو» که در میانه اردیبهشت امسال منتشر شد، تعداد خودروهای تولید شده در سال ۱۴۰۱ را یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه اعلام کرد که براساس داده‌های این وزارت‌خانه نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۰، با افزایش ۳۹ درصدی همراه بوده است؛ این در‌حالی‌ست که ابراهیم رئیسی در هشت فرمان خود به خودروسازان، انتظار داشت این میزان افزایش در تولید ۵۰ درصد باشد.
وزارت صمت برای سال جاری نیز تولید حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را برنامه‌ریزی کرده است، اما در هفت ماهه امسال حدود ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ دستگاه انواع محصول سواری و وانت تولید شده است.
برای رسیدن به برنامه موردنظر وزارت صمت در هفت ماهه امسال، بایستی دست‌کم ۹۹۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید می‌شد که میزان تولید خودرو در این هفت ماه، ۴۳ درصد کمتر از برنامه وزارت صمت است.
باتوجه به عقب‌تر بودن عرضه از تقاضای خودرو، همچنان شیوه‌های ابداعی پیش‌فروش، قرعه‌کشی یا استفاده از سامانه یکپارچه فروش خودرو در دستور کار خودروسازان و وزارت صمت است، هرچند که آن‌ها در عین حال همچنان امیدوار به بازگشت شیوه عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
در چنین وضعیتی، کنار هم قرار دادن این تصاویر، تغییر قابل توجه در آینده صنعت و بازار خودرو را نوید نمی‌دهد، گویی گره کور خودرو، همچنان ناگشوده باقی خواهد ماند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر