مجموعه «مجلس، نردبان قدرت»، چهره‌هایی را معرفی می‌کند که مجلس سکوی پرتاب آن‌ها شده است. نگارنده با این پیش‌فرض که «انقلاب»، «آقازادگی»، «چکمه» و «عمامه»، به‌خودی‌خود ۴ رانت مهم برای ورود به قدرت در نظام جمهوری اسلامی و ثروت‌اندوزی بوده و هست و افراد متصل به این چهار گروه برای رسیدن به قله‌های ثروت و قدرت نیاز به رانت نمایندگی نداشته و ندارند، در گزینش مصادیق این مجموعه، تمرکز را روی نمایندگانی قرار داده که پیش از ورود به مجلس کم نام‌و‌نشان، و در سابقه آن‌ها هیچ‌یک از این ۴ رانت، برجسته نبوده. هرچند کمتر نماینده‌ای را می‌توان پیدا کرد که با رجال سیاسی جمهوری اسلامی رابطه فامیلی نداشته، یا دوره‌ای را هرچند کوتاه در سپاه پاسداران سپری نکرده باشند، ولی مهم این است که این دو در کارنامه آن‌ها برجسته نبوده و نمایندگی مجلس، نقش مهمی در بالا رفتن آن‌ها از نردبان قدرت ایفا کرده است.
***
طعم شیرین قدرت؛ مجوز شلیک به سر و پای معترضان
یکی از جنایت‌بارترین روزهای جمهوری اسلامی، در آبان ۱۳۹۸، تحت فرماندهی «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی رقم خورد. رحمانی فضلی به‌عنوان رییس شورای امنیت کشور، ابتدا رای به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین داد و وقتی با اعتراضات مردمی روبه‌رو شد، ابتدا دستور شلیک به سر و پای معترضان، و سپس دستور شلیک به قلب اینترنت را صادر کرد.
مدیر میدانی نظام در آبان ۱۳۹۸ که بود و از کجا آمده بود؟
عبدالرضا رحمانی فضلی تا پیش از ورود به مجلس چهارم، نام‌و‌نشانی در قدرت نداشت. جوانی ۳۳ ساله از شیروان خراسان، در دوره‌ای پا به مجلس گذاشت که آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» تازه قدرت گرفته و در پی حذف منتقدان بود و دستور تسویه مجلس از جناح چپ را صادر و شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه با رد صلاحیتی گسترده، فضا را برای همسو کردن سیاست‌گذاران با بیت رهبری، آماده کرده بود. رحمانی فضلی در هنگام ورود به مجلس، نه آقازاده بود، نه کارنامه درخشانی در سپاه داشت و نه سابقه‌ای در انقلاب، پس تنها رانتی که او را به قدرت رساند، رانت نمایندگی پارلمان بود. او در مجلس راه ماندن در قدرت را آموخت و دانست سیاست حامی‌پروری بیت رهبری به کسانی مجال عرض‌اندام می‌دهد، که ثابت کنند مطیع صدرصدی هستند.
عبدالرضا رحمانی فضلی که در هیچ انتخابات دیگری نتوانست رای مردم شیروان را جلب کند، برای بالارفتن از نردبان قدرت روز‌به‌روز خود را به «علی لاریجانی» که آن سال‌ها مورد تایید صدرصدی بیت رهبری قرار داشت، نزدیک و نزدیک‌تر کرد. او ابتدا از مجلس راهی سازمان صداوسیما شد تا در رکاب علی لاریجانی که آن روزها ریاست این سازمان را داشت، به‌عنوان معاون پارلمانی و سپس قائم‌مقام سازمان ایفای نقش کند. از آن روز به بعد هر کجا لاریجانی رفت، رحمانی فضلی را هم با خود برد. آن‌ها با هم به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کوچ کردند و سپس هر دو مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان مقصد انتخاب کردند. این بار لاریجانی از قم راهی مجلس هشتم شد، ولی شیروانی‌ها به رحمانی فضلی اعتماد نکردند تا او پشت در مجلس بماند، ولی وجود لاریجانی در مجلس، راه ورود را بر رحمانی نیز باز کرد. رحمانی فضلی که ابتدا گفته میشد قرار است بر ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس تکیه زند، در صحن علنی به‌عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات کشور معرفی شد و رای اعتماد مجلس را کسب، و راهی دیوان محاسبات شد.
کرسی دیوان محاسبات برای لاریجانی اهمیت زیادی داشت، چون می‌توانست با نظارت و حسابرسی بیشتر بر چگونگی هزینه‌کرد بودجه در دولت، کنترل دقیق‌تری بر دولت داشته و البته فسادهای مالی «محمود احمدی‌نژاد» را برملا کند.
تداوم حضور لاریجانی در مجلس و تغییر دولت، سبب شد تا لاریجانی برای داشتن دست برتر در دولت، رحمانی فضلی را به حسن روحانی معرفی و خواهان سپردن پست وزارت کشور به او شود (آنگونه که در رسانه‌ها عنوان شد) تا رحمانی فضلی به این ترتیب از دیوان محاسبات به وزارت کشور نقل‌مکان و ننگ سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی را در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به نام خود ثبت کند و وقتی با اعتراض نمایندگان وقت مجلس روبه‌رو شد که چرا به سر معترضان شلیک می‌کردید، با آرامشی مثال زدنی بگوید «به پا نیز شلیک می‌کردیم!»
عبدالرضا رحمانی فضلی بر‌خلاف شعارهای دولت اعتدال و توسعه، در عملکرد خود، هیچ نشانی از اعتدال‌گرایی نشان نداد. قطع کامل یک هفته‌ای اینترنت در ایران به دستور شورای امنیت کشور، به ریاست رحمانی فضلی و سرکوب خونین معترضان در نبود اینترنت، از تاریک‌ترین برگ‌های کارنامه رحمانی فضلی و نظام جمهوری اسلامی است.او همچون وزرای کشور دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، به هیچ تجمعی مجوز نداد، فعالیت حزبی در دوره او اگر محدودتر نشد، شکوفایی‌ای هم در آن دیده نشد و با دستور به برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دادند و …، نشان داد که او قرار نیست همراه سایر چهره‌های دولت اعتدال‌گرای روحانی، از قطار قدرت پیاده شود.
اشکال نظام پارلمانی چیست که افراد می توانند با لابی و رانت جویی، منافع شخصی را به منافع ملی ارجح بدانند و مجلس را نردبان ارتقا خود در ساختار قدرت کنند؟
دکتر «یدالله اسلامی»، چشم‌پزشک، نماینده کرمان در مجلس سوم و دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مگر ساختار نظام انتخاباتی ما براساس منافع ملی طراحی شده که خروجی چنین انتخاباتی هم افرادی باشند که پیگیر و پاسدار منافع ملی هستند؟ وقتی شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی، راه ورود افراد توانمند، کلان‌نگر، و صاحب فکر را به مجلس می‌بندد، یعنی در این ساختار گزینشی نه نماینده احزاب و سازمان‌ها، بلکه افراد براساس میزان علاقه، وابستگی، و تملق گویی انتخاب می‌شوند و به مجلس راه می‌یابند. پس نمی‌‌توان انتظار داشت آن‌ها پاسدار منافع ملی باشند، چون حتی تشخیص منافع ملی و اهمیت اولویت‌بخشی به منافع ملی در ذهن آن‌ها نمی‌گنجد و سواد چنین بحث‌هایی را ندارند. آن‌ها نگاه می‌کنند مقامات بالا چه می‌خواهند، به آن عمل می‌کنند. آن‌ها به‌ظاهر قانون می‌نویسند، ولی در عمل اجرای فرمان می‌کنند.»
به گفته یدالله اسلامی، وقتی در نظام انتخاباتی افراد علم می‌شوند نه احزاب، خروجی هم می‌شود مجلسی با نمایندگانی که شرایط خود را پایدار نمی‌دانند و ماندگاری خود را در چاپلوسی می‌بینند. بنابراین مشکل را باید در راه ورود به مجلس جست‌وجو کرد نه ساختار نظام پارلمان در ایران. ساختار غلط انتخاباتی است که این وضع را بوجود آورده، اگر نمایندگان احزاب در انتخابات شرکت می‌کردند، آن‌ها مجبور بودند به حزب پاسخ دهند و اگر حزب درست عمل نمی‌کرد، از دایره انتخاب مردم خارج میشد و کنار می‌رفت.
دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرصت برای بهره‌مندی جامعه از توانمندی‌های افراد توانمند، کلان‌نگر و صاحب طرح و ایده مهیا نیست، می‌گوید: «افراد وقتی نیاز اولیه آن‌ها تامین باشد، به نیازهای متعالی فکر می‌کنند به همین دلیل است که می‌گویند موتور محرکه تغییرات اجتماعی طبقه متوسط است، یعنی طبقه متوسط است که تحول‌آفرین است. حال ببینید کدام نماینده خود را نماینده طبقه متوسط معرفی می‌کند. هم‌و‌غم آن‌ها از بین بردن طبقه متوسط است و همگی‌شان شعار فقر و نداری و گرسنگی سر می‌دهند، در ذهن چنین آدم‌هایی اساسا منافع بلند‌مدت و کلان جای نمی‌گیردا، ین‌ها گوش به فرمان بالا و در فکر ماندگاری خود در قدرت‌اند.
قبول مسوولیت در سرکوب
رحمانی فضلی خود را یک اصول‌گرا معرفی می‌کند و می‌گوید: «از نظر اعتقادی کاملا تابع ولایت و رهبری هستم.» اما مهم‌تر از ولایی بودن، قبول مسوولیت در سرکوب، نقطه اتکاء رحمانی فضلی برای بالارفتن از نردبان قدرت بوده و یا به عبارت دیگر می‌توان گفت رحمانی فضلی بازوی سرکوب لاریجانی در هر پست و مقامی بوده که تاکنون پذیرفته است. هر جا لاریجانی وظیفه‌ای برای سرکوب، به سبب پست و موقعیت خود قبول کرده (ریاست صداوسیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی)، آن را بر دوش رحمانی فضلی گذاشته و او آن را به بهترین شکل اجرا کرده است. تولید و پخش اعترافات زندانیان سیاسی توسط صداوسیما، دستور سانسور به رسانه‌ها به‌عنوان معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور شلیک به معترضان و قطع اینترنت به‌عنوان رییس شورای امنیت کشور، از رحمانی فضلی چهره‌ای فعال در دستگاه سرکوب در نظام جمهوری اسلامی ساخته است.
رحمانی فضلی هم خود را حامی «گشت ارشاد» معرفی می‌کند و هم معتقد است پلیس باید با زنان بدحجاب و بی‌حجاب هنگام رانندگی برخورد کند و هم خواستار پخش اعترافات اجباری معترضان توسط سازمان صدا‌وسیماست. او در مصاحبه ای می‌گوید: «من معتقد هستم در مسائل اخلاق، عفت عمومی، انحراف فکری، ما اصلا نباید شوخی داشته باشیم. بنده در قوه‌قضاییه به‌عنوان رییس شورای امنیت مطرح کردم که حتما به شما کمک خواهم کرد.» اظهاراتی که باید آن را آماده‌به‌خدمت بودن او در سرکوب هرآنچه نظام نمی‌پسندد ترجمه کرد.
به گفته دکتر اسلامی شاخص‌های سیاسی در ایران بسیار افت کرده و نتیجه آن نیز چنین مجلسی است. مجلسی با نمایندگانی که ماندگاری خود را در میزان وفاداری به ساحت قدرت می‌بینید و هرکه می‌خواهد بماند و رشد کند، می‌کوشد این وفاداری را اثبات کند. در این ساختار افراد توانمند، مستقل، با شهامت و … رانده می‌شوند و کسانی قدرت می‌گیرند که رشد فردی‌شان با محدودیت بسیار روبه‌رو بوده است. همین می‌شود که از «طالقانی» و «منتظری»، می‌رسیم به «صدیقی» و از «بازرگان» می‌رسیم به «رئیسی» و از «اکرمی» می‌رسیم به «صحرایی»؛ یعنی این چالشی است که گریبان همه ارکان قدرت را گرفته و محدود به مجلس نیست.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر