روایت‌های متناقض درباره حجاب؛ درگیری بر سر «آشی که دهن سوز نیست»

روایت‌های متناقض مقامات حکومت در ماجرای حجاب همچنان ادامه دارد و گویا حکومت تصمیم گرفته که با این اقدامات موضوع را در درازمدت عادی سازی کرده و به یک تعادل در میان حامیان خود و زنان معترض برسد.

افشای بخشنامه وزارت کشور و افشای تناقض در سخنان احمد وحیدی درباره عدم صدور مجوز برای «حجاب‌بانان» باعث شد که این نهاد در فضای عمومی دچار چالش شود. 

از سوی دیگر ایرادات گسترده شورای نگهبان به لایحه حجاب قابل انتظار نبوده و در این میان «حسین شریعتمداری»، نماینده «علی خامنه‌ای» در روزنامه کیهان، نوشت که این لایحه آش دهن سوزی نیست و از نهادهای حکومت خواست که بدون توجه به آن با افراد «بی حجاب» برخورد شود.

گویا حکومت با یک تقسیم کار بین نهادهای خود و اقدامات تبلیغاتی تصمیم گرفته که بخشی از اقدامات خود درباره حجاب را به مرور عادی‌سازی کند و از آن جا که از بازگشت به وضعیت سابق در خیابان ناتوان است، حداقل وضعیت را در برخی فضاهای عمومی مانند سابق حفظ کند.

افشای سند در روزنامه اعتماد و درگیری پشت پرده 

روزنامه اعتماد پنجم آذر۱۴۰۲، با انتشار سندی محرمانه افشا کرد که برخلاف سخنان وزیر کشور و حتی پیش از تصویب اجرای آزمایشی لایحه «عفاف و حجاب»، با دستور شخص احمد وحیدی، گروه‌های برای «سرکوب» زنان ساماندهی شده‌اند.

این اقدام از سوی روزنامه اعتماد به نوعی قابل انتظار نبود.چ را که مدیران آن به محافظه کاری شناخته می‌شوند. از این جهت این تصور به وجود آمده که مدیران روزنامه فکر می‌کنند با این اقدام روزنامه از سوی بخش هایی از حکومت حمایت شود و به همین دلیل به این ریسک تن داده‌اند

انتشار این بخشنامه برملاکننده دروغ «احمد وحیدی» بود که اعلام کرده بود مجوزی برای این افراد صادر نشده است. او با این حال پس از افشای بخشنامه به تعبیری از رو نرفت و گفت که سخنانش با این بخشنامه تناقضی نداشته است. 

وحیدی گفته بود «ما گفته‌ایم مصداق خاصی برای امر به معروف یک گروه نداریم و برای تک تک این گروه ها مجوز نیاز نیست که ما صادر کنیم.»

گروهی از وکلا نیز برای نقض بخشنامه وزارت کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. آنان معتقدند که بخشنامه این چنینی که تکالیفی را برای شهروندان تعیین کرده اساسا نمی‌تواند محرمانه باشد. با این حال وزیر کشور گفته که این بخشنامه خطاب به دستگاه ها بوده است نه شهروندان.

نهادهای حکومتی در چند ماه گذشته نیز سخت گیری هایی را درباره حجاب اعمال کرده‌اند.آنان قصد دارند با این اقدامات به زعم خود به یک تعادل در اینباره برسند و اگر چه نمی‌توانند حجاب را مانند گذشته در خیابان کنترل کنند تنها به کنترل زنان در فضاهای دولتی و تحت کنترل بسنده کنند.

در این میان البته حکومت همچنان در حال مطالعه برای ایده‌هایی چون گشت‌های محله محور برای تحمیل حجاب در کوچه‌ها و خیابان‌ها است.

۱۴۲ ایراد به لایحه ای که «آش دهن سوز» نیست

همزمان با ادامه برخوردها با «بی‌حجابی» اقدامات تبلیغاتی حکومت نیز در اینباره ادامه دارد.

چند روز پس از ایرادات متعدد شورای نگهبان به لایحه جدید حجاب، شریعتمداری، در یادداشتی  نوشت که «نزدیک به ۷ ماه است که لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی می‌چرخد و‌... مقابله با پدیده پلشت بی‌حجابی در انتظار تصمیم مسئولان محترم! خاک می‌خورد.»

شریعتمداری نوشت که این لایحه «ظاهراً آش دهان‌سوزی هم نیست‌» و از مقامات خواست که به قوانین موجود عمل شود: «طلای قانون جدید پیشکش، مرحمت فرموده ما را مس کنید.»

این نوشته شریعتمداری را نیز می توان به حساب تقسیم کار بین نهادهای حکومتی در موضوع حجاب گذاشت. از جهتی دولت و قوه قضاییه لایحه جدیدی را برای مجازات بیشتر زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند ارائه کرده و در مقابل روزنامه شورای نگهبان این لایحه را رد می‌کند و سپس نماینده خامنه‌ای لایحه را بی خاصیت می‌خواند.

نهادهای حکومتی قصد دارند با این رفت و آمدها موضوع لایحه حجاب را در طول زمان عادی‌سازی کنند. آنان در فضای تبلیغاتی تاکید می کنند که در مقابل کشف حجاب کوتاه نیامده و حتی به نسبت گذشته با شدت بیشتری عمل می‌کنند.

در این بین روزنامه اعتماد نوشته بود «طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ ماده‌ای، هر خواننده‌ای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه می‌کند.»

روزنامه هم میهن نیز نوشته بود «رد این مصوبه از این حیث که مجلس کنونی هماهنگ‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی با شورای نگهبان و به تعبیری فرزندِ آن است، می‌تواند شگفت‌آور تلقی شود. اما از این منظر که آنچه تصویب شده در موارد متعدد قابل‌انطباق با شرع نیست، رد شدن آن قابل‌پیش‌بینی بود.»

با این حال سایت رویداد ۲۴ نوشت که اتفاقا ایرادهای شورای نگهبان به گونه‌ای است که در صورت اصلاح، در برخی موارد همان لایحه را رادیکال‌تر خواهد کرد.

شورای نگهبان به یکی از بند‌های لایحه حجاب که «انعقاد قراداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغاز با فرهنگ عفاف و حجاب» را «ممنوع» کرده مورد ایراد قرار داده و گفته قانون باید دامنه «دعوت و همکاری» را مشخص کند.

در همین حال رویداد ۲۴ نوشت که مساله ممنوعیت «دعوت و همکاری» از زنان فاقد حجاب می‌تواند برای صداوسیما و بسیاری از نهادها از جمله معاونت زنان ریاست جمهوری و همسر رئیس جمهور مشکل‌زا باشد.

عجیب تر از بیش از ۱۴۰ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه حجاب رفع این ایرادها در مدت کوتاه است.

«امیرحسین یزدان‌پناه‌»، رییس اداره اخبار مجلس در خصوص لایحه حجاب، گفته است ‏«برخلاف برخی اظهارنظرها، لایحه ‎عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در  ۶ آذر به شورا ارجاع شده است.

او با اشاره به سخنان «هادی طحان‌نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان، نوشت که «عمده نظرات شورای نگهبان، ابهامات بود که رفع شده» است.