انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی قرار است ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود. «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهوری ایران وعده داده که دولت او به دنبال برگزاری یک انتخابات رقابتی است. «ایرانوایر» در این گزارش ادعای او را مورد راستیآزمایی قرار داده است.
***
«ابراهیم رئیسی»، رییسجمهوری اسلامی ایران هشتم آذر ۱۴۰۲ در جلسه هیات وزیران گفت: «دولت به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تایید صلاحیتها، اصل بر صلاحیت است، مگر آن که دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.»
او در این نشست بر نقش هیاتهای اجرایی و نظارت در رقابتی بودن و همچنین میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشِرو تاکید کرد.
آیا هیات اجرایی انتخابات که توسط وزارت کشور تعیین میشود، دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است؟ آیا هیات اجرایی اصل را بر صلاحیت کاندیداها گذاشته است؟
نتایج تعیین صلاحیت کاندیداها توسط هیات اجرایی
هیات اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت کاندیداها، صلاحیت بالغ بر شش هزار و ۹۹۴ کاندیدا را تایید نکرده است.
«محمدتقی شاهچراغی»، رییس ستاد انتخابات کشور در اعلام نتایج تعیین صلاحیتها گفته است: «۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بودند که از میان آنها، ۱۴ درصد با عدم تایید و ۱۴ درصد با عدم احراز، موفق به دریافت تایید صلاحیت نشدهاند. با این اوصاف، روشن است که هیات اجرایی منتخب دولت حدود سه هزار و ۵۰۰ کاندیدا را با مُهر عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابتها حذف کرده است. البته آنها فرصت اعتراض به تصمیم هیات اجرایی را داشته و بسیاری از آنها نیز از این فرصت استفاده کرده و منتظر نظر هیات نظارت و شورای نگهبان هستند.»
عدم احراز صلاحیت یعنی چه؟
پیشتر در «قانون انتخابات» چیزی به نام عدم احراز صلاحیت وجود نداشت. این واژه در اصلاحیههای بعدی به قانون انتخابات اضافه شد و مبنای آن هم اظهارات «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی است.
خامنهای گفته است: «عدم احراز صلاحیت به معنای بیصلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معنایش این است که شورای نگهبان نتوانسته است تشخیص بدهد که این آقا صلاحیت دارد. نه این که تشخیص داده که صلاحیت ندارد، نه، ممکن است صلاحیت بالایی هم داشته باشد اما حالا گزارشها، امکانات، عرض کنم که آشناییهای شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد.»
این گفته او خلاف اصل «برائت» مندرج در اصل ۳۷ «قانون اساسی» است که میگوید: «اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
این اصل قابل تعمیم به مساله تعیین صلاحیتها است؛ همانطور که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری و رییس سابق قوه قضاییه گفته است: «اصل بر صلاحیت است، مگر آنکه دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.»
آیا دولت رئیسی خود به اصل صلاحیت پایبند است؟
همانطور که در بالا آمد، هیات اجرای منصوب شده توسط وزارت کشور دولت رئیسی حدود سه هزار و ۵۰۰ کاندیدای انتخابات مجلس را با مُهر «عدم احراز صلاحیت»، از حق کاندیداتوری محروم کرده است.
یعنی برخلاف گفته ابراهیم رئیسی، دولت او نیز اصل را بر صلاحیت نمیداند بلکه اصل را بر بیصلاحیتی کاندیداها گذاشته و گفته است هیچ کس صلاحیت ندارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به همین دلیل، صلاحیت ۱۴ درصد کاندیداها به دلیل پیدا نشدن سندی دال بر صلاحیت آنها، از گردونه رقابتها حذف شدهاند.
جدول زیر نشان میدهد که در هر استان، هیات اجرایی چند نفر از مجموع کاندیداها را تایید صلاحیت، چند کاندیدا را رد صلاحیت و چه تعدادی را با مُهر عدم احراز صلاحیت، در واقع رد صلاحیت کرده است، چرا که در نتیجه، تفاوتی بین رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت وجود ندارد و در هر دو حالت، فرد از حق کاندیداتوری محروم میشود:
نگاهی به جدول بالا نشان میدهد که هیات اجرایی برخی استانها افراد بیشتری را با مُهر عدم احراز صلاحیت حذف کردهاند تا مُهر رد صلاحیت.
آیا دولت رئیسی به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است؟
هیچ ادلهای دال بر تلاش دولت بر پرشور، رقابتی و سالم برگزار کردن انتخابات وجود ندارد و برعکس، ادلههایی وجود دارد که نشان میدهند دولت هیچ تمایلی به رقابتی کردن انتخابات و پرشور برگزار کردن آن ندارد:
۱- افزایش رد صلاحیتها توسط هیات اجرایی
مقایسه عملکرد هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم با عملکرد هیات اجرایی انتخابات مجلس یازدهم نشان میدهد که هیات اجرایی دولت ابراهیم رئیسی میزان رد صلاحیت کاندیداها را تا سه برابر افزایش داده است. در انتخابات مجلس یازدهم، صلاحیت حدود ۹ درصد کاندیداها رد شد، حال آن که هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم صلاحیت بالغ بر ۲۸ درصد کاندیداها را رد کرده است.
هیات اجرایی دولت رئیسی نه تنها به نسبت دوره گذشته کاندیداهای بیشتری را رد صلاحیت کرده بلکه از این حیث تنها با انتخابات مجلس هشتم و دولت «محمود احمدینژاد» قابل مقایسه است. جدول زیر، میزان ردصلاحیتها توسط هیات اجرایی انتخابات مجلس در پنج دوره گذشته را نشان میدهد:
۲- تغییر قانون انتخابات و محدودتر شدن حق انتخاب شدن
اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی را سختتر و دایره افرادی که میتوانستند از حق انتخاب شدن برخوردار باشند را محدودتر کرد. دولت نیز با این تغییرات نه تنها مخالفت نکرد بلکه همراهی نشان داد.
محدود کردن حق انتخاب شدن در حالی با اصلاحیه قانون انتخابات رخ داد که اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.»
ولی مجلس آزادی مردم در برخورداری از حق انتخاب شدن را با وضع قانون محدود ساخت و دولت هیچ مخالفتی نشان نداد. حال آن که رییس جمهوری مسوول حفاظت از قانون اساسی و حسن اجرای این قانون است و مطابق اصل ۱۲۱ سوگند خورده که پاسدار قانون اساسی باشد.
از سوی دیگر، دولت هیچ لایحهای در اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارایه نکرد که نشان دهد دولت به دنبال رقابتیتر کردن و برگزاری سالمتر انتخابات است.
۳- تعیین ترکیب هیات اجرایی انتخابات از میان یک جریان فکری خاص
وزارت کشور دولت رئیسی در تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات و انتصاب معتمدین مردمی نه تنها بیطرفی خود را رعایت نکرد بلکه با انتصاب چهرههای شناخته شده یک جریان سیاسی خاص نشان داد که اعتقادی به برگزاری انتخابات سالم ندارد بلکه همچون یک حزب سیاسی، تلاش بر حذف رقبای سیاسی دارد.
شش عضو اصلی هیات اجرایی منصوب شده توسط وزیر کشور برای انتخابات مجلس دوازدهم عبارتند از: «مصطفی رستمی» رییس حوزه نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها، «محمدحسین صفار هرندی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدینژاد، «کامران دانشجو» وزیر علوم دولت احمدینژاد، «مرضیه وحید دستجردی» وزیر بهداشت دولت احمدینژاد، «مرتضی بختیاری» رییس سازمان زندانها و قائم مقام رئیسی در آستان قدس رضوی و «محمود آقامیری» رییس «دانشگاه شهید بهشتی».
این در حالی است که هنوز در مراحل اولیه انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و تا این جای کار، دولت عملکردی جانبدارانه داشته و با رد صلاحیت حدود یک سوم کاندیداها (با اکثریتی اصلاح طلب و مستقل)، در راستای از شور انداختن انتخابات و غیررقابتی کردن آن قدم برداشته است.
جمعبندی
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی ایران مدعی است: «دولت به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تایید صلاحیتها، اصل بر صلاحیت است، مگر آن که دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد.»
بررسیهای «ایرانوایر» نشان میدهند که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
اول. دولت تا اینجای کار، با رد صلاحیت حدود یک سوم کاندیداها، بزرگترین قدم برای غیررقابتی کردن انتخابات برداشته و در مقایسه با سهچهار دوره اخیر انتخابات مجلس، تعداد بیشتری از کاندیداها را رد صلاحیت کرده است.
دوم. اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم در همراهی با دولت ابراهیم رئیسی و برخلاف قانون اساسی، حق انتخاب شدن را به شدت محدود کرده است. دولت نه با اصلاحات مجلس مخالفت و نه لایحهای در جهت رقابتیتر کردن انتخابات و سالمتر برگزار شدن آن به مجلس ارایه کرده است.
سوم. هیات اجرایی منصوب دولت ابراهیم رئیسی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ کاندیدا را با مُهر عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابتها خارج کرده است؛ یعنی بدون داشتن هرگونه سند و مدرکی در رد صلاحیت کاندیداها، آنها را از حق قانونی خود، یعنی حق انتخاب شدن محروم کرده و اصل را بر بیصلاحیتی کاندیداها گذاشته است.
بنابراین، «ایرانوایر» به ادعای ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری مبنی بر این که دولت به دنبال انتخاباتی پرشور، رقابتی، سالم و امن است و در موضوع تایید صلاحیتها، اصل بر صلاحیت است، مگر آن که دلیل معتبری بر عدم صلاحیت فرد وجود داشته باشد، نشان «دروغ پینوکیو» میدهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آنها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمدهاند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روششناسی راستیآزمایی در «ایرانوایر»، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر