رسانه‌ها زیر تیغ سانسور، خبرنگاران زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی

ورود روزنامه و روزنامه‌نگاری به ایران همراه بود با سرکوب، تهدید، زندان و قتل؛ از «میرزا جهانگیر صوراسرافیل» مدیر روزنامه «صوراسرافیل»، تا «شهرزاد همتی»، دبیر اجتماعی روزنامه شرق.

این روند در دوران جمهوری اسلامی شدت یافت. اما  شاید یکی از سیاه‌ترین دوران روزنامه‌نگاری ایران را بتوان روزگار بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد دانست.

***

پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بیش از ۹۰ خبرنگار، گزارشگر و عکاس خبری، در ایران احضار یا بازداشت شده‌اند. اگرچه برخی از آن‌ها به‌طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و یا پرونده‌های قضایی‌شان در پی عفو بهمن۱۴۰۱ متوقف شده است، نهادهای امنیتی با ابزار دستگاه قضایی اما، فرآیند سرکوب روزنامه نگاران را ادامه داده، تا جایی که بر‌اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣‌اردیبهشت۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.

سرکوب روزنامه‌نگاران اما تنها راهکار جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات نیست، روزنامه‌ها نیز ازجمله اهداف نهادهای امنیتی و قضایی هستند.

سیاه‌ترین روزهای روزنامه نگاری در ایران

«امکان پرداختن به عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای نیز دیگر در روزنامه‌ها وجود ندارد؛ پرداختن به سیاست‌های روز کشور روسیه پیشکش.» این روایت روزنامه‌نگار یکی از روزنامه‌های سراسری ایران است. به گفته او، مدیران روزنامه‌ها از ترس مورد توبیخ قرار گرفتن، هر روز بیشتر از روز پیش دست روزنامه‌نگاران را می‌بندند. 

روزنامه‌نگار دیگری که به‌تازگی از یک خبرگزاری مطرح اخراج شده است، به «ایران‌وایر» گفت: «در طول سابقه ۱۵ ساله‌ام، هیچ وقت تصور نمی‌کردم روزی بیاید که خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و …، تنها به انتشار تبلیغات بسنده کنند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا انتقاد کردن محدود و سپس ممنوع شد. پس‌از آن حتی روایت کردن شرایط کشور نیز ممنوع شد. ماه‌هاست که در خبرگزاری‌ها تنها خبرهای از پیش آمده روابط عمومی‌ها را منتشر می‌کنیم؛ حتی در رابطه با موضوعاتی مانند ترافیک کلان شهرها.»

او که به‌دلیل اصرار بر انتشار گزارشی در رابطه با آلودگی هوا اخراج شده است، ادامه داد: «در رسانه‌های دولتی رسما بازگشتیم به دوران سانسور پیش از چاپ. همان‌طور که در دوران پس از کودتای ۲۸مرداد ماموران در چاپخانه‌ها بر محتوای روزنامه‌ها نظارت می‌کردند، امروز هم در تمامی رسانه‌های وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی، افرادی هستند که بر کلمه کلمه آنچه منتشر می‌شود نظارت می‌کنند. حتی بخش عمده‌ای از بدنه جهادی-هیاتی حامی دولت و جبهه پایداری را به‌عنوان روزنامه‌نگار، آورده‌اند پشت میزهای تحریریه‌ها.»

اوضاع در روزنامه‌های مستقل کمی‌ بهتر است، «بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور» توسط روزنامه «اعتماد» منتشر شد و نظرسنجی در رابطه با حجاب، توسط «روزنامه شرق»؛ اما هر دوی این روزنامه‌ها با شکایت‌های نهادهای امنیتی-نظامی یا قضایی به دادگاه رفتند و محکوم شدند. مدیرمسوول روزنامه «هم‌میهن» نیز با اتهام «ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم»، محاکمه شد.

هم‌زمان با تنگ شدن عرصه برای رسانه‌ها، جریان اخراج خبرنگاران نیز پس از شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته است.

«محمدحسین آجورلو»، همسر «نیلوفر حامدی»، ازجمله خبرنگاران اخراج شده بود. او پس از ۱۳ سال سابقه کار در خبرگزاری «ایرنا»، اسفند۱۴۰۱ اعلام کرد که مدیران ایرنا او را ممنوع‌الورود کرد و با او قطع همکاری شده است.

«الناز محمدی»، روزنامه‌نگار و خواهر «الهه محمدی» نیز، آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که مجبور شده است از روزنامه هم‌میهن استعفا بدهد.

«مرضیه محمودی»، سردبیر مجموعه «تجارت نیوز» هم آذر۱۴۰۲ در حساب کاربری‌ خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اینقدر فشارها زیاد شده که دیگه نمیشه کار #روزنامه‌نگاری کرد. پایان این ماه، با کار رسانه و مجموعه تجارت‌نیوز خداحافظی می‌کنم.»

سرکوبی فراتر از رسانه

نظارت بر روزنامه‌نگاران و در نهایت سرکوب آن‌ها، سال‌هاست که محدود به آنچه در رسانه‌های رسمی منتشر می‌کنند، نمی‌شود. کنترل آنچه روزنامه‌نگاران در حساب‌های کاربری‌ خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، اگرچه از سال‌ها قبل آغاز شده بود، اما در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شدت بیشتری گرفت.

ایران‌وایر مطلع شده است که در هفته‌های منتهی به سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تعدادی از روزنامه‌نگاران به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس، به دادسرا احضار شده‌اند.

یکی از این روزنامه‌نگاران که به‌دلایل امنیتی خواستار عدم انتشار هویتش بود، به ایران‌وایر گفت: «در هفته‌های اول شهریور بود که احضار شدم به دادسرای فرهنگ و رسانه. به‌همراه وکیلم که مراجعه کردیم، متوجه شدیم دلیل احضار، انتشار یک شعر فارسی بود که در آن کلمه‌ای در رابطه با گیسو آمده بود.»

دو خبرنگار دیگر از رسانه‌های محلی نیز در گفت‌وگو با ایران‌وایر تایید کردند که به‌دلایل مشابهی احضار و حتی بازداشت شدند. یکی از خبرنگاران یک نشریه محلی در این رابطه توضیح داد: «توییت پدر یکی از جان‌باختگان اعتراضات سال۱۴۰۱ را بازنشر کرده بودم، به همین دلیل بازداشت شدم و همین چند روز پیش با اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال زندان محکوم شدم.»

فارغ از روزنامه‌نگارانی که در طی ماه‌های اخیر احضار، بازداشت یا محکوم شدند، ایران‌وایر موفق شده است تایید کند که حداقل هفت خبرنگار در رسانه‌های مختلف سراسری و محلی، با فشار نهادهای امنیتی «اخراج» شدند.

یکی از این خبرنگاران به ایران‌وایر گفت: «می‌توانم قسم بخورم که محتوای شبکه‌های اجتماعی من فرقی با دیگر همکارانم نداشت، اما به‌دلیل اینکه سابقه بازداشت در دوران دانشجویی داشتم، آبان امسال از هفته نامه‌ای که در آن کار می‌کردم محترمانه اخراج شدم.»

این خبرنگار توضیح داد: «آن روز به دفتر مدیر‌مسوول فراخوانده شدم. مدیر‌مسوول گفت که یا باید خودم از هفته نام بروم و یا با شکایت سپاه پاسداران ممکن است حتی امتیاز نشریه لغو شود و عده کثیری بیکار شوند. من هم همان زمان وسایلم را جمع کردم و دفتر را ترک کردم.»

یکی از روش‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸،  فشار به مدیران رسانه‌ها برای اخراج خبرنگاران بود. نهادهای امنیتی با این روش به‌جای پرداخت هزینه برای بازداشت خبرنگاران، شکایت و یا بستن رسانه‌ها، خبرنگارانی که از نظرشان «زیادتر از حد حرف می‌زدند» را، از عرصه رسانه حذف کرده و جلوی کارکردنشان را می‌گرفتند.

روند تفتیش حساب‌های کاربری روزنامه‌نگاران محدود به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نشد. در جریان مرگ مشکوک «آرمیتا گراوند»، نوجوانی که در مترو تهران جان خود را از دست داد، دادستانی تهران علیه حداقل دو روزنامه‌نگار اعلام جرم کرد؛ «میلاد علوی»، روزنامه‌نگار شرق و «سارا معصومی»، خبرنگار حوزه بین‌الملل و کانال تلگرامی «روزآروز.» 

خانم معصومی در پی این اعلام جرم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این خبرنگار همچنین براساس حکم دادگاه، دو سال از فعالیت خبرنگاری محروم شد. 

برای «شهرزاد همتی»، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق نیز به‌دلیل انتشار یک استوری اینستاگرامی در مخالفت با حکم اعدام، پرونده قضایی تشکیل شد.

شهرزاد همتی ۸بهمن۱۴۰۲ از اجرای حکم چهار زندانی کُرد ابراز نگرانی کرد. تنها کمتر از ۲۴ ساعت بعد با فضاسازی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، مدیرعامل خبرگزاری «میزان»، ارگان رسانه‌ای قوه‌قضاییه، اعلام کرد که علیه این خبرنگار به‌اتهام «حمایت از تروریست‌ها»، اعلام جرم شده است.

سرکوب به جرم پوشش

در میان شهروندانی که به‌دلیل پافشاری بر آزادی انتخاب نوع پوشش هزینه می‌دهند، روزنامه نگاران سهم قابل توجهی دارند.

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵دی۱۴۰۲ اعلام کرد به‌دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی بعد از آزادی موقت از زندان، برای این دو روزنامه‌نگار، پرونده جدیدی تشکیل شده است.

در اطلاعیه قوه‌قضاییه که توسط رسانه‌های ایران منتشر شده است، آن‌ها «دو متهم امنیتی زن» خوانده شده‌‌اند و اعلام شده به‌دلیل انتشار «تصاویری از کشف حجاب»، علیه‌شان اعلام جرم شده است.

قو‌ه‌قضاییه اعلام کرده است که این پرونده جدید در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سال گذشته در پی پوشش دادن خبر جان‌باختن و خاکسپاری مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان باخته بود، بازداشت شدند.

در همین رابطه «الهه ابراهیمی»، دبیر گروه خبر روزنامه هم‌میهن نیز، پیش‌تر روایت توقیف ماشینش به‌شکلی خشونت‌بار به‌دلیل مساله «خودداری از پوشیدن حجاب اجباری» را منتشر کرده بود. براساس روایت خانم ابراهیمی، ماموران لباس شخصی با اسلحه او را تهدید کرده‌اند تا مدارک و ماشینش را تحویل دهد، چراکه به‌دلیل نپوشیدن حجاب اجباری، ماشینش توقیف شده بود.

سرکوب خبرنگاران به‌دلیل خودداری از تن دادن به حجاب اجباری اما، ابعاد گسترده‌تری دارد. براساس اطلاع ایران‌وایر، پنج تن از خبرنگارانی که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حجاب اجباری را کنار گذاشته بودند، از رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی اخراج شده‌اند. یکی از زنان خبرنگار که در نشریه‌ای دولتی مشغول‌به‌کار است، به ایران‌وایر گفت: «به‌دلیل وابستگی نشریه محل کارم به نهادی دولتی، در دفتر نشریه با حجاب حاضر می‌شدم، اما یکی از همکارانم در مترو من را بدون حجاب دید، چند ساعت بعد نامه اخراجم را دریافت کردم.»

یک زن خبرنگار دیگر که در نشریه‌ای محلی مشغول‌به‌کار بود، در رابطه با دلیل اخراجش از هفته‌نامه به ایران‌وایر گفت: «در هفته اول اعتراضات بود که بدون حجاب اجباری به دفتر نشریه رفتم. هنوز پشت میزم ننشسته بودم که سردبیر آمد و با تحقیر و توهین اعلام کرد که اخراجم. جالب اینجاست که مدیران آن هفته‌نامه هیچ‌کدام از نزدیکان به حاکمیت یا معتقدان سرسخت اسلام نیز نبودند. در آن نشریه نیز تا همین امروز، مطالبی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اجباری منتشر می‌شود.»

له شدن روزنامه‌نگاران زیر بار اقتصادی

ماهی بین ۷ تا ۹ میلیون تومان درآمد ماهانه روزنامه‌نگاری است، که در یکی از روزنامه‌های «مستقل» کار می‌کند. در شرایطی که تورم کمر مردم را شکسته است، روزنامه‌نگاران هم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، تا به آن حد که با دستمزدش، دشوار می‌تواند یک زندگی معمولی در پیش بگیرد. میانگین دستمزد روزنامه‌نگاران مشغول‌به‌کار در رسانه‌های دولتی یا وابسته به نهادهایی که بودجه‌های دولتی دارند،اندکی بالاتر و نزدیک به یازده میلیون تومان در ماه است. درآمدی که در بهترین شرایط، شاید هزینه رفت‌و‌آمد روزانه به دفتر نشریه و احتمالا یک وعده غذای روزانه را تامین کند.

به گفته یکی از روزنامه‌نگاران، در چنین شرایطی، تنها راه چاره داشتن شغل دوم و سوم و یا در صورت امکان، گرفتن پروژه‌هایی در غالب انتشار ویژه‌‌نامه‌هایی از نهادهای خاص است.

این روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با ایران‌وایر توضیح داد: «برخی از نهادهایی که از بودجه‌های عمومی ارتزاق می‌کنند، برای مدیریت روابط عمومی، تهیه ویژه‌نامه‌های مناسبتی و …، از روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند؛ اما نه هر روزنامه‌نگاری.»

او ادامه داد: «این نهادها اما از امکانی که در اختیار دارند، برای حمایت از روزنامه‌نگاران نزدیک به جریان فکری‌شان استفاده می‌کنند. برای مثال تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم، بسیاری از همکاران من موفق می‌شدند با نهادهایی مانند بهزیستی و غیر در زمینه‌های پژوهشی همکاری کنند. پس از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، این همکاری‌ها بسیار محدود شد و بعد از اعتراضات سال۱۴۰۱، تقریبا متوقف شد.»

تنگنا‌های معیشتی در کنار فشارهای امنیتی، موجب آن شده است که ده‌ها روزنامه‌نگار این عرصه را ترک کنند. ازجمله جمعی از روزنامه‌نگاران زن که در سال‌های نه چندان دور، هر‌کدام‌شان با قلم‌هایشان به بخشی از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور می‌پرداختند، حالا مجبور شدند کار مورد علاقه‌شان را کنار بگذارند و با خلق ایده‌های جدید، زندگی‌شان را از نو بسازند؛ سپیدارهای خبر.

این روزنامه‌نگاران سابق، ناچار شدند تا با تهیه و فروش محصولات و صنایع دستی تولیدی خود و با خلق ایده‌های جدید، زندگی‌شان را از نو بسازند.

«آزاده محمدحسین»، خبرنگار سابق گروه سياسی و اجتماعی روزنامه‌های «صبح امروز»، «بهار» و ...، بانی یکی از بازارچه‌های فروش سپیدار، در این رابطه به روزنامه اعتماد گفته است: «نلی محجوب شمع می‌‌سازد، زهرا جعفر‌زاده خدمات مراقبت از پوست انجام می‌‌دهد، الناز محمدی طراح پارچه و لباس است، مژگان جمشيدی لباس‌های الياف طبيعی می‌‌فروشد، مرجان لقايی تنقلات و ميوه‌خشک درست می‌‌كند، مريم خورسند ظروف سرامیکی می‌سازد، شهرزاد همتی لباس‌های اسپرت و راحت می‌‌فروشد، نفيسه زارع‌كهن و اعظم ويسمه، مزون طراحی و دوخت لباس راه انداخته‌اند، مهسا امرآبادی محصولات خوراكی گيلان می‌فروشد، زهرا جودی وسايل پارچه‌ای آشپزخانه توليد می‌‌كند، گيسو فغفوری پوشاک و تزئينات و صنايع‌دستی با الياف طبيعی می‌‌فروشد، نوشين جعفری هم چرم‌دوزی‌ می‌كند.»

همه خبرنگاران اما به اندازه «سپیدارهای خبر»، خوش شانس نبودند. یکی از خبرنگاران روزنامه‌ای در تهران در رابطه با وضعیت معیشتی‌ خود به ایران‌وایر گفت: «تا پیش از بازداشت در سال۱۴۰۱ در نشریه‌ای در یکی از شهرستان‌ها کار می‌کردم. بعد از آزادی اما دیگر نتوانستم در هیچ‌کدام از نشریات استان هم کاری پیدا کنم. چهل ساله هستم و جز روزنامه‌نگاری، کاری بلد نیستم. از طریق یکی از دوستان کاری در یکی از نشریات تهران پیدا کردم، اما پول برای کرایه خانه و … نداشتم. با لباس‌های تنم، یک لپ‌تاپ و ماشینم به تهران آمدم تا کار کنم. چند ماهی است که قبل و بعد از تحریریه در اسنپ کار می‌کنم، چند ساعتی مقابل دفتر نشریه در ماشین می‌خوابم و روز جدید را آغاز می‌کنم.»

او ادامه داد: «تمامی این فشارهای اقتصادی قابل تحمل بود، اگر  نهادهای امنیتی دست از سرم بر می‌داشتند. روزی نیست که تماسی نداشته باشم مبنی‌بر اینکه مجددا احضار خواهم شد یا شرایط عفو را از دست خواهم داد و... . ما روزنامه‌نگاران بین دو سنگ تهدیدهای امنیتی و فشارهای اقتصادی در حال له شدن هستیم.»

تهید فراتر از مرزها

فشارهای نهادهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران، محدود به داخل مرزهای ایران نیست. روزنامه‌نگارانی که در برهه‌های مختلف مجبور شدند کوله‌بار ببندند و ترک وطن کنند، همچنان در معرض فشارهای امنیتی قرار دارند.

«خانه آزادی»، یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن، آذر۱۴۰۲ طی گزارشی با عنوان «نوری که نمی‌توان خاموش کرد»، مستنداتی از «آزارهای فرا مرزی» جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران را منتشر کرد.

این اقدامات شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدم‌ ربایی، اخراج غیرقانونی و همچنین ایجاد محدودیت‌های جدی در آزادی رفت‌وآمد بوده است.

بنابر یافته‌‌های خانه‌ آزادی، ارعاب اعضای خانواده روزنامه‌نگاران، آزار‌و‌اذیت اینترنتی، کارزار بدنام کردن افراد و کلاهبرداری، از دیگر اقداماتی است که دولت‌ها با هدف ممانعت از انتشار حقایق صورت داده‌اند. اعمال فشار به روزنامه‌نگاران خارج کشور حتی می‌تواند منتهی به بازداشت اعضای خانواده این روزنامه‌نگاران در ایران نیز شود.

اردیبهشت۱۴۰۲ «سجاد شهرابی»، برادر «شیما شهرابی»، سردبیر ایران‌وایر بازداشت شد. آن زمان خانم شهرابی تایید کرده بود که برادرش تنها به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای او بازداشت شده بود.

پیش‌از این هم سازمان «گزارشگران بدون مرز»، درباره گروگان‌گیری خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مخالف حکومت از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به این روش جمهوری اسلامی، تاکید کرده بود شماری از خانواده‌های زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران، زیر فشار مقامات امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و برخی از اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی را نیز برای اطلاع‌رسانی از وضعیت زندانی، بازداشت کرده‌اند.

مهر۱۳۹۸، «مسیح علی‌نژاد»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، خبر داد که حکومت برادرش «علی علی‌نژاد» را با هدف «به سکوت وادار کردن» او، گروگان گرفته است.

علاوه‌بر علی علی‌نژاد، همان زمان «فرنگیس مظلوم»، مادر «سهیل عربی» و «شهرزاد جعفری»، خواهر «نوشین جعفری» نیز، بازداشت شده بودند.

دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در طول چهل و چند سال پس از انقلاب، همواره تلاش کردند تا با سانسورهای حکومتی و نیز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، تا حد امکان از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری کنند و از سوی دیگر با میدان دادن به فعالان رسانه‌ای وابسته به حکومت، تلاش می‌کنند تا روایت‌های وارونه خود را به افکار عمومی غالب کنند.

این اقدامات حاکمیت هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌های عمومی، شدت گرفته است، اگرچه که تمامی این تلاش‌ها به موازات افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و اعتبار رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از ایران، روز‌به‌روز نتیجه کمتری به‌همراه خواهد داشت.