تازه‌ترین دستاویز نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران برای تحدید خبرنگاران استفاده از اصطلاح ساختگی «حمایت از تروریست‌ها» و جوسازی رسانه‌ای برای اعلام جرم دراین‌باره است. موضوعی که علاوه بر واکنش حقوقدانان حس کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز برانگیخته است. این در حالی است که در تازه‌ترین گزارش «سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات» مربوط به ماه ژانویه آمده است که خبرنگاران ایران با اتهاماتی نظیر «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ، «تبلیغ علیه نظام» و «کشف حجاب» عناوینی است که برای طرح شکایت علیه خبرنگاران مورد استفاده قرار گرفته است.
***
«قاسم بُعدی» وکیل دادگستری و حقوقدان و «موسی برزین خلیفه‌لو» حقوقدان فعال در زمینه حقوق بشر در گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» به تحلیل این اقدام دادستانی پرداختند. این در حالی است «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال حقوق مطبوعات نیز در کانال تلگرامی خود به نقد این رفتار پرداخت. «محسن برهانی» حقوقدان و استاد دانشگاه تهران و «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری نیز در حساب‌های توییتری خود به این موضوع واکنش نشان دادند.
پرونده‌سازان همچنان مشغول کارند!
عناوین اتهامی در تشکیل پرونده قضایی برای خبرنگاران و کشاندن آنها پای میز محاکمه عموما با فعالیت آنها ارتباطی ندارد و بیشتر تفسیری از سوی ضابط قضایی یا دادستانی است. استفاده از عنوان «تبلیغ علیه نظام» در بسیاری از این پرونده‌ها به چشم می‌خورد در حالی که خبرنگاران گزارش یا خبری از یک واقعه تهیه کرده‌اند که صرفا بنا به تشخیص آن نهاد امنیتی یا قضایی چنین برداشتی از آن شده است در حالی که ماهیت کار روزنامه‌نگاری انعکاس واقعیت‌ها و رویدادهای جامعه است. پس از آن که اکانت‌های طرفدار جمهوری اسلامی علیه استوری یک خبرنگار موضع گرفته و در پی آن دادستانی اعلام جرم کرد بیم آن می‌رود که پرونده‌سازان و سیستم قضایی علاوه بر عناوینی که پیشتر از آن بهره می‌بردند به عناوین جدیدی که اصلا در قانون جرم‌انگاری نشده نیز روی بیاروند.
استفاده از عبارت «حمایت از تروریست‌ها» پس از آن محل بحث شد که برخی اکانت‌های حامی جمهوری اسلامی به استوری یک خبرنگار واکنش نشان دادند و خواستار برخورد با او شدند. به گزارش خبرنگاری جرم نیست، «مهدی کشت‌دار» مدیرعامل خبرگزاری «میزان» نیز پس از آن در حساب توییتری خود نوشت: «دادستانی تهران علیه خبرنگار حامی تروریست‌ها اعلام جرم کرد.»
خبرگزاری میزان ارگان قوه قضاییه نیز به شکلی مبهم و کلی نوشت: « در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله که در خدمت سرویس جاسوسی موساد قصد انفجار یک شرکت وابسته به وزارت دفاع را داشتند، دادستانی تهران علیه این خبرنگار اعلام جرم کرد.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران، ضمن بازنشر خبر، نوشت که برای شهرزاد همتی پرونده قضایی تشکیل شده است و او بایستی «در مهلت قانونی مقرر» نزد مقام قضایی از خود دفاع کند. همه این واکنش‌ها صرفا حمله به مضمون استوری شهرزاد همتی خبرنگار و دبیر اجتماعی روزنامه شرق بود. او نوشته بود: «خوابم نمی‌بره … یعنی تا چند دقیقه دیگه ۴ نفر از ما کم میشه؟»
وقتی هر اظهارنظری را برنمی‌تابند
«قاسم بُعدی» وکیل دادگستری و حقوقدان درباره اظهارنظر خانم همتی و آنچه استوری کرده در گفتگو با خبرنگاری جرم نیست، تاکید می‌کند: «اول اینکه صرف داشتن عقیده جرم نیست، در درجه دوم نیز آنچه خانم همتی به عنوان استوری نوشته‌اند اساسا فاقد هر عنوان مجرمانه‌ای است. در واقع همدردی کردن با هر انسانی را نمی‌شود جرم تلقی کرد».
این حقوقدان اصل ۲۳ قانون اساسی را گوشزد می‌کند که تصریح کرده «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد». آقای بُعدی همچنین توضیح می‌دهد: «چنین اتهامی مبنی بر حمایت از تروریست‌ها در قانون نداریم و آنچه جرم‌انگاری شده مربوط به تامین مالی تروریسم است که ارتباطی به این موضوع ندارد».
«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوقدان و فعال حقوق بشر نیز با آقای بعدی هم‌نظر است و به خبرنگاری جرم نیست می‌گوید: «رفتار خانم همتی مصداق ابراز عقیده و آزادی بیان است و می‌بینیم که آقایان حتی تحمل رفتارهای قانونی شهروندان را هم ندارند و آن را برنمی‌تابند».
آقای برزین همچنین درباره عنوان ادعا شده توسط اکانت‌های حامی حکومت یعنی «حمایت از تروریست» تاکید می‌کند: «آنچه در قانون آمده حمایت مالی و لجستیکی از تروریسم است و عنوان به کار گرفته شده یعنی حامی تروریست اصلا جرم‌انگاری نشده و در قانون وجود ندارد».
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که اساسا نقد آرای قطعی قضایی و انتقاد از رویه‌های قضایی چه موقعیتی دارند نیز می‌گوید: «هر شهروندی چه خبرنگار و چه شهروند عادی می‌تواند در مورد آراء قضایی قضاوت خود را داشته باشد و آن را مطرح کند. گو اینکه این موضوع می‌تواند در قالب ناعادلانه بودن دادرسی علیه یک شخص مطرح شود. این موضوع نه تنها جرم نیست که ممنوع هم نیست».
آقای برزین همچنین به تنها حالتی که ممکن است یک اظهارنظر بار حقوقی داشته باشد اشاره می‌کند و می‌گوید: « اگر فردی در اظهار نظر خود به فرض به طرح اکاذیب بپردازد. مثلا بگوید قاضی تحت نفوذ بوده که در این مورد اصلا مصداق ندارد، آن را باید بتواند اثبات کند و در صورت عدم اثبات امکان طرح شکایت وجود دارد که در مورد اخیر اصلا چنین اتفاقی نیفتاده است».
حکایت یک استوری که جرم نیست
«کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال حقوق مطبوعات و رسانه‌ها در پی جوسازی سایبری‌های طرفدار جمهوری اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت : « این جمله کوتاه [خانم همتی]، اولا فقط واکنشی به نفس اعدام است و هیچ ربطی به کسانی که قرار بود اعدام شوند ندارد. در ایران مثل بقیه جوامع دنیا خیلی‌ها هستند که مجازات اعدام را به دلایل بشردوستانه مناسب نمی‌دانند. خانم همتی سالهاست در همکاری داوطلبانه با زندان‌ها برای گرفتن عفو برای محکومان به اعدام فعالیت می‌کند. به عنوان یک همکار قدیمی قاطعانه عرض می‌کنم که استوری ایشان بدون هر اعتنایی به سابقه و اعمال و گرایش‌های سیاسی ۴ محکوم فوق منتشر شده است».
او همچنین در این نوشته تاکید کرده : « ضمیر "ما" که بصورت مطلق و عام آمده است دلالت به کل جمعیت دارد نه گروه یا جریان خاص و معین. هیچ قرینه و نشانه‌ای وجود ندارد که درک دیگری از ضمیر "ما" در این جمله ناموجه است. اگر اعلام جرم و ایراد اتهام به خانم شهرزاد همتی بخاطر این استوری باشد فاقد هر توجیه حقوقی است. به امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باید احترام گذاشت تا روزنامه نگاران کشور در فضایی امن از آزادی‌های قانونی بهره ببرند و وضعیت ناگوار رسانه ای کشور بدتر از این نشود.
واکنش دو حقوقدان دیگر
«محسن برهانی» حقوقدان و استاد دانشگاه تهران که در یکسال اخیر نسبت به بسیاری از رفتارهای فراقانونی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نقد داشته نیز دراین‌باره در حساب توییتری خود نوشت: یک شهروند از اینکه قرار است چند نفر اعدام شوند اظهار ناراحتی و استرس کرد و نوشت «خوابم نمی‌بره … یعنی تا چند دقیقه دیگه ۴ نفر از ما کم میشه؟ الآن بخاطر چی اعلام جرم شده است؟ آیا علی (ع) را قبول دارید؟ ایشان بعد از جنگ جمل بر جنازه جناب زبیر گریستند. احتمالاً اگر امروز بودند…».
همچنین «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در حساب توییتری خود نوشت: «در قوانین کیفری اصل غیر قابل خدشه ای وجود دارد به نام تفسیر مضیق قوانین کیفری بر مبنای این اصل قطعا نمی‌توان خبرنگار روزنامه شرق را به‌واسطه نوشتن در خصوص چهار نفر اعدام شده ولو آنکه عضو حزب تجزیه طلب و تروریست بوده باشند به اتهامات عجیب متهم کرد.»
عناوینی برای محدود کردن خبرنگاران
به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی علاوه بر عناوینی که عموما به ماهیت فعالیت کار خبرنگاران در ایران ربطی ندارد ولی در قانون آمده بسنده نیستند و اینک در جستجوی عناوین جدید برای پرونده‌سازی علیه خبرنگاران می‌گردند.
شاهد بودیم که در گزارش تازه «سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات» به چند عنوان اتهامی پرتکرار به کار گرفته شده علیه خبرنگاران اشاره شده بود. در این گزارش آمده است: در پرونده‌های تشکیل‌شده و یا احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران در ماه ژانویه، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۱۰ تکرار، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ با چهار تکرار، «کشف حجاب» موضوع ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ با دو تکرار، «توهین به رهبری» موضوع ماده ۵۱۴ با یک تکرار و «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» موضوع ماده ۵۰۵ با یک تکرار، پرتکرارترین اتهامات در پرونده‌ها و احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران بوده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر