خانواده «مهدی افشارنیک»، درحالی از وضعیت این روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کرده‌اند که او دست‌کم از ۱۰بهمن۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد. این درحالی‌ست که رفتار قوه‌قضاییه در قبال شفاف‌سازی وضعیت او، بر ابهام‌ها در مورد سرنوشت این روزنامه‌نگار دامن زده‌است.
این وضعیت و بی‌اطلاعی خانواده آقای افشارنیک سبب شده حقوق‌دانان، شرایط این روزنامه‌نگار را مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» توصیف کنند.
به گزارش »روزنامه‌نگاری جرم نیست»، مهدی افشارنیک درحالی از ۱۰بهمن۱۴۰۲ بازداشت شده است، که قوه‌قضاییه حتی از بیان اسم او در زمان پرسش خبرنگاران امتناع کرده است. خبرگزاری «میزان»، ارگان قوه‌قضاییه نیز وقتی به‌طور ضمنی خبر بازداشت افشارنیک را تایید کرد، با استفاده از جمله مبهم «موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی، بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است»، حاضر به بردن نام او نشد.
همچنین در پی سوال خبرنگاری از سخنگو قوه‌قضاییه نیز، او حاضر به بیان اسم روزنامه‌نگار بازداشتی نشد و صرفا گفت: «به‌طور قطع و یقین هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای ندارد. یک موارد با اهمیتی، مهمی مطرح است و پرونده در تحقیقات مقدماتی است و به همین دلیل، نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.»
همین وضع سبب شده تا این پرسش برجسته شود که اگر مهدی افشارنیک با دستور مشخص مقام قضایی بازداشت شده، چرا قوه‌قضاییه حاضر به اعلام نام دادسرا و بازپرس صادرکننده حکم بازداشت و ضابط اجرا کننده و همچنین محل نگهداری او به خانواده‌اش نیست.
براساس اعلام کانال تلگرامی «باشگاه روزنامه‌نگاران ایران»، «یکی از نزدیکان مهدی افشارنیک خبر داد او از زمان بازداشت، تماسی با خانواده‌اش نداشته است.» براساس همین گزارش، آقای افشارنیک فردای روز بازداشت در تماس کوتاهی اعلام کرده در زندان اوین است. به عبارت دیگر، از ۱۱بهمن تا کنون، بالغ بر ۲۵ روز، از وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر، خبرگزاری میزان تلاش دارد او را «روزنامه‌نگار سابق» معرفی کند و مشخص نیست آیا عدم موضع‌گیری انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورد بازداشت آقای افشارنیک نیز، ناشی از چنین دیدگاهی است؟
باید به خانواده اتهام و دلیل بازداشت اعلام می‌شد
ماجرای اعلام بازداشت مهدی افشارنیک زمانی به خبر تبدیل شد که هجوم نیروهای امنیتی-انتظامی به دفتر «فردای اقتصاد» و حبس اعضای این تحریریه به صدر اخبار آمد. با‌این‌حال، همان زمان، خبرگزاری میزان بدون اشاره به اسم او، موضوع بازداشتش را تلویحا تایید و این اقدام را، غیرمرتبط با کار روزنامه‌نگار دانست. با گذشت بیش از ۳ هفته از زمان دستگیری او، هنوز قوه‌قضاییه حاضر نشده با بردن نام مهدی افشارنیک به‌طور شفاف، دلیل بازداشت، قرار صادره و مقام صادرکننده برای او را اعلام کند.
«معین خزائلی»، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، در گفت‌وگو با خبرنگاری جرم نیست، در تحلیل چنین وضعیتی گفت: «مساله اینجاست که از منظر قانونی، مقام قضایی الزامی به اعلام عمومی متهمان ندارد. در واقع الزامی ندارد که اسامی متهمان را به‌شکلی عمومی یا برای رسانه‌ها اعلام کند، به‌ویژه در مورد پرونده‌هایی که گفته می‌شود در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.»
او مبنای این رفتار را، ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری دانسته و درباره چنین رفتاری افزود: «در این ماده از قانون تصریح شده که تصویر، مشخصات و هویت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نباید در رسانه‌ها انتشار عمومی یابد؛ مگر مقام قضایی این کار را مجاز بداند.»
به گفته این حقوقدان، مطابق با آیین‌دادرسی کیفری، سیستم قضایی باید خانواده را از وضعیت فرد بازداشت‌شده باخبر کنند. اشاره آقای خزائلی به ماده ۴۹ آیین‌دادرسی کیفری است که تصریح دارد: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص، می‌توانند از طریق مراجع مزبور، از تحتنظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»
با این وصف آقای خزائلی، با اشاره به آنچه خانواده مهدی افشارنیک از وضعیت او اظهاربی‌اطلاعی کرده‌اند، تاکید کرد: «بحث اینجاست آنچه اتفاق افتاده، مصداق ناپدیدسازی قهری است؛ زیرا اتهام، دلیل بازداشت و محل نگهداری ایشان مشخص نیست و حتی معلوم نیست این اقدامات توسط چه مقام قضایی صورت گرفته و توسط کدام نهاد قانونی به اجرا درآمده است.
درحالی‌که می‌دانیم دست‌کم چنین اطلاعاتی اعم‌از اتهام، قرار صادر شده منجر به بازداشت و محل نگهداری، باید به اطلاع خانواده و نزدیکان فرد برسد.»
شاید می‌توانستیم فرض را براین بگذاریم که خانواده از دادن اطلاعات به رسانه امتناع کرده‌اند، اما ابراز نگرانی خانواده مهدی افشارنیک از وضعیت او، این فرض را نیز رد می‌کند. از سوی دیگر، ماده ۵۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری، نگرانی از رفتار سیستم قضایی و ضابط را دوچندان می‌کند. براساس این ماده از قانون، «شخص تحتنظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت، تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند.» در چنین شرایطی است که موضوع و مفهوم «ناپدیدسازی قهری» بیشتر برجسته می‌شود.
معین خزائلی در بخش دیگری از توضیحات خود درباره وضعیت مهدی افشارنیک تاکید کرد: «وقتی خانواده فرد بازداشت شده در جریان اتهام او و قرار صادر شده برای او نیست و به خانواده مستندات قانونی ارائه نشده باشد، آنچه اتفاق افتاده، مصداق بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری است.»
«ناپدیدسازی قهری» ازجمله دغدغه‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق‌بشر است. «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افرادی که در برابر ناپدید شدن اجباری قرار دارند»، ازجمله کنوانسیون‌های سازمان ملل است که جمهوری اسلامی نه آن را تایید کرده و نه آن را امضا کرده است. این کنوانسیون از سال ۲۰۱۰ و پس از امضای ۵۷ کشور، لازم‌الاجرا شده است.
افکار عمومی باید حساسیت بیشتری داشته باشد
یکی از نگرانی‌ها از بازداشت افرادی که هیچ اطلاعی از وضعیت آن‌ها داده نمی‌شود، بیم پرونده‌سازی با عنوان کلی «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» است.
این نخستین بار نیست که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قربانی پرونده‌سازی‌های نیروهای امنیتی شده‌اند و به‌طور مشخص سپاه در سال‌های اخیر پرونده‌سازی‌های مختلفی با بازداشت خبرنگاران انجام داده است که صرفا مصرف تبلیغاتی داشته است. نمونه آن، اقدامی موسوم به «عملیات چشم روباه» است که در سال ۱۳۹۰ توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» انجام گرفت و ۵ خبرنگار در آن بازداشت و تحت فشار از آن‌ها اعتراف گرفته و از طریق تلویزیون منتشر شد. در مورد بازداشت فعالان محیط‌زیست نیز شاهد بودیم که باوجود اعلام رسمی وزارت اطلاعات مبنی‌بر آنکه فعالیت این عده مصداق جاسوسی نیست، سازمان اطلاعات سپاه بر بازداشت و سپس محاکمه و اجرای مجازات آن‌ها اصرار کرد.
معاوضه «مراد طاهباز» در ۲۷شهریور۱۴۰۲، نشان داد که این پرونده تا چه اندازه کارکرد سیاسی داشته است. معین خزائلی درباره اقداماتی که در چنین موقعیت‌هایی ازجمله بازداشت مهدی افشارنیک که بیم پرونده‌سازی در مورد او مطرح است باید انجام داد، تاکید کرد: «رسانه‌ها باید موضوع چنین بازداشتی را پوشش دهند. به‌ویژه با این تاکید که این شیوه بازداشت نقض قوانین بین‌المللی است.» او همچنین به نقش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مطالبه اطلاع‌رسانی در چنین مواردی تاکید کرده و افزود: «با بالا بردن حساسیت عمومی در مورد مواردی ازجمله ناپدیدسازی قهری، افکار عمومی را به مطالبه در این زمینه سوق دهند تا سیستم قضایی خود را موظف به پاسخگویی ببیند.
«اقدام علیه امنیت ملی»، عنوانی برای نقض قانون و سرکوب بیشتر
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری نیز در تحلیل وضعیتی که در شیوه بازداشت روزنامه‌نگاران توسط قوه‌قضاییه و نیروهای امنیتی رخ می‌دهد، به خبرنگاری جرم نیست، گفت: «گره اصلی، ناشی از شیوه نگاه جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی قائل به وجود جرم سیاسی نیستند و همه جرائم را تحت‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی می‌بینند و همین امر سبب می‌شود رسیدگی به چنین جرائمی هم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گیرد و هم جزا و مجازات بیشتری در آن برای متهم مطرح باشد، که موجب ارعاب بیشتر جامعه می‌شود.»
این حقوقدان در بخش دیگری از تحلیل وضعیت برخورد با خبرنگاران و بی‌اطلاع نگاه داشتن خانواده و هم‌صنفی‌های آنان توضیح داد: «هم در مورد جرم سیاسی و هم در مورد جرم مطبوعاتی، می‌دانیم که باید در دادگاه با حضور هیات‌منصفه مورد رسیدگی قرار گیرند، اما جمهوری اسلامی با امنیتی جلوه دادن اتهامات افراد اعم‌از فعال سیاسی و خبرنگار را تحت تعقیب قرار می‌دهد تا بتواند از این طریق، سرکوب بیشتری رقم بزند و از تشکیل دادگاه علنی و مطابق قانون هم خودداری کند.»
خانم محبی با اشاره به ذات فعالیت خبرنگاری و آنچه خبرنگاران گفته یا می‌نویسند، اضافه کرد: «آنچه خبرنگاران انجام می‌دهند، به‌واسطه شغلشان رقم می‌خورد. بنابراین حتی بر فرض که آن اقدام مصداق جرم باشد، باید در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار گیرد. چه بسا اگر خبرنگاران این شغل را نداشتند، آن کار هم انجام نمی‌شد.»
این حقوقدان به عدم برخورداری از افرادی که اتهام سیاسی یا مطبوعاتی دارند، ولی در قالب اتهام اقدام علیه امنیت ملی با آن‌ها برخورد می‌شود اشاره کرد و افزود: «برای مثال، حق ندارند متهم سیاسی یا مطبوعاتی را در انفرادی نگه دارند، ولی جمهوری اسلامی با چنین شیوه‌ای، حتی فلسفه تاسیس خود در مورد جرم سیاسی و مطبوعاتی و رسیدگی با حضور هیات‌منصفه را نیز نقض می‌کند. مشکل دیگر، محدودیتی است که به واسطه ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در گرفتن وکیل دلخواه برای این دسته از افراد ایجاد می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر