در ۳۰ دی ۱۴۰۲ پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد. این پیمایش که یک سال پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شده است، در آستانه دوازدهمین دوره از انتخابات «مجلس شورای اسلامی» در طبقه‌بندی «محرمانه» قرار گرفت و جزییات آن به اطلاع عموم نرسید. اقدامی که می‌توان آن را «سانسور حکومتی» تلقی کرد.
دو بخش سانسورشده از این پیمایش در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفت که متن کامل آن‌ها را منتشر کردیم. پرسش‌ها و نگاه نقادانه جامعه‌شناسی به دو فصل «ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی» و «اعتماد و سرمایه اجتماعی» را با «سعید پیوندی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در فرانسه در میان گذاشتیم و تحلیل داده‌های فصل «اعتماد و سرمایه اجتماعی» توسط «امین بزرگیان»، پژوهش‌گر مردم‌شناسی در فرانسه، در «ایران‌وایر» منتشر شد. در این مطلب، داده‌های فصل «ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی» این پیمایش در مقایسه با داده‌های همین پیمایش در سال ۱۳۹۴ بررسی شده است.
برای دریافت متن کامل موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴ می‌توانید بر این لینک کلیک کنید.
***
پیش از بررسی و مقایسه داده‌های دو پیمایش متوالی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ در فصل مربوط به ارزش‌های خانوادگی، لازم به یادآوری است که فصل‌های پیمایش جدید بدون روش کار در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های افکار عمومی که ما نیز با «سعید پیوندی» مطرح کردیم، امکان ترس و نگرانی پاسخ‌دهندگان از به خطر افتادن امنیت‌شان در مشارکت آن‌ها در نظرسنجی حکومتی است.
با این مقدمه اما می‌توان با ارجاع به داده‌های پیمایش اخیر در فصل خانواده که تمرکز ویژه‌ای بر حقوق زنان دارد، شاهد تحول رو به رشد افکار عمومی نسبت به حقوق زنان هستیم. اگرچه در بخشی از موارد، همان‌طور که سعید پیوندی نیز اشاره داشت، هم‌چنان تغییر در حوزه زنان «سخت‌جان» است؛ یعنی بخش‌هایی که مربوط به روابط جنسی پیش از ازدواج و زندگی زن و مرد پیش از ازدواج زیر یک سقف یا همان «ازدواج سفید» هستند.
داده‌هایی که در این مطلب می‌خوانید، در مصاحبه حضوری با ۱۵هزار و ۸۷۸ تنفر از افراد بالای ۱۵ سال و ساکن در ۳۱ استان ایران جمع‌آوری شده است و پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌های مشترک، به روش «تصادفی» انتخاب شده‌اند.
تحولات مثبت در حوزه حقوق زنان
سن ازدواج برای دختران؛ در این نظرسنجی به این پرسش که «به نظر شما مناسب‌ترین سن ازدواج برای دختران چه سنی است» پاسخ داده شده است. ۴۵،۵ درصد سن ۲۱ تا ۲۵ سال را سن مناسب ازدواج دختران دانسته‌اند که بیشترین درصد مشترک در میان پاسخ‌ها است. این درصد مربوط به انتخاب ۴۹،۹ درصد زنان و ۴۱،۲ درصد مردان شرکت‌کننده در نظرسنجی است. در پراکندگی منطقه جغرافیایی نیز طبق این داده‌ها، به ترتیب استان‌های کردستان، گیلان با ۵۶،۶ درصد و سپس مازندران ۵۵،۴ درصد است.
در نقطه مقابل، ۸،۷ درصد شرکت‌کنندگان در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و ۸،۲ درصد در سیستان و بلوچستان سن مناسب ازدواج برای دختران را بین ۹ تا ۱۵ سال انتخاب کرده‌اند.
بررسی داده‌های پیمایش سال ۱۳۹۴ در خصوص سن مناسب ازدواج دختران حکایت از تحول مثبت جامعه ایران در این عرصه دارد. در سال ۱۳۹۴، سن مناسب ۲۱ تا ۲۵ سال توسط ۳۸،۹ درصد شرکت‌کنندگان انتخاب شده بود. در آن سال نیز کردستان بیشترین درصد انتخاب این سن را برای ازدواج داشته است؛ یعنی ۶۴،۵ درصد. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان در آن سال بیشترین درصد انتخاب سن ازدواج بین ۹ تا ۱۵ سال با درصدهای ۱۰،۲ و ۸،۹ بوده است.
اگرچه سال‌ها است که کنش‌گران عرصه برابری‌خواهی جنسیتی بر لزوم افزایش قانونی سن ازدواج کودکان تاکید دارند اما طبق ماده ۱۰۴۱ «قانون مدنی جمهوری اسلامی» و ماده ۵۰ «قانون حمایت از خانواده»، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال عنوان شده است. دختران زیر ۱۳ سال نیز بنا به تشخیص قاضی «صالح» به ازدواج درمی‌آیند؛ مساله‌ای که به باور کنش‌گران حقوق بشری می‌تواند مهر «تجاوز جنسی قانونی» بر خود داشته باشد.
کار بیرون از خانه برای زنان؛ از مجموع شرکت‌کنندگان در پیمایش، ۶۱،۹ درصد با پرسش «وظیفه زن‌ها خانه‌داری است و نباید بیرون از خانه کار کنند» کاملا مخالفت کرده‌اند. انتخاب ۱۵،۶ درصد نیز گزینه «مخالف» بوده است. همین پیمایش در سال ۱۳۹۴ حاکی از مخالفت کامل ۱۹،۱ درصد شرکت‌کنندگان و مخالفت ۳۶،۵ آن‌ها است. مقایسه این دو داده بیان‌گر رشد مثبت نگاه جامعه به کار بیرون از خانه زنان است.
در پیمایش سال ۱۴۰۲، بالاترین درصد شرکت‌کنندگانی که به این پرسش پاسخ «کاملا مخالف» داده‌اند مربوط به استان هرمزگان با ۷۴،۴ درصد هستند. بیشترین گروهی که «کاملا موافق» با گزینه مطرح شده هستند، به استان سیستان و بلوچستان با ۴،۷ درصد اختصاص دارند.
پراکندگی جغرافیایی داده‌ها در سال ۱۳۹۴ می‌گوید ۲۲،۵ درصد شرکت‌کنندگان در استان هرمزگان «کاملا مخالف» و ۹ درصد در سیستان و بلوچستان «کاملا موافق» بوده‌اند؛ مقایسه‌ای که هم‌چنان از تحول مثبت به کار بیرون از خانه زنان حکایت دارد.
این تحول اجتماعی در عرصه اشتغال بیرون از خانه زنان در حالی رخ داده است که «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در ششم دی ۱۴۰۲ شغل اصلی زنان را «خانه‌داری»، «فرزندآوری» و «مادری» عنوان کرد. این در حالی است که «انسیه خزعلی»، معاون «ابراهیم رئيسی»، رییس دولت کنونی در امور مربوط به زنان در آبان ۱۴۰۱ اولویت فعالیت زنان را در خانه‌داری عنوان کرده و احتمال داده بود که کار بیرون از خانه زنان می‌تواند بنیان‌های خانواده را سست کند.
کنار هم قرار دادن داده‌های پیمایش با اظهارات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نشان از شکاف عمیقی میان حکومت و ملت است.
حق طلاق؛ یکی دیگر از داده‌های قابل‌توجه در این پیمایش، نگاه مثبت شرکت‌کنندگان به مساله «حق طلاق زنان» است. در مجموع، ۹،۴ درصد «کاملا موافق» و ۵۸،۹ درصد پاسخ‌دهندگان «موافق» این امر هستند. استان تهران با ۱۷،۱ درصد پاسخ «کاملا موافق» و هرمزگان با ۶۹،۵ درصد پاسخ «موافق» در صدر قرار دارند. ۳۳،۴ درصد شرکت‌کنندگان استان قم با حق طلاق زنان کاملا مخالفت کرده‌اند.
همین داده‌ها را در سال ۱۳۹۴ می‌توان بررسی کرد. در مجموع، ۸،۹ درصد «کاملا موافق» و ۳۰،۱ درصد «موافق» حق طلاق زنان بوده‌اند. در آن سال تهران با ۱۰،۷ درصد «کاملا موافق» در جایگاه نهم قرار داشت. هرمزگان در آن سال، ۳۴،۳ «موافق» حق طلاق زنان بود و ۳۴،۴ درصد شرکت‌کنندگان در قم کاملا مخالف این امر در عرصه زنان بوده‌اند.
حق طلاق نابرابر برای زنان از جمله مواردی است که در قوانین جمهوری اسلامی آمده است. این مساله در سال‌های اخیر رویکرد تازه‌ای را برای کنش‌گران عرصه حقوق زنان به دنبال داشته است. کارگاه‌های آموزشی بسیاری در مناطق مختلف برای زنان در آشنایی با حقوق‌شان برگزار می‌شود تا به آن‌ها یادآوری کند برای برخورداری از این حق، بایستی «شروط ضمن عقد» را حین انجام ازدواج در محضرخانه‌های امضا کنند.
اما همین مساله هم با رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی مواجه است، به طوری‌که به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۹ دو تن از کنش‌گران این عرصه، یعنی «هدی عمید» و «نجمه واحدی» برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی زنان در خصوص ازدواج به مجازات زندان محکوم شده بودند.
ارث برابر؛ نابرابری جنسیتی در ارث یکی دیگر از حوزه‌هایی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی، ظلم به زنان به حساب می‌آید و آن‌ها کم‌تر از مردان سهم می‌برند. جالب توجه است که در این پیمایش، ۷۷،۳ درصد پاسخ‌دهندگان «موافق» و «کاملا موافق» برابری در سهم ارث هستند.
بیشترین افرادی که «کاملا موافق» سهم ارث برابر هستند، اهالی استان تهران با ۲۱،۱ درصد و اهالی هرمزگان «موافق» با ۷۴،۹ درصد هستند. بیشترین آمار مربوط به پاسخ «کاملا مخالف» ۲۷،۱ شرکت‌کنندگان اهل قم و پاسخ «مخالف» با ۵،۳ استان خراسان رضوی هستند.
در بررسی داده‌های این پیمایش شاید در این حوزه نگاهی به جنسیت شرکت‌کنندگان بتواند جالب توجه باشد. مردان شرکت‌کننده در این پیمایش، ۲،۴ درصد «مخالف»، ۲۲،۱ درصد «کاملا مخالف»، ۴،۲ درصد «نه مخالف، نه موافق»، ۶۲،۲ درصد «موافق» و ۹،۱ درصد «کاملا موافق» برابری در سهم ارث بوده‌اند. توجه به همین داده‌ها در خصوص زنان شرکت‌کننده نشان می‌دهد که طبیعتا زنان در نسبت با مردان بیشتر خواهان این نوع از برابری هستند.
سخت‌جانی در پذیرش تحول مثبت نسبت به زنان
در گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با سعید پیوندی، این جامعه‌شناس از تعبیر «سخت‌جانی» جامعه در تغییر در حوزه‌های مربوط به روابط جنسی استفاده کرد. به باور او، داده‌های این پیمایش حاکی از آن هستند که در این حوزه جامعه ایران هم‌چنان «بسته» و «نیمه‌سنتی» است، در حالی‌که در باقی مسایل که نمونه‌هایی از آن را طرح کردیم، به باور این جامعه‌شناس، «چرخش اساسی» داشته است.
روابط جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج؛ طبق این پیمایش در مجموع ۸۸،۵ درصد شرکت‌کنندگان با این مقوله «مخالف» و «کاملا مخالف» بوده‌اند، ۶،۸ درصد «موافق» و ۰،۵ درصد «کاملا موافق».
بیشترین افرادی که در این حوزه «کاملا مخالف» را به عنوان پاسخ انتخاب کرده‌اند، شرکت‌کنندگان کهگیلویه و بویراحمد با درصد ۷۳،۱ هستند. بیشترین انتخاب پاسخ «مخالف» با ۴۳،۲ درصد به خراسان رضوی اختصاص دارد. بیشترین پاسخ «کاملا موافق»، ۱،۵ درصد مختص به استان البرز است و بیشترین پاسخ «موافق»، ۱۳،۶ درصد به شرکت‌کنندگان استان بوشهر تعلق دارد.
عنوانی که برای این بخش در پیمایش سال ۱۳۹۴ انتخاب شده، با عنوان پیمایش سال ۱۴۰۲ متفاوت است. در پیمایش اخیر به صراحت از «روابط جنسی» نام برده شده و بخش «معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج» جداگانه بررسی شده است. اما در داده‌های سال ۱۳۹۴ اثری از بررسی روابط جنسی نیست و همگی تحت عنوان معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج منتشر شده‌اند.
با توجه به این امر و عدم تفکیک این دو موضوع در سال ۱۳۹۴، در مجموع ۶۳،۱ درصد شرکت‌کنندگان پاسخ «کاملا مخالف» و «مخالف» در این‌باره داده بودند. ۱۹،۷ درصد «موافق» و ۴،۱ درصد کاملا موافق بوده‌اند. به نظر می‌رسد شاید تاثیر انتخاب عناوین مختلف در پاسخ‌دهی موثر بوده باشد.
ازدواج سفید؛ یکی از پدیده‌های اجتماعی جامعه ایران در سال‌های اخیر روی آوردن جوانان به «ازدواج» سفید است؛ یعنی زندگی زیر یک سقف بدون ازدواج رسمی، شرعی و قانونی. در دو پیمایش سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴ این مساله بخشی از تحقیقات و پرسش‌ها بوده است.
در پیمایش ۱۴۰۲، در مجموع هشت هزار و ۷،۶ درصد «مخالف» و «کاملا مخالف» ازدواج سفید بوده‌اند و تنها ۱۰ درصد «موافق» و «کاملا موافق» را انتخاب کرده‌اند. همین داده‌ها در پیمایش سال ۱۳۹۴ در مجموع، ۶۰،۵ درصد «مخالف و «کاملا مخالف» و ۱۱،۴ درصد «موافق» و «کاملا موافق» به انتشار رسیده‌اند.
سرسخت‌ترین مخالفان ازدواج سفید در پیمایش اخیر با هفت هزار و ۵،۱ درصد پاسخ «کاملا مخالف»، اهالی کهگیلویه بویراحمد هستند و بیشترین انتخاب «مخالف» به استان «اردبیل» با چهار هزار و ۱،۷ درصد اختصاص دارد.
یکی از عواملی که می‌توان در این شگفت‌آوری داده‌های این دو عرصه مدنظر قرار داد، به گفته سعید پیوندی، تابوهای جامعه ایرانی است. آیا شرکت‌کنندگان نگران انگ‌انگاری بابت پاسخ‌‌های خود بوده‌اند؟ آمیخته سنت و مذهب چه‌قدر می‌تواند در پاسخ به تابوشکنی‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد؟ اگرچه جامعه ایران طبق تحقیقات همین پیمایش در بخش دین‌داری، از مذهب فاصله گرفته است اما می‌توان باور داشت که سنت‌ها هم‌چنان زنجیروار به بدنه اجتماعی ایران گره خورده‌اند.
فایل‌های پی‌دی‌اف کامل بخش ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی مربوط به سال ۱۴۰۲ و متن کامل پیمایش دور سوم در سال ۱۳۹۴ در «ایران‌وایر» قابل دریافت است. سرفصل‌های دیگر که در این پیمایش‌ها به آن پرداخته شده‌اند، مانند «تنبیه بدنی کودکان»، «انتخاب پوشش فرزندان توسط والدین»، «ملاک‌های فرهنگی و اجتماعی ازدواج» و بسیاری موارد دیگر را در این زمینه می‌توانید دریافت و مطالعه کنید.
آن‌چه مقایسه داده‌های پیمایش‌ها در سال‌های مختلف به ما می‌دهد، تغییر و تحول جامعه ایران نسبت به امور زنان، سخت‌جانی مقابل تغییر در خصوص موارد مربوط به روابط جنسی و البته ارتقای احترام به حقوق کودکان و فرزندان است. این مساله را می‌توان در مقابل سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها قرار داد تا به عمق شکاف میان حکومتی ایدئولوژیک، مذهبی و تمامیت‌خواه با مردمانی آزادی‌خواه و برابری‌خواه دست پیدا کرد. تمامی این پیمایش‌های منتشرشده در «ایران‌وایر» از سوی جمهوری اسلامی با سانسور حکومتی مواجه شده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر