سازمان «عدالت برای ایران»، در گزارشی تحقیقی تحت‌عنوان «جنگ علیه غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت»، ۲۰ نهاد نظامی و ۵۲۶ فرد را که در کشتار و ناقص‌سازی شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نقش داشتند، شناسایی کرده است.
این سازمان می‌گوید که با جمع‌آوری ۳۵ هزار سند صوتی و تصویری و بررسی بیش از ۲۳۰۰ ویدیو، به الگوهایی دست یافته که نشان می‌دهد دستور کشتار مردم از ۳۰شهریور۱۴۰۱، از طرف عالی‌ترین افراد نظام جمهوری اسلامی و با به‌کار بردن کلیدواژه «جنگ» و «جنگ ترکیبی» صادر شده است.
«امید شمس»، حقوق‌دان و از نویسندگان این گزارش، به «ایران‌وایر» می‌گوید که نتیجه تحقیقات این سازمان در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق‌بشر در ایران قرار گرفته و عدالت برای ایران امیدوار است در گزارش‌های پیش رو، سرکوب خونین غیرنظامیان در ایران به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» مطرح شود.
***
گزارش جدید عدالت برای ایران چه می‌گوید؟
گزارشی که سازمان عدالت برای ایران، مستقر در لندن، روز چهارشنبه ۱۶اسفند۱۴۰۲، در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن منتشر کرده، نشان می‌دهد که الگوهای سرکوب و کشتار شهروندان معترض در برخی موارد در آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، مشابهت‌های بلاانکاری داشته است.
نویسندگان این گزارش با بررسی ۳۵۰۰ ویدیو و تصویر مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، ۲۰ واحد سرکوب در بسیج، سپاه و نیروی انتظامی را شناسایی کرده و با تکیه بر حقوق داخلی و حقوق و عرف بین‌المللی، برای اولین بار، مسوولیت حقوقی این نهادها ازجمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌‌های استانی، نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی را افشا کرده‌اند.
این گزارش همچنین از به‌کار بردن عامدانه عالی‌ترین افراد نظامی و امنیتی، ازجمله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، از واژه‌های «جنگ» و «جنگ ترکیبی» پرده برداشته است.
عدالت برای ایران در تحلیل محتوای این واژه یافته است که حکومت برخلاف گذشته که با واژه‌هایی چون «فتنه‌گر»، مثلا در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، موسوم به «جنبش سبز» و «اغتشاشگر»، معترضان در دو موج اعتراضی اصلی در دی۱۳۹۶ و آبان۱۳۹۸ استفاده می‌کرد، این بار تلاش کرده تا با بهره بردن از واژه جنگ و جنگ ترکیبی، معترضان مسالمت‌جو را در قالب «پیکارجو» و «پیکارجوهای مسلح» طبقه‌بندی کند و به این شکل، خشونت مرگ‌بار و سرکوب خونین صورت‌گرفته از سوی نظامیان را توجیه کند.
در این گزارش عنوان شده که منظور مقامات و نهادهای حکومتی از واژه جنگ ترکیبی، این بوده که «دولت‌های غربی، مشخصا ایالات متحده و اسراییل، ترکیبی از تاکتیک‌های جنگی جدید و سنتی را به‌کار برده‌اند، ازجمله سایبری، رسانه‌ای استخباراتی و نظامی را به‌طور هم‌زمان و به شکل مکمل یکدیگر به‌کار برده‌اند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.»
براساس یافته‌های گزارش «اعلان جنگ به غیرنظامیان»، حکومت ایران حداقل در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان و کردستان، از نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص سپاه استفاده کرده است. همچنین در این گزارش آمده که در ۱۳ استان ایران، نیروهای نظامی از سلاح‌های کشنده استفاده کرده‌اند و در مواردی که سلاح کشنده نبوده، نیروهای نظامی به‌نحوی از آن بهره برده‌اند که کشنده شود یا بیشترین میزان درد، آسیب و نهایتا ناقص‌سازی را در بر داشته باشد.
آن‌ها همچنین از الگویی از سرکوب پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد حداقل در ۴۰ مورد، تیراندازی بی‌رویه به عابران، معترضان مسالمت‌جو و خودروهای عبوری صورت گرفته است. موضوعی که پیش‌از این نیز در آبان۱۳۹۸، مثلا در قتل «ابراهیم کتابدار»، انجام شده بود و همین الگوی تکرارشونده، این موضوع را به قتل از پیش تمرین و برنامه‌ریزی شده تبدیل می‌کند.
دستور کشتار غیرنظامیان با اسم رمز «جنگ ترکیبی»
امید شمس، از مدیران سازمان عدالت برای ایران و یکی از نویسندگان این گزارش به ایران‌وایر می‌گوید که «حداقل از ۳۰ شهریور۱۴۰۱ به این سو، ما شاهد روند هماهنگ و برنامه‌ریزی شده‌ای هستیم برای اطلاق جنگ و جنگ ترکیبی به اعتراضات. به همین نسبت، حکومت نیروهای خود را در تمام رده‌های نظامی برای مقابله با معترضان ارسال کرده است.»
او به شمار بالای کشته‌شدگان اعتراضات در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور و ۱مهر۱۴۰۱ اشاره کرده و می‌گوید: «همان روز در ۳۰شهریور، براساس سندی که عفو بین‌الملل منتشر کرده، "محمد باقری" دستور حمله را در سراسر کشور به معترضان را به کلیه فرماندهان نظامی می‌دهد. نهایتا بلافاصله بعد از این دستور، نخستین پیک کشتار بین ۲۱سپتامبر (۳۰ شهریور) تا ۲۳سپتامبر (۱مهر) اتفاق می‌افتد. در این بازه زمانی، ۶۲ کشته داریم که بیشترین تعداد قبل از جمعه خونین زاهدان است.»
آقای شمس می‌افزاید: «این نشان می‌دهد که طرحی در بالاترین سطوح وجود دارد. خامنه‌ای هم بعد از چند روز آن را تکرار می‌کند و بنابراین، طرحی در بالاترین سطوح حکومت برای کشتن غیرنظامیان و برای دسته‌بندی کردن معترضان به‌عنوان پیکارجوی مسلح وجود داشته که کاملا در تضاد با قوانین بین‌المللی است.»
این حقوق‌دان ایرانی تاکید می‌کند: «این برنامه با مجموعه‌ای از الگوهایی که قبلا هم تکرار شده بوده اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد که هم دستور از بالا بوده و هم سیستماتیک و نظام‌مند و به قصد کشتن و شکنجه شهروندان، در نتیجه، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.»
به گفته امید شمس، محققان سازمان عدالت برای ایران، نقشه‌ای از گردان‌ها و نیروهایی که در سرکوب معترضان حضور داشتند را ارائه کرده و نشان دادهاند که «چه نیروهایی و در چه سطوحی درگیر بودند.»
آن‌ها با بررسی روش‌های سرکوب و مستنداتی، نشان دادهاند که گستردگی و پراکندگی این روش‌های مشخص در سطح کشور و تعدد و تکرر این تخلفات، «یک الگوی مشخص دارند و برخلاف ادعای حکومت، این اتفاقات رندوم و تخلفات فردی نیست، بلکه برنامه‌ای ازپیش‌تمرین‌شده و ازپیش‌حساب‌شده است. چراکه عینا این الگوها در ۱۳۹۸ هم اتفاق افتاده و ما براساس اسناد آبان۱۳۹۸ این‌ها را بررسی و مقایسه کرده و نشان داده‌ایم.»
او با مقایسه اعتراضات سال ۱۴۰۱ با آبان۱۳۹۸، می‌گوید: «در اعتراضات قبلی، اغلب شاهد حضور یگان‌های ویژه و نیروی انتظامی بودیم. فقط در ماهشهر از سلاح نیمه‌سنگین علیه معترضان استفاده کردند. تنها در یک مورد در آبان ۹۸ به ما گفته شد که از نیروهای ویژه "صابرین" در ساختمان‌های حساس استفاده شده. اما این بار حداقل از ۶ تیپ تکاور و از نیروهای ویژه را در کردستان، ایذه و بلوچستان استفاده کرده‌اند.»
تیپ نیروی ویژه صابرین یا یگان‌ویژه صابرین، مجموعه‌ای از گردان‌های تکاوری نیروی زمینی سپاه پاسداران است که نیروی انسانی آن به‌منظور انجام عملیات‌های ویژه آموزش داده می‌شوند. این یگان در سال ۱۳۷۹ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌منظور مبارزه با تروریسم شکل گرفت.
امید شمس، حضور گسترده نیروهای ویژه نظامی را دلیلی برای تلاش حکومت برای توجیه سطح بالاتری از حضور نظامیان در سرکوب اعتراضات دانسته و می‌گوید: «مشابهتی بین وضعیتی که در سوریه اتفاق افتاده و وضعیتی که در ایران اتفاق افتاده می‌بینیم. همین نوع اطلاق به معترضان در سوریه با مشاوره و آموزش حکومت ایران اتفاق افتاد. نهایتا شکل کشتار و حضور نظامی سنگین در نقاط مرزی و در میان اقلیت‌های قومی و با هدف ایجاد درگیری‌های مسلحانه، برای این است که بتوانند قتل‌عام بیشتر را توجیه کنند.»
آقای شمس با اشاره به اینکه در اعتراضات به کشته شدن ژینا، حکومت از تجهیزات سنگین نظامی مثل تانک، مسلسل و تیربار برای ارعاب و کشتار مردم استفاده کرده، تاکید می‌کند: «می‌خواستند به یک وضعیت نظامی دامن بزنند تا بتوانند حضور نظامی خیلی گسترده‌تر از این را هم توجیه کنند. این نشان می‌دهد که طرح و برنامه و تحلیل‌شان در سطح سوریه بوده است.»
اشاره این حقوق‌دان به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضدحکومتی در سال ۲۰۱۱ علیه رژیم «بشار اسد» در سوریه است که در پی سلسله اعتراضاتی در کشورهای عرب که بعدا نام «بهار عربی» گرفت، رخ داد. این اعتراضات در پی اعمال خشونت شدید و قتل عام شهروندان و غیرنظامیان از سوی حکومت اسد، به‌سرعت به سمت مسلح شدن گروه‌های مخالف و حضور نیروهای بنیادگرای مذهبی، از جمله «دولت اسلامی»، موسوم به «داعش» رفت.
در نهایت، حکومت اسد با کمک‌های نظامی و اتاق‌فکر جمهوری اسلامی و روسیه، توانست دوباره بر بخش‌هایی که از دست حکومت خارج شده بود، مسلط شود و چند سال بعد نیز با تکیه بر این گفتمان که مخالفانش گروه‌های مسلح و بنیادگرای مذهبی بودند، مجددا از سوی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شود.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می گوید که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «اعتراضاتی که مسالمت‌آمیز باشد و مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است.»
او توضیح می‌دهد: «این مبانی اسلام اصول دین است و مسلحانه هم که معلوم است چیست. در مقابل قانونی داریم، به‌عنوان قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در مواقع ضروری. آنجا توضیح داده شده که چه زمانی نیروهای مسلح می‌توانند از سلاح استفاده کنند و چطور باید استفاده کنند.»
به گفته این وکیل حقوق‌بشری، «تظاهرات تا وقتی مسالمت‌آمیز است، کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند، ولی اگر تظاهرات مسالمت‌آمیز نباشد و به خشونت، کشیده شد هم، باز مساله جنگ و جنگجوی مسلح پیش نمی‌آید.»
او با اشاره به شرایط اعلان جنگ در قانون می‌گوید: «جنگ یک مقوله خارجی است و طرف مقابل باید مسلح باشد و بعد اعلان جنگ بدهند. این در قانون اساسی آمده که از طریق رهبری یا مجلس، وضعیت جنگی رسما اعلام شود. به‌هر‌حال، در اعتراضات این شرایط نبوده و نهایتا اعتراضاتی بوده که کمی در آن خشونت، مثل آتش زدن سطل آشغال وجود داشته.»
موسی برزین با تاکید بر اینکه حتی این موارد، اعتراض غیرمسلحانه است، می‌گوید: «قانون می‌گوید برای اعتراضاتی که به شورش کشیده شده، آنجا امکان استفاده از سلاح وجود دارد، ولی شرایطی دارد. گفته شده که اول باید از وسایل دیگر استفاده شود و اگر آن‌ها کارساز نبود، از سلاح استفاده شود، مثل آب‌پاش، گاز اشک آور و فلفل یا تیرهای پلاستیکی.»
آقای برزین توضیح می‌دهد: «اگر با این روش‌ها نشد، قانون می‌گوید که باید نیروی مسلح ابتدا باید اخطار دهد، دوم تیرهوایی بزند، سوم تیر به کمر پایین و نهایتا تیراندازی کمر به بالا کند. بنابراین، بحث جنگ ترکیبی برای توجیه کشتن مردم بوده و این جنگ نبوده که هر دو طرف مسلح هستند و قوانین جنگی در آن صادق است، نه قانون به‌کارگیری سلاح. این تیراندازی به سوی مردم است و بحث جنگ ترکیبی، کاملا غیرحقوقی بوده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر