جمهوری اسلامی سه اقلیت دینی را در کشور به رسمیت شناخته است و می‌گوید آن‌ها در مناسک دینی، احوال شخصیه و زندگی خود آزاد هستند. اما این فقط صورت ظاهری موضوع است. این گزارش، وضعیت زن و مرد غیرمسلمان را در نظام جمهوری اسلامی بررسی کرده است.
***
حکومت جمهوری اسلامی در اصل ۱۳ «قانون اساسی» خود، سه اقلیت دینی مسیحی، زرتشتی و یهودی را به رسمیت شناخته و آن‌ها را در اجرای مناسک و تعلیمات دینی و احوال شخصیه آزاد گذاشته است. آن‌ها هم‌چنین می‌توانند حداکثر در مجموع پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در ظاهر و روی کاغذ، حقوق اقلیت‌های رسمی حفظ شده اما در باطن رفتار دیگری در جریان است که حق برابر را از اقلیت‌های رسمی سلب می‌کند.
این تبعیض‌های نانوشته و پنهانی هرچند همه اقلیت‌ها را درگیر کرده اما به دلیل جنسیت‌زده بودن حکومت ایران، زنان در صف اول چنین تبعیض‌هایی قرار دارند. استخدام در اداره‌های دولتی و کار در مناصب مهم و جایگاه‌های تصمیم‌گذار در سرنوشت ملت برای همه مردم راه پرپیچ و خمی است، برای مردان اقلیت رسیدن به این هدف دشوارتر به نظر می‌رسد و زنان با تابلوی «ورود ممنوع» مواجه می‌شوند.
سخت‌گیری‌ها در مورد اقلیت‌های رسمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند، دیده می‌شوند. وضعیت زندگی اقلیت‌هایی از همان ابتدا توسط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشدند (مثل بهاییان) یا کسانی که سال‌ها بعد صرفا «اهل کتاب» دانسته شدند (مثل صابئین مندایی)، از این هم پیچیده‌تر است.
صابئین مندایی در سال ۱۳۹۴ و با فتوای «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، اهل کتاب شناخته شدند اما عملا از حقوق قانونی مثل استخدام و تحصیل منع شده‌اند و گزارش‌هایی از وضعیت نابسامان زندگی آن‌ها وجود دارد. زن بودن در این شرایط، دشوارتر هم خواهد بود.
***
در حکومت جمهوری اسلامی که «شرع» اسلام را پایه قانون‌گذاری خود گذاشته است، زنان مسلمان در بهترین حالت، نیمی از حقوق یک مرد مسلمان را دارا هستند. این قوانین، اقلیت‌های دینی رسمی را فارغ از جنسیت، در یک ردیف نسبت به مرد مسلمان قرار می‌دهند؛ زن و مرد غیرمسلمان همیشه با هم برابرند، چون نسبت به مرد مسلمان - به عنوان یک سنجه استاندارد از نگاه حکومت- حقی ندارند.
در برخی موارد استثنایی، مردان اقلیت مذهبی از برخی حقوق برخوردارند اما برای زنان چنین جایگاهی دیده نشده است. اگر هم گاهی حقی برای زنی در نظر گرفته شده، در راستای اجرای نمایش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز یا تئاتر پاس‌داشت حقوق زنان بوده است. با چنین رویکردی، یک زن را به یک مقام دولتی منصوب می‌کنند و این حضور را به عنوان نشانه‌ای از محترم دانستن حقوق زنان در رسانه‌های دولتی بازتاب می‌دهند.
زنان اقلیت دینی در دنیای سیاست ایران؛ جاده پر دست‌انداز
حضور زنان در ساختار سیاسی و مدیریتی ایران همیشه یک چالش بزرگ برای حکومت بوده است. اقلیت‌ها در این فضا در درجه چندم اهمیت قرار می‌گیرند و زنان نیز در انتهای جدول این رتبه‌بندی هستند. در حکومتی که توان زن مسلمان - صرفا به خاطر جنسیتش - دستکم گرفته می‌شود و رسیدن به مشاغل مهم دولتی یا غیردولتی دشوار است، ناگفته پیدا است وضعیت زنان غیرمسلمان چه شکلی دارد.
براساس فتوای مراجع تقلید، غیرمسلمانان - چه زن باشند، چه مرد- نمی‌توانند بر مسلمانان برتری و احاطه داشته باشند. همین فتوا باعث می‌شود که غیرمسلمانان نتوانند به مناسب مدیریتی بالا دست پیدا کنند یا در صورت رسیدن به چنین جایگاهی، امکان پایین کشیدن آن‌ها از کرسی نمایندگی و مدیریتی وجود داشته باشد.
در فضایی که چنین تفکری جریان دارد، زن غیرمسلمان به مراتب وضعیت دشوارتری را تجربه می‌کند. او از طرفی به خاطر زن بودن مورد تبعیض است و از طرفی دیگر به خاطر اقلیت بودن و فتوایی که بالاتر گفته شد، امکان احاطه بر امور مسلمین را ندارد.
در نتیجه همین طرز فکر، در سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، هیچ‌وقت یک زن اقلیت مذهبی در ساختار سیاسی کشور حضور نداشته است.
در سالهای گذشته و به‌ویژه در دوران اصلاحات که فضا برای حضور اقلیت‌ها بازتر به نظر می‌رسید، از طرف برخی جوامع اقلیت در ایران تلاش‌هایی برای فرستادن کاندیدای زن به مجلس شورای اسلامی انجام شده بود اما به جایی نرسیدند.
یکی از افرادی که آن زمان در این‌باره تلاش کرده بود، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «از جمله شرایط حضور زنان در مجلس این بود که حجاب کامل اسلامی داشته باشند و چادر بپوشند که این کار برای ما امکان نداشت. حجابی که در سطح جامعه رعایت می‌کنیم، با چادری‌شدن تفاوت دارد. به همین دلیل عده‌ای قید انتخابات و مجلس را زدند.»
در دوره دوازدهم انتخابات برای اولین‌بار یک زن به نام «بهشید برخوردار» با حدود هزار رای به عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس انتخاب شد. او در شرایطی به این جایگاه رسید که فقط یک رقیب دیگر در انتخابات داشت و «اسفندیار اختیاری»، نماینده قبلی زرتشتیان که از سال ۱۳۸۷ به این کرسی رسیده بود، به دلیل رد صلاحیت شورای نگهبان از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شده بود.
هرچند دلیل دقیق رد صلاحیت اختیاری اعلام نشد اما ناظران این اتفاق را به واکنش اسفندیار اختیاری به مرگ «مهسا (ژینا) امینی» مرتبط می‌دانند که در شهریور سال ۱۴۰۱ در بازداشت «گشت ارشاد» به اغما رفت و جان باخت.
اسفندیار اختیاری در نامه‌اش، مهسا امینی را «مهسا، فرزند ایران زمین» نامیده، به «خانواده امینی بزرگ» تسلیت گفته و خواستار «اشد مجازات برای مقصران این حادثه نابخشودنی» شده بود.
اختیاری در حالی رد صلاحیت شد که طی سالهای نمایندگی، دستکم در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مواضعی همراه با حکومت داشته است و پیش از اولین دوره نمایندگی، به خاطر سخنرانی در دیدار با سیدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران و بوسیدن دست او مورد شماتت جامعه زرتشتی بود.
در این اوضاع که مجلس یکی از سیاست‌زده‌ترین فضاها را دارد و چهره‌های زاویه‌دار با حکومت فیلتر می‌شوند، شخصیتی که در تقابل با حکومت باشد یا دستکم برنامه‌ای برای ایجاد تغییرات گسترده داشته باشد، نمی‌تواند وارد ساختمان بهارستان شود.
از طرفی، حکومت به ویژه بعد از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به خاطر اهمیت ندادن به زنان و زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، زیر ذره‌بین جامعه جهانی است.
در چنین شرایطی، حضور یک نماینده زن در مجلس، یک تیر و دو نشان است و می‌توان از طریق آن، تئاتر «زندگی مسالمت آمیز» را به اجرا گذاشت. انگار که اکنون مصلحت نظام را سیاستی دیگر آمده است.
رجل سیاسی مسلمان؛ تبعیض مضاعف علیه زنان
هم‌زمان با رفراندم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، یک زن زرتشتی رای «آری» به جمهوری اسلامی را به صندوق انداخت که از اولین زنان حقوق‌دان در ایران و هدفش برابری حقوق زنان و مردان بود. «توران شهریاری» (بهرامی) در مصاحبه‌ای که در همان روز گرفته شد، می‌گوید به جمهوری اسلامی رای موافق داده و امیدوار است بتواند در حکومت آینده، حقوقی هم‌ردیف با یک مرد مسلمان داشته باشد.
در تجربه اما این اتفاق نیفتاد. توران شهریاری که زمانی با سناتورها و وزرای زن برای آینده ایران برنامه می‌ریخت، بعد از انقلاب نتوانست همان کارها را ادامه بدهد یا فعالیتی در همان سطح داشته باشد. از جمله تبعیض‌هایی که شهریاری و زنان شبیه او را از کار در سطح سیاست کنار گذاشت، یک عبارت بود؛ رجل سیاسی و متدین به اسلام.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، رسیدن به بسیاری از مناصب حکومتی در صورتی امکان‌پذیر است که فرد، رجل سیاسی باشد. بر این اساس، مرد بودن یک امتیاز الهی است که فارغ از همه ویژگی‌های اخلاقی، تحصیلی و تجربه کاری، می‌تواند افراد را از رسیدن به مقامات بالای حکومت کنار بزند.
زنان غیرمسلمان به دلایل دیگری هم می‌توانند از این صحنه کنار زده شوند. عدم التزام به اسلام و شیعه نبودن از جمله دلایل دیگری هستند که یک زن غیرمسلمان را از پیشرفت در مناصب حکومتی باز می‌دارند.
تسویه زنان اقلیت از نیروهای نظامی با چادر
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی از استخدام در نیروهای انتظامی منع شدند؛ تا جایی که سال‌ها بعد، در سال ۱۳۹۸، «افشین نمیرانیان»، رییس «انجمن زرتشتیان تهران» استخدام اقلیت‌ها در نیروهای نظامی ایران را در حد یک آرزوی دست‌نیافتنی دانست.
این در حالی است که اقلیت‌های دینی در دوران حکومت پهلوی نه تنها امکان حضور در نیروهای نظامی را داشتند که ارتقای درجه و استخدام برای آن‌ها کاملا امکان‌پذیر بود.
برای طی کردن این مسیر، زنان نیز شرایط و حقوق مشابهی داشتند. بعد از انقلاب اما نیروهای غیرمسلمان در نیروهای نظامی با دو رویکرد مواجه شدند؛ کسانی که با حکومت جدید زاویه داشتند و تسویه شدند و کسانی که هنوز با ماهیت حکومت تازه به چالش نخورده بودند و با اجرای قوانین سخت‌گیرانه به چالش کشیده شدند تا خودشان کنار بکشند.
یکی از زنانی که با درجه نظامی بالا از ژاندارمری بازنشسته شده است، می‌گوید: «همکار غیرمسلمان دیگری داشتم که از نیروهای کادر بود و به گمانم در کتابخانه کار می‌کرد. او را همان اوایل انقلاب تسویه کردند و عذرش را خواستند. من در اداره مانده بودم اما گفتند باید سرکار چادر سرت کنی! آن زمان چادر سیاه هنوز باب نشده بود. من چادر گل‌گلی در خانه داشتم. بی‌حجاب تا نزدیک اداره می‌آمدم و دم در، جلوی افسر نگهبان چادرم را سر می‌کردم.»
اجبار به سر کردن چادر برای اقلیت‌های مذهبی به دلیل سبک زندگی و اعتقادات‌شان از همان روزهای آغاز انقلاب برای‌شان دشواری و تبعیض به همراه داشت و ادامه همین روند در اداره‌های دولتی نیز دیده می‌شود. با این شگرد، زنان اقلیت - هرچند حق دارند در جایگاه خود بمانند- اما به خاطر توهین‌آمیز بودن رفتارهای حکومت، کنار می‌کشند و این تبعیضی است که کمتر درباره آن حرفی به میان آمده است.
شرایط زنان از فرقه و دینی که باشند، در حکومت جمهوری اسلامی دشوار است. چالش‌های قانونی برآمده از شرع، راه را برای همه پیروان می‌بندند. حتی چهره‌های خودی و نزدیک‌تر به بدنه حکومت هم از این تبعیض‌ها در امان نیستند؛ چنان که زنان مسلمان مثل «اعظم طالقانی»، دختر آیت‌الله «سید محمود طالقانی»، از چهره‌های فعال در انقلاب ۱۳۵۷ و نماینده اول تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به دلیل زن بودن از نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری کنار گذاشته و رد صلاحیت می‌شود.
در چنین شرایطی، وضعیت زنان اقلیت به مراتب بدتر است، چون به جز مرد نبودن، باید با نامسلمان بودن یا «عدم التزام عملی به اسلام» کنار بیایند.
حتی اگر حق حضور در مجامع سیاسی روی کاغذ برای‌شان مهیا باشد، الزام به پوشیدن حجاب سخت‌گیرانه حکومت‌پسند و چادر، بسیاری از آن‌ها را از ادامه مسیر منصرف می‌کند.
آن‌چه توصیف شد، مربوط به اقلیت‌هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده یا طبق فتوای علی خامنه‌ای، رهبر ایران، به عنوان اهل کتاب شناخته می‌شوند. وضعیت درباره اقلیت‌های غیررسمی مثل یارسان‌ها و بهاییان به مراتب بدتر است. حکومت خودش را به پیروان این ادیان پاسخ‌گو نمی‌داند بلکه شرایط را برای زندگی آن‌ها سخت‌تر هم می‌کند.
نامه‌هایی از علی خامنه‌ای وجود دارد که در آن‌ها بر سخت‌گیری اقتصادی و سیاسی بهاییان تاکید شده است.
اقلیت یارسان (اهل حق) نیز در شرایط بهتری نیستند. با وجود آن که طبق فتوای خامنه‌ای، اهل کتاب به شمار می‌آیند، در زمان استخدام در اداره‌های دولتی، تحصیل و امور روزمره، باید خودشان را به عنوان مسلمان معرفی کنند و مدارس خاص خودشان را هم ندارند.
فارغ از ادیان مختلف، زنان غیر شیعه نیز برای رسیدن به مقام‌های بالاتر، مسیر دشوارتری را باید طی کنند و از طرف حکومت به عنوان یک اقلیت با حقوق حداقلی طبقه‌بندی می‌شوند. اگر هم منصبی در کار باشد و حق انتخابی وجود داشته باشد- مشابه آن‌چه درباره نماینده زرتشتیان در مجلس پیش آمد- پای اجرای یک تئاتر در میان است؛ نمایش زندگی مسالمت‌آمیز ادیان.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر