آیا حمله اسراییل به کنسولگری جمهوری اسلامی، حمله به خاک ایران بود؟

در یک حمله هوایی منسوب به اسراییل در ۱۳فروردین ۱۴۰۳ به کنسول‌گری جمهوری اسلامی ایران در دمشق شماری از فرماندهان نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. این نوشته به این سوال پاسخ حقوقی می‌دهد که آیا حمله صورت گرفته، تجاوز به خاک ایران بوده و غیرقانونی محسوب می‌شود یا خیر؟ 

***

آیا حمله اسراییل به کنسول‌گری جمهوری اسلامی در دمشق، حمله به خاک ایران بود؟ پاسخ به این سوال به طور کوتاه و خلاصه، نه است. اما برای اطلاع از آنچه حقوق بین‌المللی درباره این نوع حملات می‌گوید، توصیه این است که تا انتهای این نوشته ۹۷۲ کلمه‌ای را بخوانید.

حمله روز ۱۳فروردین۱۴۰۳، اسراییل به کنسول‌گری جمهوری اسلامی در پایتخت سوریه، حمله به خاک ایران محسوب نمی‌شود بلکه تجاوز نظامی آن کشور به سوریه و نقض حاکمیت ملی حکومت حزب بعث به رهبری «بشار اسد» است.

اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی نزد دولت‌های میزبان مثل ساختمان سفارت‌خانه یا کنسولگری و محل اقامت سفیر، از نظر حقوق بین‌الملل دارای مصونیت‌های متعددی است اما برخلاف تصور عمومی، خاک کشور خارجی به حساب نمی‌آید. یعنی نه کنسول‌گری جمهوری اسلامی در دمشق خاک ایران است و نه مثلا سفارت سعودی در تهران خاک کشور عربستان.

به طور عمومی اسراییل با هدف قراردادن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، علیه سرزمین سوریه مرتکب تجاوز سرزمینی به سوریه و نقض مصونیت یک مکان دیپلماتیک شده که از نظر حقوقی باید از تجاوز نظامی و حمله، در امان باشد اما این مقرره مهم حقوقی استثناهایی دارد.

 بر اساس قوانین بین المللی، وقتی یک دولت خارجی دست به اقدامات نظامی از داخل سرزمین خود علیه یک دولت دیگر می‌زند، دولتی که هدف قرار گرفته می‌تواند با استناد به «دفاع مشروع»، اقداماتی انجام دهد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید با دعوت رسمی دولت اسد، با هدف کمک به این حکومت در برابر اعتراضات داخلی و اقدامات حکومت دولت اسلامی (داعش)، در سوریه مستقر شده است. تا به این‌جا مقررات بین‌المللی به دولت‌های جمهوری اسلامی و سوریه اجازه چنین اقدامی را می‌دهد.

سپاه با استقرار در سوریه، دست به تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی منطقه و سپس ارسال تسلیحات به نفع آن‌ها در برابر اسراییل زد. «علی خامنه‌ای» به صراحت، سوریه را «خط مقدم مقاومت» در برابر اسراییل خوانده و «امیرسعید ایروانی» نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرده که این حکومت به گروه‌های فلسطینی که با اسراییل می جنگند، سلاح، آموزش نظامی و امکانات مالی می‌دهد.

اسراییل در یک دهه گذشته به‌طور مرتب مواضع سپاه پاسداران در سوریه را بمباران کرده اما پس از حمله مهرماه گروه «حرکت مقاومت اسلامی فلسطین» که به‌اختصار «حماس» نامیده می‌شود، دامنه حملات اسراییل به وضوح تغییر کرده و این‌بار همراه با انبارهای تسلیحاتی، نفرات نظامی و فرماندهان سپاه پاسداران را هم هدف حملات خود قرار می‌دهد.

این حملات از نظر حقوق بین‌الملل، قانونی و منطبق بر اصل «دفاع مشروع» است. حال این‌جا سوال دیگری قابل طرح است. آیا حمله اسراییل به کنسول‌گری جمهوری اسلامی در دمشق که بر اساس «کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی»،دارای مصونیت دیپلماتیک بوده، قانونی است؟

اصل مصونیت این مکان‌ها را در برابر تعرض و حملات نظامی محافظت می‌کند اما تا زمانی که از این اماکن بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی برای ماموریت‌های مرتبط استفاده شود نه پوششی برای اقدامات  نظامی علیه کشور ثالث که در اینجا اسراییل است. به بیان دیگر، نمی‌توان درون این اماکن مصونیت‌دار دست به اقداماتی زد که مصونیت ندارد و همچنان تصور کرد که مصونیت آن مکان، خدشه‌ناپذیر است.

در حالی‌که کارکرد و ماموریت کنسول‌گری ارائه خدماتی همچون تمدید گذرنامه، صدور ویزا، رسیدگی به امور شخصی اتباع ایران همچون تایید انواع وکالت‌نامه و مسائل مربوط به اوراق هویتی مثل شناسنامه است، فرماندهان نیروی قدس سپاه در آن در حال اقدام نظامی بوده‌اند.

این جلسه به‌دنبال دیدارهای اخیر «اسماعیل هنیه»، رییس دفتر سیاسی حماس و «زیاد نخاله»، رهبر حماس از تهران و ملاقات‌هایشان با علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی بوده است. خامنه‌ای در این دیدارها به صراحت از حملات حماس علیه اسراییل تمجید کرده و خواهان تداوم آن شده بود.

در حمله نظامی اسراییل به کنسول‌گری ایران در دمشق، ۷ فرمانده سپاه پاسداران کشته‌ شدند. عملیات در زمانی انجام شد که مقام‌ها و ماموران کنسولی جمهوری اسلامی در محل نبودند. همه کشته‌شدگان نظامیان‌ هستند.

 حتی «حسین اکبری»، سفیر جمهوری اسلامی در دمشق که بنابر گفته خودش، محل اقامت رسمی او در محل کنسول‌گری است، از این حمله در امان بوده است.

اسراییل، کنسول‌گری جمهوری اسلامی را که در آن استفاده نظامی علیه اسراییل می‌شده و فرماندهان سپاه پاسداران را هدف قرار داده که از منظر حقوقی، «دفاع مشروع» محسوب می‌شود. این حمله به هیچ‌وجه تجاوز نظامی به خاک ایران نیست و ناقض اصل مصونیت دیپلماتیک هم به حساب نمی‌آید. به همین دلیل است که اغلب دولت‌ها، این حمله را محکوم نکرده‌اند.

 اگر جمهوری اسلامی در محل کنسول‌گری فقط خدمات کنسولی ارائه می‌داد، (کاری که بر اساس تعهداتش وظیفه داشته از آن منحرف نشود) یا فرماندهان سپاه پاسداران که به‌صراحت از حماس در جنگ با اسراییل حمایت می‌کنند در این مکان نشست نظامی نداشتند، بی‌تردید حمله به یک محل دارای مصونیت دیپلماتیک، غیرقانونی بود حال آن‌که این کشور به جایی حمله کرده که با سوءاستفاده از مصونیت، فرماندهان سپاه در حال طراحی‌های نظامی علیه یک کشور ثالث بوده‌اند.

استفاده نظامی از محل غیرنظامی مثل مناطق و اماکن مسکونی یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و مدارس، در حقوق کیفری یکی از جنایت های بزرگ بین‌المللی شمرده می‌شود و اصطلاحا «جنایت جنگی» و قابل تعقیب است.

به همین دلیل است که حمله نظامی اسراییل به کنسول‌گری جمهوری اسلامی با محکومیت از طرف جامعه جهانی رو‌به‌رو نمی‌شود و غیرقانونی هم نیست وانگهی سوءاستفاده حکومت ایران در اقدام نظامی در محل کنسول‌گری، غیرقانونی و در ردیف «جنایت جنگی» است.