برخوردهای امنیتی و قضایی با خبرنگاران و رسانه‌ها با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدت گرفته است. بر اساس اطلاع «ایران‌وایر»، نهادهای امنیتی با برخی از خبرنگاران حوزه سیاست تماس گرفته و هشدار داده‌اند که مطالب آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها رصد می‌شود و باید مراقب باشند که موضع‌گیری‌های آن‌ها منجر به تحریک شهروندان نشود.
برخی خبرنگاران نیز برای در امان ماندن از این تهدیدات، به طور خودخواسته از فضای رسانه در روزهای انتخابات دور شده‌اند و در ایام مرخصی به سر می‌برند.
با اعلام آغاز تبلیغات رسانه‌های ایران برای نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان از روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، قوه قضاییه هم‌زمان علیه دو رسانه «حاشیه نیوز» و «بامدادنو» به‌دلیل نوع پوشش اخبار انتخابات اعلام جرم کرد.
همچنین معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که ستادهای پیش‌گیری از جرایم انتخاباتی ریاست جمهوری در شهرستان‌های استان تهران تشکیل و فعال شده‌اند و دادسراهای تخصصی تهران با همکاری پلیس فتا ضمن رصد فضای مجازی، با جرایم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می‌کنند.
پیش از این اتفاقات، هیات نظارت بر مطبوعات تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن را مصداق محتوای مجرمانه دانست.
این هیات همچنین انتشار «هرگونه محتوا به‌منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن» را مصداق «محتوای مجرمانه» خواند.
در رویدادی دیگر، روز سه‌شنبه «محمد مقیمی»، وکیل «آتنا فرقدانی»، نقاش و کارتونیست هم از محکومیت او به شش سال حبس توسط دادگاه انقلاب خبر داد.
سال ۸۸ نقطه آغاز برخورد با روزنامه‌نگاران در جریان انتخابات
روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معتقدند فشار بر آن‌ها در هنگام زمان نزدیک شدن به انتخابات در ایران از بعد از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شروع شده است.
«آسیه امینی»، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسایل اجتماعی به «ایران‌وایر» گفت مساله برخورد با روزنامه‌نگاران یک پس‌زمینه تاریخی دارد که بدون آن نمی‌توان شرایط امروز را درک کرد.
به گفته او، منش جمهوری اسلامی نسبت به حضور رسانه‌ها و آزادی‌بیان در رسانه‌ها در آستانه انتخابات، بعد از سال ۱۳۸۸ تغییر کرد: «قبل از انتخابات تا قبل از خرداد ۱۳۸۸، یعنی دور دوم محمود احمدی‌نژاد به طور معمول دولت ایران تلاش می‌کرد تصویری از آزادی نمایشی بیان و مطبوعات جلوی دیدگان افکار عمومی دنیا پهن کند.»
آسیه امینی توضیح داد که تا انتخابات سال ۱۳۸۸، معمولا تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه‌های خارجی برای پوشش هر رویداد انتخاباتی به ایران می‌آمدند و حضور آن‌ها مثل امروز با سانسور خیلی صریح و روشن همراه نبود و نوعی تحمل مصنوعی سیاسی در حاکمان ایران دیده می‌شد.
این روزنامه‌نگار اضافه کرد: «بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات نسبت به نتیجه آن، بساط این تحمل هم برچیده شد. هم رسانه‌های داخل و هم رسانه‌های جهانی به شدت ممنوع و محدود شدند؛ برای مثال، یکی از خبرنگارهای نیویورکر به من گفت بیشتر از سه بار به ایران سفر کرده بود اما بعد از سال ۱۳۸۸ مقاله‌ای را از او خوانده و انتقاد کرده بودند که نگاهش با آن‌چه حاکمیت انتظار داشته، متفاوت بوده است و دیگر به او ویزا ندادند.»
به گفته امینی، از آن پس حتی رسانه‌های خارجی هم گزینشی اجازه ورود در انتخابات را پیدا می‌کردند و این روند تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است: «حکومت دیگر این نیاز را احساس نمی‌کنند که به دنیا نشان دهد در ایران آزادی بیان و اندیشه وجود دارد. علی خامنه‌ای و منصوبان و اطرافیانش نشان داده‌اند که تحمل ندارند و نیازی هم احساس نمی‌کنند که دیگر حتی بخواهند به مردم به عنوان فریب بگویند آزادی وجود دارد.»
«نعیمه دوستدار»، روزنامه‌نگار هم درباره موج برخورد با روزنامه‌نگاران به «ایران‌وایر» گفت معمولا در آستانه انتخابات، این برخوردها با فعالان این حوزه بیشتر می‌شود.
دوستدار مبدا این رفتار را دور دوم انتخابات محمود احمدی‌نژاد دانست و گفت: «در زمان برگزاری انتخابات ۱۳۸۸ هم پیش از آن که هر نوع اعتراضی صورت بگیرد، عده‌ای از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. در طول اعتراضات، این بازداشت‌ها ادامه پیدا کردند و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در حوزه‌های مختلف بازداشت شدند.»
خط و نشان برای رسانه‌ها
اگر چه برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران در ایام انتخابات از حدود ۱۶ سال پیش شروع شد اما رفته رفته حکومت اقدامات تازه‌ای را برای فشار و اعمال محدودیت بیشتر بر آن‌ها در پیش گرفت.
در دستورالعملی که دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو منتشر کرده و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را یادآور شده، حتی به نحوه استفاده از فضای مجازی توجه ویژه‌ای شده است.
در بخشی از دستورالعمل آمده است با توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیت‌های رسانه‌ای آن، مدیران مسوول و فعالان رسانه‌ای موظفند به ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» توجه کنند.
برخی از مصادیق محتوای مجرمانه هم به این صورت اعلام شده است: «هر اقدامی که به‌نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود، تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسایل قومی و نژادی و انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شوند.»
به این ترتیب این نهاد دولتی با انتشار چنین اطلاعیه‌ای که عناوین مجرمانه کلی و مبهمی را مطرح می‌کند، به نوعی رسانه‌ها را به سمت محافظه‌کاری بیشتر و خودسانسوری سوق داده است.
این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم‌زمان احکام قضایی روزنامه‌نگاران را هم در همین روزها به اجرا گذاشته است. «یاشار سلطانی» و «صبا آذرپیک»، دو روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی برای اجرای حکم قطعی قضایی با شاکیان خصوصی بازداشت و روانه زندان شدند. امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، همسر صبا آذرپیک از خون‌ریزی شدید و سقط جنین او در زندان خبر داد.
فشار بر اهالی رسانه در این روزها چنان افزایش یافته است که حتی کارکنان دفتر یک وزیر هم به صورت «آتش به اختیار» با خبرنگاران برخورد می‌کنند.
در جریان افتتاح طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان در منطقه دشتک که با حضور وزیر نیروی جمهوری اسلامی برگزار شده بود، یکی از همراهان «علی اکبر محرابیان» پس از برخورد فیزیکی با یک خبرنگار و عکاس محلی، او را با توسل به زور به بیرون از سالن افتتاحیه فرستاد و پس از توهین و تهدید، برای مدتی در یک خودرو حبس کرد.
حکومت از فضای استبدادی عقب‌نشینی نمی‌کند
آسیه امینی دلیل اعمال محدودیت‌ها و برخوردهای قضایی را نگرانی جمهوری اسلامی از بازگشت به گذشته دانست و گفت این حکومت به مرحله‌ای رسیده است که نمی‌خواهد به گذشته باز گردد.
به عقیده این روزنامه‌نگار، استبداد فعلی برای جمهوری اسلامی یک دستاورد است و با تنگ کردن فضا و سرکوب شدید به خیال خود توانسته است در برابر خواسته مردم مقاومت کند: «فکر می‌کند هر نوع گشایشی در این تنگنا ایجاد کند یک قدم به عقب است و ممکن است سنگرهای دیگر را نیز از دست بدهد.»
آسیه امینی گفت: «حکومت نگران افشاگری رسانه‌ها علیه کاندیداهای انتخاباتی خود نیست. جمهوری اسلامی رسواتر از آن است که بخواهد نگران رسوایی باشد و فکر کند مطبوعات اگر آزادی بیان داشته باشند، افشاگری خواهند کرد. از ابراهیم رئیسی رسواتر هم داشتیم؟ او که عضو هیات مرگ بود. مصطفی پورمحمدی که یکی از نامزدهای این انتخابات است هم از اعضای هیات مرگ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود.»
به عقیده او، هم حکومت و هم مردم کاملا اطلاع دارند پشت آدم‌هایی که جمهوری اسلامی آورده، چه خبر است: «بنابراین حقیقتی بالاتر از این نیست که این سیستم، سیستم رسوایی است؛ نه صرفا پنج نامزدی که از فیلتر تاییدیه رهبری رد شده‌اند.»
نعیمه دوستدار اما معتقد است که جمهوری اسلامی معمولا برای کنترل اوضاع و برای این که مهندسی انتخابات را به روش خودش پیش ببرد، همواره این بازداشت‌ها را پیش از انتخابات انجام داده و هدف این است که نقدهایی که به شیوه انتخابات در ایران وجود دارند، گزارش تقلب‌ها و تخلف‌ها و به هر ترتیبی زیر سوال بردن مساله انتخابات در ایران کنترل شوند.
این روزنامه‌نگار گفت: «رسانه‌های داخلی عمدتا وابسته به حکومت هستند و رسانه مستقلی به آن معنا در کشور وجود ندارد. بعضا می‌توان رسانه‌های نیمه مستقل یا رسانه‌هایی که حکومت با آن‌ها سازگاری ندارد را هم دید که برخوردها کمی با آن‌ها متفاوت است. به این معنی که وقتی جمهوری اسلامی می‌بیند رسانه‌ای برای مثال نزدیک به اصلاح‌طلبان است یا نظرش با حکومت متفاوت است، آن را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. در این بین، گاهی برخی روزنامه‌نگارهای نزدیک به محافظه‌کاران یا اصول‌گرایان هم ممکن است افشاگری کنند. این اتفاق وقتی می‌افتد که اصول‌گرایان بخواهند یک‌دیگر را در رقابت سیاسی حذف کنند؛ مثل موردی که در حال حاضر در مورد یاشار سلطانی یا صبا آذرپیک شاهد آن هستیم. این برخورد نمونه‌‌ای از همین درگیری‌های درون گروهی گروه‌های سیاسی است که منجر به بازداشت اهالی رسانه می‌شود.»
نعیمه دوستدار البته یادآوری کرد که شماری از روزنامه‌نگاران مستقل که بدون تعلق به این گروه‌های سیاسی افشاگری می‌کنند، هنوز در داخل ایران وجود دارند اما آن‌ها هم سرکوب و بازداشت می‌شوند: «گاهی قبل از انتخابات فراخوانده می‌شوند و دستورالعمل‌هایی به آن‌ها داده می‌شود که اگر رعایت نکنند، بازداشت خواهند شد.»
صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز علیه رسانه‌ها و فعالان مجازی در ماه‌های اخیر البته بارها تکرار شده است؛ از تهدید فعالان مجازی به دلیل پست‌هایی که درباره انفجارهای کرمان گذاشته بودند گرفته تا اطلاعیه فراجا برای برخورد با کسانی که درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی جوک ساختند. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی با انتشار دستورالعمل‌های رسانه‌ای و برخورد با خبرنگاران، قصد دارند با در پیش گرفتن شیوه‌ای که پیش‌تر آزموده‌اند، در فضایی کنترل شده، انتخابات گزینشی آرامی را پشت سر بگذارند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر