«رامیار ابراهیمی»، جوان اهل روستای «بیژوه» از توابع شهرستان سردشت، 18 شهریور امسال در عملیات تعقیب و گریز مأموران مرزبانی ایران در نزدیکی بازارچه مرزی از ناحیه سر هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت و به کما رفت. او به دلیل سختی جراحات به بیمارستانی در ارومیه منتقل و در بخش آی سی یو بستری شد. در همان زمان پزشکان وضعیت جسمانی رامیار را وخیم اعلام کردند و از آن تاریخ تا به امروز از بهبود یا فوت او خبری منتشر نشده است.
این اولین بار نیست که یکی از «کول‌بران» و یا «کاسب‌کاران» در مناطق مرزنشین از سوی نیروهای انتظامی مورد هدف مستقیم گلوله قرار می‌گیرد. در چند سال گذشته نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها، به ویژه منابع کردی گزارش‌هایی از کشته‌شدن کول‌بران منتشرکرده‌اند.
در اصطلاح محلی به شهروندان ساکن در مناطق مرزی ایران که برای کسب درآمد و گذران زندگی با پشت خود و یا حیوانات بارکش به جابه‌جایی غیرقانونی کالا در مرز می‌پردازند،کول‌بر گفته می‌شود. کاسب‌کاران نیز افرادی هستند که این کالاها را با ماشین به شهرهای مرکزی ایران انتقال می‌دهند.
کول‌بران و کاسب‌کاران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کار هستند. آن‌ها در قبال دستمزد ناچیز، اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.
کول‌بران با وجود برخورد سخت‌گیرانه ماموران مرزبانی و انتظامی، حتی با توجه به کشته‌شدن اطرافیان خود در این راه، باز هم به این کار ادامه می دهند.
بسیاری از کارشناسان در امور کردستان معتقدند که وضعیت نامساعد اجتماعی- اقتصادی در میان شهروندان مرزنشین یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل ساکنان این مناطق به کول‌بری و کاسب‌کاری است.
«پرویز پیران»، استاد جامعه‌شناسی در مقاله‌ای با عنوان «کول‌بری و تجارت چمدانی»، دلایل ظهور و رشد این پدیده در مرزهای کردستان را تلاش بی‌وقفه بی‌کاران و فقرا برای انطباق با فقر رو به رشد و ممانعت از زنجیره به هم پیوسته می داند.
«مهدی رمضان‌زاده»، کارشناس مسایل کردستان هم می گوید:«رشد و ظهور کول‌بری و کاسب‌کاری در مرزهای غربی ایران با مناطق کردنشین عراق و ترکیه تابع عوامل زیر بنایی و رو بنایی است.»
رمضان‌زاده معتقد است: «مهم‌ترین عامل زیربنایی در ظهور شغل‌های کاذبی هم‌چون کول‌بری، توسعه نامتوازن میان مرکز و پیرامون است. بدون این که بخواهیم در دلایل اجرای توسعه نامتوازن وارد شویم، می‌توان گفت تمرکزگرایی اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی وصنعتی در مناطق کردنشین شده است. همین امر، افزایش بی‌کاری و کاهش دسترسی به فرصت‌های مطلوب اقتصادی را در پی داشته است.»
آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارند که تنها در تابستان گذشته ٢٥ کول‌بر کُرد در نقاط مرزی هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ٩ نفر جان خود را از دست داده و ١٦ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
این در حالی است که بر اساس تبصره ۳ بند ۱۰ ماده ۳ «قانون نیروهای مسلح»، مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که در درجه اول، چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، و اگر مجبور به این کار شدند، در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.
براساس ماده هفت این قانون، ماموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید تا حد امکان پا را هدف قرار بدهند و مراقب باشند که اقدام آن ها منجر به فوت نشود.
مأموران مرزبانی به طور کلی به بهانه مبارزه با ورود غیرقانونی کالای قاچاق به ایران و یا تردد غیرمجاز از مرز، بدون هشدارهای لازم و رعایت مراتب سه‌گانه تیراندازی، به کول‌بران تیراندازی می‌کنند.
سال گذشته «احمد گراوند»، جانشين فرمانده مرزبانی نيروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرده بود: «به نيروهای مرزبانی دستور داده شده است در هر منطقه مرزی که با قاچاق‌چيان و عابران غيرمجاز برخورد کردند، آن‌ها را دستگير و در صورت مقاومت، ماموران می توانند به آن ها شليک کنند.»
در تابستان امسال «فتح‌الله زمانیان»، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران با بیان این که میزان قاچاق برای پلیس تفاوتی ندارد زیرا اصل این کار تخلف است و جرم محسوب می‌شود، گفت: «در صورت توجه نکردن کول‌بران و سایر قاچاق‌چیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آن‌ها شلیک می‌شود.»
فعالان کرد و نهادهای حقوق بشری در چند سال اخیر با محکوم کردن اقدامات و مواضع مسوولان نیروهای نظامی مستقر در مرزهای ایران، خواستار توقف استفاده از نیروی مرگ‌بار علیه کول‌بران و کاسب‌کاران غیرمسلح شده و از حکومت تقاضای بازنگری در نحوه برخورد با این بخش از جامعه را داشته‌اند.
«احمد شهید»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش اسفندماه سال ۹۰ خود از «کشتار سیستماتیک» کول‌بران و کاسب‌کاران در ایران انتقاد کرده بود.
«ربین رحمانی»، فعال حقوق بشر کُرد در این خصوص به «ایران وایر» می‌گوید: «استمرار چندین ساله این کشتارها و نبود پی‌گرد قانونی و قضایی نشانه‌ای بر کشتار سیستماتیکی است که احمد شهید مطرح کرده است.»
مسوولان عالی‌رتبه دولت ایران تا به امروز نسبت به کشته شدن و وضعیت این بخش از جامعه موضعی روشن نگرفته‌اند. مهدی رمضان‌زاده، کارشناس مسایل کردستان می گوید: «هیچ‌گاه به آمار کشته‌شدگان مرزنشین توجهی نشده است و حتی در مواردی که مردم با برگزاری اجتماع اعتراضی خواستار رسیدگی به پرونده کول‌بران و یا کاسب‌کارهای کشته شده بوده‌اند، با سرکوب نیروهای امنیتی در کردستان روبه رو شده اند.»
ربین رحمانی یکی از نمونه‌های عینی این برخوردها را برگزاری تجمع شهروندان شهر کامیاران کردستان در اعتراض به کشته شدن «اقبال رحمانی»، کاسب‌کار کُرد عنوان می‌کند.
اقبال رحمانی، در مسیر کامیاران به مریوان توسط نیروی انتظامی در حالی که مشغول حمل چند طاقه پارچه بوده است، کشته می‌شود. مردم کامیاران در اعتراض به این موضوع، پاسگاه شهر را محاصره کرده و در نهایت با وساطت معتمدان محلی مبنی بر پرداخت دیه و دادگاهی کردن ضارب (معاون پاسگاه یاد شده)، ماجرا در سکوت تمام می‌شود.
چند روز بعد از این ماجرا، تمام کسانی که در دادگاه بر علیه مامور انتظامی شهادت داده بودند، به جرم شرکت در تظاهرات به جریمه نقدی محکوم شدند.
از سوی دیگر، فقط یک سوم دیه به خانواده مرحوم رحمانی پرداخت شد و مجازات مأمور ضارب تنها انتقال از پاسگاه محل خدمت به پاسگاه دیگری بود.»
بر اساس قوانین موجود در ایران، «تردد غیر قانونی از مرز» و یا «ورود کالای قاچاق» چندین ماه حبس و یا جریمه نقدی دارد؛ این در حالی است که در برخی از موارد شاهد مجازات مرگ با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و انتظامی هستیم و این نوع مجازات در هیچ کجای این قوانین نوشته نشده و کسی هم پاسخ‌گوی خانواده جان‌باختگان نیست.
ربین رحمانی می‌گوید: «حکومت ایران با کشتن کول‌بران و کاسب‌کاران، "حق حیات" مندرج در مادۀ ۶ "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" را که خود یکی از امضا کنندگان آن است، نقض می کند.»
اضافه می کند: «در چند سال پیش و قبل از این که مساله کول‌برها به این اندازه رسانه‌ای شود، وضعیت برخورد با خانواده کشته‌شدگان بدتر بود. از خانواده کول‌بران یا کاسب‌کارانی که کشته می‌شدند حتی پول گلوله را هم می‌گرفتند. یعنی خانواده برای تحویل گرفتن جنازه باید حق تیر به نیروی انتظامی پرداخت می‌کرد؛ برای نمونه، در سردشت سال 88 نمونه‌ای داشتیم که خانواده به ناچار حق تیر پرداخت کرده بودند تا بتوانند جنازه مقتول را پس بگیرند.»
این در حالی است که به گفته این فعال حقوق بشر، هیچ یک از افرادی که مسبب این کشتارها هستند مجازات نمی‌شوند:«من تنها یک مورد پرداخت دیه به خانواده مقتول دیده‌ام که از صندوق نیروی انتظامی پرداخت شده بود.»
علاوه بر تمام این موارد، مشاهده می‌کنیم که به مساله کول‌بران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران پرداخته نمی‌شود و در موارد کمی هم که مرگ این شهروندان بازتاب خبری پیدا می‌کند، عامل مرگ، گروه‌های مسلح اپوزیسیون حکومت ایران معرفی می‌شوند؛ برای نمونه، خبرگزاری مهر ماجرای کشته شدن دو کول‌بر کُرد را این گونه گزارش کرد: «اعضای گروهک تروریستی "پژاک" که در مرزهای غربی کشور از کول‌بران کُرد اخاذی و باج‌گیری می‌کنند، در پی مقاومت دو تن از کول‌بران، آن ها را به قتل رساندند.» و «این در حالی است که سایت‌های وابسته به گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب، از قبیل "دمکرات" و پژاک اعلام کرده بودند که این افراد توسط نیروی انتظامی و مرزبانان جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»
رحمانی معتقد است: «کول‌بری یک مساله اقتصادی است و می‌توان با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی درازمدت و حتی ایجاد شغل‌های جایگزین در کوتاه‌مدت، این مساله را حل کرد. اما حکومت ایران به دلیل نگاه امنیتی به مناطق کردنشین، تنها به دنبال حل این مشکل با روش‌های خشونت‌آمیز و سخت‌افزاری است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر