رسانه ها،‌ مهم ترین قربانیان فساد شهرداری و شورای شهر تهران

فیلتر شدن و یا از دسترس خارج شدن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران اتفاق تازه‌ای نیست اما فیلتر شدن گروهی آن‌ها و عدم اطلاع وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی که وظیفه قانونی دادن مجوز به رسانه‌ها را برعهده دارد، موجب حیرت و تعجب شده است. به ویژه که در بین این خبرگزاری‌های فیلتر شده، نام خبرگزاری «برنا» که وابسته به دولت است نیز دیده می‌شود.

هفته گذشته پس از شکایت «مهدی چمران»، رییس شورای شهر و «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران، سایت «معماری نیوز» به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک نجومی شهرداری، از دسترس خارج شد.

این وب سایت در گزارش خود با انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران را متهم به «ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی» به مبلغ دو هزار و٢٠٠ میلیارد تومان کرده بود.

گزارش معماری نیوز، شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمین‌هایی در مناطق شمالی پایتخت با ۵۰ درصد تخفیف به بیش از ١۵٠ مدیر ارشد خود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسوولیت کرده است. 

اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چنین نامه‌ای را تکذیب نکرد اما آن را «محرمانه» خواند و اعلام کرد که این نامه نتیجه نهایی نبوده است.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم در واکنش به این گزارش، دادن تخفیف‌ها را تکذیب نکرد و آن‌ها را مطابق قانون دانست.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران که حیثیت بسیاری از اعضای این شورا را در خطر می دید، در نامه‌ای به قوه قضاییه، خواستار پی گیری سریع این نهاد در مورد مطالب منتشر شده در رسانه ها شد. او در نامه خود نوشت قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواستار رسیدگی به این موضوع، پی گیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر و جبران خسارت معنوی ایجاد شده  هستند.

«صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران نامه رییس شورای شهر را بدون پاسخ نگذاشت و روز شنبه ۱۳ شهریور در نامه ای به «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور، خواستار برخورد با مدیران مسوول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف شد.

منتظری در همان روز، در یک مصاحبه تلویزیونی از رسانه‌ها خواست تا از نشر مطالبی که وی آن‌ها را «غیر موثق» می‌داند، خودداری کنند. او هم‎چنین خواستار برخورد با سایت‌های متخلف شد.

اگرچه سایت معماری نیوز متهم به انتشار نامه‌ای محرمانه است اما پیش از انتشار این نامه، «غلامرضا انصاری»، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا که دوم شهریورماه برگزار شد، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به «تخلفی بزرگ» در فروش املاک شهر تهران خبر داده بود. او از مهدی چمران خواست اگر گزارشی از سازمان بازرسی به دستش رسیده است، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رییس شورایی که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند، آن را درخواست کند.

با توجه به علنی بودن جلسه شورای شهر، دور از ذهن نبود که بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری صحبت‌های انصاری را منتشر کنند و به موضوع تخلفات مطرح شده بپردازند اما هیچ کدام از این رسانه‌ها شاید تصور این را نداشتند که بازنشر صحبت‌های یک عضو شورای شهر می‌تواند به قیمت بسته شدن آن‌ها تمام شود.

روز یک شنبه ۱۴ شهریور، یعنی تنها بعد از گذشت یک روز از نامه لاریجانی، خبرگزاری‌ اقتصادی «موج» و خبرگزاری «برنا» که وابسته به وزارت ورزش و جوانان است و سایت‌های خبری «پویش» (وابسته به اصلاح‌طلبان)، «۹صبح» (ارگان غیررسمی کارگزاران) و «پرشین خودرو» فیلتر و از دسترس خارج شدند.

خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی اعلام کرده است «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات، دو عضو دولت در کارگروه مصادیق مجرمانه نقشی در فیلتر کردن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نداشته اند.

علی جنتی گفته است فیلتر شدن این رسانه‌ها در کارگروه مصادیق مجرمانه تصویب نشده و مقامات قضایی با توجه به اختیاراتی که دارند، «دستور فیلتر» داده‌اند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این اقدام قوه قضاییه کاری سیاسی است، گفته است: «این را باید از مقاماتی که دستور فیلتر شدن می‌دهند بپرسید، نه از ما.»

مقامات قوه قضاییه تاکنون هیچ توضیحی در این رابطه ارایه نکرده‌اند اما «محمد مبین»، مدیر عامل خبرگزاری برنا گفته است بعد از حضور در شعبه ۲ دادگاه «فرهنگ و رسانه»، متوجه شده انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران در نشست صحن علنی این شورا درباره واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسوولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت فیلتر شدن این خبرگزاری و سه پایگاه‌های خبری دیگر بوده است.

وی دلیل فیلتر شدن خبرگزاری موج را غیرمرتبط با موضوع شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرده است. برخی رسانه ها گزارش داده اند پس از آن که این خبرگزاری خبر داد رییس سازمان تعزیرات ایران ۱۶۸میلیون تومان تسهیلات از یک صندوق مالی وابسته به وزارت دادگستری گرفته و برای آن هیچ وثیقه ای نسپرده است، از دسترس خارج شد.

به گفته «مبین»، صحبت‌های عضو شورای شهر تهران توسط رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته اما هنوز مشخص نیست چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، «غیرقانونی» است.