بانک های ایران چطور کلاه برداری می کنند؟

زيبا محلاتى، شهروند خبرنگار، مشهد ‎

نظام بانکی ایران این روزها به شدت با مشکلات بسیاری، از قبیل پول های منجمد شده در دست بدهکاران، ضعف مدیریت، کمبود سرمایه، سایه سنگین دولت و قوانین و دستورات اجباری، عدم رعایت استاندارهای جهانی، حضور موسسات مالی غیرمجاز در عرصه بانک داری، خلاهای نظارتی و زد و بندهای میان مدیران بانک ها و برخی مشتریان و در نهایت، اختلاس دست و پنجه نرم می کند؛ مشکلاتی که دولت امیدوار است با اجرای «طرح تحول نظام بانکی» در این مدت باقی مانده، بتواند همه آن ها را حل کند.

در حال حاضر 17 بانک غیردولتی، سه بانک خصوصی‌شده، دو بانک قرض‌الحسنه و پنج موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی) در کنار هشت بانک دولتی در ایران فعالیت می کنند که بخش عمده مالکیت و مدیریت سیستم بانکی حاکم بر آن ها در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است.

سیستم بانک داری ایران مانند سایر بخش های اقتصادی و سیاسی، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد دچار چالش های بزرگی شده است. رکود حاکم بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و اعمال تحریم ها موجب شدند مردم بخش زیادی از پول ها و دارایی های خود را به منظور کسب سود بیش تر روانه بانک ها کنند تا جایی که برخی بانک های خصوصی برای تشویق مردم، سودهای 30 درصدی هم پرداخت کردند. البته شاید در شرایط تورم 40 درصدی آن روزها، این میزان سود خیلی هم غیرمتعادل به نظر نرسد.

از طرف دیگر، دولت بانک ها را وادار می کرد تسهیلات طولانی مدت مانند وام «مسکن مهر» و یا طرح های زودبازده اقتصادی و کارآفرینی به مردم پرداخت کنند؛ موضوعی که به گفته «ولی الله سیف»، رییس بانک مرکزی ایران موجب شده است تا 45 درصد دارایی های بانک ها در دست مردم بلوکه شوند و امیدی هم به بازگشت‎شان به این زودی ها نباشد.

دولت میزان این مطالبات معوق را 90 هزار میلیارد تومان اعلام می کند در حالی که کارشناسان رقم 200 هزار میلیارد تومان را صحیح می دانند که بخش عمده این رقم در دست یک هزار و 400 بدهکار بانکی است.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، توانست کمی از التهاب ناشی از تنش های اقتصادی و سیاسی بکاهد و تورم را کاهش دهد، حالا نوبت کاهش نرخ سود بانکی است که کاهش یابد. اما مردمی که به سودهای 25 و 30 درصدی عادت کرده اند، با اعلام سود دستوری 10 یا 15 درصدی، ترجیح می دهند پول هایشان را از بانک ها خارج کنند. در این میان، بانک ها با هزار ترفند سعی می کنند قوانین را دور بزنند و جلوی خروج پول ها را بگیرند و با پرداخت سودهای 20 درصدی، مشتریان را راضی نگه دارند. آن ها می گویند صاحب حساب چون قبل از دستور کاهش نرخ سود، حساب داشته است، همان سود قبلی شامل حالش می شود و یا اگر از یک مبلغی بیش تر سرمایه داشته باشی، می توانی سود 20 درصدی را  دریافت کنی.

انتظار دیگر مردم از بانک ها، پرداخت تسهیلات است. در حالی که دولت سود 18 درصد را برای تسهیلات اعلام کرده است، اغلب بانک ها با اعمال روش های زیرکانه، سودهای بیش تری دریافت می کنند . مسدود کردن سپرده در یک حساب بدون سود یا با سود کم، دریافت چند قسط در در ابتدا، مسدود کردن بخشی از وام تا زمان پرداخت آخرین قسط، کاهش سود سپرده بلندمدت در صورت اعطای وام با ضمانت سپرده از جمله این شیوه ها است.

مردم معتقدند بانک ها با اعمال این روش ها، عملا به صورت نامحسوس سودهای بالای 25 درصد در قبال پرداخت وام از آن ها دریافت می کنند.
«حسن» یکی از مشتریان بانک «سپه» است که اخیرا پس از گذشتن از هفت خان، موفق شده است 30 میلیون تومان از این بانک وام دریافت کند. اما بانک زمان اعطای وام، پنج میلیون تومان از آن را بلوکه کرده و گفته است بعد از سه سال که کل وام تصفیه شد، آن پنج میلیون تومان آزاد می شود.

یکی دیگر از شیوه های دور زدن بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم، وام های جعاله یا خرید کالا است. دولت به منظور رونق اقتصادی و حمایت از محصولات تولید داخل اعلام کرده است بانک ها در قبال ارایه فاکتور خرید کالاهای ایرانی، به مردم وام جعاله پرداخت کنند. حال کافی است شما به هر فروشگاه لوازم منزل مراجعه کنید و بدون خرید کالای ایرانی و در قبال پرداخت مبلغی، فاکتور خرید دریافت و پس از ارایه به بانک، وام جعاله دریافت کنید. حتی در برخی مواقع، خود بانک ها شما را به فروشگاه هایی معرفی می کنند تا فاکتور صوری خرید دریافت کنید!

از سوی دیگر، بانک داران معتقدند نگاه دولتی به بانک‌ها باعث شده آن ها بانک را به مثابه صندوقی بدانند که برای حل مشکلات و مسایل خود می‌توانند از منابع آن ها استفاده کنند در صورتی که وظیفه بانک ها چیز دیگری است.

پایین بودن پایه پولی و سرمایه ای بانک ها یکی دیگر از مشکلاتی است که کارشناسان حوزه مالی و پولی معتقدند روز به روز توان اقتصادی نظام بانکی را تضعیف می کند. طی سال های اخیر، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی با پایه پولی پایین( 400 میلیارد تومان بانک ها و 300 میلیارد تومان موسسات اعتباری ) تشکیل شده اند. این عامل در کنار تمایل آن ها برای سرمایه گذاری در بخش اموال تملیکی مثل خرید ملک و پروژه های تجاری بزرگ و لوکس (در شرایط رکود بازار ملک ) باعث شده است آن ها بیش از پیش دچار مشکلات مالی و ضعف سرمایه ای شوند.

فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط با امور بانک داری بانک های ایرانی، طی سال های تحریم موجب شده بود در بحران ارزی سال های 90 و 91، بانک های خصوصی دست به نوعی احتکار و دلالی ارز نیز روی آوردند.

در کنار همه این دلایلی که به عنوان عوامل داخلی مشکلات نظام بانک داری عنوان شد، شاید از همه مهم تر، ضعف های نظارتی و وجود خلاهایی باشد که به برخی مدیران بانک ها اجازه می دهد یا خودشان اختلاس های میلیاردی بکنند و یا زمینه را برای مشتریان خاص خود فراهم آورند.

براساس تعاریف موجود، بانک مرکزی می بایست به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک، یک بازرس داشته باشد. در حالی که در حال حاضر بانک مرکزی حداکثر 90 بازرس برای 21 هزار شعبه بانکی فعال در کشور دارد.

همین خلاها، زمینه را برای فسادهای مالی فراهم آورده اند. اعلام نام مدیران عامل بانک های «رفاه» و «ملت» در پرونده حقوق های نجومی، وجود 575 بدهکار بزرگ بانکی و در اختیار بودن 85 درصد وام ها و بدهی های موسسه ورشکسته «میزان» در دست 12 نفر، تنها گوشه ای از این فسادهای گسترده است.

همه آن چه به عنوان عوامل داخلی و خارجی ضعف نظام بانکی ایران مطرح شد، باعث شده است شبکه بانکی ایران حتی از برخی کشورهای اسلامی مانند پاکستان که به شدت دچار مشکلات اقتصادی هستند، عقب افتاده تر باشد.

حال دولت تصمیم گرفته است هر طور شده، بخشی از نظام بانکی را از این باتلاق نجات دهد. اعلام ضرورت افزایش سرمایه بانک ها از 400 میلیارد به 20هزار میلیارد تومان و موسسات مالی از 300میلیارد به 15هزار میلیارد تومان و هم چنین اجرای طرح تحول نظام بانکی از جمله این اقدامات است؛ طرح هایی که به نظر می رسد با اجرای آن ها، شب های سرد و سیاه نظام بانکی ایران به پایان برسد، هرچند نه زمان اجرای آن ها مشخص است و نه کسی اطلاعات چندان دقیق و مشخصی از آن ها دارد.