در پی تحولات سال ۸۸، جنبش زنان در ایران به شکل موقت دچار سرکوب شد. برخی از فعالان این حوزه بازداشت و برخی دیگر مجبور به جلای وطن شدند. برخی نیز به دلیل صدور احکام دادگاهی، سکوت اختیار کردند و خانه نشین شدند. اما پس از معرفی حسن روحانی به عنوان نامزد یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران، زنان وعده‌های بسیاری شنیدند که بیش تر آن‌ها با گذشت بیش از یک‌سال هم‌چنان وعده باقی مانده‌اند. با وجود این شرایط، امروز جنبش زنان ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا خواسته‌های فعالان این حوزه تحقق پیدا کرده است؟
«رضوان مقدم»، پژوهش‌گر، فعال حقوق‌بشر و حقوق زنان و نیز از کنش‌گران «کمپین یک میلیون امضا» است که به خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری خود در ایران، سابقه چندین احضار و بازداشت دارد. تا کنون مقاله های بسیاری در زمینه حقوق‌بشر و به‌ویژه حقوق زنان از وی منتشرشده است.
او به «ایران‌وایر» می‌گوید:«خواسته‌های زنان در سال گذشته تقریبا همان‌هایی بوده که از اول انقلاب تاکنون مطرح بوده و در برخی موارد حتی به پیش از انقلاب برمی گردد. البته برخی از حقوقی که زنان پیش از آن کسب کرده بودند، با وقوع انقلاب به یک باره از آن‌ها ستانده شد.»
رضوان مقدم تغییر قوانین تبعیض آمیز را در راس خواسته‌های زنان می‌داند و می‌افزاید: «به جز درموارد بسیار جزیی مثل حق حضانت فرزند پسر و دخترکه تا ۷ سالگی بر عهده مادر گذاشته شده است- که البته در صورت ازدواج مادر، پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد- نه تنها تغیرات مثبتی در جهت رفع نابرابری و تبعیض علیه زنان انجام نشده بلکه گاهی شاهد افزایش فشار در وضع قوانین و لوایح، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زن ستیز نیز بوده‌ایم.»
این پژوهش‌گر، ممنوعیت پیشگیری از بارداری را یکی از مواد این طرح عنوان و اضافه می کند:«سهمیه بندی جنسیتی در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و ایجاد محدودیت‌های مختلف از عرصه‌های عمومی تا دخالت حکومت در خصوصی‌ترین زاوایای زندگی زنان مانند پیشگیری از بارداری از دیگر مسایلی هستند که در حوزه زنان رخ داده است.»
او مساله حجاب را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این قشر، به ویژه نسل جوان می‌داند و با اشاره به نبود امنیت زنان تاکید می‌کند: «متاسفانه حکومت نه تنها درموارد خشونت علیه زنان بازدارنده نیست بلکه پاره‌ای ازعوامل درون حکومتی به عدم امنیت زنان و حضورشان در عرصه‌های عمومی دامن می‌زنند؛ مثل فاجعه اسیدپاشی در اصفهان. بنابراین، با توجه به مطالبی که گفته شد، ما شاهد تحقق خواسته‌های زنان نیستیم.»
رضوان مقدم تاکید می‌کند که زنان ایران از نظر دست‌یابی به خواسته‌های خود درحکومت فعلی هنوز در نقطه صفر هستند؛ یعنی با این همه تلاشی که از سال 57 تاکنون برای رفع تبعیض از زنان شده و می‌شود، اراده و سیاست حاکمیت بر تغییر وضع موجود نیست ومخالفت با خواسته‌های زنان یکی از چالش برانگیز‌ترین مسایل حکومت اسلامی در ایران است.
به اعتقاد «گیتی خزاعی»، دانشجوی دکترای تغییرات اجتماعی در ایران، باید با احتیاط از عبارت «مبارزه زنان برای تحقق خواسته‌هایشان» استفاده کرد.
وی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «جنبش‌های فمنیستی در ایران کم تر توانسته‌اند در فضای عمومی جامعه موج‌آفرینی کنند که بشود به آن "مبارزه زنان" اطلاق کرد.»
خزاعی اضافه می کند:«مهم‌ترین دلیل، محدودیت فعالیت مدنی در ایران است. جنبش‌های اجتماعی به نهادهایی نیاز دارند که بتوانند در قالب اهرم فشار بر قوه مجریه و مقننه، تا رسیدن به نتیجه، مطالبات صنفی را دنبال کنند.»
این روزنامه نگار می‌افزاید: «می‌دانیم نه بر مجلس و نه بر نهاد اجرایی کشور امکان اعمال نفوذ و فشار نداریم و در نبود امکان کنش جمعی و مدنی در حوزهٔ عمومی، ناگزیریم در فضاهای کاملا محصور یا مجازی و بدون اتصال با بدنه‌عمومی جامعه، نشست‌های تحلیلی یا تجمع‌های اعتراضی برپا کنیم که کم تر به تغییر در ساختار اجتماعی منجر می‌شوند. آن‌دسته از مطالبات و کنش‌ها، از تحصن گرفته تا فشارهای ژورنالیستی و مدنی بر دولت هم که زمینه‌ساز توسعه جنبش زنان است، به راحتی با انگ سیاسی از حوزه عمومی حذف می‌شوند.»
موضوع دیگری که گیتی خزاعی، روزنامه نگار ساکن تهران بر آن تاکید می‌کند، شیوه گزینشی هدف‌گذاری و مطالبات گروه‌های فعال در حوزه زنان است: «این مطالبات بیش تر بر خواسته‌های طبقه متوسط شهری متمرکز هستند؛ مثلا به ندرت کمپین یا لابی بین‌المللی برای ایجاد فشار بر دولت یا حاکمیت جهت رفع مشکلات زنان در روستا‌ها و شهرهای دورافتاده کشور به راه می‌افتد. در حالی که بد‌ترین نوع تبعیض جنسیتی را تجربه می‌کنند.»
به گفته خزاعی، فعالیت‌های مبتنی بر مطالبات طبقه متوسط شهری مثل رفع حجاب اجباری، حضور در ورزشگاه‌ها و آزادی زندانیان زن سیاسی گرچه بسیار هم ضروری و لازمند اما برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و ارایه گزارش‌های سالانه مناسب هستند و نقش کم‌اهمیت‌تری در آگاهی‌بخشی که هدف اصلی جنبش‌های زنان است، دارند :«البته‌گاه ممکن است با انجام آن‌ها، درباره مبارزه برای تحقق خواسته‌های زنان دچار نوعی خوش‌بینی غیرواقعی هم بشویم.»
وی با بیان این که تحقق حقوق مدنی زنان در دولت یازدهم چندان محسوس نیست، توضیح می‌دهد: «طی سال‌های اخیر حرکت های ساختاری علیه زنان تقویت شده که دولت فقط برای بازگرداندن وضعیت به ۱۰سال قبل باید هزینه بسیار زیادی بدهد و چالش زیادی به جان بخرد. اما دولت موقعیت خود را به خطر نمی‌اندازد و ترجیح می‌دهد تابوشکنی نکند؛ مثلا مواردی مثل ممنوعیت استخدام زنان مجرد به عنوان هیات علمی و کاهش سهیه ورود زنان به دانشگاه که در دولت قبل به تصویب رسیده و برخی ازآن ها اجرایی شده، از جمله مواردی هستند که با طرح دعوی دولت برای حذف آن‌ها شاید بشود جلوی آن را گرفت یا لغو کرد. اما دولت هم اکنون بیش از آن درگیر آب و نان مردم است که بتواند یا بخواهد با پرداختن به موضوع رفع تبعیض جنسیتی، خود را رو در روی موافقان این محدودیت‌ها قرار دهد.»
به باور «بهناز مهرانی»، روان‌شناس ساکن آلمان، وعده‌های حسن روحانی در حوزه زنان هم‌چون سایر روسای جمهور گذشته و آینده تنها شعارهایی هستند که فردای روز انتخابات فراموش می‌شوند:«ریشه تبعیض‌ها علیه زنان به قوانین تبعیض‌آمیز، ساختار سیاسی حاکم بر کشور و رضایت شخص رهبر برمی‌گردد و رییس‌جمهور حتی اگر بخواهد هم محدودیت اختیاراتش اجازه نخواهد داد وعده‌های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند.»
وی به سخنرانی حسن روحانی در همایش انتخاباتی روز ۱۸ خرداد اشاره کرده و به «ایران‌وایر» می‌گوید: «روحانی در این سخنان گفته بود فرهنگ دنیای وسیعی دارد. در زمینه فرهنگی، بگیر و ببند‌ها جای پایی نباید داشته باشند. کاری می‌کنم دختران احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.»
این کنش‌گر حقوق زنان تاکید می‌کند: «حالا همین یک وعده انتخاباتی را در سال جاری بررسی کنیم؛ در مهرماه ۹۳ یک موتورسوار روی تعدادی از زنانی که به زعم او بدحجاب بودند، اسید پاشید. این اسیدپاشی که در محله‌های شلوغ و پررفت‌و آمد اتفاق افتاد، امنیت زنان را نه تنها در اصفهان که در ایران مختل کرد. امروز و تا این لحظه که پنج ماه از این اتفاق گذشته است، هنوز این فرد نه شناسایی و نه دستگیر شده است. از دیگرسو، عده زیادی از زنان در اصفهان و تهران طی تجمعاتی، به اسیدپاشی اعتراض کردند و خواستار دستگیری فرد یا افراد اسیدپاش شدند. اما این اعتراض ها باعث دستگیری تعدادی از معترضان به اسیپاشی شد. یکی از این افراد "مهدیه گلرویه" بود که ۴ آبان ماه بازداشت شد و پس از سه ماه، با قرار وثیقه آزادش کردند.
درست یک ماه بعد از اسیدپاشی در اصفهان، مجلس طرحی را با عنوان "حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر" تصویب کرد. اگرچه این طرح در نهایت به تایید شورای نگهبان نرسید و تصویب نشد اما اگر تایید هم می‌شد، کاری از رییس‌جمهور ساخته نبود.»
وی به تشکیل «وزارت زنان»، یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی در حوزه زنان اشاره می‌کند که کاملاً به فراموشی سپرده شده است. حسن روحانی در این زمینه گفته بود: «تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آن‌ها برگردانیم.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر