بهره مندی از تحصیل و آموزش که با عنوان حق تحصیل شناخته شده، یکی از مهمترین حقوق انسانها است. هیچ حکومت و هیچ قانونی نمی تواند این حق را محدود کرده و یا از بین ببرد همچنین نمی توان برای بهره مندی از این حق شرایط تبعیض آمیز مقرر کرد.

وابسته کردن حق تحصیل به جنسیت فرد طبعا این حق را محدود و از عده بسیاری از ظهروندان آن را سلب می کند. حق تحصیل بدون تبعیض جنسیتی در اسناد بین المللی قابل توجهی مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را به صورت مشروط پذیرفته است: «  1. كليه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوي‌ هستند و بدون‌ هيچ‌گونه‌ تبعيض‌ استحقاق‌ حمايت‌ بالسويه‌ قانون‌ را دارند. از اين‌ لحاظ‌ قانون‌ بايد هر گونه‌ تبعيضي‌ را منع‌ و براي‌ كليه‌ اشخاص‌ حمايت‌ مؤثر و متساوي‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ خصوصا از حيث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌ عقايد سياسي‌ و عقايد ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌، مكنت‌، نسب‌ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ بكند.»

همچنین ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.» کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع تبعیض در آموزش نیز در مواد متعددی صراحتا تبعیض گذاری و ایجاد محدودیت در حق تحصیل به دلیل جنسیت را مردود دانسته اند.

قانون اساسی ایران نیز در اصول بیستم، بیست و یکم و سی ام بهره مندی از تحصیل برای همه شهروندان را از حقوق اساسی دانسته و نه تنها هیچ گونه مجوزی برای اعمال محدودیت برای زنان در ورود به دانشگاه صادر نکرده، بلکه آن را ممنوع دانسته است. اگر به فقه اسلامی نیز مراجعه شود مطلقا حکمی مبنی بر اینکه زنان نمی توانند تحصیل کنند مواجه نخواهیم شد.

 با این وجود از همان اوایل انقلاب حکومت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا حضور زنان در دانشگاه ها را محدود کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب تصمیماتی در راستای محدود کردن حق تحصیل زنان اتخاذ و حضور زنان در برخی رشته ها را محدود کرد. گرچه این شورا در سال 1368 مصوبه ای ابلاغ و طی آن محدودیت دختران در ورود به دانشگاهها را اندکی رفع کرد اما دقت در متن مصوبه نشان می دهد این شورا برابری جنسیتی در ورود به دانشگاه ها را قبول نداشته و معتقد است در برخی از رشته ها باید حضور زنان محدود شود.

در این مصوبه که با عنوان «رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته های دانشگاهی» تنظیم شده، مقرر شده: « ‌در راستای رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته‌های دانشگاهی، علی‌الاصول داوطلبان دختر باید بتوانند در هر رشته‌ای که‌می‌خواهند تحصیل کنند مگر اینکه تحصیل آنان در رشته‌هایی با منع شرعی یا اجتماعی و عملی مواجه باشد. بدین جهت مقرر می‌گردد که وزارت‌ فرهنگ و آموزش عالی بر اساس این اصل عمل کند و محدودیتی را که برای دختران در بعضی از رشته‌ها قائل شده است بردارد، مگر رشته‌هایی که ‌شرکت دختران و زنان در آنها عملاً و شرعا روا نیست.» برای تعیین این رشته‌ها، کمیسیونی متشکل از هفت نفر از اعضای شورای عالی‌انقلاب فرهنگی که در شورای عالی برنامه‌ریزی عضویت دارند به علاوه مسئولان گروه‌های برنامه‌ریزی (‌گروه‌هایی که معتقدند که در برخی رشته‌ها برای‌دختران باید محدودیت قائل شد مانند رشته‌های حقوق یا مهندسی کشتی‌سازی و ....) و نماینده‌ای از شورای عالی زنان تشکیل شده و این رشته‌ها را‌ تعیین می کنند تا در آزمون سراسری مطابق آن عمل شود. همانطور که از متن مصوبه پیداست شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تحصیل برای زنان را به صورت مطلق حمایت نکرده بلکه بیان کرده است که در برخی از رشته ها که تحصیل زنان شرعا و یا عملا روا نیست، باید محدودیت هایی اعمال شود. همچنانکه این شورا در ادامه عدم اعتقاد به برابری جنسیتی در پذیرش دانشجویان را در مصوبه های دیگر خود نشان داد. از جمله در مصوبه «سیاست های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالی» که در سال 1384 تصویب شد، بیان شده دولت باید سیاست هایی اتخاذ کند که زنان در محل اقامت والدین یا همسر خود تحصیل کنند.

در سالهای بعد نیز نیز برخی ارگان های دولتی همچون شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت و شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم با صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هایی با عناوین بومی گزینی یا سهمیه بندی، ورود دختران به دانشگاه ها را با موانع بسیاری مواجه ساخت. در مجلس شورای اسلامی نیز برخی تلاش ها برای تصویب قانون پذیرش در دانشگاهها بر اساس جنسیت انجام شد که نتیجه ای در بر نداشت. از جمله در سال 1391 تعدادی از نمایندگان طرحی با عنوان: «طرح الزام دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها» ارائه دادند که به موجب آن پیشنهاد شده بود دانشگاه ها دختران را در محل اقامت والدین یا همسر پذیرش کنند.

 تاکنون هیچ قانون در ایران مبنی بر پذیرش  بر اساس جنسیت افراد در دانشگاه ها تصویب نشده است. آنچه که در عمل با استناد به آن تبعیض جنسیتی در آموزش عالی کشور اعمال می شود، تعدادی بخشنامه و دستورالعمل از طرف نهادهایی همچون وزارتخانه علوم یا وزارت بهداشت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بر اساس مقررات حقوقی هیچ دستورالعمل یا بخشنامه ای نمی تواند برخلاف قانون اساسی یا قوانین عادی تنظیم و تصویب شود.

مقام های جمهوری اسلامی در توجیه اعمال تبعیض جنسیتی در سیستم آموزش عالی مسائلی همچون بیکاری مردان و یا اتلاف هزینه برای آموزش زنان را مطرح می کنند حال آنکه دولت موظف است برای رفع بیکاری اقدام به سرمایه گذاری های اقتصادی کند و با این توجیه نمی تواند حق عده بسیاری از شهروندان را تضییع کند. حق تحصیل آنچنان محکم و استوار است که هیچ بهانه ای نمی تواند آن را از بین برده و یا محدود کند. قطعا سیاست گذاری آموزشی بر اساس جنسیت و اعمال تبعیض جنسیتی با قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که دولت ایران آنها را پذیرفته است در تعارض است. در این راستا دیوان عدالت اداری موظف است تمامی این بخشنامه را ابطال کرده و آنها را متعارض با قانون اساسی کشور اعلام کند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}