دوسال پس از اسیدپاشی در اصفهان: معترض در اعتصاب غذا، مجرم آزاد

چهاردهم دی ماه، علی شریعتی، فعال سیاسی و مدنی وارد شصت و چهارمین روز اعتصاب غذای خود شد. او به جرم «اجتماع و تبانی» با مصداق تجمع مقابل مجلس شورای عمومی در اعتراض به اسیدپاشی به زنان در اصفهان در زندان به سر می برد.

مهر ماه ۱۳۹۳ در پی مطرح شدن قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر، تعدادی از ائمه جمعه در خصوص حجاب زنان و لزوم امر به معروف در این خصوص اظهار نظر کردند و به ناگهان خبر رسید که در اصفهان چندین زن قربانی اسیدپاشی شده‌اند. گمانه‌زنی‌ها در این جهت بود که انگار قرار است برای امر به معروف، روی زنان «بدحجاب» اسید پاشیده شود.

پیش از این حوادث یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه موقت اصفهان گفته بود: «مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب را بالاتر برد و از قوه قهریه استفاده کرد.»

وجه مشترک اسیدپاشی‌ها نداشتن چادر و ماشین سوار بودن زنان بود که در محدوده خیابان مهرداد و دروازه شیراز اصفهان اتفاق افتاد. سهیلا جورکش یکی از این زنان است که هنگام پاسخ دادن به تلفن‌اش، وقتی ماشین را کنار خیابان پارک می‌کند، صدای موتور سواری را می‌شنود و بعد سوزش صورت رهایش نمی‌کند. 

در پی اسیدپاشی به زنان اصفهان، در ۲۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده‌ای را تصویب کرد که طبق آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرات کند.»

سی‌ام مهرماه همان سال، علی شریعتی به همراه جمعی از کنش‌گران مدنی و سیاسی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار به اسیدپاشی‌ها و نامعلوم بودن مجرمان اعتراض کردند. در حالی‌که در پی انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی‌ها، نه فقط در اصفهان بلکه موج هراس و نگرانی تا دیگر شهرهای ایران هم رفت و زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی با احتیاط و نگرانی ظاهر می‌شدند. حتی برخی می‌گویند که تا چندین هفته از خانه خارج نشده بودند.

در آن تجمع تظاهرکنندگان شعارهایی چون «اسیدپاشی جنایت» و «ننگ ماست، ننگ ماست، مجلس شورای ما» را سر دادند. علی شریعتی نیز به همراه همسرش، مطهره پارسی در این تجمع شرکت داشت. البته به گفته مطهره پارسی، به آن‌ها گفته شده بود این تجمع مجوز دارد اما پس از پایان آن، متوجه شدند که تجمع بدون مجوز برگزار شده است. در پی این تجمع بود که امام جمعه موقت تهران حرکت‌های اعتراضی را که در تهران و دیگر شهرها خصوصا اصفهان به راه افتاده بود «تاکتیک نخ‌نمای دشمن» خواند.

مدتی گذشت و ۲۹ بهمن ماه همان سال علی شریعتی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همسرش درباره آن روز به "ایران وایر" می‌گوید: «من تازه رسیده بودم سر کار که به خانه علی ریختند و او را بازداشت کردند. از همان موقع ۵ ماه در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شد و تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ یعنی فردای روز درگذشت پدربزرگ‌اش مرخصی نداشت. وقتی به مرخصی آمد گفت که این حکم را قبول ندارد و درخواست اعاده دادرسی کرد که البته آن‌هم رد شد. علی در روزهای مرخصی برای انجام کار اداری به شهرداری رفته بود که از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و در پی همین بازداشت اعتصاب غذایش را شروع کرد.»

علی شریعتی تا پیش از سال ۱۳۸۸ و آن انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز، فعالیت‌های مدنی و سیاسی پراکنده‌ای داشت اما از همان سال فعالیت‌هایش گسترده شده بود. او در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ نیز بازداشت شده بود و آزار و اذیت‌ها، فشارها و کنترل‌های شدید از همان موقع علیه او شروع شد. او پیش از اسیدپاشی‌ها و بازداشت نهایی، هر هفته برای توضیح احضار می‌شد. البته همسرش معتقد است بیشتر این فشارها به خاطر حمایت او از دولت روحانی و مذاکرات هسته‌ای بوده است. علی شریعتی در حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی فعالیت سیاسی داشت و در ستاد انتخاباتی او فعال بود.

آزار این کنش‌گر سیاسی اما به اذیت همسر او نیز می‌انجامید: «قبل از بازداشت علی قرار بود عید ۱۳۹۴ نامزدی خود را رسمی اعلام کنیم. اما وقتی علی بازداشت شد یک‌بار هم من را به بازجویی بردند که در آن‌جا دروغ‌های بسیاری به من گفتند. بازجو می‌گفت علی معتاد است و با زن‌های دیگر ارتباط دارد. بازجو بارها تاکید داشت که علی برای من مرد زندگی نمی‌شود و قرار است تا چندین سال در زندان باشد.»

از طرف دیگر به دلیل آن‌که علی شریعتی و مطهره پارسی هنوز عقد نکرده بودند، نمی‌توانستند یکدیگر را ملاقات کنند: «بارها اصرار کرده بودیم که لااقل چند روز مرخصی بدهید که ما ازدواج کنیم تا بتوانم او را ملاقات کنم. یک سال و نیم گذشته بود و ما ملاقات نداشتیم. مگر این‌که به بیمارستان می‌آمد تا بتوانم او را ببینم. وقتی پدربزرگ‌اش فوت کرد به او مرخصی دادند و ما مجبور شدیم در همان شرایط عزا، عقد کنیم.»

همسر علی شریعتی روایت می‌کند که بدترین صحنه‌ای که تمام این مدت جلوی چشمان‌اش است وقتی‌ست که برای اولین بار بعد از ۵ ماه پس از بازداشت علی شریعتی، برای لحظه‌ای توانست او را در دادگاه ببند: «روز دادگاه‌اش در دفتر قاضی صلواتی بودیم که علی مثل یک خواب از جلوی چشمان‌ام رد شد. به او اجازه ندادند به من نزدیک شود. ۵ ماه بود که فقط به عکس‌هایش نگاه کرده بودم ناگهان با مرد لاغری مواجه شدم که ریش بلندی داشت و سرش را هم کچل کرده بودند. دو نفر آدم درشت‌هیکل هم دو طرف او ایستاده بودند. فقط یک لحظه مقابل‌ام ایستاد و نگاه‌مان در هم گره خورد. آن نگاه و آن التماسی که در چشم‌های‌مان به هم داشتیم، لحظه عجیبی بود که هنوز مثل یک خواب وحشتناک من را همراهی می‌کند.»

این «کابوس طولانی» اما با اعتصاب غذای علی شریعتی همچنان ادامه دارد. حالا بیشتر از ۴۰ روز است که علی شریعتی را برای اعتراض به اسیدپاشی به بهداری زندان اوین منتقل کرده‌ و در شرایط انفرادی نگهداری می‌کنند. اگر او در اتاقش نباشد و زندانی به بهداری بیاید او را در یک اتاق می‌کنند تا در انظار بقیه نباشد. با کسی ارتباط ندارد و بیشتر از دو ماه است که با دو مامور در یک اتاق به سر می‌برد: «علی را برای شرایط درمانی به بهداری منتقل نکردند، او انگار در انفرادی به سر می‌برد.»

پیش از دادگاه تجدیدنظر، علی شریعتی پرونده سنگینی داشت که در آن اتهام‌هایی از جمله «توهین به رهبری» تا داشتن ماهواره به چشم می‌خورد. او برای این پرونده ۱۲ سال و نه ماه حبس گرفت. در دادگاه تجدیدنظر او از تمامی اتهام‌ها تبرئه شد به جز «اجتماع و تبانی» که برای آن به ۵ سال زندان محکوم شد: «در دادگاه تجدیدنظر نماینده دادستان حاضر در دادگاه گفت علی حتی اجتماع و تبانی هم نداشته و فوقش بتوان برای اعتراض به اسیدپاشی او را به اخلال در نظم عمومی متهم کرد. بارها نامه‌نگاری کردیم و نزد مسوولان مختلف رفتیم که آن‌ها هم از چنین پرونده و حکمی متعجب می‌شدند. اما تا الان هیچ اقدامی در راستای خواسته‌های علی انجام نشده است. من به او حق می‌دهم که از حقوق خود دفاع کند.»

به گفته همسر علی شریعتی، این زندانی روز سیزدهم دی ماه در تماسی تلفنی با او خبر داده که همچنان در شرایط پیشین به سر می‌برد. ضعف و سرگیجه دارد، بی‌حال است و اگر افت قند و فشار برایش پیش بیاید مثل روزهای پیشین از حال می‌رود. تنگی تنفس و ضعف باعث شده تمام روز و شب را به حال نیمه خواب سپری کند.

در تیر ماه ۱۳۹۴ بود که ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت در یک سال منتهی به این تاریخ، ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در ایران به وقوع پیوسته و اسید به ابزار رایجی در دست بزهکاران تبدیل شده است. او معتقد بود بایستی به جای اطلاع‌رسانی به مردم و «تشویش اذهان عمومی» شیوه‌های «زندگی اسلامی» را ترویج کرد تا اسیدپاشی کاهش یابد. حتی رییس قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی نیز گفته بود که رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی در این خصوص به نظام «ظلم» کرده‌اند. در همان زمان حسن روحانی، رییس‌جمهور وعده داد که تا دستگیری عاملان اسیدپاشی‌ها «آرام نخواهیم نشست.»

در این میان ناآرامی اما انگار سهم معترض به این اسیدپاشی‌ها بود. با گذشت بیشتر از دو سال از اسیدپاشی‌های اصفهان و سلسله حوادثی که حول آن پیش آمد، هنوز هیچ‌کس به عنوان عامل معرفی نشده و به جای آن معترض به آن حوادث در اعتصاب غذا و در زندان به سر می‌برد.