اقتصاد ایران در سال ۹۴؛ رفع تحریم ها معجزه می کند؟

مردم ایران در حالی سال 1393 را به پایان بردند که می دانند نابرابری اقتصادی در جامعه گسترده تر از همیشه است و دیگر نمی توان منتظر درآمدهای نفتی معجزه آسا بود. بهای نفت در نوروز 94 کمتر از نیمی از بهای آن در نوروز 93 است. تنها امید بسیاری از مردم رفع تحریم ها و گشایشی در افق اقتصاد کشور است. حال آنکه ناظران بسیاری با توجه به حجم بالای فساد اداری و حضور  نهادهای نظامی باور دارند اثر مثبت رفع تحریم ها کمتر از آن خواهد بود که بسیاری امیدوارند.

اولین ویژگی فضای اقتصادی کشور در سال 1393 جو امید و انتظار بود. به لطف شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان رسمی داخلی و آزاد برون مرزی مردم ایران در جریان جزییات اعلام شده و فضای مذاکرات هسته ای قرار گرفتند و تصویر نسبتا دقیقی از دشواری ها و رویدادها داشتند. بسیاری امیدوار بودند که مذاکرات در وین نتیجه بدهد ولی همه دیدند که تحریم ها راه حل ساده ای ندارند و دولت های عضو شورای امنیت سازمان ملل به همراه دولت آلمان تضمین های کافی و جدی درباره برنامه هسته ای ایران طلب می کنند. در هیجان مذاکرات بسیاری فراموش کردند که بی نتیجه ماندن مذاکرات هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و می کند. تفاوت شرایط کلان اقتصادی در ایرانی که به توافق رسیده است با ایران بعد از شکست در مذاکرات  آنقدر بزرگ است که هیچ کسی در شرایط بلاتکلیفی نمی تواند با قطعیت تصمیمی بر مبنای هزینه و فایده احتمالی بگیرد. 

رکود فعالیت های اقتصادی هرگز گزارش نشد و بسیاری خوشحال از افزایش حجم تجارت خارجی باور کردند که سالی پر رونق را در اقتصاد داشته ایم. حال آنکه بازارهای سنتی ایران مانند مسکن و سرمایه راکد بودند و راکد ماندند.

در همین راستا، جو انتظار هنوز ادامه دارد و نگرانی به آینده ادامه دارد. این درست است که حجم تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت افزایش پیدا کرد ولی بخشی از این افزایش بدلیل کم شدن فشار تحریم ها بود و اثر آن را هنوز بر فعالیت های بخش واقعا خصوصی ایران باید سنجید.

در فضای تحریم ها و در غیبت شرکت های خصوصی نهادهای نظامی و دولتی در سال های گذشته حضور اقتصادی خود را گسترده تر و پایدارتر کرده اند. 

افزایش 22.3 (بیست و دو و سه دهم) درصدی صادرات در سال گذشته خبر خوبیست ولی مثل همیشه در این آمارها حجم صادرات معلوم، ولو اغراق شده، و صادرکنندگان مجهول هستند. این افزایش را نمی توان به معنای افزایش اشتغال و تشویق تولیدکنندگان دانست.   

تحول دیگری که امیدوار کننده بود ولی فقدان زیرساخت های اقتصادی در کشور را دوباره نمایان کرد، افزایش تعداد جهانگردان خارجی در ایران بود. 

تغییر لحن رسانه های جهانی باعث شد تا بسیاری برای سفر به ایران احساس امنیت کنند. افزایش تعداد جهانگردان گرچه چشمگیر بود ولی هنوز ایران سهم درخوری از صنعت جهانگردی در خاورمیانه ندارد و حتی همین افزایش مقطعی باعث شد تا خیلی زود ظرفیت هتلهای موجود پر شود. 

خطرات سفرهای جاده ای در ایران و فقدان ساختارهای مناسب برای جذب بیشتر جهانگردان خارجی رشد این صنعت را در آینده نزدیک محدود کرده است. حتی اگر ایران بیشتر از همیشه به دلارهای توریست ها احتیاج داشته باشد.

احتیاج ایران به درآمد ارزی داستان تازه ای نیست ولی در سال 1393 بدنبال کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی سرفصل خبرها شد. دستگاه حاکمه ایران که به فروش نفت به قیمت های بالای صد وبیست دلار در هر بشکه عادت کرده بود  از سقوط بهای نفت ظرف چند ماه آنقدر غافلگیر شد که کاهش شدید بهای نفت را یک توطئه جهانی اعلام کرد و آنرا دسیسه عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست.

در حالیکه بهای نفت به کمتر از شصت دلار در هر بشکه رسیده بود حسن روحانی بودجه دولت خود را بر مبنای بهای 72 دلار در هر بشکه نفت خام به مجلس تقدیم کرد. در روزهای سقوط بهای نفت خواندن مصاحبه های مقامات مختلف شرکت ملی نفت و دولت ایران درباره ثابت ماندن بهای نفت در هشتاد یا نود دلار باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران رویدادهای اقتصادی، توان کارشناسی نهادهای دولتی در ایران را زیر سوال ببرند.

با این حال، اگرچه بهای نفت کاهش پیدا کرده، نابرابری برخاسته از دوره افزایش بهای نفت و بریز و بپاش های رانت خوارانه دولت احمدی نژاد و دستگاه حاکمه در دهه هشتاد هنوز پابرجاست. 

نمونه عینی ظن، بچه پولدارهای تهران بودند که با هشتگ#RichKidsofTehran اعلام موجودیت کردند تا همه بدانند و ببینند شکاف طبقاتی در ایران بزرگ و بزرگتر شده است. رژه ماشین های لوکس و تجملی در تهران پابرجاست و واردات خودرو در رده دوم واردات کشور قرار دارد. گندم رتبه اول واردات را به خود اختصاص داده است. دولت تدبیر و امید تا بحال تدبیری برای کاهش نابرابری در جامعه ارائه نکرده و گویا آنرا به عنوان واقعیت اقتصاد کشور پذیرفته است. 

با اینحال نمی توان نارضایتی اجتماعی برخاسته از این نابرابری را کتمان کرد. در سالی که در پیش روست کاهش درآمدهای نفتی در حالی ادامه خواهد داشت که سهم خواهی نهادهای سیاسی – نظامی از اقتصاد و منابع عمومی ادامه خواهد داشت. توان دولت برای ارائه خدمات عمومی و حفظ زیرساختهای اقتصاد کمتر از پیش خواهد بود و مردمی که همیشه تورم و فشار اقتصادی را تحمل کرده اند، از دیدن ماشین های مازاراتی در تهران سرگرم نخواهند شد.

در بهترین حالت بنظر می رسد مدیران اقتصادی دولت آقای روحانی گروهی از افراد خوش نیت هستند که دستورات و اعمالشان نافذ نیست. 

در وزارت دارایی و امور اقتصادی همه می دانند که علی طیب نیا، استاد دانشگاه و وزیر، مدت هاست که پذیرفته کنترل بازار ارز در اختیار دولت نیست و این اسب سرکش می تواند دولت را به زمین بزند. مبارزه با فساد در دولت آقای روحانی اولویتی نداشته و ضعف دولت مخالفانش را در ادامه روش گذشته تشویق کرده است.  حتی یکی دو پرونده تشکیل شده در سال گذشته باعث شد تا سپاه پاسداران به این عرصه نیز وارد شود و بر علیه وابستگان به دولت فعلی تشکیل پرونده بدهد.

بنظر می رسد دولت می خواهد به امور امروزش نظم بدهد و بزهکاران گذشته را مشمول نوعی عفو اعلام نشده، بداند. ولی مساله اینجاست که رانت خواران جمهوری اسلامی به پول آسان و راحت نفت و مجوزهای چند میلیاردی عادت کرده اند و دلیلی نمی بینند که در منش خود تغییری ایجاد کنند تا با مدیران متخصص بخش خصوصی رقابت کنند.

همه اینها دست به دست هم می دهند تا سال 1394، سالی پر از چالش های اقتصادی باشد. جای تعجبی ندارد که دکتر عبده تبریزی، یک اقتصاددان با سابقه و نزدیک به مقامات فعلی در توییتی در صفحه توییترش، که بعدا پاک کرد، سال 1394 را سخت ترین سال برای اقتصاد ایران دانسته است. 

دولت هنوز منتظر معجزه ای در مذاکرات هسته ایست ولی به نوشته علی دادپی، اقتصاددان و سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت "در عرصه اقتصاد تحول از خود  و از درون کشور آغاز می شود".  

حذف تحریم ها تنها به انتظاراتی دامن می زند که دولت آمادگی اجابتشان ندارد و فرصتی ایجاد می کند که فساد اداری و حضور نهادهای نظامی در اقتصاد توان مردم عادی را برای بهره بردن از آن شدیدا کاهش داده است. در این نوروز،  اقتصاد هنوز منتظر صبح شدن شب یلدایش است.