دور باطل طرح‌های مبارزه با مواد مخدر: پیشگیری خانه به خانه

به تازگی مجید رضازاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داده که از سال آینده طرح «پیشگیری خانه به خانه» برای شناسایی معتادان به اجرا درخواهد آمد. در این طرح، ۵۰۰۰ تیم اجتماع‌محور در قالب شبکه «اترک» در محله‌های مختلف شهرهای ایران برای شناسایی معتادان فعالیت خواهند کرد. در عین‌حال به گفته او «در حال حاضر ۱۱۵۰ مرکز اقامتی میان‌مدت، ۱۱۷۰ طرح پایه درمان اعتیاد، ۱۴۰ مرکز کاهش آسیب، ۴۵ سرپناه شبانه و ۲۵۰ تیم سیار برای درمان اعتیاد» در ایران مشغول به فعالیت هستند.

مبارزه با مواد مخدر از روزهای نخست انقلاب ۵۷ در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت. در آن زمان انقلابیون پیروز شیوع اعتیاد را یکی از راه‌های نفوذ امپریالیسم در کشورهای جهان سوم می‌دانستند. اعتیاد رفتاری «ضدانقلابی» بود که هدف آن «نابودی اسلام» و «انقلاب اسلامی»‌ برآورد می‌شد.

آیت‌الله خمینی در شهریور ماه سال ۱۳۵۸، شش ماه پس از پیروزی انقلاب در جمع نمایندگان مردم گفته بود:‌«جوان‌هایی که در عشرتگاه‌ها هستند بی‌تفاوت‌اند، جوان‌ها مبتلا به مخدرات هستند در امور کشوری بی‌تفاوت‌اند، ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از وافور رها کنیم و به میدان جنگ ببریم، شما می‌خواهید آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد شوند و اربابان شما بهره بردارند.»

پس از انقلاب ۵۷ برخی احکام و فتاوی در زمینه تحریم اعتیاد و سومصرف مواد از سوی روحانیون مطرح شد اما بیشتر روحانیون حاضر به صدور فتوای تحریم مصرف مواد مخدر، خصوصا تریاک نشدند. راهکار دوم، اعدام بود.

آیت‌‌الله صادق خلخالی اعلام آمادگی کرد که اگر اختیار داشته باشد می‌تواند در عرض سه ماه مواد مخدر را در ایران از بین ببرد. بنی‌صدر در آن زمان خلخالی را که به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب فعالیت می‌کرد به سمت سرپرستی اداره مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد و چوبه و طناب دار در هر کوی و برزنی بالا رفت.

خلخالی هم قاضی بود و هم مجری، پرونده‌ها یکی بعد از دیگری به نتیجه می‌رسید. مصادره اموال و روانه شدن متهمان به زندان‌های قصر و دادگاه‌های ویژه آغاز شده بود.

همزمان با اعدام‌های خلخالی، دستگاه‌های قضایی شروع به جرم‌انگاری جرایم مربوط به مواد مخدر کردند. هرچند که اولین قانون در این زمینه در سال ۱۳۰۱ تصویب شده بود. در آن زمان ایران یکی از مراکز مهم کشت خشخاش بود و به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ با تصویب قانون منع واردات مواد مخدر، قرار شد از تولیدات خود بکاهد. ۶ سال بعد «قانون انحصار دولتی تریاک» به تصویب رسید که دولت مکلف بود به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را با کشت جایگزین کاهش دهد. در سال ۱۳۳۴ قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» تصویب شد و در نهایت، پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۰ قانون «تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان اسلحه» به تصویب رسید و برای اولین بار مجازات اعدام برای این گروه به دامنه قضایی ایران راه یافت. اما پس از انقلاب ۵۷، شورای انقلاب «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر» را در ۲۵ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رساند که طبق آن برای کشت‌کننده، سازنده، فروشنده، یا سرویس‌دهندگان استعمال مواد مخدر حداکثر مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شد. قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز مسوول اجرای این قانون شدند.

خلخالی نیز برای توجیه اعدام‌ها به همین لایحه متوسل شده بود: «اگر بخواهیم بر اساس مصوبه شورای انقلاب هرکس را که پنج گرم هرویین دارد، اعدام کنیم باید روزی چهل تا پنجاه نفر را اعدام کنیم. با لایحه تصویب شده حداقل ۱۰ هزار نفر باید اعدام می‌شدند.»

شورای انقلاب البته گام مثبتی هم در زمینه مواد مخدر در همان سال برداشته بود. در مرداد ماه ۱۳۵۷ این شورا تصمیم گرفت ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شود. این قدم را می‌‌توان از آن جهت مثبت دانست که مساله اعتیاد را به عنوان یک مشکل بهداشتی مورد توجه قرار داد.

با پایان یافتن جنگ، آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد و مجازات اعدام برای ورود، تولید، توزیع، حمل، نگهداری و خرید و فروش بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ۳۰ گرم هرویین در نظر گرفته شد. این قانون ۲۲ سال به همین شکل باقی ماند تا در سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح این قانون مواد صنعتی مثل شیشه و کراک را به آن افزود. جرم‌انگاری از معتادان خودمعرف گرفته شد و معتادان خیابانی مجرم شناخته شدند.  از پایان سال ۱۳۹۴ بحث‌هایی درباره اصلاح قانون به منظور کاهش این آمار به راه افتاده است. مجلس شورای اسلامی نیز در آذر ماه سال جاری با یک فوریت از این طرح موافقت کرده است.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در حال حاضر ۵هزار نفر به علت جرایم مواد مخدر در صف زندان هستند. در سالیان اخیر، هر ساله ایران چند صد نفر را اعدام کرده که به ادعای مسئولان جمهوری اسلامی اکثر آنها قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند. سال ۲۰۱۵ این آمار به ۹۶۹ نفر در طول یکسال رسید. این آمار که ایران را برخی سال ها در صدر لیست کشورهایی که اعدام می کنند، قرار داده، سبب شده فشارهای حقوق بشری گسترده ای به ایران برای تغییر قانون وارد شود.

طبق تبصره‌های طرح مجلس، مجازات اعدام برای ۴ گروه از متهمان باقی خواهد ماند: مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد، مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند، ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آن‌که بیش از مقدار مشخصی باشد.

اما به تازگی علی علیزاده، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده این ستاد به عنوان «مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر» با این طرح موافق نیست.

ذبیح‌الله خداییان، معاون رییس‌ قوه قضاییه نیز از پیشنهاد این قوه خبر داد «مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد، به طوری‌که اگر اکنون سی گرم مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.»  سردار سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی ناجا نیز گفته رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در حال رایزنی‌ست تا از تغییر قانون در این خصوص جلوگیری شود.

از آذر ماه سال گذشته طرح دیگری نیز برای مبارزه با مواد مخدر از تهران آغاز شد که طی آن تصمیم گرفته شد معتادان متجاهر، یعنی کسانی که اعتیاد خود را پنهان نمی‌کنند، جمع‌آوری کنند. به گفته حسین هاشمی، استاندار تهران این طرح در دو فاز زنان و مردان به انجام رسید. مرداد ماه سال جاری نیز محمدرضا آذرنیا، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد که ۹۷۶۰ معتاد خیابانی ساماندهی شده‌اند.

همزمان با اجرای این طرح‌ها و کشاکش تغییر قانون، در آذر ماه سال جاری، عباس غلامعلی کریمی، جانشین فرمانده پلیس تهران خبر داد از ابتدای سال جاری ۳۸ هزار خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند اما سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اعلام این‌که سالانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار نفر در ارتباط با این جرایم دستگیر و زندانی می‌شوند معتقد است که چون ۲۰ درصد این افراد پیش‌تر زندانی بوده‌اند، «حبس تاثیرگذار نبوده است.» 

در ایران سالانه بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف می‌شود و اخیرا هم اعلام شده قاچاق مواد مخدر سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای ایران خسارت اقتصادی دارد. در حالی‌که بودجه دفاعی ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار است.

بر اساس گزارش های منتشرشده در رسانه های داخلی، ۱۳۶ هزار دانش‌آموز در معرض خطر ابتلا به مواد مخدر هستند و از این تعداد ۳ هزار و ۶۰۰ نفر حداقل یکبار مواد مخدر مصرف کرده‌اند.

سال گذشته ۳۰۰۳ نفر بر اثر زیاده‌روی در مصرف مواد مخدر جان باخته‌اند. از این تعداد بیش از ۱۷۰۰ نفر دچار مسمومیت حاد شده‌اند، ۸۵۰ نفر به علت عوارض مصرف طولانی مدت و ۴۲۰ نفر به علت مصرف مواد مخدر صنعتی جان داده‌اند.

در کنار تمامی این آشفته‌ بازار اعتیاد در ایران و طرح‌های بی‌سرانجام می‌توان بیمه معتادان را یادآور شد که طبق تبصره ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت رفاه موظف شده بود معتادان را تحت پوشش بیمه قرار دهد. در سال‌های ۹۲ - ۹۳ حدود ۳۰ میلیارد تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده بود اما تنها ۲۰ درصد آن برای معتادان هزینه شد. بر اساس قانون جمهوری سالامی راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد برعهده دانشگاه علوم پزشکی است و وزارت بهداشت مجوز تاسیس این مراز را صادر می‌کند و وظیفه تامین نیروهای درمان‌گر و تجهیز آن‌ها را برعهده دارد. مددکاری معتادان برعهده سازمان بهزیستی و وزارت رفاه است و این وزارت‌خانه بایستی در واحدی جداگانه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به معتادان در حال درمان ارایه دهد.

شهرداری، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم در زمینه اقدامات پس از ترخیص و خروج معتادان بهبود یافته وظایفی برعهده دارند. استانداری به عنوان رییس شورای هماهنگی باید امکانات برای تجهیز این اماکن در اختیار داشته باشد. ولی به روایت رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد، همکاری دستگاه‌های دولتی «نامناسب» است و «ناهماهنگی» میان آن‌ها باعث افزایش اعتیاد و شمار افراد کارتن‌ خواب است.

حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی نیز این طرح‌ها را ناکارآمد ارزیابی کرده است: «در تاریخچه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، از ابتدای انقلاب سخت‌ترین برخوردها را شروع کردیم و طرح‌های ضربتی اجرا کردیم. اما نتیجه آن چیزی است که امروز با آن مواجهیم. برخوردهای ضربتی اگرچه ممکن است به صورت مقطعی مشکل‌گشا باشد اما در بلندمدت بی‌نتیجه است و اثرگذاری جدی ندارد.» انتظار می رود طرح خانه به خانه نیز با همین سرنوشت مواجه شود.