محمد برنا
برخورد سلبی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های کارگری، قدمتی به اندازه حیات این نظام، یعنی از سال 1357 تاکنون دارد.
با این وجود، شدت برخورد با فعالان و تشکل‌های کارگری در دهه 60 و هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیار بیشتر از دیگر دوره‌ها بوده است.
دهه 60 از این جنبه مهم تلقی می‌شود که جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با رویارویی با سازمان‌های سیاسی رقیب که عمدتا چپ گرا بودند، تشکل‌های کارگری مانند «سندیکای کارگران پروژه‌ای اخراجی و بی‌کار»، «انجمن همبستگی کارگران» و غیره را نیز مورد عنایت خود قرار داد. این تشکل‌ها به ویژه در اعتراض‌های صنفی و نیز رد شدن پیش نویس قانون کار که از سوی «احمد توکلی» تدوین شده بود و از دید این تشکل‌ها، کاملا ضد کارگری به شمار می‌رفت، نقش موثری داشتند. این موارد به اضافه جنگ عراق و ایران و رویدادهای سال 60، بهانه لازم را به دستگاه‌های امنیتی می‌داد تا با تشکل‌های کارگری برخورد کنند.
در این دهه، شمار زیادی از فعالان کارگری بازداشت و زندانی و تعدادی از آن‌ها در زندان‌ها کشته شدند.
از آن دوره تا ابتدای دهه 80، جنبش کارگری به دلیل نبود سازمان‌دهی، شاهد افول چشم‌گیری بود. به ویژه که از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های اقتصادی نئو لیبرالی در کشور به اجرا درآمدند و این موضوع، همراه با تعدیل (اخراج) نیروی کار از کارخانه‌ها در این افول موثر بودند.
پس از باز شدن فضای سیاسی ایران در سال‌های پس از دوم خرداد سال 1376، کم کم فعالانی که از دوره سرکوب فعالیت‌های سندیکایی جان به در برده بودند، اقدام به احیای تشکل‌های کارگری کردند. نمونه بارز این حرکت، فعالیت دوباره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه بود که حتی اعتراض صنفی گسترده ای را در نیمه دهه 80 سازمان داد. گرچه این اعتراض صنفی به بازداشت شمار بسیاری از رانندگان شرکت واحد و حتی خانواده‌های برخی از آن‌ها انجامید، اما دستاوردهای آن برای کارگران ملموس و مثبت بود؛ از جمله افزوده شدن حقوق و... .
با این همه، دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زیان فعالیت‌های سندیکایی کارگران بود. این دوره گرچه شدت برخوردهای دهه 60 را نداشت، اما تعداد کارگران بازداشتی و نیز جلوگیری از فعالیت تشکل‌های کارگری، حتی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران که دارای مجوز قانونی بودند، آن را از دوره 20 ساله اخیر ایران متمایز می‌کند.
یکی از ویژگی‌های دولت احمدی نژاد، محدود کردن تشکل‌های مدنی و یا برخورد با آن‌ها بود. بنابراین، تشکل‌های کارگری و به تبع آن، فعالان کارگری از این رفتار بی‌نصیب نبودند. می توان گفت یکی از شدیدترین برخوردها با این بخش از جامعه مدنی در همین دوره انجام شد. بازداشت‌های گسترده با برچسب‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و نمایندگان کارگران ناراضی از پرداخت نشدن حقوق‌ها، اخراج‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها و ... دیگر روالی عادی به خود گرفته بود.
برخورد با رهبران سندیکای کارگران شرکت «نیشکر هفت تپه» که مانع از تعطیلی این واحد بزرگ شده و در چهارچوب امکانات، امتیازاتی برای کارگران آن شرکت گرفته بودند، یکی از موارد برخورد امنیتی دولت احمدی نژاد است که البته همراهی قوه قضاییه را با خود داشت. قوه قضاییه نه تنها درهفت تپه، بلکه در دیگر شهرها، فعالان کارگری را محکوم به حبس و در سنندج حتی محکوم به تحمل ضربه‌های شلاق کرد.
در این دوره، ده‌ها فعال کارگری بازداشت و زندانی شدند که از میان آن‌ها، «رضا شهابی»، «شاهرخ زمانی»، «محمد جراحی» و «بهنام ابراهیم زاده» و .... هنوز زندانی هستند.
اما آیا تعهدات بین المللی که ایران آن‌ها را امضا کرده است، این اجازه را به دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا چنین برخوردهایی با تشکل‌ها و فعالان کارگری داشته باشد؟
مواد 20 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم آن را امضا کرده است، تصریح می‌کنند که هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت آمیز است و هر شخصی حق دارد برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
هم‌چنین بر اساس مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین المللی کار که ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آن‌ها را پذیرفت، کارگران حق تشکل یابی و تشکیل سندیکا و اتحادیه خود و عضویت در آن‌ها را دارند و نمی‌توان آن‌ها را از این حق بازداشت.
در قوانین ایران نیز موادی پیدا می‌شوند که به نفع تشکل یابی کارگران باشند؛ برای نمونه، ماده 26 قانون اساسی می‌گوید:«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
البته در سال‌های بعد از تصویب قانون اساسی و پس از سرکوبی تشکل‌های کارگری در دهه 60، در ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 نوشته شد که کارگران فقط می‌توانند دارای یکی از سه مورد شورای اسلامی‌کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشند و در عین حال، وزارت کار باید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای اسلامی‌کار را تایید کند. این ماده در تضاد آشکار با ماده 26 قانون اساسی و مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین المللی کار است.
با این وجود، باید دید آقای حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در ارتباط با سخنان خود در زمینه آزادی فعالیت انجمن‌های صنفی که تشکل‌های کارگری نیز جزیی از آن‌ها هستند، چه خواهد کرد. او در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل این‌که این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه هستند. اداره مسایل جامعه باید به خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد، بنابراین من تلاشم را در این جهت خواهم کرد.»
اما صرف نظر از همه این‌ها، نکته مهم آن است که تشکل‌های کارگری فشارهای این مدت را تحمل کردند و باوجود این‌که امکان تحرک مانند نیمه نخست دهه 80 را نداشتند، با تهیه طومارهای 30 هزار امضایی در مورد مشکلات کارگران و سازمان‌دهی کارگران مناطق مختلف، رسالت خود را پیش بردند و گمان هم نمی رود ادامه سیاست‌های سال‌ها و دهه‌های گذشته بتواند نارضایتی 11 میلیون مشمول قانون کار و صدها هزار کارگری که مشمول قانون کار نیستند را فرو بنشاند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر