پیمان جعفری
طی دهه گذشته، جنبش کارگری در ایران دوباره پا گرفته است. هفته‌ای نیست که خبر راهپیمایی، اعتصاب یا شکل‌های دیگر اعتراض به اخراج و بی‌کار شدن، پرداخت دستمزد پایین یا پرداخته نشدن دستمزد، شرایط وخیم کاری و از این قبیل شنیده نشود. در همین حال، فعالان کارگری در معرض انواع فشارها، محدودیت‌ها و دستگیری‌ها قرار دارند و فعالیت اتحادیه‌های آزاد و مستقل ممنوع است. از این رو می‌توان گفت که موضوع فعالیت‌های کارگری و دموکراسی سخت با هم عجین و در هم تنیده‌اند. این مقاله بر آن است که تحولات فعالیت کارگران ایران را تحلیل کند و رابطه جنبش کارگری را با جنبش گسترده‌تر دموکراسی خواه در ایران نشان دهد.
در سده بیستم میلادی، جنبش کارگران ایرانی در سه دوره حساس سیاسی، نقشی مهم بر عهده داشته است: در انقلاب مشروطه (۱۲۸۵-۱۲۸۸ شمسی)، در دوره ملی شدن صنعت نفت (۱۳۳۰ ۱۳۳۲) و در انقلاب ایران (۱۳۵۷).
در این سه دوره تاریخی، فعالان کارگری کوشیدند سطح مشارکت سیاسی طبقه‌های فرودست‌تر و آزادی‌های مدنی و سیاسی همه ایرانیان را بالاتر ببرند.
کارگران ایران در اعتصاب‌های سراسری در بخش‌های عمده اقتصادی که از مهر ماه ۱۳۵۷ آغاز شد، توانستند دولت وقت را فلج کنند. کمیته‌های اعتصاب که طی ماه‌های منجر به انقلاب شکل گرفته بودند، پس از انقلاب به اتحادیه‌های آزاد و مستقل و شوراهای کار تحول یافتند. این شوراها با همه کم و کاستی‌ها و محدودیت‌ها، محلی برای گرد آمدن بودند که کارگران می‌توانستند در آن‌ها به تمرین و فراگیری روش کار و تصمیم گیری‌های جمعی بپردازند.
با تحکیم پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی‌در اوایل دهه ۱۳۶۰ که تا حدی هم تحت تأثیر جنگ با عراق بود، کمیته‌های اعتصاب، شوراها و اتحادیه‌ها سرکوب شدند و جای خود را به شوراها و اتحادیه‌های «زرد»ِ دولت ساخته هم‌چون انجمن‌های اسلامی‌کار و «خانه کارگر» دادند. فشار جنگ، سرکوب و اختلاف‌های مذهبی و ایدئولوژیک میان کارگران موجب تضعیف طبقه کارگر شد. دولت اسلامی هم با سیاست‌های توده گرایانه خود ــ سیاست‌هایی هم‌چون پرداخت کمک‌های نقدی وتأمین شغل برای اعضای طبقه‌های فرودست ترــ توانست همکاری بخش‌هایی از طبقه کارگر را جلب کند. در نتیجه، در سال‌های دهه ۱۳۶۰ تعداد اعتراض‌های کارگری انگشت شمار بود.
اعتراض‌های کارگری در جمهوری اسلامی
پس از پایان گرفتن جنگ با عراق در سال ۱۳۶۷ و به ویژه در اواخر دهه ۱۳۷۰، شمار اعتراض‌های کارگری افزایشی قابل توجه یافت. عوامل گوناگونی موجب و مسبب این افزایش بودند؛ از جمله، برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی‌هاشمی رفسنجانی که نارضایتی‌هایی را در میان طبقه‌های فرودست برانگیخت. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، خصوصی سازی و افزایش شمار قراردادهای موقت کار سرعت گرفتند و در دوره محمود احمدی نژاد به اوج رسیدند. افزایش نرخ تورم در دوره احمدی نژاد به سایر عوامل ایجادکننده ناامنی اقتصادی برای کارگران اضافه شد. با آن که بازسازی‌های پس از جنگ موجب بالا رفتن نسبت عددی طبقه کارگر درکل جمعیت شده بود، اما تضعیف و کنار زدن نهادهای رسمی‌کارگری مانند خانه کارگر و به حاشیه رانده شدن جناح چپ جمهوری اسلامی از مدار قدرت موجب شد که کارگران در صدد یافتن مجاری جدیدی برای ابراز نارضایتی‌ها و مشکلات خود برآیند.
فعالان کارگری، شمار اعتراض‌ها در کارخانه‌های بزرگ در سال ۱۳۷۷ را حدود ۹۰ مورد برشمرده‌اند؛ از جمله در ذوب آهن اصفهان، نساجی بهشهر، کارخانه شیشه همدان و پالایشگاه نفت آبادان و قصران.
خانه کارگر براثر این اعتراض‌ها و در واکنش به برنامه دولت خاتمی مبنی بر خارج کردن کارگاه‌های با کم‌تر از 10 کارگر از شمول قانون کار، در زمستان ۱۳۷۸ و بهار ۱۳۸۸ چهار تظاهرات برای کارگران و یک تظاهرات برای بی‌کاران به راه انداخت. در سال ۱۳۸۰ شمار اعتراض‌های کارگری به ۳۱۹ مورد رسید. در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی، نارضایتی در میان کارگران و اعتراض‌های کارگری آشکارا افزایش یافت. اعتصاب‌های مهمی هم‌چون اعتصاب در کارخانه مس خاتون آباد (دی ۱۳۸۲)، معلمان (مهر ۱۳۸۲)، صنعت نساجی سنندج (دی ۱۳۸۳) و کارخانه‌های ایران خودرو (خرداد ۱۳۸۱ و تیر و اسفند ۱۳۸۴) به وقوع پیوست.
یکی از مهمترین تحولات این دوره، از سرگرفتن فعالیت «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» بود که اعتراض‌های بسیاری را سازمان دهی کرد و مسؤولان امر به خاطر مستقل بودنش، با آن برخورد کردند.
در شهرهای مختلف، کمیته‌های مخفی کارگری پا گرفتند و با انتشار خبرنامه‌هایی چون کارگر پیشرو، کارگر اندیشه، لغو کارِ مزدی، شورا و ده‌ها وبلاگ، اخبار خود را در سطح گسترده‌ای منتشر کردند. در خارج از ایران نیز تعدادی سازمان برای پشتیبانی، حمایت و هم‌بستگی با فعالان کارگری در داخل تشکیل شد.
با آغاز به کار دولت احمدی نژاد، سرکوب فعالیت‌ها و فعالان کارگری افزایش یافت و به دلیل نرخ بالای تورم، پرداخته نشدن دستمزدها و شیوع بیش‌ترانعقاد قراردادهای موقت کار، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران بدتر از پیش شد. در سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد، دامنه اعتراض‌های معلمان گسترش یافت به گونه‌ای که طی دو ماه بهمن و اسفند ۱۳۸۵ در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق دریافتی خود، شش بار در برابر مجلس تظاهرات کردند.
یکی از گروه‌های پیشرو در برپایی اعتراض‌های کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه بودند که اتحادیه مستقل خود را در آبان ۱۳۸۷ تأسیس کردند. با وجود افزایش سرکوب‌ها در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹، شمار اعتراض‌های کارگری به ۵۰۵ مورد رسید.
طی چند سال گذشته، شاهد چند اعتصاب مهم در صنعت پتروشیمی (تبریز و ماهشهر) و هماهنگی بیش‌تری در میان فعالان کارگری هم بوده‌ایم. در خرداد ۱۳۹۱، اتحادیه آزاد کارگران در نامه‌ای به وزیر کار که 10 هزار کارگر آن را امضا کرده بودند، درخواست کرد که حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش داده شود. تعداد امضاها در ماه‌های بعد به 30 هزار مورد رسید.
جنبش سبز و جنبش کارگری
اعتراض‌های کارگری هم‌اکنون به بخش جدایی ناپذیری از حیات اجتماعی - سیاسی امروز ایران بدل شده است. اگرچه این اعتراض‌ها هنوز در سطح منازعات محلی و در محدوده خواست‌های اقتصادی باقی مانده و به سطح فراگیرتر ملی نرسیده‌اند و به منازعات گسترده‌تر اجتماعی برای دموکراتیک شدن مناسبات نپیوسته‌اند اما حتی درخواست داشتن اتحادیه‌های آزاد و مستقل نشان‌گر ضرورت و نیز گویای بالاتر رفتن امکان این پیوند است.
وجود اتحادیه‌های آزاد و مستقل برای تغییر موازنه قوا میان جامعه مدنی و دولت، و البته به سود جامعه مدنی، از ضرورت‌های گریزناپذیر است. اما پرسشی که این‌جا پیش می‌آید این است که چرا مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و مبارزه برای اصلاحات دموکراتیک به هم پیوند نخورده است؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان با بررسی جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸، که به «جنبش سبز» موسوم شد، دریافت زیرا این جنبش گسترده‌ترین حرکت اعتراضی پس از پایان جنگ ایران و عراق بود که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را به چالش کشید. باورهمگان این است که هسته اجتماعی «جنبش سبز» را طبقه متوسط ساخته و تشکیل داده بود. بدون تردید، کارگران بسیاری هم در این جنبش اعتراضی شرکت داشته‌اند اما نه به صورت سازمان یافته؛ برای همین خواست‌های آن‌ها چندان به چشم نمی‌آمد. کارگران در هم‌بستگی با جنبش اعتراضی، به اعتصاب دست نزدند و دامنه اعتراض‌ها به محل‌های کار کشیده نشد. علت چه بود؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از فعالان و ناظران را به خود مشغول کرده است.
دو پاسخ به این پرسش داده شده است؛ برخی اشاره کردهاند با آن که کارگران ایرانی با مشکلات اقتصادی دست به گریباناند اما وضع آن‌ها به وخامت وضع همتایانشان، مثلاَ در مصر نیست و حمایت‌های دولتی از میزان نارضایتی آن‌ها می‌کاهد. استدلال عده‌ای دیگر نیز این است که چهره‌های شاخص «جنبش سبز» به خاطر تعلق خاطر به سیاست‌های بازار آزاد و مخالفت شدید با جنبش کارگری و اندیشه‌های چپ‌گرا، برنامه اقتصادی - اجتماعی مناسبی که به بسیج عده زیادی از کارگران بیانجامد، عرضه نکردند.
البته که هریک از این دو نظر حاوی بخشی از حقیقت است. در ایران فقر آن قدر نیست که دربرخی دیگر از کشورهای منطقه (مثلاَ مصر) به چشم می‌خورد، اما در واقع نرخ نابرابری درآمدی در ایران در مقایسه با سایر کشورها به نسبت بالاست (ضریب جینی در ایران به حدود ۰.۴ می‌رسد) و نارضایتی اقتصادی فزاینده است. این نیز درست است که برخی ازچهره‌های برجسته مرتبط با «جنبش سبز» از نوعی سیاست متمایل به بازار آزاد حمایت می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی به زندگی کارگران لطمه زد. البته این نیز هست که برجسته‌ترین چهره در «جنبش سبز»، یعنی میرحسین موسوی، خواست برقراری عدالت اجتماعی را مطرح کرد؛ برای نمونه، وی در پیام خود به مناسبت روز جهانی کارگر به نرخ تورم و بی‌کاری اعتراض کرد و گفت: «از سوی دیگر، محدود کردن آزادی‌ها را داریم. بستن دهان‌ها، بستن روزنامه‌ها، پر کردن زندان‌ها و محدود کردن تشکل‌های صنفی و سیاسی را داریم که آن‌ها هم در سرنوشت کارگران ومعلمان اثر میگذارند. به همین علت مهم است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند ( گرچه میدانم میدانند) مسایل و مشکلاتی که در زندگی روزمره لمس و درک می‌کنند، با مسایل عمده کشور در ارتباط و این ارتباط مستقیم است.»
درست است که «جنبش سبز»، برنامه‌ای منسجم و حداقلی که منافع کارگران در آن در نظر گرفته شده باشد، نداشت، اما این گونه هم نیست که تنها وجود چنین برنامه ای به خودی خود برای بسیج کارگران کافی باشد. افزون بر این، هر جنبش اجتماعی فراگیر سیاسی و اجتماعی، نظرها و هویت‌های متنوعی را در خود جای می‌دهد. همان گونه که در درون «جنبش سبز»، مدافعان سیاست‌های ئولیبرال فعال هستند، کسانی نیز هستند که هوادار خواست‌های تضمین کننده عدالت اجتماعی‌اند. پس از سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، بسیاری از فعالان جنبش سبز در عمل به این آگاهی رسیدند که با اعتصاب ممکن بود به نتایج بهتری دست یافت و ازهمین رو در نوشته‌های خود توجه بیش‌تری به مسایل کارگران روا داشتند.
در ایران، فراگیرترین موضوع، نبود دموکراسی است و این واقعیت علت اصلی برانگیختن و برپا شدن اعتراض‌ها و جنبش‌هاست. از این رو، پرسش درست این است که فعالان کارگری چگونه می‌توانند بخشی از جنبش فراگیرتر دموکراسی خواهی باشند و بکوشند جهت آن را به سمت خواست‌های کارگران متمایل و از سیاست‌های هواداری از بازار آزاد دورش کنند. در این‌جا گفته معروف مارکسیست ایتالیایی، «آنتونیو گرامشی» به خاطر می رسد که می‌گفت باید دید جنبش طبقه کارگر چگونه می‌تواند فرادستی یابد (هژمونیک شود). فرادستی (هژمونی) به معنای غلبه و سلطه یا توطئه کردن نیست بلکه به این معنا است که فعالان کارگری در عمل نشان دهند مطرح کردن و به پیش بردن حقوق کارگران بهترین راه دست‌یابی به دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی است که اکثریت مردم، از جمله بخش‌هایی از طبقه‌های متوسط نیز از آن سود خواهند برد.
طبقه کارگر در ایران
یافتن نقطه پیوند میان دموکراسی خواهی و حقوق کارگران مستلزم نوعی نگاه دیگر به دو مقوله طبقه و سیاست است. در حالی که در دو دهه اخیر، نفی و انکار پذیرش طبقه اجتماعی به عنوان عاملی ضروری در فهم جامعه و بسیج سیاسی رایج بوده است، دیگرانی هم ساده انگارانه فرض را بر این قرار داده اند که موضع هر فرد در قبال مناسبات تولید، خود به خود به آگاهی از مناسبات و مسایل طبقاتی رهنمون می‌شود. اما می‌دانیم که شکل گیری هویت، آگاهی طبقاتی و فعال شدن در این زمینه به عوامل مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، و فرهنگی بستگی دارد. بنابراین، می‌توان گفت که مبارزه‌های سیاسی، خود عامل یاری دهنده به شکل‌گیری هویت طبقاتی هستند و هویت طبقاتی تنها برآیند مکانیکی مواضع سیاسی - اقتصادی نیست. طبقه کارگر در تأثیر متقابل میان تغییرات عینی و ذهنی شکل می‌گیرد و تغییر شکل می‌دهد.
ترکیب طبقه کارگر ایران طی دو دهه گذشته تغییر یافته و تنها شامل مزدبگیران در بخش‌های صنعتی نیست بلکه از جمله کارکنان بخش‌های خدماتی هم‌چون آموزش (معلمان) و بهداشت (پرستاران) که در این سال‌ها رشد زیادی داشتند را هم در بر می‌گیرد. سطح تحصیلات بالا رفته است و زنان بیش از پیش جذب بازار کار شده اند، یا بهتراست بگوییم می‌خواهند که بشوند. از نظر ذهنی، با آن که در گذشته ذهن کارگران اغلب تحت تأثیر قرائت‌های اقتدارگرا از مذهب، ملی گرایی و سوسیالیسم شکل گرفته بوده، اکنون در طبقه کارگر نیز گرایش به سوی مشارکت سیاسی، برابری و دموکراسی دیده می‌شود. بنابراین، فرایند دموکراسی خواهی تنها مختص طبقه متوسط نیست بلکه طبقه کارگر نیز متأتر از رشد ارزش‌های دموکراتیک در کل جامعه است و نباید به طبقه کارگر تنها هم‌چون ابزاری در پیشبرد خواست‌های دموکراتیک نگریسته شود.
این برهه، برهه ای بسیار حساس و مهم برای شکل گیری طبقه کارگر جدید در ایران است. فعالان کارگری اگر از این زاویه به مسایل پیش رو نگاه کنند، در بهترین موقعیت برای ساختن جنبش کارگری قرارخواهند گرفت که هم در مبارزه‌های دموکراسی خواهانه مشارکت داشته باشد و هم با گسترش دامنه دموکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد، به مبارزه‌های اجتماعی عمق و غنا ببخشد.
ضعف ها و راهبردهای جنبش کارگری
جنبش کارگری در ایران هم ضعف ساختاری دارد و هم ضعف سازمانی. پراکندگی و انشقاق فعالیت‌های کارگری از یک سو معلول سرکوب دولتی است و از سوی دیگر، ساختار اقتصادی مسبب پدید آمدن ضعف هایی جدی در درون طبقه کارگر شده است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران، یکی هم وجود تعداد زیادی کارگاه‌های کوچک با کم‌تر از 10 کارگر است که بسیاری از آن‌ها در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند. این وضعیت کار، سازمان‌دهی کارگران را برای فعالان کارگری دشوارتر می‌کند اما اگر آن‌ها این وضعیت را خوب بشناسند و روش‌های اندیشیده‌تری در پیش گیرند، ناممکن نیست. از سوی دیگر، در سال ۲۰۰۶، کارگاه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰ کارگر تنها ۱۳ درصد کل کارگاه‌ها را تشکیل می‌دادند ولی ۶۴ درصد از کل کارگران را در استخدام خود داشتند. این تمرکز، نیروی بالقوه عظیمی به کارگران می‌دهد. اما مشکل این جاست که بیشتر این گونه کارگاه‌ها، دولتی یا شبه دولتی هستند و نظارت و کنترل بر آن‌ها شدیدتر، بیشتر و هزینه کنش جمعی در آن‌ها بالاتر است. این وضع از جمله دلایلی بود که مثلاَ در دوران انقلاب هم کارگران دیرتر از سایر طبقه‌ها به انقلاب پیوستند. کارگران هنگامی به مقابله با دولت در کارگاه‌ها ترغیب می‌شوند که اطمینان حاصل کنند جنبش توده‌ای عظیمی‌در بیرون وجود دارد که به مقابله و معارضه با دولت پرداخته است. بنابراین، پیوستن کارگران به جنبش دموکراسی خواهی حاضر در سطح جامعه اطمینان آن‌ها را برای سازمان‌یابی در سطح محل کارشان بیشتر می کند.
جنبش کارگری همچنین با مشکلات سازمانی روبه‌روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری را مجاز نمی‌داند. تنها سازمان‌های به رسمیت شناخته شده در این قانون، شوراهای اسلامی‌کار و نهادهای تبلیغی وابسته به آن‌ها، یعنی انجمن‌های اسلامی است. البته در برخی موارد، سازمان‌های رسمی هم‌چون «کانون صنفی معلمان» قادر به طرح خواست‌های خود و حتی دست زدن به اعتراض بودهاند.
بزرگترین مانع در پیش روی فعالان کارگری، کماکان نداشتن آزادی در تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل است. اما تشکیل «اتحادیه رانندگان اتوبوس تهران و حومه» و «سندیکای کارگران کارخانجات نیشکرهفت تپه» دال بر این است که با وجود فشار و سرکوب، تشکل و سازمان‌دهی ممکن است. در واقع، این دو تشکل توانستند خواست داشتن اتحادیه‌های آزاد و مستقل را به کانون توجه فعالان کارگری و جنبش دموکراسی خواه تحول طلب ببرند.
مشکل نبود میانجی‌ها
مشکل ساختاری جنبش کارگری آسان برطرف نمی‌شود. وظیفه فعالان کارگری در این وضعیت، رفع موانع ذهنی و استفاده از بهترین فرصت‌ها برای یافتن و بسط دادن روش‌ها و راهبردهای مشخص و عملی است. همچنین مشکلاتی که بر سر راه تأسیس و تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل کارگری قرار دارد به این زودی‌ها مرتفع نخواهد شد. اتحادیه‌های آزاد باید حاصل و نتیجه مبارزه‌های مداوم، شکیبایی، صبر و تحمل در شبکه سازی و آموزش فعالان کارگری باشد. هم‌بستگی‌های بین المللی با کارگران و فعالان کارگری ایران نیز می‌توانند یاری گر آن ها در این راه باشد.
اقدام مهم و مؤثری که فور می‌شود انجام داد، برقراری پیوندها و ارتباطات مؤثر و قوی میان فعالان دموکراسی خواه و کارگری است. این اقدام را «چارلز تیلی»، متفکر برجسته جنبش‌های اجتماعی «سازوکار میانجی بودن» (یا جوش دادن معامله) می‌خواند؛ یعنی برقرار ساختن پیوندهای تازه میان جاها، گروه‌ها و افرادی که پیش از آن ارتباطی با هم نداشتند.
در نظر من، آن چه به هم پیوستن کارگران و گروه‌های دموکراسی خواه را متوقف ساخته، تعداد اندک افرادی است که توان میانجی بودن و برقراری ارتباط میان این دو گره را دارند. افراد و سازمان‌هایی که هم در جنبش کارگری فعال باشند و هم در جنبش دموکراسی خواهی، در لحظه‌های حساس و تعیین کننده قادر به بسیج هر دو گروه خواهند بود.
در ایران اگر بتوان به واسطه افرادی که آگاهانه به برقراری پیوند و میانجی گری می‌اندیشند و عمل می‌کنند، پیوندی میان محل‌های کار و جنبش دموکراسی خواه برقرار کرد، آن گاه در بزنگاه تاریخی می‌توان جنبش تحول خواه نیرومندی برپا ساخت؛ برای نمونه، در مصر و تونس درگیر شدن کارگران به واسطه اعتصاب با برنامه و دستورالعمل‌های مدون و از پیش طراحی شده نبود، بلکه حاصل کار، فعالیت و سخت‌کوشی گروهی از فعالان کارگری و نیز جنبش‌ها و سازمان‌های دموکراسی خواه بود. در تونس نیز فعالان رده پایین اتحادیه‌های زیر نظارت دولت و کادرهای میانی آن‌ها عامل برقراری ارتباط میان اعتراض‌ها علیه خصوصی سازی و جنبش کسب حقوق دموکراتیک بودند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر