راهنمای حقوقی خبرنگاران

یکی از عمده ترین مشکلاتی که در ایران پیش روی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران وجود دارد، بازداشت آنها خارج از اصول و تشریفات قانونی است. گرچه این مشکل متوجه بسیاری از متهمین است، ولی خبرنگاران وفعالان سیاسی بیشتر با این معضل مواجه هستند. نحوه بازداشت و رسیدگی به پرونده و همچنین وضعیت زندانها از مهمترین شکایات این دسته از افراد است. تا کنون سایت ایران وایر تلاش کرده است تا جنبه های مختلف حقوق متهم و زندانی را بررسی کند. در این راستا مطالب بسیاری در وبسایت منتشر شده است با این وجود سوالهای بسیاری از طرف خبرنگاران در رابطه به این موارد رسیده است. از این رو سعی می کنیم در این نوشته مختصر این سوالات را دپاسخ دهیم

1-جلب متهم: بسیاری از خبرنگارانی که تجربه بازداشت داشته اند، عنوان نموده اند که ماموران امنیتی یا انتظامی بدون حکم بازداشت ایشان را دستگیر کرده اند. بر اساس قوانین و مقررات ایران بازداشت هر شخصی در جرایم غیر مشهود احتیاج به حکم جلب صادر شده از طرف مقام صالح قضایی دارد. بدون وجود حکم جلب بازداشت افراد ممنوع است. علاوه بر آن قوانین مقرر کرده اند که مفاد حکم جلب باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر داشته است که: « جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود» علاوه بر این حکم جلب نیز دارای شرایط و ضوابطی است. مقام قضایی زمانی می تواند حکم جلب را صادر کند که ظن قوی به ارتکاب جرم وجود داشته باشد. از طرف دیگر به جز در موارد استثنایی جلب باید در روز به عمل آمده و حکم جلب باید برای یک مرتبه صادر شده باشد. با این وصف شاهد هستیم که ماموران امنیتی و انتظامی در موارد قاتبل توجهی بدون وجود حکم جلب اقدام به بازداشت خبرنگاران کرده و یا حداقل حکم جلب را به فرد دستگیر شونده نشان نداده اند.

2-تفتیش و بازرسی: در اغلب موارد به هنگام جلب یک خبرنگار، محل کار یا منزل وی مورد تفتیش قرار می گیرد. شکایتهای بسیاری در مورد نحوه تفتیش وجود دارد. در قوانین ایران مقرر شده است که تفتیش نیاز به حکم جداگانه قضایی دارد. یعنی نمی توان صرفا با حکم جلب به تفتیش و بازرسی محل کار یا زندگی فرد دستگیر شونده پرداخت. ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد تاکید کرده است که: « ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.» همچنین ماده 137 همان قانون مقرر کرده است که: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود» علاوه بر این موارد، قانونگذار نحوه تفتیش و بازرسی را نیز مورد توجه قرار داده و بر حفظ حریم خصوصی متهم به هنگام تفتیش تاکید داشته است. بنابراین ماموران امنیتی و انتظامی بدون وجود حکم خاص تفتیش حق بازرسی از منزل یا محل کار شهروندان را نخواهند داشت.

3- مورد فراگیر دیگر که در مورد بسیاری از خبرنگاران دستگیر شده صادق بوده است، ممانعت از اطلاع دادن بازداشت و محل نگهداری به خانواده است. بسیاری از خبرنگاران گزارش داده اند که تا چند روز یا حتی چند ماه از بازداشت، ماموران اجازه تماس با خانواده را نداده اند. این در حالی است که قانونگذار به حق اطلاع دادن متهم به خانواده خود اشاره کرده است. علاوه براین ماموران مربوطه موظف به پاسخگویی به خانواده متهمین شده اند. در ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که: « والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت¬نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» همچنین ماده 50 بیان می دارد که: «شخص تحت‌نظر میتواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند» لازم به ذکر است استثنای مذکور در قسمت آخر ماده در موراد خاص امکان پذیر است. یعنی در مواردی که جرم سازمان یافته و گروهی اتفاق افتاده و تماس متهم با خانواده امکان فرار دیگر متهمین یا اختفای دلایل را سبب شود که در مورد خبرنگاران بازداشتی چنین تصوری بعید است. به هر حال حق اطلاع به خانواده یکی از حقوق اساسی متهمین است و نمی توان این حق را مخدوش نمود.

4-از دیگر شکایات خبرنگاران بازداشتی، اعتراض به وضعیت زندان است. یکی از بیشترین سوالات خبرنگاران در مورد حق دسترسی به کتب و نشریات بوده است. در بیشتر زندانهای کشور مسئولان زندان صرفا اجازه ورود کتابهای مذهبی را به زندان می دهند و در مورد سایر کتابها سختگیریهای بیش از حدی اعمال می شود. این در حالی است که مقررات مربوطه هیچ منعی برای استفاده از کتب و نشریات مجاز پیش بینی نکرده اند. در این راستا ماده 60 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مقرر کرده است که: « ماده ٦٠: محكومان و متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنابر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد:كتاب و نشريات مجاز...» همچنین ماده 146 این آیین نامه تاکید داشته است که: « استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد»

5-وضعیت آب آشامیدنی زندانها از دیگر مورادی است که برای زندانیان مشکل ایجاد کرده است. به طور کلی می توان گفت زندانها باید دارای بهداشت مناسب بوده و منابع غذایی زندان باید سالم باشد. در ماده 93 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها صراحتا اشاره شده است که مسئولان مربوطه باید آب آشامیدنی سالم در اختیار زندانیان قرار دهند

6-دارو و مسائل درمانی از مهمترین دغدغه های زندانیان است. با توجه به محیط ناسالم زندانهای ایران معمولا تعداد قابل توجهی از زندانیان بیمار می شوند. از طرف دیگر برخی زندانیان با بیماری وارد زندان می شوند بنابراین دارو و وجود امکانات درمانی اهمیت فوق العاده ای دارد. بر اساس آیین نامه اجرایی زندانها درمان زندانیان باید در داخل زندان به عمل آمده و اگر نیازی به اعزام به خارج از زندان بود باید اقدام شود. در مورد داروها نیز زندانیان بر حسب تشخیص پزشک باید امکان استفاده از داروهای خود را داشته باشند. به طور کلی حق درمان و استفاده از دارو یکی از مهمترین حقوق زندانیان است که به هیچ وجه امکان اعمال محدودیت در آن وجود ندارد. با این وجود در مواردی مشاهده شده است که به دلیل عدم دسترسی زندانیان به دارو مشکلات بسیاری برای زندانی بیمار ایجاد شده و حتی گزارشهایی از مرگ زندانی به دلیل ممانعت از دسترسی زندانی به دارو منتشر شده است.

7-امکانات بهداشتی و هواخوری: در هر زندان لازم است متناسب با تعدا زندانیان سرویسهای بهداشتی و حمام وجود داشته باشد. در مقررات ایران صحبتی از تعداد سرویسها نیامده است اما در ماده 108 آیین نامه سازمان زندانها ذکر شده است که باید به اندازه کافی دوش سرد و گرم وجود داشته باشد. همچنین صحبت از ورزش در هوای آزاد شده است. استفاده از سرویسهای بهداشتی و هوای آزاد یکی از استانداردهای جهانی برای زندانها است. این امکانات باید به نحوی باشد که زندانیان به راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند. به طور کلی لازم است تمام امکاناتی که برای سلامت و بازپروری زندانیان ضروری است تدارک  دیده شود.