انتخابات۹۶ و بلوغ سیاسی شهروندان

بهروز بیات، دکترای فیزیک و تحلیلگر سیاسی

دو روز پیش هنگامی که در وین یک ساعت و نیم در صف انتخابات در انتظار  رای دادن ماندم و جوانانِ زن و مرد پر شوری را مشاهده کردم که مانند من مشتاق رای دادن بودند، برایم تقریبا بدیهی بود که اگر تقلبی صورت نگیرد، پیروز انتخابات حسن روحانی خواهد بود. 

پیروزی آشکار حسن روحانی  بر نامزدِ ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، ضربه ای دیگر از زنجیرۀ ضربه هائی است که بر مشروعیت و اقتدار ولی فقیه وارد شده است- در امتدادِ ناکامی اش در سال 95 برای انتخاب لیست دلخواه اش در مجلس خبرگان و مجلس شورا  از تهران. رخدادی که در میان مدت مسیر گذار به دمکراسی را مساعد تر می­کند.

این انتخابات بار دیگر بلوغ سیاسی شهروندان ایران را به نمایش گذاشت. این بلوغ سیاسی  از این روی حائز اهمیت بود که شهروندان ایران با وجود عدم رضایت از دولت روحانی در قلمرو اقتصاد و گشایش سیاسی و برآورده کردن وعده هایش به نکته والاتری توجه کردند و دریافتند که با انتخاب ابراهیم رئیسی- میرغضب محبوب رهبر-، کشور می­توانست روزگاری بس سیاه تر را تجربه کند با پیامدی که حتی کیان کشور را به مخاطره بیاندازد. در این میان البته امید به تجدید نظر و بهبود سیاست آقای روحانی  در این دوره نیز انگیزۀ شرکت آنان در انتخابات را تشکیل داده بود.

دولت روحانی موفق شد با انعقاد برجام، مانع نخست در راه گشایش اقتصادی به سوی جهان به ویژه غرب را بردارد. یکی از مولفه های حاد مناقشه هسته ای نگرانی غرب از نظامی شدن برنامه هسته ای ایران بود و مولفه مهمتر و درازمدت ترش، همانا تغییر رفتار رژیم در خاورمیانه و پایان دادن دشمنی با امریکا و اسرائیل بود.

با توجه به ساختار سیاسی ناسازگار و نا موزون جمهوری اسلامی و تناقض میان ولایت و جمهوریت، اصطکاک میان این دو قطعی است. اکنون پرسش این است که آیا با وجود این مزاحمت ها، دولت آینده روحانی موفق می­شود به برجام دوم و سوم نیز دست یازد یا به عبارت دیگر جسارت آنرا دارد که راه را برای گشایش اقتصادی به سوی جهان و گشایش سیاسی در درون و تغییر در سیاست منطقه ای باز کند؟تبدیل جمهوری اسلامی از یک قدرت تنش زا و مزاحم به یک نیروی منطقه ای سازنده.

اگر آقای روحانی واقعا قصد چنین کاری را داشته باشد از چمله اقداماتی که برای دولت آینده اش متصور است، به شرح زیر است:

قرائن بر این دلالت دارند که گرایش روحانی به سوی توسعۀ آمرانه است. از پیش فرض های گشایش اقتصادی به سوی جهان و جلب سرمایه خارجی این است که روابط درونی قانون مند شوند. حتی برای چنین توسعه ای که بدون سرمایه خارجی دست یافتنی نیست، حذفِ رانتخواری و پذیرش قوانین بازی بازار از ضروریات است. با وجود انحصارات سپاه، وابستگان به بیت رهبری و بنگاه های وابسته به آن امکان انجام چنین مهمی بسیار بعید است. حلقه های قدرت و ثروت به آسانی از امتیازات خود صرف نظر نخواهند کرد.

دولت روحانی اگر بخواهد به طور جدی این محافل نظامی و امنیتی را مهار کند به تنهائی موفق به این کار نمی­شود مگر اینکه با گشایش در فضای سیاسی از جامعۀ مدنی کمک بگیرد. این میسر جز گام نهادن در راه پذیرش حقوق و آزادی های مدنی برای شهروندان ایران و پشتیبانی از رودررویی احتمالی دولت روحانی با ولی فقیه و سازمان های نظامی و امنیتی میسر نیست.
نکته دوم مبارزه با فساد گسترده در تار و پود جمهوری اسلامی است. مبارزه با فساد بدون آزادی بیانِ تجلی یافته در رسانه های مستقل و آزاد  و آزادی نقد در نهاد های موجود مقدور نیست.

پاره ای اقدامات نمادین در آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مانند رفع حصر از آقایان مو سوی و کروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی برای دلگرم کردن رای دهنده گانش هم می­تواند موثر باشد. گام مهم دیگر طرد میرغضب «مصطفی پورمحمدی» همدستِ  ابراهیم رئیسی از کابینه اش اقدام نمادین مهمی است که نشان می دهد که آیا آقای روحانی قصد دارد با جسارت از قدرتی که شهروندان ایران به او تفویض کرده اند در سوی برآورده کردن وعده هایش عمل کند.

رژیم جمهوری نظر به ساختارش بعید به نطر می رسد که به تعادل دست یابد و پیوسته ناهماهنگی و تناقض نهاد ولایت و نهاد ریاست جمهوری منجر به آشفتگی و آشوب می­شود . نکته مهم در این انتخابات هر جند غیر آزاد این است که بخش در خور توجه ای از شهروندان با دست رد نهادن بر سینۀ ولی فقیه پاره ای دیگر از مشروعیت و اقتدار رژیم ولایت فقیه کاسته اند و این گامی مهم در راه گذار مسالمت آمیز به سوی نظامی است که دمکراسی و حقوق بشر به معنی رایج جهانی جاری باشند.