سایه مستدام غول تعلیق بر سر ورزش ایران؛ کدام استقلال؟

منصور رضوی، شهروند خبرنگار

حدود سه ماه قبل نامه ای از «اتحادیه جهانی کشتی» به فدراسیون ایران رسیده و در آن از «مجمع» فدراسیون کشتی درخواست شده است که به صورت روشن توضیح دهد که آیا دولت و حاکمیت ایران در امور این فدراسیون دخالت داشته اند یا نه. 
«کمیته جهانی المپیک»(IOC) هم در اقدامی موازی، از فدراسیون ایران و اتحادیه جهانی کشتی خواسته است که اساس نامه فدراسیون ایران مورد بررسی دقیق و دوباره قرار بگیرد.

ماجرا، قصه قدیمی همان غول «تعلیق» است که بارها سایه اش روی ورزش ایران افتاد ولی فقط یک بار در یادها ماند؛ سال 1385 و تعلیق فوتبال ایران. فدراسیون جهانی فوتبال روز دوم آذرماه سال ۱۳۸۵به دلیل آن چه «دخالت حکومت ایران» در امور فدراسیون فوتبال می‌دانست، عضویت این فدراسیون را به حالت تعلیق درآورد. 
همان زمان «محسن صفایی فراهانی»، «کیومرث هاشمی»، «مهدی خبیری» و «علی رغبتی» اعضای کمیته‌ای شدند که به‌صورت مشترک از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و همین‌طور سازمان وقت تربیت‌بدنی وظیفه خروج ایران از تعلیق را برعهده داشتند. وظیفه این گروه، تنظیم اساس نامه ای جدید برای فدراسیون ایران و کوتاه شدن دست دولت در تصمیم گیری های نهایی فوتبال بود.

اما سیاهه فدراسیون هایی که در ایران زیر تیغ تهدید یا تعلیق رفته اند، کوتاه نیست. آخرین نمونه، «فدراسیون شطرنج ایران» است که اردیبهشت ماه امسال از سوی فدراسیون جهانی برای ساعاتی تعلیق شد. روز 22 اردیبهشت ماه امسال سایت «publicnow» خبر تعلیق فدراسیون شطرنج ایران را تایید کرد و نوشت تا زمانی که حقوق کامل «فیده» از برگزاری رقابت‌های قهرمانی زنان جهان در ایران دریافت نشود، فدراسیون ایران تعلیق خواهد بود. ساعاتی بعد فدراسیون ایران اعلام می کند که مشکل حل شده است. این تنها مورد در تاریخ ورزش ایران است که یک فدراسیون جهانی به دلایلی غیرسیاسی به فدراسیون های ایران فشار وارد می کنند.

سال 90 هم «فدراسیون کوه‎نوردی ایران» از سوی مرجع جهانی تعلیق شد. «فدراسیون جهانی کوه‎نوردی» (UIAA) دلیل تعلیق فدراسیونایران را دخالت های مستقیم دولت در عزل و نصب ها و همین طور تنظیم نشدن اساس‎نامه این آن دانست. سال بعد نامه ای از سوی «علیرضا افشار»، قائم مقام وزیر کشور و رییس مرکز امور اجتماعی و فرهنگی این وزارت خانه خطاب به «محرابیان»، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه‌ وزارت ورزش و جوانان ارسال شد که در آن تمامی اختیارات فدراسیون کوه‏نوردی ایران به وزارت ورزش و جوانان و همین طور هیات رییسه این فدراسیون رسید. آذرماه سال 91 فدراسیون جهانی تعلیق کوه‏نوردی ایران را ملغی کرد.

سال 91 «فدراسیون جهانی دوچرخه سواری»، ایران را به دلیل برگزاری انتخابات غیرقانونی، تعلیق کرد. آن روزها فدراسیون جهانی در نامه رسمی خود مدعی شد «خسرو قمری» به عنوان رییس جدید فدراسیون دوچرخه سواری ایران، با نظارت مستقیم مسوولان وزارت ورزش و جوانان، جایگزین «علی ‌زنگی‌آبادی»، رییس برکنار شده فدراسیون دوچرخه‌ سواری شده است. بعد راه حلی ساده به ذهن مدیران وزارت ورزش رسید؛ ‌زنگی‌آبادی نامه ای نمایشی و اجباری خطاب به فدراسیون جهانی نوشت و مدعی شد که به میل خودش از ریاست فدراسیون استعفا داده است.

صدای زنگی‌آبادی البته چند روز بعد بلند شد؛ وقتی که خردادماه سال 91 نامه «خوزه پرورنا»، رییس فدراسیون بین المللی قایق‎رانی به دست «محمد عباسی»، وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد رسید. در این نامه نوشته شده بود: «...عدم تعادل و غیر دموکراتیک بودن روند برکناری آقای "دنیامالی" که به وی تحمیل شده است، باعث شد که فدراسیون جهانی قایق‎رانی در آینده حمایت از کاندیدهای ایرانی رغبتی نشان ندهد. در نهایت ما از شما تقاضای اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط موجود آقای دنیامالی که کاملا قانونی انتخاب شده بودند را داریم و این که باید توضیح قانع کننده ای درباره قوانین حقوقی و دلایل برکناری ایشان وجود داشته باشد.به این ترتیب، فدراسیون جهانی قایق‏رانی هیچ راه حلی جز تعلیق موقت فدراسیون قایق‎رانی ایران ندارد.»

در آن زمان، «احمد دنیامالی» رسما اعلام کرد که فدراسیون جهانی را در جریان چگونگی برکناری خود از سوی وزارت ورزش قرار داده است. همان وقت زنگی‌آبادی هم معترض شد اما نامه ای که خطاب به فدراسیون جهانی نوشته بود، اعتراض او را بی حاصل می کرد. دقیقا یک سال طول کشید تا فدراسیون ایران با نامه نگاری «کمیته ملی المپیک»، قبول کناره گیری مکتوب احمد دنیامالی و تنظیم اساس‎نامه جدید، رفع تعلیق شود.

سیاهه تعلیق ها و تهدیدها در آخرین سال دولت محمود احمدی نژاد و آخرین ماه های وزارت محمدعباسی بلند بالا است. تقریبا همه یا یک بار تعلیق شده اند و یا تهدید؛ مثلا «فدراسیون جودو ایران» در سال 91 از سوی «عبید ال انزی»، رییس «اتحادیه جودو آسیا» به دلیل آن چه دخالت های مستقیم دولت در امور فدراسیون ایران خوانده شده بود، به حالت تعلیق موقت درآمد. بعد از دو ماه فدراسیون جهانی پذیرفت به وزارت ورزش ایران یک سال فرصت بدهد تا میل خود برای حرکت به سوی اداره دموکرات فدراسیون جودو را ثابت کند.

آذرماه همان سال، «فدراسیون جهانی تیروکمان» در نامه ای خطاب به کمیته ملی المپیک ایران و همین طور وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد به دلیل برکنار شدن غیرقانونی «کریم صفایی»، این فدراسیون به حالت تعلیق درخواهد آمد. این تعلیق مردادماه سال بعد برداشته شد.

دلیل معمول برای تهدید یک فدراسیون ورزشی داخلی به تعلیق، دخالت دولت و دولتمردان در امور فدراسیون ها است. تا سال 2014 «کمیته جهانی المپیک» (IOC) اختیار تعلیق فدراسیون های داخلی را به صورت تمام و کمال به فدراسیون های جهانی خود داده بود. اما با در نظر گرفتن احتمال سازش میان فدراسیون های داخلی و جهانی، آرام آرام به پرونده ها ورود کرد.

سال 94 ورزش ایران با شکل نظارت تازه ای از سوی این مجمع بین المللی روبه رو شد. این بار کمیته جهانی المپیک بعد از بازی‌های «المپیک ریو»، در نامه‌ای به برخی از فدراسیون‌های ورزشی و همین طور «کمیته ملی المپیک ایران»، به صورت کتبی خواستار پاسخ گویی به این سوال شد که آیا دولت و وزارت ورزش دخالتی در عزل و نصب‌ها در امور فدراسیون‌ها دارد یا خیر.

کمیته جهانی المپیک در نامه هایی جداگانه به فدراسیون های دوومیدانی، کشتی، بسکتبال، والیبال و تیراندازی، خواست به این سوال پاسخ دهند و اساس‎نامه های خود را برای کمیته بفرستند. تا پیش از این، کمیته جهانی المپیک هرگز به صورت مستقیم برای دریافت اطلاعات با فدراسیون های داخلی مذاکره یا مکاتبه نمی کرد و از فدراسیون های جهانی برای رفع ابهام ها کمک می خواست.

شاید همین نامه نگاری کمیته جهانی المپیک و بعد دخالت وزارت ورزش و جوانان بود که باعث شد کیومرث هاشمی، رییس کمیته ملی المپیک ایران در نامه ای خطاب به «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری، از بابت دخالت های وزارت ورزش در امور فدراسیون ها گلایه کند. پیش از آن که هاشمی برای جهانگیری انشایی طولانی بنویسد و از نگرانی های خود بابت تعلیق ورزشکاران ایران در آستانه المپیک ریو ابراز نگرانی کند، «محمود گودرزی»، وزیر ورزش و جوانان وقت ایران در نامه ای خطاب به کمیته جهانی المپیک، شگفتی IOC را برانگیخت. وزیر ورزش ایران از کمیته جهانی المپیک خواسته بود مشروحی از سخن‎رانی و مذاکرات مدیران کمیته ملی المپیک ایران در نشست با اعضای کمیته جهانی المپیک را در اختیار ایران قرار دهد؛ مساله ای که واکنش کمیته جهانی المپیک را به همراه داشت. این کمیته در پاسخ به این درخواست، نامه ای به کمیته المپیک ایران نوشت و به کیومرث هاشمی اعلام کرد که میزان استقلال خود از دولت را به شکلی روشن توضیح دهد.

تلاش برای پیدا کردن میزان دخالت دولت ایران در امور فدراسیون های ورزشی به جایی رسید که سرانجام 18 مهرماه سال گذشته، تمامی روسای فدراسیون های ورزشی ایران در نامه ای خطاب به ریاست کمیته جهانی المپیک نوشتند: «وزارت ورزش در کار ما دخالت نمی کند.»

یکی از کسانی که پای نامه ای خطاب به کمیته جهانی المپیک را در مهرماه سال قبل امضا زد، «رسول خادم»، رییس فدراسیون کشتی ایران بود. 
خادم 15 اسفندماه سال 94 در نامه ای گلایه آمیز به «حسن روحانی»، از دخالت های وزارت ورزش و جوانان در امور فدراسیون کشتی و همین طور بی توجهی دولت به کاروان المپیکی ایران گلایه کرده بود. حالا هم «تسنیم» خبر داده که فدراسیون ایران به دلیل فشارهای وزارت ورزش و جوانان، هنوز اساس‎نامه مستقل و مورد تایید کمیته جهانی را تهیه نکرده و به صورت جدی در خطر تعلیق قرار گرفته است.

این اساس‎نامه مورد نظر فدراسیون های جهانی و کمیته بین المللی المپیک چیست؟ می توان جواب این سوال را در توضیحات محسن صفایی فراهانی در سال 85 پیدا کرد. او گفته بود: «فدراسیون های جهانی یک اساس‎نامه مادر دارند که آن را در اختیار کشورهای عضو قرار می دهند. هر کشور موظف است براساس این الگو، اساس‎نامه داخلی خود را تنظیم کند. اما اصول آن نباید نادیده گرفته شود.»

اصول شامل قوانین برگزاری مسابقات، پیروی از دستورالعمل های فدراسیون و کمیته جهانی المپیک و همین طور اعلام استقلال کامل از دولت ها می شود. در این اساس‏نامه، دولت نقش نظارتی و سیاست‏گذاری دارد و در مجموع، شرایطی فراهم شده که فدراسیون‌ها در قالب تشکل های غیردولتی مستقل(NGO) دیده شوند. ضمن این که هر فدراسیون هم باید اساس‎نامه خود را توسط فدراسیون بین‌المللی مربوطه مصوب کند. اما ایراد کار این جا است که اساس‎نامه های مورد نظر باید ابتدا به تایید وزارت ورزش و سپس به تایید هیات دولت برسند. همین دو تایید، بزرگ ترین موانع برای نوشته شدن اساس نامه فدراسیون ها و همین طور رسیدن به استقلالی است که کمیته جهانی المپیک آن را مطالبه کرده است.

فدراسیون کشتی به عنوان مهم ترین رشته ورزشی ایران در رقابت های المپیک، در خطر جدی تعلیق قرار گرفته است. شش ماه پیشاساس‎نامه این فدراسیون از سوی اتحادیه جهانی کشتی مورد بررسی قرار گرفت و حدود سه ماه قبل در نامه‌ای که این اتحادیه به فدراسیون ایران ارسال کرد، اشکالاتی به اساس‎نامه فدراسیون کشتی ایران وارد شد.

مهم ترین نقص، دولتی بودن مجمع فدراسیون کشتی است. هم‎چنین نقش وزارت ورزش به عنوان مسوول اصلاح اساس‎نامه فدراسیون کشتی ایران یا این که چرا احکام چهار عضو اجرایی فدراسیون توسط رییس وزارت ورزش امضا و تایید می شود. دخالت وزیر ورزش در برکناری رییس فدراسیون و نیز تعیین جانشین رییس فدراسیون مستعفی یا برکنار شده توسط وزیر ورزش و جوانان به جای مجمع، از دیگر ایراداتی است که اتحادیه جهانی کشتی به اساس‎نامه فدراسیون ایران وارد کرده است.

با این اوصاف، باید از رسول خادم پرسید چرا سال قبل برگه ای را امضا کرد که گواه بی طرفی وزارت ورزش و دولت در امور اجرایی فدراسیون ها بود.