بررسی ۱۴ محور حملات تندروها به قرارداد توتال - بخش آخر

در بخش اول و دوم این گزارش، ده محور مهم انتقادات اصولگرایان به قرارداد توتال بازخوانی شد. طرف ایرانی قرارداد ۴.۸میلیارد دلاری نفتی، شرکت پتروپارس است. شرکت پتروپارس متعلق به شرکت نیکو است. شرکت نیکو (NICO) زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. این شرکت هم وابسته به وزارت نفت ایران است. شرکت پتروپارس بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، یکی از هشت پیمانکار ایرانی است که صلاحیت دارند در توافق با شرکت های خارجی در طرح های توسعه نفتی ایران مشارکت کنند. شرکت پتروپارس برای اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی موفق شد نظر مثبت شرکت های توتال و شرکت چینی را به عنوان شریک جذب کند. سهم توتال در این قرارداد ۵۰.۱درصد است، سهم شرکت ملی نفت چینCNPC  سی درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹.۹درصد. این قرارداد به توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی اختصاص دارد که بزرگترین منبع گازی جهان است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است و ۸درصد کل گاز جهان در آن ذخیره شده است. با عملیاتی شدن این قرارداد، روزانه ۵۶میلیون متر معکب به ظرفیت ایران برای برداشت از این میدان مشترک اضافه می شود. بر اساس این قرارداد، ۴۰ ماه پس از امضای قرارداد، تولید گاز آغاز می شود. در بخش آخر، چهار محور دیگر را بررسی می کنیم: 

 

ماجرای اطلاعات محرمانه

دیدگاه منتقدان دولت: در جریان این قرارادادها اطلاعات محرمانه نفت و گاز ایران به شرکت های خارجی داده می شود و توتال یک بار اطلاعات محرمانه ایران را به قطر داده و بیشتر هوای قطر را دارد تا ایران. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه مجلس در جلسه ۲۹تیرماه مجلس با اشاره به سابقه قرارداد توتال در ایران گفت: «این شرکت ما را ۱۱سال معطل کرد تا شریک قطری بیشترین برداشت را داشته باشد.» اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت ایران هم ۱۸ تیر۹۶ در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: «توتال از طرف آمریکا ماموریت دارد برای گرفتن میدان و به همین دلیل مجوز همکاری گرفته است.» انتقاد جدی تر اما این است که با اشاره به تلاش شورای عالی امنیت ملی برای تهیه سند رازداری و محرمانگی (Confidentiality Agreement)، خواستار آن شده اند که امضای قراردادهایی چون توتال منوط به تصویب نهایی این سند و تنظیم قراردادها بر اساس محتوای این سند شود. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس ۲۲خرداد۹۶ در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول ريیس جمهور با استناد به همین موضوع خواستار توقف روند اجرایی قرارداد شده بود و تهدید کرده بود: «طرف های خارجی مطلع باشند که بدون این مقدمات [امضای سند محرمانگی]، امضای طرف ایرانی بی اعتبار است.»

دیدگاه موافقان دولت: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است اگر توتال اطلاعاتی به قطر بدهد، می توانند از این شرکت شکایت کنند. فلاح نژاد، مدیر شرکت پارس جنوبی هم گفته است در مجموع «به نفع توتال است که تولید حداکثری برای طرف ایرانی داشته باشد، چون سود این شرکت به تولید وابسته است.»

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: این ادعا بی اساس می باشد و داده های زمین شناختی و فنی حوزه های نفت و گاز روشنتر از آن است که شرکتی خارجی بخواهد بیاید و آنها را در اختیار یک کشور همسایه قرار دهد.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: قرارداد محرمانگی برای محفوظ ماندن اطلاعات یک بخشی از این قرارداد است که وابسته به طول زمان قرارداد، قابل انتقال به سایرین نیست. بنابراین در طول این قرارداد، توتال نمی تواند آمار و اطلاعاتی را که از شرکت نفت ایران گرفته است به دیگران بدهد. این یک بحث قانونی است و یک بحث حیثیتی هم برای شرکت بزرگی مثل توتال است. اگر چنین موضوعی رخ بدهد، وزارت نفت ایران می تواند شکایت کند. اما یک نکته مهم وجود دارد. توتال نمی تواند آمار و اطلاعاتی که از شرکت نفت ایران گرفته را با دیگران به اشتراک بگذارد ولی در طول کار اگر خودش به نتایج جدیدی رسید و برآوردهایی و تخمین و تحلیل هایی داشت، می تواند این اطلاعات را با دیگران به اشتراک بگذارد و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. البته قطر می تواند تخمین بزند و برآوردهای فنی داشته باشد و این کار سختی نیست. ممکن است که توتال برآوردها و تخمین های قطر را رد کند یا تایید کند که این هم بسیار مهم است. اما من یک بحث دیگر دارم. منفعت اصلی شرکت نفت ایران این است که سریع و بیشتر از این مخزن برداشت کند. برای این کار باید از شرکت های بزرگ دنیا کمک بگیرد و اطلاعات را با آنها به اشتراک بگذارد که سریع تر و بیشتر بتواند برداشت کند. می خواهم بگویم همه گونه ریسک وجود دارد ولی باید ایران برود سراغ منفعت اصلی و تمرکز کند بر برداشت بیشتر از این مخزن.

 

بازگشت دوباره تحریم ها

دیدگاه منتقدان دولت: در صورت وضع دوباره تحریم ها علیه ایران و یا فشار دولت آمریکا، شرکت توتال ایران را ترک می کند، همانطور که سال ۸۹ ترک کرد. آنها همچنین انتقاد می کنند کهایران ریسک اسنپ بک (بازگشت تحریم‌ها) را به عهده گرفته و علاوه بر آن، بر خلاف دوران سابق که در صورت ترک یک شرکت خارجی، ایران می توانست کار را به یک شرکت دیگر بسپارد، در صورت رفتن توتال،‌ ایران طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی نمی تواند کار را به شرکت جدید بسپارد.

دیدگاه موافقان دولت: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور ایران هم گفته است توتال در شرایط کنونی ریسک کرده و وارد بازار نفت و گاز ایران شده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران احتمال رفتن ایران در تحریم را تایید کرده ولی می گوید «تعدد حضور شرکت هایی چون توتال، باعث می شود که تحریم هرگز اتفاق نیفتد». او همچنین تصریح کرده «تضمین‌های لازم برای قراردادهای صورت گرفته هم دیده شده است. اگر زمانی به هر دلیلی آنها نتوانند کار را انجام دهند، تمام سرمایه گذاری که کردند همینطور باقی می‌ماند و بازپرداخت‌ها روزی انجام می‌شود که میدان به تولید برسد.»  غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که عضو هیات نظارت بر این قراردادهاست نیز گفته است: «عقد چنین قراردادهایی مهم ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا [تحریم] است.» پاسخ هایی که به نظر قانع کننده نمی رسد. چون سال ۸۹ نیز شرکت های متعددی در ایران بودند ولی با گسترش تحریم ها از ایران رفتند و دولت هایشان نیز مانعی ایجاد نکردند.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: توتال آن زمان که به ایران آمد، دوره تحریم ها بود. یعنی آمریکایی ها در دوران کلینتون تحریم هایی اعمال کردند که شرکت های آمریکایی امکان مشارکت فعال در نفت و گاز ایران را نداشتند و توتال وارد ایران شد، مثل خیلی شرکت های دیگر. اتفاقی که در جریان گسترش تحریم ها افتاد این بود که آمریکا موفق یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند، الان وضعیت متفاوت شده، برگشته ایم به دوران کلینتون، یعنی تحریم هایی برای شرکت های آمریکایی است ولی همراهی یا اجبار به همراهی برای سایر کشورها نداریم. تا زمانی که وضعیت برنامه هسته ای یا برنامه موشکی ایران طوری پیش نرود که اجماع جهانی علیه ایران شکل نگیرد، شرکت ها در ایران می مانند و توجه خاصی به تحریم های یک جانبه آمریکا که شرکت های خودشان را در بر می گیرد، ندارند. من یک نکته درباره دوران تحریم ها بگویم. در همان دوران، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد قرارداد مشارکت در تولید برای میدان گازی فرزاد B را به هندی ها پیشنهاد داد. قرارداد مشارکت در تولید یک قرارداد جذاب برای خیلی از شرکت های بزرگ جهان است و خیلی از قراردادهای IPC را منعطف تر است. حتی می توانم بگویم خلاف قانون اساسی ایران است، چون مدیریت و مالکیت بخشی از مخزن را می دهد به شرکت خارجی. در دوره سخت تحریم ها، چون وزیر نفت ایران می خواست برای شرکت خارجی جذابیت ایجاد کند، اینقدر انعطاف به خرج داد که هندی ها هم گفتند ما به ایران می رویم و اگر ما نرویم، چینی ها نروند. می خواهم بگویم اصولگرایان خیلی درک خوبی دارند که در شرایط سخت می تواند با جذاب و منعطف کردن قراردادها کاری کنند که نیازهای گسترده ایران به تکنولوژی و سرمایه تامین شود. الان در مورد هندی ها، بیژن زنگنه به دلیل ملاحظاتی که در زمینه منافع ملی دارد، نتوانسته است قراردادی را نهایی کند ولی وقتی دنبال اجرایی کردن الگوهایی مثل IPC که خیلی سخت گیرانه تر از قراردادهای مشارکت در تولید است، می رود اینطوری از سوی اصولگرایان مورد حمله قرار می گیرد. این واقعا عجیب است.

 

حاکمیت مطلق توتال

دیدگاه منتقدان دولت: دانشجویان بسیجی در نامه ای منتقدانه به حسن روحانی نوشته اند « در این قرارداد، نه تنها بخش اکتشاف و توسعه حتی بخش تولید و بهره برداری هم به طور کامل در اختیار توتال قرار گرفته است» و روزنامه کیهان هم با اشاره به این موضوع که « طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل ۸۱ قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است»، چنین قراردادی را خلاف قانون توصیف کرده است. 

دیدگاه موافقان دولت: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در پاسخ به چنین انتقاداتی گفت: «توتال هر کاری بخواهد انجام بدهد باید با اجازه و تایید و نظارت وزارت نفت ایران باشد.»

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: درست است که اصل ۸۱ قانون اساسی،‌ حق انحصار امتیاز به خارجی‌ها را ممنوع می‌کند ولی IPC هیچ شباهتی به امتیاز ندارد. در بخش نفت، امتیاز یا concession به روشی قدیمی گفته می‌شود که در آن می‌توان کنترل یک میدان را کاملا به یک طرف خارجی بخشید و دولت یا حکومت میزبان تنها «royalty» (حق امتیاز) را دریافت می‌کند. همانطور که عنوان شد، شریک سرمایه گذار در پروژه های ایران، برای یک دوره تعریف شده از منافع پروژه بهره برده و سپس مدیریت پروژه را در چارچوب معین به عهده می گیرد. در اصل یکی از انتقادات شرکتهای بین المللی به قراردادهای ایران این است که منافع آن، یا آن چیزی که به عنوان upside در این صنعت مطرح است بسیار محدود است. لازم است عنوان کنم که چارچوب قراردادی جا افتاده در این صنعت، مشارکت در تولید یا Production Sharing است، یعنی این توافق که سرمایه گذار حوزه را توسعه داده و تا آخر عمر پروژه یک سهم تعریف شده ای از تولید آن را برداشت کند. پس می بینیم که IPC هیچ شباهتی به این روال هم ندارد. در عین حال، اگر هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذار برای استفاده از آخرین فن آوری ها وجود نداشته باشد، بهره وری حوزه ها و سطح برداشت از آنها پایین خواهد ماند. به همین دلیل IPC یک سری پاداش هایی را تعریف کرده است که به مجری پروژه انگیزه های لازم را بدهد.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: ایران کنترل همه بخش را به توتال نداده است. توتال می تواند از لحاظ تکنولوژیکی تصمیم بگیرد که به چه سمتی برود، چون تکنولوژی و تجربه دارد و در زمینه فنی تصمیم گیرنده اصلی است ولی در تصمیم گیرهای کلان این پروژه، شرکت ملی نفت ایران کارفرمای اصلی است و می تواند روی تصمیم ها تاثیر قوی داشته باشد.

 

انتقال فناوری

دیدگاه منتقدان دولت: بر خلاف ادعای دولت در این قرارداد بحث انتقال فناوری وجود ندارد. به گفته محمد علی خطیبی، مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران: «انتقال فناوری در مرحله ای صورت می گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ بر اساس این قرارداد فعلا هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت» و ممکن است بحث انتقال فناوری ۱۵ سال طول بکشد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم نوشته «شركت پتروپارس در همه تصميم‌گيري‌هاي اساسي عمليات مشترك شامل برنامه‌هاي كار و بودجه، اعطاي قراردادها و سازمان پروژه به عنوان «شريك غيرعامل» بهره‌مند خواهد بود و در مهم‌ترين حوزه اين قرارداد يعني انتقال تكنولوژي، پتروپارس به عنوان شركتي ايراني نقش زيادي نخواهد داشت.»

دیدگاه موافقان دولت: فلاح نژاد، مدیر پارس جنوبی گفته است «با توجه به وضعیت میدان، نیاز به تکنولوژی برتر داشتیم که به هیچ وجه در خاورمیانه تجربه نشده و توتال با این تکنولوژی وارد میدان می شود. حمید اکبری، مدیرعامل شرکت پتروپارس هم تاکید کرده است توتال یک برنامه جداگانه برای انتقال فناوری و دانش و فنی به شرکت پتروپارس تهیه خواهد کرد.

دیدگاه بیژن خواجه پور، کارشناس و مشاور  راهبردی در حوزه انرژی: انتقال تکنولوژی در ۳ سطح اتفاق می‌افتد: پتروپارس به عنوان شریک پروژه باید چیزهای جدیدی را فرا گیرد و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش بدهد. اگر منصفانه ارزیابی کنیم، بخش زیادی از توانمندی های فعلی پتروپارس و شرکتهای مشابه آن، در مشارکتهای سابق آنها با شرکتهای خارجی، به ویژه اروپایی ریشه دارد.  بعد دوم انتقال تکنولوژی در پدیده محصول داخلی شکل می گیرد. قوانین ایران ایجاب می کنند که مجریان پروژه ها بخش قابل توجهی از حجم پروژه را با پیمانکاران داخلی انجام دهند. این نوع قراردادهای پیمان‌کاری‌ فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد می کند که ابعاد جدیدی از مدیریت نفت، به ویژه مدیریت پروژه را یاد بگیرند. بعد سوم تبادل دانش به این مربوط می شود که در این قراردادها بخشی مربوط به آموزش وجود دارد که در آن، شرکت نفت و دیگر وزارت‌خانه‌ها باید از فرصت بهره برده و رهیافت‌های جدید را یاد بگیرند. بنابراین انتقال تکنولوژی در ابعاد گوناگون صورت می گیرد.

دیدگاه سارا وخشوری، کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه: بحث انتقال تکنولوژی مخصوص قراردادهای جدید نفتی نیست. قبلا در قرارداد بیع متقابل که قبلا الگوی قراردادهای نفتی ایران بود، چنین مواردی داشتیم. همین شرکت پتروپارس در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی با توتال و در فاز ۴ و ۵ با شرکت ایتالیایی انی کار کرده و انتقال تکنولوژی صورت گرفته، بدین ترتیب که بعدا شرکت پتروپارس توانست توسعه فاز ۱ پارس جنوبی را خودش انجام بدهد. پس ما یک تجربه موفق در طول این سال ها داشته ایم. انتقال تکنولوژی یک شبه صورت نمی گیرد و صد در صد هم منتقل نمی شود. نمی شود گفت این قرارداد اجرا شود، پتروپارس می شود توتال. نمی شود چند وقت رفت پیش استاد کوزه گری و استاد شد. می شود یک چیزاهایی یاد گرفت. همان فاز ۱ پارس جنوبی که گفتم پتروپارس انجام داده، طول زمان پروژه بسیار طولانی و کیفیت بسیار پایین تر داشته ولی توانسته چیزهایی یاد بگیرد. از سوی دیگر باید در نظر بگیریم که برخی از این تکنولوژی هایی که مثلا توتال استفاده می کند، آمریکایی هستند و مشمول تحریم ها می شوند و نمی شود که منتقل شوند. باید دقت کنیم که انتقال تکنولوژی قابل اندازه گیری نیست. انتقال تکنولوژی در حدی صورت می گیرد که مثلا پتروپارس بتواند یک پروژه مشابه را انجام بدهد ولی اینکه با انجام پنج پروژه در بیست سال بشود مثل توتال، این انتظار غیرواقعی ست. من می توانم بگویم بحث های مربوط به انتقال تکنولوژی در قرارداد، نه ضعف قرارداد است و نه نشانه بدجنسی توتال. تکنولوژی ها دائم در حال تغییرند و نمی توان انتظار انتقال سطح بالای تکنولوژی را در دوره کوتاه مدت که مثل یک ترم آموزشی می ماند، داشت.