محمدجواد آذری‌جهرمی، جوان ترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی مهم ترین سوژه سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ماه جلسه علنی مجلس بود. نه تنها در مجلس که در رسانه ها و به ویژه فضای مجازی نیز درباره او حرف و حدیث زیاد است.

ماجرا از آنجا اوج گرفت که چند روز پیش از برگزاری این جلسه، برخی از کنش‌گران سیاسی و مدنی در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خود نوشتند در تحولات پس از انتخابات سال ۸۸، جهرمی هم بازجو بوده است و هم مفتش منازل آن‌ها. به ورایت آن‌ها، او با بددهنی به کنش‌گران بازداشتی، توهین می‌کرده‌ و عده‌ای هم ادعا کردند که جهرمی در آن روزگار بحرانی، در قالب تیم تفتیش، به زندگی افراد مختلف هجوم می‌برده است.

در جلسه بررسی وزرای پیشنهادی، نمایندگان موافق و مخالف با او هیچ اشاره‌ای به این سابقه نکردند. تنها محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرا بود که در مخالفت با جهرمی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری گفت که روی کار آمدن او باعث می‌شود وزارت ارتباطات به وزارت اطلاعات دوم بدل شود.

آذری‌جهرمی از سال ۱۳۸۴ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود. خودش یک‌بار در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس سمت‌اش را در این وزارت‌خانه «مسوول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد و یک‌بار در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» گفت که در سال ۸۸ «مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات» بوده است.

دیگر مخالف محمدجواد آذری‌جهرمی حمیده زرآبادی بود که خطاب به حسن روحانی گفت با وجود بیش از ۱۰۰ متخصص با مدرک دکترا در وزارت ارتباطات، گمان می‌‌رود این انتخاب ربطی به جوان‌گرایی ندارد. برخی از نمایندگان موافق با جهرمی هم به سوابق و اخلاق خانواده او پرداختند. اما هیچ نماینده‌ای به شکل مشخص نه به سابقه امنیتی او اشاره کرد و نه به بازجو بودنش در وقایع بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران.

حمزه غالبی، رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۸۸ از اولین افرادی بود که درباره بازجو بودن جهرمی هشدار داد. او در توییتر خود تایید کرد جهرمی بازجوی یکی از دوستان او بوده است. ناهید مولوی، خبرنگار هم نوشت دو تن از دوستان‌اش در همان سال از سوی جهرمی مورد بازجویی قرار گرفتند و هنگام تفتیش منزل‌شان هم این کاندیدای وزارت در تیم تفتیش حضور داشته است. این اتهام‌ها به جهرمی اما وسعت پیدا کرد و کنش‌گران مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند. حسن زیدآبادی، فعال اصلاح‌طاب در گلایه از وجود جهرمی در لیست پیشنهادی حسن روحانی، در توییترش نوشت که حالا «مامور تفتیش و بازجوی دوستان‌مان با رای ما وزیر شود؟».

وقتی اتهام‌ها در خصوص بازجو بودن جهرمی از چند مورد فراتر رفت، محمود صادقی، نماینده تهران در توییتر خود خبرداد مدعیانی که توسط جهرمی بازجویی شده‌ند می‌توانند در جلسه‌ای با او رو‌در‌رو شوند اما یک روز پیش از جلسه مجلس احسان بداغی، خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران خبر داد بنا به دلایل نامعلومی با این دیدار مخالفت شده است.

جهرمی دو روز پیش از جلسه مجلس با روزنامه‌ «ایران» گفت‌وگو کرد و به این اتهام‌ها پاسخ داد. او مدعی شد در سال ۱۳۸۸ در وزارت اطلاعات فعالیت سیاسی نداشته: ««مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند. اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد، حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین مأموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود.»

برخی از حامیان دولت دوازدهم در دفاع از پیشنهاد جهرمی برای وزارت ارتباطات، به این استناد می‌کنند که اصلاح‌طلبان دیگری هم بو‌ده‌اند که در وزارت اطلاعات فعالیت داشتند اما بعدها از چهره‌های موثر و محبوب اصلاحات شدند. اشاره آن‌ها به سعید حجاریان از بانیان این وزارت‌خانه در جمهوری اسلامی است. برخی دیگر هم در دفاع از او به حمایت‌اش از عدم فیلترینگ تلگرام اشاره کرده‌اند. مساله‌ای که البته در جلسه مجلس، خشم نمایندگان مخالف را در پی داشت. آن‌ها «فساد» و «از هم پاشیدن خانواده‌ها» را به گردن فیلتر نبودن تلگرام و حمایت‌های جهرمی انداختند.

حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت یکی از حامیان اوست که به باورش اگرچه سابقه فعالیت جهرمی در وزارت اطلاعات و «مدیریت تجهیز سیستم شنود» واقعیت دارد اما «سوابق اطلاعاتی به تنهایی برای ارزیابی منفی یک فرد کافی نیست. زیرا تعدادی از اصلاح‌طلبان هزینه‌داده هم از لحاظ حرفه‌ای روزی اطلاعاتی بوده‌اند.» به  گفته جلایی‌پور در قبال جهرمی حساسیت امنیتی خاصی هم وجود ندارد.

جهرمی پیش‌تر با توجه به سمت‌اش به عنوان  مسوول زیرساخت‌ها فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود، گفته بود «کشور به شنود» نیاز دارد. سال ۱۳۸۹ و زمانی‌که جهرمی هنوز در این سمت حضور داشت، کنش‌گران حقوق بشری افشا کردند نهادهای امنیتی ایران در قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی چون نوکیا و زیمنس، دستگاه‌های شنود و استراق سمع تهیه کرده‌اند. در آن زمان نهادهای حکومتی با دور زدن تحریم‌ها توانستند این دستگاه‌های را تهیه کرده و به شنود تماس‌های تلفنی و شناسایی موقعیت افراد بپردازند و آن‌ها را بازداشت کنند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس هم بارها درباره کشف لوازم شنود در محل کارش صحبت کرده بود.

با وجود اینَ جهرمی در توییترش نسبت به ارتباطش با شنود در وزارت اطلاعات نوشت این وزارت‌خانه اداره‌ کلی به نام «شنود» ندارد و امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی‌شود.

جهرمی تا سال ۱۳۹۲ در همین سمت در وزارت اطلاعات مشغول به فعالیت بود تا آن‌که با روی کار آمدن روحانی، جهرمی با محود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت یازدهم همراه شد. به روایت خودش  واعظی برای انتقال او به وزارت ارتباطات در همان سال ۹۲ چندین بار با محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم صحبت کرده بود و به اصرار او، جهرمی منتقل شد. او در دولت یازدهم یکی از معاونان محمود واعظی و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود. این شرکت ورود و خروج اینترنت را از ایران به شکل انحصاری در اختیار خود دارد.

حالا به نظر می‌رسد که حاشیه‌ امنی که جلایی‌پور از آن صحبت کرده بود، و سکوت اصلاح‌طلبان درباره سوابق جهرمی، او را به راحتی راهی وزارت‌خانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌کند. مردی که بنا به وعده‌های روحانی قرار است در راستای آزادی فضای مجازی و خصوصا شبکه‌های اجتماعی با محرویت تلگرام بکوشد درعین‌حال به لزوم شنود هم باور دارد و هم به گفته برخی بازجو بوده است؛ یک ترکیب شترگاوپلنگی که خیلی هم با شخصیت دولت روحانی بیگانه نیست.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}