بر اساس آمار رسمی سال ۹۵،‌ ۹۵۰هزار نفر از تبعه های افغانستان در ایران زندگی می کنند و ۶۲۰هزار نفر نیز با ویزای قانونی ساکن ایران هستند. میزبانی ایران از این جمعیت حداقل یک و نیم میلیون نفری در سال های گذشته بارها مورد ستایش نهادهای بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفته است. با این حال، داستان اخیر مدرسه «جهاد» در شهر «شاهدیه» استان یزد نشان می دهد کماکان در متن زندگی پناه‏جویان مصائبی وجود دارد که گاه از کنترل مقام های دولتی هم خارج است.
به گزارش رسانه های داخلی، برخی از اهالی این شهر با آغاز مهرماه مقابل مدرسه جهاد که به اتباع دیگر کشورها اختصاص داده شده است، تجمع کرده و مانع بازگشایی آن شدند.

در سال‌های اخیر، از چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی، زمان ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس اعلام و خبرهای متفاوتی در مورد امکان تحصیل این کودکان منتشر می‌شود . از سال ۹۴ با علنی شدن دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود باید از این دانش آموزان در مدارس دولتی ثبت نام شود، امیدواری ها در این زمینه بیش تر شد ولی کماکان مشکلاتی در مسیر اجرایی شدن این دستور وجود دارد.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح داد جمهوری اسلامی در خصوص مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای دارد که باعث نقض بسیاری از حقوق آن‌ها می‌شود:«به عنوان نمونه، از ورود آن‌ها به برخی شهرها جلوگیری می‌شود، استخرها و پارک‌هایی هستند که ورود افغانستانی‌ها را ممنوع کرده‌اند، به فرزندان حاصل از ازدواج مردان افغانستانی و مادران ایرانی تابعیت ایرانی داده نمی‌شود، در کار استثمار می‌شوند و در نهایت، وضعیت حقوقی‌ این مهاجران، آن‌ها را دست مایه سوءاستفاده حکومت و اعزام‌ آن ها به جنگ در سوریه می‌کند.»

خلیفه‌لو در خصوص موانع تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در ایران یادآور می شود که بنا به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کودک بدون شناسنامه و تابعیت در ایران وجود دارد.

طبق قوانین ایران، اتباع دیگر کشورها برای ازدواج با زنان ایرانی نیاز به مجوز دولت دارند که البته مراحل سخت اخذ این مجوز، آن‌ها را از اقدام برای گرفتن مجوز باز می‌دارد. برای همین، بسیاری از این کودکان حتی شناسنامه ایرانی هم ندارند و خانواده‌ هایشان برای گرفتن شناسنامه افغانستانی هم اقدام نمی‌کنند.

به گفته این حقوق‌دان، از آن‌جایی که بسیاری از افغانستانی‌ها به شکل قاچاقی وارد ایران می‌شوند، نه کارت اقامت دریافت می‌کنند و نه حق تحصیل دارند:«اگرچه طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که به مهاجران قانونی بین سه تا شش ماه اجازه اقامت موقت بدهند تا مشکل تحصیل آن‌ها برطرف شود. این طرح‌ اما هم چنان در حال بررسی است. البته قوانین داخلی مدارس برای نپذیرفتن این کودکان و نگاه عرفی به این موضوع هم از دیگر موانع تحصیل آن‌ها است؛ مثل همان‌ چیزی که در یزد اتفاق افتاده است.»

بنابر گزارش رسانه های داخلی، برخی از شهرها و روستاها در ایران هم ورود و رفت و آمد مهاجران افغانستانی را ممنوع کرده‌اند. خلیفه‌لو با تاکید بر این‌که ممنوعیت ورود آن‌ها به شهرها، پارک ها یا استخرها نقض حقوق انسانی این مهاجران است، می گوید: «البته سیاست کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مثل ترکیه هم به همین شکل است. دولت‌ها تعیین می‌کنند که مهاجران در چه شهرهایی زندگی کنند و اگر مهاجر چنین مساله‌ای را نپذیرد، امکانات دولتی به او تعلق نخواهد گرفت؛ اگرچه این ممنوعیت‌ها مبنای حقوقی ندارند و تنها دستورالعمل‌هایی هستند که مقامات شهری و روستایی وضع می‌کنند. دولت می‌تواند به عنوان نهاد ناظر، از این حرکت نژادپرستانه جلوگیری کند اما چنین تمایلی ندارد.»

در این میان، قوه قضاییه مدام تکرار می‌کند که جرایم افغانستانی‌ها بسیار بیش تر از دیگر ملیت‌ها در ایران است و برای همین با رویکرد امنیتی با آن‌ها برخورد می کند: «اما این مساله نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. ما آمار دقیقی از قوه قضاییه نداریم که مشخص کند چه اتنیک‌هایی، چه جرم‌هایی انجام داده‌اند. این آمار محرمانه است. بر اساس شواهد هم نمی‌توان چنین مساله‌ای را تایید کرد. شاید بیش تر از ایرانی‌ها بدون مجوز کار کنند اما جرایمی مثل دزدی و قتل در نسبت با جمعیت آن‌ها، بیش تر از ایرانی‌ها نیست.»

مهاجران افغانستانی در حوزه فعالیت اقتصادی هم در ایران با موانع بسیاری مواجه هستند. آن‌هایی که مجوز کار و مدارک اقامت ندارند، به کارهای سیاه روی می‌آورند و آن‌هایی هم که اقامت دارند، با دستمزدهای پایین در مشاغل سخت به کار گرفته می‌شوند. البته بسیاری از آن‌ها که مجوز کار دارند، اگرچه قانون کار از آن‌ها حمایت می‌کند و شرایط ‌شان باید با ایرانی‌ها برابر باشد، اما مهاجر بودن‌شان باعث اجحاف‌های مضاعفی می‌شود که کارفرما برای‌شان تعیین می‌کند.

در همین آشفتگی‌ها، بسیاری از مهاجران افغانستانی که غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند، به کشورشان بازگردانده می‌شوند. در برخی موارد کودکان که در خیابان‌ها بازداشت می‌شوند، خانواده‌ای در افغانستان ندارند اما جمهوری اسلامی آن‌‌ها را به کشورشان برمی‌گرداند. به تازگی مقامات ایران گفته‌اند که ۷۰۰ هزار نفر را در ماه‌های گذشته دیپورت کرده‌اند اما آن‌ها دوباره به ایران برگشته‌اند: «دولت این حق را دارد که مهاجران غیرقانونی را دیپورت یا مجازات کند. از لحاظ قانونی هم ایرادی به آن وارد نیست. اما اگر مهاجر بتواند خودش را به سازمان ملل برای پناهندگی معرفی کند، ایران نمی‌تواند او را دیپورت کند. ولی اکثر این مهاجران به سازمان ملل مراجعه نمی‌کنند و بدون هیچ‌ مدرکی در ایران اقامت دارند.»

این حقوق دان می گوید نداشتن اقامت و معضلاتی که چندین نسل از مهاجران افغانستانی را همراهی می‌‌کند، باعث سوء استفاده جمهوری اسلامی شده است: «پس از شروع جنگ در سوریه، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند که با وعده ارایه تابعیت به خانواده‌های افغانستانی‌، آن‌ها را به جنگ بکشانند. لایحه و طرح‌هایی هم در مجلس در حال بررسی است که به خانواده‌های کشته‌شدگان افغانستانی در این جنگ و جانبازانشان تابعیت ایرانی داده شود. این به نوعی سوءاستفاده از وضعیت آن‌ها است. حتی اگر این مساله قانونمند هم بشود، باز خلاف عدالت و اصول حقوقی است.»

شمار بالای اعدام برای جرایم مواد مخدر هم یکی دیگر از معضلات افغانستانی‌ها در ایران است. به علت قانونی بودن کشت خشخاش در افغانستان، شاید اعدام برای این جرم در بسیاری از خانواده‌های افغانستانی شوک‌آور باشد: «اگرچه نفس اعدام درست نیست اما جمهوری اسلامی ایرانی‌ها را هم به همین جرم اعدام می‌کند. البته مجلس شورای اسلامی در حال بررسی تغییر قوانین در این مورد است اما تفاوتی بین ایرانی و افغانستانی دراین خصوص نیست و دولت ایران این حق را دارد که براساس قوانین خود، قاچاق چیان مواد مخدر را اعدام کند.»

البته سازمان‌های حقوق بشری معتقدند روند ناعادلانه دادرسی برای مهاجران افغانستانی شدت و حدت بیش تری دارد و در طول بازرسی و بازپرسی، خشونت‌های بسیاری بر آن ها اعمال می شود به طوری که گاه زیر شکنجه و پیش از رسیدن به دادگاه، جان می‌دهند.

با وجود تمامی این مصائب، اما خلیفه‌لو معتقد است که اصلی‌ترین مصیبت افغانستانی‌ها در ایران، کودکان آن‌ها هستند که به علت نداشتن تابعیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. طبق قوانین جمهوری اسلامی، تحصیل برای تمامی ایرانی‌ها رایگان و حقی عمومی است؛ قانونی که تحصیل مهاجران را با مشکل روبه‌رو کرده است.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}