بر اساس یک دستور چند خطی دادسرای مستقر در زندان «اوین»، ۱۵۲ نفر از کارکنان بخش فارسی «بی‌بی‌سی» قادر به انجام هیچ معامله‌ای در ایران نخواهند بود و در صورت ورود به ایران، اجازه خروج نخواهند نداشت.
تصویر حکم یکی از این ۱۵۲ نفر مردادماه امسال منتشر شد. اتهام اعلام شده در این حکم، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» است و بر اساس آن، کارمند بی بی سی فارسی ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شده است.
«ایران وایر» درباره ابعاد حقوقی این پرونده از دو حقوق‌دان، «محمد اولیایی فرد» و «موسی برزین خلیفه لو» پرسیده است:
محمد اولیایی‌فرد در خصوص روند تشکیل و پی گیری چنین پرونده‌هایی در دادسرای قاضی «مقدس» که بسیاری از پروندههای «امنیتی» در آن بررسی می‌شوند، می گوید: «پس از دریافت شکایت یا گزارش از سوی نهادهای امنیتی به دستور دادستان یا نماینده‌اش، پرونده به یکی شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می‌شود و دادیار و بازپرس شروع به تحقیقات، احضار و جلب متهم می‌کند.»
این نخستین بار نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستوری در راستای ممنوع‌المعامله شدن افراد منتشر می‌کند. موسی برزین خلیفه لودر همین رابطه می‌گوید: «صدور حکم ممنوع‌المعامله بودن به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در سال‌های اول انقلاب متداول بود. در سال ۱۳۵۷، طی بخش نامه‌ای، اشخاصی که سمت دولتی مهم در دوران پهلوی داشتند، ممنوع المعامله شدند.»
به گفته این حقوق دان، بسیاری از این افراد هم اکنون نیز ممنوع المعامله هستند:«سال ۱۳۹۳ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد 25 تا 26 هزار افراد ممنوع‌المعامله از اوایل انقلاب باقی مانده اند.»
در تصویری که از حکم کارمندان بی بی سی فارسی انتشار شده، بعد از شماره پرونده، عبارت «ردیف فرعی ۱» نوشته شده است. اولیایی‌فرد درباره این عبارت می گوید: «معمولا به دو صورت پروندههای جمعی را بررسی می‌کنند؛ یا برای تک تک افراد پرونده تشکیل می دهند و آنها را "لف" (یک جا جمع) می‌کنند یا این که یک شماره پرونده برای همه متهمان تعیین می شود و برای هر نفر یک فرعی در نظر می‌گیرند که دسترسی به پرونده راحت‌تر باشد.»
بر این اساس، به نظر می رسد برای همه متهمان، یک پرونده تشکیل شده است.
در این دستور، در پرونده‌ای که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده، به استناد ماده ۱۸۸ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله بودن متهم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.
اما سوال این است که حکم ممنوع‌المعامل بودن چرا صادر می شود؟
محمد اولیایی فرد می گوید: «صدور حکم ممنوعیت معامله برای اشخاص، یک اقدام پیش گیرانه و احتیاطی است که به منظور حفظ اموال و جلوگیری از انتقال اموال شخص ممنوع المعامله که ظن قوی در غیرمشروع بودن کسب آن می رود، اتخاذ می‌شود.»
آیا می شود کسی را به واسطه حرفه ا‌ش، حتی اگر علیه نظام باشد، ممنوع‌المعامله کرد؟
پاسخ برزین منفی است: «در قوانین هر کشوری جرم‌ها و مجازات‌ها مشخصا ذکر شده اند و نمی‌توان خارج از این موارد حکم به مجازات داد. از طرف دیگر، وقتی می‌توان کسی را مجازات کرد که جرم او در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد. ممکن است گفته شود حکم ممنوع المعامله بودن در قالب قرار تامین بوده است اما قرارهای تامین هم در قانون ذکر شده اند که ممنوع‌المعامله بودن از جمله آن ها نیست.»
استثنایی هم در این مورد وجود دارد: «فقط بر اساس "قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی"، مقامات قضایی می توانند نسبت به توقیف اموال کسانی که عضویت در تشکیلات فراماسونری یا ارتباط با سازمان‌های جاسوسی داشته باشند، اقدام کنند که به نظر می‌رسد این حکم در قالب این قانون صادر شده است.»
اولیایی‌فرد تاکید می‌کند: «در پی هر ممنوعیت از خروجی، یک پرونده اتهامی وجود دارد. بنابراین می‌توانیم به طور قاطع بگوییم این ۱۵۲ نفر با گزارش نهادهای امنیتی از سوی دادستانی تحت تعقیب قضایی هستند. اما همه این ۱۵۲ نفر هم‌اکنون در این رسانه شاغل نیستند. شماری از آنها سال‌ها است با بی‌بی‌سی قطع همکاری کرده و یا حتی فوت شده‌اند.این مساله به خوبی نشان می دهد این پرونده به طور دقیق بررسی نشده و به صورت فله‌ای روی آن دستور داده شده است.»
در دستور منتشر شده، اتهام فرد، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان و پنج سال حبس برای او در نظر گرفته شده است؛اتهامی که برای روزنامه‌نگاران ایرانی آشنا است.
به گفته اولیایی‌فرد، تمام این تصمیمات در غیاب متهم گرفته می شوند برای همین امکان اعتراض به حکم به طور قطعی وجود دارد.
او اضافه می کند ولی برای رفع ممنوع المعامله بودن نیاز به حضور خود شخص است:«برای این پرونده "وقت نظارت" هم تعیین شده است. وقت نظارت، وقتی است برای احتیاط که پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود. با تعیین این وقت، پرونده به نظر مقام قضایی می رسد و مقام قضایی بررسی می کند تا ببیند دستورات انجام شده اند یا نه و یا دستورات جدیدی بدهد.»
اسامی افرادی که ممنوع‌المعامله می شوند، به دفاتر اسناد رسمی اعلام و در سیستم ثبت می‌شوند ولی اصل حکم به افراد وکیل آن ها اعلام نمی شود. برزین می گوید: «در این سیستم فقط امکان آگاهی یافتن از ممنوع‌المعامله بودن امکان‌پذیر است و خانواده‌ها یا وکیل نمی‌توانند به اصل حکم دسترسی داشته باشند. با این وجود، بر اساس قوانین فعلی، نباید دسترسی به اوراق پرونده را از بین برد مگر در مواردی که سند محرمانه باشد و دسترسی به آن به روند دادرسی آسیب برساند. به عبارتی، توجیه قانونی برای نشان ندادن اصل حکم به خانواده ها و وکیل وجود دارد.»
اولیایی‌فرد می گوید این مساله یکی از مشکلات وکلا با دادگاه انقلاب است: «دستورات قضایی در امور امنیتی که اساسا محرمانه هستند. اما دادگاه انقلاب حکم را هم به وکیل نمی دهد و می‌گویند از روی آن بنویس.»
به گفته این وکیل دادگستری، استناد آنها به ماده ۳۰۰ «آیین دادرسی مدنی» است: «مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و به وکیل بدهد. به این هم می‌گویند رونوشت؛ یعنی از روی آن بنویس. در حالی که منظور، در اختیار گذاشتن کپی آن است. در مهم‌ترین پرونده های جنایی و اقتصادی هم کپی حکم را می دهند. فقط دادگاه انقلاب می‌گوید رونوشت؛ یعنی از رویش بنویس و از سند خبری نیست.»
محمد اولیایی‌فرد که به دلیل قبول پروندههای حقوق‌بشری سابقه زندان دارد، می‌گوید: «وقتی به زندان محکوم شدم، به دادگاه گفتم یا حکم را به من بدهید یا در اعتراض به آن تقاضای تجدید نظر نمی‌کنم. گفتند فقط می‌توانی از روی آن بنویسی. من ننوشتم. از مهلت اعتراض گذشت و من را بدون تجدیدنظر به زندان فرستادند.»
ماجرا اما به این‌جا ختم نشده است: «من این موضوع را با رییس دادگستری وقت، آقای "آوایی" مطرح کردم. او به آقای "لطفی"، رییس دادگاه‌های انقلاب دستور داد که برابر با قانون انجام شود. آقای لطفی با قضات دادگاه انقلاب، از جمله "صلواتی"، "مقیسه" و "پیرعباس" جلسه گذاشت و موضوع دادن حکم را به متهمان وکلای آنها مطرح کرد اما این قضات با این استدلال که دشمنان از این حکم‌ها سوء استفاده می‌کنند و عاملی برای پناهندگی خواهد بود، زیر بار دادن این حکم به متهم نرفتند.»
«ابراهیم مددی»، فعال صنفی و مرحوم «امیدرضا میرصیافی»، فعال فرهنگی هم بدون گرفتن حکم و بدون اعتراض به زندان رفتند: «حکم امیدرضا میرصیافی را به وکیلش، آقای "دادخواه" ندادند. امیدرضا به زندان رفت و همان‌جا خودکشی کرد.»
این موارد نشان دهنده ابعاد مختلف غیرقانونی و غیرشفاف بودن حکم صادر شده برای کارمندان بی بی سی فارسی هستند؛ رویکردی که نه تازگی دارد و نه عجیب است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر