محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی، بدعتی در قانون مطبوعات

ورود به قلمرو مطبوعات و فعالیت مطبوعاتی قطعا یکی از حقوق شهروندان است. این حق که مستخرج از حقوق بنیادی تری همچون حق آزادی بیان و حق انتخاب شغل است، تاثیر مهمی در آزادبودن مطبوعات و در نهایت آگاهی مردم خواهد داشت. ممانعت و یا ایجاد محدودیت در ورود افراد به حوزه مطبوعات به عنوان فعال مطبوعاتی، بدون شک از یک طرف به آزادی مطبوعات خلل وارد ساخته و از طرف دیگر حقوق شهروندی را نقض خواهد کرد. به همین منظور لازم است قوانین و مقررات اصل را بر آزادی فعالیت مطبوعاتی گذارده و به جز موارد خاص عقلانی، این آزادی را نقض نکنند. به عبارتی محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی نوعی مجازات کیفری محسوب می شود بنابراین رعایت اصول حقوق کیفری و همچنین موازین حقوق بشری در محرومیت شهروندان از فعالیتهای مطبوعاتی ضروری است. لکن متاسفانه در حقوق مطبوعات ایران به مواردی برمی خوریم که نشان می دهد قانونگذار برخلاف آزادیهای مشروع شهروندان و حتی برخلاف قانون اساسی، طیفی از افراد جامعه را بدون توجه به ضوابط و معیارهای حقوقی، از ورود به حوزه مطبوعات و داشتن فعالیتهای مطبوعاتی منع کرده و از این جهت آزادی مطبوعات را خدشه دار کرده است. در این نوشته به بررسی این موضوع در حقوق ایران می پردازیم.

بر طبق تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات که در سال 1379 به این قانون اضافه شده است: « اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه ‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. »
قبل از تحلیل مقرره فوق لازم است اشاره شود که در حقوق کیفری در کنار مجازاتهای اصلی همچون حبس و جزای نقدی، یک سری از مجازاتهای فرعی با عنوان مجازاتهای تکمیلی نیز پیش بینی شده است. علاوه بر مجازاتهای تکمیلی در برخی از جرایم پس از اتمام مجازات اصلی ممکن است مجرم از برخی از حقوق اجتماعی در مدت معینی محروم شود. این پدیده نیز مجازات تبعی نام دارد. در حقوق ایران ماده 23 قانون مجازات اسلامی به تشریع مجازاتهای تکمیلی پرداخته است. بدین منظور قاضی می تواند در بسیاری از جرایم علاوه بر اینکه متهم را محکوم به مجازات می کند یک یا چند مجازات تکمیلی را نیز مورد حکم قرار دهد. این مجازاتها در قانون مشخص شده اند. یکی از اینگونه مجازاتها منع از اشتغال به شغل یا حرفه معینی است. حداکثر مدت مجازاتهای تکمیلی دو سال خواهد بود. ماده 25 و 26 قانون فوق نیز به مجازاتهای تبعی اختصاص داده شده. بدین منظور در برخی از جرایم سنگین، وقتی متهم محکوم به مجازات شد، پس از اتمام مجازات اصلی، شخص محکوم شده از برخی حقوق اجتماعی در مدت معینی که در قانون ذکر شده است محروم خواهد شد. یکی از این حقوق اجتماعی، اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي است. بنابراین دقت در قوانین نشان می دهد که اولا محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله منع از ورود به حوزه مطبوعات نوعی مجازات بوده و باید بر شخصی اعمال شود که در دادگاه صالح بر طبق قوانین محکوم شده است و در مورد محکومیت به مجازاتهای تکمیلی دادگاه آن را تشخیص داده باشد ، دوما مدت زمان مجازاتهای تکمیلی و تبعی محدود است بنابراین محرومیت مادام العمر یک شخص از حقوق اجتماعی امکانپذیر نمی باشد، سوما محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به هر مجرمی پدید نمی آید و صرفا در برخی از جرایم سنگین از جمله قتل عمد و قطع عضو یا جرایمی که مجازات آن حبس ابد است اعمال می شود.

با توضیحات فوق اکنون به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات بازمی گردیم. همانطور که از متن ماده پیداست، برخی از اشخاص از حق فعالیت مطبوعاتی محروم شده اند. محکومان جرایم علیه امنیت، هواداران گروههای ضد انقلاب و غیر قانونی و کسانی که علیه نظام فعالیت می کنند از جمله این اشخاص می باشند. گذشته از اینکه در این مقرره ابهامات فراوانی وجود دارد به طوری که به راحتی می تواند عده زیادی را از ورود به حوزه مطبوعات محروم کند، پرسش اساسی این است که نویسندگان این قانون بر چه مبنایی چنین مقرره ای را تنظیم کرده اند؟ آیا نویسندگان قانون پا را از اختیارات خود فراتر نگذاشته اند؟ آیا این مقرره به سود مطبوعات است؟

همانطور که در بالا بدان اشاره کردیم، محروم کردن شخصی از فعالتهای مطبوعاتی نوعی مجازات است که فقط با حکم قاضی پس از محاکمه در دادگاه صالح  و آن هم در مدت محدود و نسبت به جرایم معینی قابل اعمال است. اصل برائت و همچنین اصل قانونی بودن مجازاتها که از اصول مسلم حقوقی است، اقتضا دارد که خارج از چهارچوبهای مورد اشاره فردی از حقوق اجتماعی خود محروم نشود. حال چگونه است که نویسندگان قانون مطبوعات فردی را که برطبق قانون مجازات اسلامی محکوم و دوران محرومیت خود را در صورت لزوم گذرانده است از حقوق اجتماعی محروم می کنند؟! مساله به این جا ختم نشده و حتی قانونگذار به افراد حکومتی غیرقضایی اجازه محکومیت و صدور حکم مجازات را نیز صادر کرده است!؟ بدین توضیح که تبصره 8 ماده 9  کسانی را که علیه نظام تبلیغ و فعالیت می کنند را از فعالیتهای مطبوعاتی محروم کرده است و تشخیص این امر را بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات گذارده است. مگر نه اینکه فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان مجرمانه ای در قانون بوده و برای اینکه بتوان کسی را بدان محکوم کرد لازم است دادگاهی تشکیل شده و بر اساس قوانین توسط مرجع قضایی محکوم شود. حال هیات نظارت بر مطبوعات چگونه می تواند فردی را که در هیچ دادگاه صالحی محکوم نشده است به تشخیص خود که مرجعی غیرقضایی است آن فرد را به تبلیغ علیه نظام محکوم کرده و تشخیص دهد که وی علیه نظام فعالیت می کند و سپس وی را از فعالیت مطبوعاتی محروم نماید!؟ جای تامل و تعجب دارد که نویسندگان این قانون چگونه به این امر بدیهی که حتی مورد اشاره مستقیم قانون اساسی در اصل 37 قرار گرفته توجه نکرده اند؟! آیا نویسندگان قانون پا را از اختیارات خود فراتر نگذاشته و امر قضا را به هیات نظارت بر مطبوعات واگذار نکرده اند؟

بدون شک این مقررا راه را برای اعمال سلیقه و نفوذ در دادن مجوز به مطبوعات باز می گذارد بنابراین مسئولان امر به راحتی می توانند اشخاصی را که مخالف آنها هستند از فعالیتهای مطبوعاتی محروم کنند. به خصوص با توجه به اینکه اکثر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات وابسته به حکومت هستند احتمال اینکه اشخاص منتقد و مخالف حکومت از دایره مطبوعات خارج شوند بسیار است. جالب اینکه هیات نظارت برای بررسی صلاحیت متقاضیان نشریه، باید از وزارت اطلاعات استعلام کند. بدون شک وزارت اطلاعات در مورد اینکه فرد متقاضی علیه نظام فعالیت می کند یا خیر نظر خواهد داد با این وصف گذشته از اینکه وزارت اطلاعات مقام قضایی نبوده و صلاحیت احراز تبلیغ علیه نظام را که عنوانی مجرمانه است ندارد، فضای حاکم بر وزارت اطلاعات و وابستگی شدید این ارگان به جریان قدرت، سبب خواهد شد که این وزارت در نظریه های خود دایره صلاحیت را محدود به خودی ها کرده و بسیاری از اشخاص منتقد را از ورود به حوزه مطبوعات منع کند. این امر در نهایت منجر به حکومتی شدن مطبوعات گشته و طبیعتا آزادی مطبوعات را به مخاطره خواهد افکند.

منبع: وب سایت خبرگزاری جرم نیست