پس از سال‌ها کشمکش بر سر ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، «مینو اصلانی»، رییس «بسیج جامعه زنان» به خبرگزاری «فارس» گفت این مساله «برای همیشه» منتفی شد.
او گفته است اظهارات اخیر «ناصرمکارم شیرازی» برای شورای عالی انقلاب فرهنگی «فصل‌ الخطاب» است.

مراجع سنتی قم بارها با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کرده‌اند. مخالفت آن ها صرفا به این مساله برنمی گردد، هر تغییر دیگری در حوزه زنان و مسایل عرفی اجتماعی هم با مخالفت و محدودیت‌های آن‌ها مواجه می‌شود. پیش از این نیز وقتی «شهیندخت مولاوردی» معاون سابق امور زنان و خانواده رییس جمهوری و دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق شهروندی در حال حاضر، در کابینه اول حسن روحانی به دنبال آزادی حضور زنان در ورزشگاه بود، خبر داد این پرونده به دلیل «احترام به مراجع» متوقف شده است.

سال ۸۵ هم وقتی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت می‌خواست ورود زنان به استادیوم فوتبال را آزاد کند، آیت‌الله «لطف الله صافی‌گلپایگانی» در پیامی تاکید کرد که حضور زنان در این‌گونه برنامه‌ها «خلاف شرع» و «تنازل ظاهر از مواضع اسلامی»‌ است. در همان زمان، آیت‌الله «محمد فاضل لنکرانی» گفت شرکت زنان در مکان‌های عمومی ورزشی که همراه با اختلاط است، به هیچ‌وجه جایز نیست.‌ آیت‌الله «حسین نوری همدانی»، یکی دیگر از مراجع سنتی قم هم تاکید کرد حضور زنان و مردان در یک صحنه ورزشی جایز نیست چون زن نمی‌تواند حجاب خود را به خوبی حفظ کند. در نهایت، رهبر جمهوری اسلامی به احمدی نژاد گفت رعایت نظر مراجع تقلید را بکند و پرونده بسته شد.

مراجع سنتی نه تنها در این مورد بلکه در هر زمینه ای که زنان آزادی‌های اندکی داشته و یا حقوقی طلب کرده اند، سنگ‌اندازی کرده‌ و در نهایت پرونده‌های این موارد هم به بن‌بست خورده اند؛ مثل بالا بردن سن ازدواج دختران که «طیبه سیاوشی»، نایب رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سال گذشته اعلام کرد برای رساندن سن ازدواج دختران به ۱۵ سال، منتظر نظر آیت‌الله نوری‌همدانی بوده‌اند. در حالی‌که این مرجع تقلید، پیش‌تر هم گفته بود نخستین وظیفه افراد بعد از رسیدن به بلوغ، ازدواج است.

آیت‌الله «وحید خراسانی»، از دیگر مراجع سنتی هم گفته بود وقتی دختران بالغ می‌شوند، «مستحب» است که در شوهر دادن آن‌ها «تعجیل» شود. سرنوشت این پرونده در مجلس شورای اسلامی هم چنان نامشخص است.

حوزه موسیقی و آوازخواندن زنان هم عرصه دیگری است که مراجع سنتی در پی محدود کردن آن بوده اند. نوری‌همدانی معتقد است صدای زن نباید توسط مرد در موارد غیرنیاز شنیده شود، چه برسد به این‌که زنان بخواهند صدای خود را تغییر دهند و با موسیقی همراه کنند. او این امر را «منشا فساد» دانسته است.
نوری همدانی حتی با حضور زنان در صداوسیما مخالف است. در سال ۱۳۹۴ گفته بود این ارگان نباید فیلم‌هایی که چهره واضحی از سر و صورت زنان را نشان می‌دهد، پخش کند!
مکارم‌شیرازی هم نظر داده بود فقط خوانندگی زنان در مجالس مخصوص به خودشان «مباح» است. در حالی‌که پیش‌تر فاضل‌لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحیدخراسانی و «محمدتقی بهجت» تاکید کرده بودند گوش دادن به صدای خوانندگی زن مطلقا جایز نیست.
این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص موضع نسبتا نرم‌تری داشته و گفته است اگر صدای زن، چه به صورت تک‌خوانی و چه هم‌خوانی با زنان یا مردان دیگر به صورت «غنا» نباشد و گوش دادن به آن صدا هم به قصد لذت نباشد و مفسده‌ای را پیش نیاورد، اشکالی ندارد. با این وجود، هم چنان زنان در ایران نمی‌توانند در حضور مردان بخوانند و حتی گروه‌های موسیقی که هم‌خوان زن دارند، بارها مورد بازخواست قرار گرفته‌ و کنسرت هایشان لغو شده است.

طبق روایت‌های دین‌پژوهان، از زمان «صفویه» که نقش فقهای شیعه در سیاست و مشروعیت دادن به حکومت‌ها در ایران پررنگ شد تاکنون، رابطه بین دو نهاد حکومت و فقاهت همواره معکوس بوده است؛ یعنی وقتی حکومت اقتدار بالایی دارد، نهاد فقاهت تضعیف می‌شود و برعکس. این روند در جمهوری اسلامی هم ادامه داشته است. در 10 سال اول حکومت جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی که هم مجتهد بود و هم دارای نفوذ، نه تنها فقهای سنتی را قبول نداشت و آن‌ها را «مرتجع» می‌خواند بلکه نظر خود را بسط می‌داد. حضور زنان در صداوسیما یا آزاد کردن بازی شطرنج با وجود مخالفت‌های فقهای قم، تنها دو نمونه از این موارد هستند؛ قدرتی که آیت‌الله خامنه‌ای ندارد.

به گفته «مهدی خلجی»، پژوهش‎گر مطالعات اسلامی، آیت‌الله خمینی در دوران حکومت خود فقهای سنتی را «متحجر» می‌خواند و از سرکوب‌ آن ها پروایی نداشت: «آیت الله خمینی درباره فقیهان سنتی و ولایت فقیه مورد نظرِ آن ها زبان درشت و دشنام‌آلودی به کار برده که در تاریخ تشیع شاید بی‌سابقه باشد. ولی از آن‌جا که فقاهت آیت الله خامنه‌ای در میان جامعه فقیهان امر مسلمی تلقی نمی‌شود، گفتار و رفتار رسمی آیت الله خامنه‌ای در زمینه مسایل فقهی و برخورد با فقیهان، محتاطانه و محافظه‌کارانه است. علی خامنه‌ای از ترسِ سست‌تر شدن پایه‌های مشروعیت دینی‌ خود ناگزیر بوده که در فتوا دادن همواره نظر مشهور فقیهان را رعایت کند و مطابق آن فتوا دهد. در این شرایط است که اظهارنظرهای آیت‌الله‌های سرشناس قم مانند مکارم شیرازی و نوری همدانی اهمیت پیدا می‌کنند. مقام متزلزل فقهی آقای خامنه‌ای به او اجازه نمی‌دهد علناً نظری بر خلاف این آیت الله‌ها بدهد یا در برابر فتواهای خاص اجتماعی آن‌ها بایستد. بر خلاف آقای خمینی، آقای خامنه‌ای نه تنها به حمایت که حتی گاهی به سکوت این آیت الله‌ها نیز محتاج است.»

آیت‌الله خامنه‌ای در مواردی، فتواهایی دارد که خلاف نظر فقهای سنتی هستند اما آن‌ها فتواهای «سیاسی» به شمار می رود و نه فقهی؛ مثل قمه‌زنی. رهبر جمهوری اسلامی پس از آن‌که فیلمی را به او نشان دادند که از «سی‌ان‌ان» و دیگر شبکه های تلویزیونی بین المللی پخش شده بود و شیعیان را نشان می‌داد که در روزهای عزاداری برای «امام حسین» قمه و شمشیر به سر می‌کوبند، دستور داد برای متهم نشدن شیعه به خشونت و توحش و حفظ وجهه آن در افکار عمومی جهانیان، این کار ممنوع شود.

آیت‌الله خمینی گفته بود نظر ولایت فقیه و مصلحت حکومت بالاتر از احکام فقهی و فتاوی فقها است:«اما آیت الله خامنه‌ای به رغم آن‌که به ظاهر وفادار به میراث سیاسی-فکری آقای خمینی است، ناگزیر با جماعتِ فقیهان هم رنگ می‌شود و در سطح رسمی، فتوای خلاف مشهوری صادر نمی‌کند. اولویت اصلی او، حفظ اعتبار فقهی‌ خود است. به همین دلیل، در مواردی مثل ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا موسیقی، حتی اگر آیت الله خامنه‌ای نظری خلاف رأی عمومی فقیهان داشته باشد، جرأت و جسارت ابراز ندارد چون به معنای تقابل آشکار با فقیهان سنتی است و او را در معرض اتهامِ ضعف سواد فقهی قرار می‌دهد. در حالی که اگر آقای خمینی می‌خواست مراعات فتاوای مشهور را کند، بعد از انقلاب ما محکوم به حکومتی طالبانی بودیم.» 

حالا می‌توان گفت تصمیم‌گیری درباره مسایل اجتماعی در سطح رسمی به دست علمای قم سپرده شده اما برخی موارد مثل سیاست‌های صدا و سیما یا سینما نظر دیگری که تصمیم رهبر جمهوری اسلامی است، اعمال می‌شود. زمانی‌که فیلم «مارمولک» ساخته شد، کمال تبریزی ابتدا آن را نزد خامنه‌ای برد و وقتی موافقت او را جلب کرد، فیلم پخش شد. اگرچه با مخالفت و موضع‌گیری روحانیون سنتی همراه بود. به گفته مهدی خلجی، آیت‌الله خامنه‌ای در سطح غیررسمی از برخی آزادی‌ها حمایت می‌کند اما در سطح رسمی جرات چنین اظهاراتی ندارد.

مانند اظهارنظری که میثم مطیعی، مداح جوان گفته بود آیت‌الله خامنه‌ای با لخت شدن سینه‌زنان مخالف است. انتشار این اظهارنظر غیررسمی موجی از واکنش‌های منفی را در هیات‌های سیاسی و هوادار نظام پیش آورد و در نهایت به دو دسته‌گی انجامید.

به گفته مهدی خلجی، آیت‌الله خامنه‌ای در سطح غیررسمی از برخی آزادی‌ها حمایت می‌کند اما در سطح رسمی جرات چنین اظهاراتی ندارد؛ مانند اظهارنظری که «میثم مطیعی»، مداح جوان گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با لخت شدن سینه‌زنان مخالف است:«انتشار این اظهارنظر غیررسمی موجی از واکنش‌های منفی را در هیات‌های سیاسی و هوادار نظام پیش آورد و در نهایت به دو دسته‌گی انجامید.»

«حسن یوسفی‌اشکوری»، دین‌پژوه هم چنین نظری دارد و بر این باور است اگرچه با روی کار آمدن جمهوری‌ اسلامی، به نظر می‌رسید که با قدرت سیاسی و مذهبی یکی می‌شود و «سیاست عین دیانت» و برعکس خواهد شد اما آیت‌الله خمینی این مرز را حفظ کرد چون مراجع سنتی را قبول نداشت.
می گوید روح الله خمینی برای راضی کردن آیت‌الله گلپایگانی، داماد او را در شورای نگهبان منصوب کرد تا در برابر مواضع نظام موضعی نگیرد.
 اضافه می کند:« آیت‌الله "حسینعلی منتظری" اصرار داشت که حوزه علمیه بعد از خمینی مستقل بماند چون فهمیده بود که این نهاد، ابزاری در دست خامنه‌ای می شود. برای همین، ۱۳ رجب سخن رانی مشهوری کرد و در جواب، دار و دسته خامنه‌ای طناب دار به منزلش بردند و در نهایت حصرش کردند. خامنه‌ای می‌خواست حوزه را مثل "الازهر"، تابع حکومت کند اما تاکنون موفق نشده است.»‌

فقیه و مرجع نبودن خامنه‌ای ضعفی بود که باعث شد قدرت نهاد فقاهت بالا برود: «روزهای اول رهبری خامنه‌ای در جلسه‌ای گفتم حالا که او مجتهد نیست، برای حل کردن این دوگانه، دو راه دارد؛ یا باید برای ایشان ادعای مرجعیت و صاحب فتوا کنند یا حوزه علمیه را "الازهر" کنند. پس از فوت آیت‌الله "اراکی" اما "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" تحت فشار برای جانشینی مرجع تقلید، اسم آیت‌الله خامنه‌ای را هم ذکر کرد. این فشار از سوی امنیتی‌هایی وارد شد که در مدرسه‌ای در قم زیر نظر وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند؛ همان‌ها که طناب دار به منزل منتظری بردند و هر بار کفن می‌پوشند و به خیابان می‌آیند.»

این دین‌پژوه می گوید:«در تمامی سال‌های رهبری خامنه‌ای، او سعی کرده است با محافظه‌کاری، تطمیع و تهدید، حوزه را راضی نگه دارد. در حالی‌که پس از درگذشت خمینی، نفوذ مراجع بیش تر شد و چون خامنه‌ای مرجع نبود، نهاد حکومت مقابل نهاد فقاهت ضعیف‌تر قرار گرفت. این در حالی ا‌ست که در خصوص مسایل مربوط به زنان، مترقی‌ترین فتواها را آیت‌الله "یوسف صانعی" ابراز می‌کند. اما چون در ساختار قدرت نفوذی ندارد، تعیین‌کننده نیست.»

می افزاید: «بقیه مراجع همگی ضد زن هستند؛ مثل زمانی‌که احمدی‌نژاد وزیر زن معرفی کرد و مراجع به خامنه‌ای فشار آوردند. نوع اثرگذاری فقها در ساختار حکومت و سه قوه به تناسب دوری و نزدیکی ایشان و تعامل‌شان با پشت و روی صحنه و بیت آقای خامنه‌ای است. آن‌چه از چشم ما اما پنهان است، مذاکراتی‌ است که پشت پرده انجام می‌شود.»

اشکوری می گوید دو بار پیش و پس از انقلاب از آیت‌الله خامنه‌ای شنیده بوده که نت‌های موسیقی را می‌شناسد:«"نظام‌الدین قهاری"]فعال سیاسی ملی-مذهبی[ هم گفته بود که "علی شریعتی" هر وقت در مشهد دلش می‌گرفت، نزد خامنه‌ای می‌رفت تا برای او ساز بزند. حالا همین شخص می‌گوید آموزش موسیقی تا ۱۸ سالگی جایز نیست.»

با وجود چنین تاریخچه‌ای اما نتیجه ضعف و محافظه‌کاری آیت‌الله خامنه‌ای در قبال مراجع سنتی، اعمال محدودیت‌های بیش تر علیه زنان و اقشار مختلف جامعه است که در مواردی حتی به تصویب یا رد قانون هم می‌انجامد. اگرچه به نظر می‌رسد حمایت فقها از رهبر شدن خامنه‌ای هم به همین برمی‌گشت که بتوانند قدرت نهاد فقاهت را بالاتر ببرند و در تصمیم‌گیری‌ها فصل‌الخطاب واقع شوند. در کنار این نهاد، البته شورای نگهبان قرار دارد که نظارت استصوابی همین فقهای سنتی در آن، باعث بی‌ثمر ماندن تغییراتی می شود که گاهی برخی از نمایندگان مجلس در صدد انجام آن هستند یا به وضع قوانینی می‌انجامد که متحجرانه توصیف می‌شود.

 

مطالب مرتبط:

آیت‌الله مکارم شیرازی خواستاربودجه و تسهیلات ویژه برای قم شد

فتوای ناصر مکارم شیرازی در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه ها

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}