«کمپین حقوق بشر در ایران» که سازمانی مستقر در نیویورک امریکا است، روز چهارشنبه گزارشی ۷۶ صفحه‌ای با عنوان «دروازه های کنترل» منتشر کرد که از افزایش کنترل دولت ایران بر اینترنت می‌گوید.

این گزارش که تحولات پنج سال گذشته را پوشش داده است، به ویژه در مورد رشد پدیده «اینترنت ملی» هشدار می‌دهد؛ شبکه‌ای که شاید سرعت دسترسی را بیش تر و قیمت آن‌را کم‌تر کند اما باعث می‌شود کاربران تحت نظارت بیش تر دولت باشند و دسترسی‌ آن ها محدودتر شود. این در حالی است که در ایران قانونی برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی وجود ندارد.

گزارش مفصل این کمپین، همان طور که در خود آن هم اشاره شده، بازبینی جامعی است از سیاست‌ها و اقدامات ایران در زمینه اینترنت و به طور مشخص، توسعه و ظرفیت‌های جدید اینترنت ملی که به دولت قابلیت‌های جدید و گسترش یافته‌ای برای کنترل بر دسترسی ایرانیان به اینترنت و نظارت بر ارتباطات اینترنتی می‌دهد.

گرچه گزارش کمپین، پنج سال گذشته را پوشش می‌دهد اما توجه خاصی به اقدامات جمهوری اسلامی در طول اعتراضات اخیر و فیلتر کردن کلی تلگرام و اینستاگرام نیز کرده است.
«هادی قائمی»، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران هنگام انتشار گزارش گفته است: «دولت ایران اکنون به دنیا نشان داده است که می‌تواند شهروندانش را از اینترنت جهانی قطع کند و همین کار را هم می‌کند؛ بی هیچ توجهی به حقوق مردم ایران.»

گزارش به صحبت‌های رییس‌جمهوری ایران در دفاع از آزادی اینترنت اشاره کرده و در آن آمده که حسن روحانی نشان داده است در عمل فیلترینگ اینترنت را افزایش داده، توسعه اینترنت ملی را شتاب بخشیده و در دوران زمام‎داری‌ او، میلیون‌ها وب‌سایت هم‎چنان فیلتر و بعضی رسانه‌های اجتماعی هم‎چنان ممنوع هستند.

قائمی در گفت وگویی تلفنی، به‌ «ایران‌وایر» می گوید دولت روحانی «دو رویکرد متفاوت» در این زمینه به نمایش گذاشته است: «از یک طرف، ایشان به طور علنی از آزادی اینترنت دفاع کرده است ولی از طرف دیگر، در عمل پروژه اینترنت ملی بسیار پیش رفته و قدرت و کنترل نهادهای منصوب رهبری هم بسیار بیش تر شده است.»

گزارش اما در ضمن خبر از مواردی می‌دهد که نیروهای سیاسی نزدیک به روحانی خود قربانی اقدامات اینترنتی حاکمیت شده‌اند؛ برای نمونه، در دوران انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تلاش‌هایی برای سانسور کمپین‌های انتخاباتی نامزدهای نزدیک به روحانی انجام شده بود.
بنابراین گزارش، دسترسی به هشتگ هایی که شامل نام «سیدحسین خمینی»، «سیدمحمد خاتمی» و «اکبر هاشمی رفسنجانی» می‌شود هم مسدود شده اند.‌
طبق گزارش کمپین حقوق بشر، هشتگ های مربوط به آزادی زندانیان سیاسی هم چون «جیسون رضاییان»، خبرنگار «واشنگتن پست» که از تیرماه ۹۳ تا دی ماه ۹۵ در ایران زندانی بود با همین نوع سانسور مواجه شده اند. در فروردین ۹۶، امکان پخش زنده اینستاگرام که مورد استفاده گسترده برای میتینگ‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان بود را نیز مسدود کرده بودند بدون هیچ توضیح یا اظهار نظر رسمی.

گزارش توضیح می‌دهد که خیلی‌ها به میزان فیلترینگ اینترنت در زمان روحانی توجه نمی‌کنند و این تا حدودی به این خاطر است که تلاش‌های دولت ایران برای فیلتر کردن بعضی سایت‌ها به دلایل فنی موفق نبوده است.

این گزارش اما از «محمود واعظی»، وزیر پیشین ارتباطات و فن آوری اطلاعات نقل قول می‌آورد که با اشتیاق از فیلتر کردن هفت میلیون وب‌سایت در دولت یازدهم گفته بود.

در این گزارش ، بااشاره به تسلط روزافزون رهبر جمهوری اسلامی بر اینترنت ایران، آمده است سازمان‌های تندرو و نهادهای امنیتی تحت اختیار او که آزادی اینترنت را خطرناک می‌دانند، اکنون تسلط اوضاع را در دست دارند.
حملات گسترده نهادهای مربوط به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور نیز که در این گزارش آمده ‌است، پیش تر در گزارشی که توسط موسسه «کارنگی» و به قلم «کالین اندرسون» و «کریم سجادپور» منتشر شده، اشاره شده بود. در گزارش موسسه کارنگی به ابعاد حملات گسترده هکرهای وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پرداخته شده است.

اما گزارش کمپین فقط مربوط به مساله آزادی‌ اینترنت نیست. سرعت پایین اینترنت در ایران نیز یکی از نکات مورد توجه آن است؛ به ویژه با توجه به این‌که پرسرعت کردن اینترنت از جمله وعده‌هایی است که دولت ایران با آن اینترنت ملی را تبلیغ می‌کند.

قائمی به «ایران‌وایر» می گوید: «سرعت اینترنت در ایران بسیار عقب‌مانده‌تر از کشورهای همسایه و جهانی بوده است. آقای روحانی اقداماتی در این مورد انجام داده اما من فکر می‌کنم انگیزه اصلی او برای این اقدام، اهداف اقتصادی بوده است.»

در گزارش می‌بینیم که سرعت اینترنت در ایران هنوز از بیش تر کشورهای منطقه، حتی کشوری هم چون ارمنستان کندتر است. قائمی معتقد است: «با وجود این‌که اخیرا سرعت اینترنت را در مواردی افزایش داده اند، کنترل بر سرعت را هم بسیار دقیق کرده اند تا فقط سایت‌هایی که خود مجاز می دانند، با سرعت بیش تر و هزینه کم تر مورد دسترسی قرار بگیرند.»

«دروازه‌های کنترل» که کالین اندرسون، پژوهش گر مقیم واشنگتن نیز در نوشتن آن نقش داشته، ادامه گزارش «اینترنت در زنجیر» است که کمپین حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده بود.

بخشی از این گزارش، پیشنهادهای مشخص به رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ایران، سازمان ملل متحد و گزارش گرهای ویژه آن، سایر دولت‌های جهان، شرکت‌های فن‌آوری و سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت است. کمپین از دولت روحانی خواسته است قول دهد دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را قطع یا مختل نکند و لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارایه کند. از قوه قضاییه نیز خواسته است فهرست مقررات و قوانین روشن و مشخص در مورد دسترسی دولت به حساب‌های اینترنتی را انتشار دهد.
در این گزارش از دولت‌های جهان و به ویژه دولت‌های اتحادیه اروپا که در تماس با ایران هستند، خواسته شده است نگرانی‌های خود در مورد نقض دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران را مستقیما با همتایان ایرانی خود در میان بگذارند و غیر قابل قبول بودن هک کردن دولتی حساب‌های ایرانیانی که در آن کشورها زندگی می‌کنند را به روشنی و جدیت بیان کنند.

مطالب مرتبط:

هکرهای سپاه؛ موفقیت بالا با امکانات کم

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}