«مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) که یک نهاد نزدیک به دولت محسوب می شود، به تازگی خبر داده است در جریان یک نظرسنجی، برخی از پرسش‌گران‌ این مرکز بابت سوال‌هایی که از مردم کرده‌اند، بازداشت شده‌اند.

این نظرسنجی به سفارش دولت «حسن روحانی» و درباره اعتراض های دی ماه گذشته در ایران انجام شده است. بازداشت پرسش‌گران این موسسه با وجود آن‌که به دولت وابسته است، دشواری‌های کار افکارسنجی در ایران را نشان می دهد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به «جهاد دانشگاهی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. این موسسه از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت می‌کند و در اکثر شهرهای مهم کشور دفتر فعال دارد.

پیش از این هم در مواردی خبر برخورد با دست‌اندرکاران نظرسنجی در ایران به رسانه‌ها رسیده بود؛ 15 سال پیش و در سال ۱۳۸۱، هم‎زمان با اوج‌گیری اختلافات ایران و امریکا، موسسه خصوصی «آینده» یک نظرسنجی برگزار کرد که نتیجه آن نشان می داد ۷۴ درصد مردم ایران موافق مذاکره با امریکا هستند؛ نتیجه‌ای که با سیاست رسمی جمهوری اسلامی و اظهارات مقام‌های ارشد آن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی در تناقض بود.

سه تن از دست‌اندارکاران این موسسه به نام های «عباس عبدی»، «حسین‌علی قاضیان» و «بهروز گرانپایه» در این رابطه بازداشت شدند و مقام‌های قضایی ایران آن ها را به «جاسوسی برای امریکا» متهم کردند.

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در يکی از سخن‎رانی‌های خود به اين نظرسنجی اشاره کرد و آن را جعلی و دروغين خواند و از آن به عنوان بخشی از تلاش‌های تبليغاتی «دشمنان» ياد کرد. قوه قضایيه هم اين نظرسنجی را ساختگی و نتايج آن را غير واقعی خواند.

در آن زمان، برخورد قوه قضاییه با موسسات پژوهشی و نظرسنجی به موسسه آینده محدود نماند و شامل حال «پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی» و همین‌طور «موسسه ملی سنجش افکار عمومی» هم شد. قاضی این پرونده، «سعید مرتضوی»، دادستان کل وقت تهران بود.

حسین قاضیان بعدها درباره روند بازجویی‌ها و شکنجه اش در این پرونده نوشت: «سرکرده گروه بازجویان من را وادار کرد فاصله سلول خود تا اتاق بازجویی را چهار دست و پا و مانند حیوانات طی کنم. در سه شبانه‌روز اول بازجویی، به من بی‌خوابی می‌دادند و سرپا نگاهم می‌داشتند. با یک لباس نازک در معرض سرما و هوای آزاد قرارم می‌دادند. قاضی مکرر به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم‌آوردن مقدمات آن تهدید می‌کرد و جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل تشکیل دادند.»

البته همه نهادهای نظرسنجی با این مشکلات مواجه نیستند؛ برای نمونه، نظرسنجی موسسه «ایران پل» که وابسته به «دانشگاه مریلند» امریکا است، به شدت مورد استقبال رسانه های اصول گرا قرار گرفت. این موسسه که در کانادا به ثبت رسیده، در وبسایت خود نوشته است که در ۹ شهر ایران دفتر دارد و با بیش از ۵۰۰ کارمند به ۱۰ زبان، از جمله فارسی، کردی، ترکی و لری نظرسنجی می‌کند.

تنها کسی که نامش در رابطه با این موسسه مطرح شده، رییس آن به نام «امیر فرمنش» در یک سند مربوط به پروژه‌ای در سازمان ملل متحد است: «مشاور و مدیر شورای مشاوران جوان شهردار تهران [در دوره شهرداری محمدحسن ملک مدنی]».

یکی از چهره‌های اصلی در «مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیت» دانشگاه مریلند هم «ابراهیم محسنی» است که در عین حال، مدیر «مرکز پژوهش‌های افکارعمومی و تحولات اجتماعی» در «دانشگاه تهران» هم هست. با این حال، در انتشار گزارش پروژه سازمان ملل، اشاره‌ای به این وابستگی‌ها نشده است و ترجیح داده‌اند تنها به عنوان مرکز نظرسنجی دانشگاه مریلند معرفی شوند.

مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیت دانشگاه مریلند با حضور ابراهیم محسنی در سال‌های گذشته هم نظرسنجی‌هایی در ایران انجام داده که اعلام کرده اند با مشارکت دانشگاه تهران بوده است. همین ابهام‌ها و این نکته که موسسات مستقل دیگری در ایران نتوانسته‌اند در حوزه‌های سیاسی (و از دید حکومت، امنیتی) نظرسنجی برگزار و یا نتایج آن را منتشر کنند، باعث شده است نتایج اعلام‌شدۀ نظرسنجی ایران‌پل زیر سایه‌ این ابهام‌ها قرار بگیرد.

در نظرسنجی اخیر این موسسه آمده بود ۱۶.۵درصد مردم ایران خواهان یا حامی تغییر اساسی در نظام سیاسی هستند و تقریبا دو سوم مشارکت‌کنندگان، مداخله نیروهای پلیس در این اعتراضات را مناسب ارزیابی کرده اند؛ یافته‌هایی که حتی با داده‌های نظرسنجی ایسپا به سفارش دولت ایران نمی‌خواند. اما رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران یا نزدیک به تندروها مانند خبرگزاری های «فارس» و تسنیم، شبکه تلویزیونی «افق»، باشگاه خبرنگاران جوان و وبسایت خبری مشرق از این نظرسنجی ایران‌پل استقبال و آن را به  شکل مفصل منتشر کرده‌اند.

این نمونه نشان می دهد که اگر نتایج نظرسنجی با خواسته ها یا انتظارات رسانه ها یا نهادهای اصول گرا هم‏خوانی داشته باشد، مورد حمایت قرار می گیرند.

در ایران ۱۰ موسسه نظرسنجی فعال وجور دارد ولی همه آن ها وابسته به نهادهای دولتی هستند و موسسه مستقل خصوصی در کشور وجود ندارد. برای انجام نظرسنجی های انتخاباتی در کشور اما همین موسسه ها نیز به دریافت مجوز از دولت نیاز دارند.

«محمد آقاسی»، رییس موسسه نظرسنجی ایسپا مرداد۹۲ درباره مشکلات انجام نظرسنجی در ایران گفته بود موسسه برای انتشار داده ها «ترس درونی» دارد و نمی توان به مسوولان مراجعه و نتایج واقعی را به آن ها اعلام کرد.
او از بی اعتمادی مردم و مسوولان به نظرسنجی ها به عنوان یک مشکل دیگر یاد کرده و گفته بود: «مردم احساس می کنند پرسش‎گر از زندگی شخصی آن ها می پرسد و مسوولان هم با این ادبیات به عنوان نمونه ضرورت نمونه گیری و مسایلی از این دست آشنا نیستند.»

«مهدی رفیعی»، معاون پژوهشی ایسپا نیز آذر۹۳ در یک میزگرد تخصصی درباره مشکلات نظرسنجی ها گفت: «بعضا نوع نگاه به نظرسنجی در ایران امنیتی است. به جای این که از نظرسنجی به عنوان یک ابزار علمی استفاده شود، در برهه های انتخاباتی به عنوان یک حربه تبلیغاتی استفاده می شود.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}