قانون قسامه با اصل برائت در تضاد است

«عطا» را دو روز پیش برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بودند. تا سپیده صبح توی سلول انفرادی بیدار ماند و طول و عرض سلول را هزار بار رفت و آمد، اما سپیده که زد او را برای اجرای حکم نبردند. صبح نگهبان، سینی صبحانه را گذاشت پشت در و گفت «صبحانه که خوردی برمی گردی توی بند. خدا باهات یار بود امروز. فعلا اولیا دم کوتاه آمدند.»

عطا اهل یکی از روستاهای اطراف اردبیل است. سیزده سال پیش به اتهام ارتکاب به قتل در یک نزاع خیابانی به قصاص محکوم شد. ادله یا شواهد محکمی برای اثبات قاتل بودنش وجود نداشت. عطا گفت اصلا نه مقتول را می شناخته و نه انگیزه ای برای انجام قتل داشته و نمی داند وسط آن بلبشو مقتول چطور روی زمین افتاده، اما قاضی پرونده عطا را از جمله موارد لوث تشخیص داد.

لوث به معنای آن است که قرائن و دلایل برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد.در آن صورت با عدم وجود ادله کافی در وقوع یک قتل به تشخیص قاضی با قسم خوردن پنجاه نفر فرد ذکور از خانواده مقتول، فرد مورد ادعا به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

در این میان، خانواده مقتول می خواستند داغ شان آرام بگیرد، برای همین هم روی قاتل بودن عطا پافشاری می کردند. عطا تا آخرین دقایق رسیدگی به پروند بر بی گناهی اش اصرار می کرد و به همین دلیل هم قاضی طبق قانون مجازات اسلامی رای داد مراسم قسامه اجرا کنند. ۵۰نفر از وابستگان مقتول با یک اتوبوس از روستایی دورتر آمدند در یک اتاق و قسم خوردند که عطا قاتل است. همه این ۵۰نفر در هنگام وقوع نزاع در محل دعوا حضور نداشتند ولی سوگندشان منجر به صدور حکم قصاص شد و عطا را در زندان نگه داشت تا زمان اجرای اعدام برسد.

در یک پرونده دیگر، «قهرمان علی عباسپور»، یازدهم تیرماه۹۴ در زندان رجایی شهر در شرایطی اعدام شد که تا دقایقی پیش از اجرای این مراسم، منکر قتل در یک درگیری طایفه ای شده بود. زمانی که او اعدام شد، افراد هم طایفه قهرمان علی که به بی گناهی او باور داشتند، مقابل در زندان با نیروهای امنتیتی درگیر شدند. قهرمان علی عباسپور با علم قاضی و با استناد به اولین اقرار متهم و با اجرای مراسم قسامه اعدام شد. او بارها گفت اعترافاتش تحت فشار و شکنجه در زمان بازجویی اتخاد شده ولی قاضی نپذیرفت و پرونده با اعدام او تمام شد.

«مجتبی غیاثوند» هم از موارد اعدامی با استناد به قانون قسامه است. او آبان ۹۶ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، در حالی که پرونده اش از جمله موارد بسیار مبهم و پیچیده ای بود که فرصت کافی برای ارزیابی و بررسی جریان دادرسی و دفاع کافی نداشت. او طی جریان رسیدگی به پرونده، هرگز به قتل اعتراف نکرد و حتی پس از بازداشت اولیه به مدتی طولانی با ضمانت آزاد شد. غیاثوند به خاطر درگیری طایفه ای بر سر تقسیم آب سرچشمه در سال۸۷ در شهر لوشان گیلان به قتل یکی از همولایتی هایش محکوم شد و سرانجام چون پرونده اش به زعم قاضی جزو موارد لوث بود، با اجرای مراسم قسامه به چوبه دار سپرده شد.

چندی پیش فردی به نام رضا نیز با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شد و مدت سیزده سال در انتظار به ثمررسیدن پرونده اش بود. او قتل را به گردن نمی گرفت اما با اجرای مراسم قسامه و قسم خوردن ۵۱نفر از اقوام مقتول به قصاص محکوم شد و مدت سیزده سال در زندان ایلام در انتظار اجرای حکم بود اما پس از سیزده سال با انجام آزمایش های تخصصی، قاتل واقعی به نام علی اصغر دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد و رضا پس از 13 سال زندان آزاد شد.

«عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل پایه یک دادگستری وکالت پرونده های بسیاری در خصوص قانون قسامه را بر عهده داشته است. او به ایران وایر می گوید: «احکامی که بر اساس قسامه بعنوان یکی از ادله اثبات جنایت در فقه جزایی اسلام صادر می شود، محل تامل و تردید دارد و به محکمی احکامی نیست که با اقرار مرتکب یا شهادت شهود یا با ادله دیگر به اثبات رسیده است.»

قسامه یکی از راه های اثبات جنایت در زمانی است که قرائن و اماراتی باشد که به موجب آن قاضی، پرونده را از موارد لوث تشخیص داده باشد، یعنی وجود قرائن و امارات لازم است. قسامه ممکن است هم در جهت رفع اتهام اجرا شود و هم در جهت اثبات اتهام.

او به تغییر قانون قسامه در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می کند: « در گذشته اگر قسم خوردگان به پنجاه نفر نمی رسیدند، به تعدادی که نبودند، قسم ها تکرار می شد و هم از سوی متهم و هم از طرف مقتول می توانستند له یا علیه همدیگر قسم بخورند، ولی الان این مورد اصلاح شده و دیگر شاهد نیستیم که مثلا پنج نفر بیایند و هر کدام ده بار قسم بخورند بلکه حضور پنجاه نفر قسم خورنده الزامی است.»

این وکیل سرشناس دادگستری قانون قسامه را در منافات با اصل قانون برائت می داند: «ماده۳۷ قانون اساسی از بی گناهی افراد حمایت می کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد اما در جریان قسامه از متهم درخواست می شود برای بی گناهی اش دلیل بیاورد و اگر نتوانست نوبت به قسم خوردن مدعی است و این مسئله با اصل برائت در تضاد است.»

او به ماده ۳۱۷قانون مجازات اسلامی دراین مورد اشاره می کند: «در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه مدعی نمی رسد و متهم تبرئه می شود. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.»

معمولا متهم وظیفه ای برای اثبات بی گناهی اش ندارد، بلکه این شاکی است که باید وقوع جرم را  اثبات کند. به همین دلیل هم چون در جریان پرونده هایی که به قسامه متوسل می شوند، نه اقرار متهم نه شهادت شهود و نه علم قاضی ثابت نشده، می شود گفت توسل به قسامه، ضعیف ترین راه اثبات جرم است.

عبدالصمد خرمشاهی به احتمال تبانی و همراهی قسم خوردگان اشاره می کند: «پنجاه نفر بعد از اینکه متهم نتوانست دلیلی بر بی گناهی اش بیاورد از بستگان نسبی اولیای دم در محل حاضر می شوند و به اسما جلاله قسم می خورند. طبق ماده۳۴۰، لازم نیست ادا کننده سوگند شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است، با این وصف احتمال تبانی اعضای یک خانواده بسیار بالاست.»

این وکیل دادگستری به تجربه هایی متعددش در این مورد اشاره می کند: « با مواردی مواجه شدم که قسم خورندگان اصلا در زمان وقوع جرم، به سن قانونی نرسیده بودند یا در چند صد کیلومتری آن محل هم نبوده اند. اخیرا پرونده ایی داشتم در میناب که در ابتدای امر از موکل من خواسته شد دلیل بی گناهی اش را مطرح کند. بعد از آن پنجاه نفر از داراب آمدند و قسم خوردند و حکم قصاص موکلم تایید شد. اما این پنجاه نفر بعضا در زمان وقوع جرم در منطقه نبودند یا زیر ۱۸سال بودند.»

آیا راهی برای اعاده دادرسی در چنین پرونده هایی هست؟ خرمشاهی می گوید چنین راهی وجود دارد: « در همین قانون پیش بینی شده که اگر ثابت شود سوگند خوردگان با همدیگر تبانی کرده یا دروغ گفته اند، مطابق ماده۳۴۶، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. گر چه همین اثبات کار سختی است.»