بررسی رفع فیلتر از توییتر در «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، تقاضایی بود که شش وزیر دولت «حسن روحانی»، از جمله وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نیز دو نماینده مجلس شورای اسلامی که خود از اعضای این کارگروه هستند، از دادستانی کل کشور کردند. خبر این درخواست یکشنبه ۳۰ اردیبهشت مطرح شد.
یک روز بعد، «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور گفت تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ توییتر ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این کار با حکم قضایی انجام شده است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که از سال ۸۸ تاسیس شده، ۱۳عضو است و مسئول نظارت بر فضای مجازی و فیلترینگ است.
پس از اظهارات دادستان، وزیر ارتباطات بلافاصله جواب داد و گفت فیلترینگ توییتر در مشهد به درخواست یک بازپرس با صلاحیت محلی صادر شده است، در حالی‌که می‌بایست مطابق قانون، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این موضوع را پی گیری کند. با این حال بعید به نظر می رسد مقام های قضایی چنین استدلالی را بپذیرند.
«موسی برزین»، حقوق‌دادن در این رابطه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بر اساس مواد 21 و 22 "قانون جرایم رایانه ای"، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که ریاست آن را دادستان برعهده دارد، مسوول پالایش در فضای مجازی است.»
برزین با استناد به این مواد می‌گوید: «این کارگروه شامل 13 عضو است و دادستان کل کشور فقط ریاست اداری بر آن داشته و یک رای دارد. قانون وظیفه فیلتر کردن را به این کارگروه داده است، نه به مقامات قضایی. اگر قرار بود مقامات قضایی در مورد فیلتر در فضای مجازی تصمیم بگیرند، دیگر وجود این کارگروه بی‌فایده بود. به همین دلیل مقام قضایی نه صلاحیت فیلتر را دارد و نه صلاحیت رفع فیلتر را.»
اما تنها توییتر نیست که به این شیوه فیلتر شده است، حدود یک ماه پیش هم تلگرام به سرنوشت مشابهی دچار شد. یک قاضی در دادسرای «فرهنگ و رسانه» تهران در حکمی، دستور مسدود کردن کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه پیام‌رسان تلگرام را به شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن همراه و نیز ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ کرد. قوه قضاییه هم با وجود انتقاد دولت و شماری از حقوق‌دانان، تمام قد پشت این حکم ایستاد.
مسئولان قوه قضاییه حتی پس از آن‌که حسن روحانی در یک پست اینستاگرمی تلویحا مسوولیت فیلترینگ را بر گردن رهبر جمهوری اسلامی گذاشت، اعلام کردند مسوولیت متوجه ما است و رهبر دراین زمینه دستی ندارد.
توییتر هم به سرنوشت تقریبا مشابهی دچار شده است؛ وزیر ارتباطات گفته است: «بر اساس بررسی های ما، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 88 مصوب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.»
او توضیح داد:«در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال و اعلام می‌کند که در برخی از موارد توییتر در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود شود. البته یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه شهری مشهد باشد. ما اعتقاد داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و تقاضا داریم این مسایل در جلسه همین کارگروه مطرح شوند. جای طرح دغدغه‌ها در جلسه این کارگروه است.»
موسی برزین، حقوقدان در رابطه با فیلترینگ توییتر و تلگرام می‌گوید:«حالا که یک مقام قضایی دستور فیلتر این شبکه های اجتماعی را داده، لازم است مرجع تجدید نظر این حکم را نقض کند تا خود به خود این اپلیکیشن ها رفع فیلتر شوند.»
به گفته او، مقام قضایی هم اکنون نمی تواند دستور بدهد که سایت و یا شبکه های اجتماعی رفع فیلتر شوند بلکه باید دستور اشتباه را نقض کند تا خود به خود فیلتر رفع شود.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «با توجه به این که شهروندان نیز در این مورد ذی‌نفع هستند، می توانند به این دستور اعتراض و شکایت کنند. افزون بر این که دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم می تواند این کار را انجام دهد.»
دادستان با این‌که صلاحیت و توانایی نقض این احکام را دارد اما مایل به مطرح کردن بحث رفع فیلتر از تلگرام در این کارگروه نیست.
اما در مورد توییتر، این نخستین بار نیست که بحث رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی مطرح می‌شود و ناکام می‌ماند. از۹ سال پیش که فیلترینگ توییتر رخ داد، بارها سخن از رفع فیلتر آن مطرح شده است.
سال ۱۳۹۳ و پس از روی کار آمدن حسن روحانی، امیدهایی برای رفع فیلتر توییتر ایجاد شد و «محمود واعظی»، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات وقت وعده داد رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌شود. اما «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی آب پاکی را روی دست کاربران ریخت و گفت: «با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توییتر در فتنه سال 88 داشته است، این شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.»
در سویی دیگر و در حالی که این روزها که بیش از هر وقت دیگر بازار استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داغ است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادن اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران «تایید شده» را آغاز کرده است.
حدود دو ماه پیش بود که خبر رسید ۱۰۰خبرنگار «مورد تایید» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینترنت بدون فیلتر دریافت می کنند.
در خبرها آمده بود: «خبرنگاران می‌توانند در صورت نیاز، تا پایان فروردین نامه درخواست و مشخصات شناسنامه‌ای، همراه با نام رسانه و شماره همراه خود را به اداره خبرنگاران اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال کنند تا پس از احراز هویت و تایید فعالیت حرفه‌ای، جهت دریافت اینترنت بدون فیلتر معرفی شوند.»
انتشار این خبر همان زمان واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. برخی آن را یک «رانت» دانستند و گفتند اینترنت بدون‌فیلتر حق همه مردم است و برخی هم گفتند احتمالا روزنامه‌نگاران تایید شده، وابسته به ارگان‌های حکومتی هستند.
اما اعتراض‌ها وقتی بالا گرفتند که «محمد صالح مفتاح»، مدیرمسوول پایگاه خبری «فردا»، از حامیان فیلترینگ اینترنت نوشت: «اینترنت بدون فیلترِ خبرنگاری روی موبایل بنده وصل شد. با تشکر از معاونت مطبوعاتی و وزارت ارتباطات. زنده باد جمهوری اسلامی.»
او افزود:«سرعتش عالیه. توییتر بدون فیلتر عین خارج!»
پس از آن بود که هشتگ «#عین-خارج» داغ شد و شماری از کاربران با کنایه، به تفاوت‌های ایران و سایر کشورها پرداختند؛ «حماد» نوشت: «در ایران زندانی سیاسی نداریم، #عین_خارج.» «یونس» نوشت: «امروز از خیابون رد شدم در حالی که هیچ کسی به حجاب دوستانم گیر نداد، #عین_خارج.» «غزاله» نوشت: «در ايران حق طلاق، حق خروج، حق تحصيل، حق كار، حق حضانت فرزند و حق هر كوفت و زهرمار ديگه بين زن و مرد مساوى است.» شماری از روزنامه‌نگاران هم با اشاره به این که اینترنت بدون فیلتر یک رانت است و خبرنگار نباید از آن استفاده کند، نوشتند حتی اگر وزرات ارشاد آن‌ها را تایید هم کند، این رانت را قبول نخواهند کرد.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر