داستان هپکو، از نماد ایران صنعتی تا نشانه ورشکستگی

پرده اول

هپکو یکی از نمادهای توسعه ناکام ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است. درست ۶ سال پیش از انقلاب اسلامی، در ۲۱ بهمن ۱۳۵۱ تاسیس شد. سهام شرکت تقریبا با نسبت مساوی میان سازمان گسترش صنایع و خانواده رضایی تقسیم شده بود. برادران رضایی از خانواده‌های ثروتمند و سرشناس عصر پهلوی بودند. هپکو، در واقع «جبران مافات» معدن مس سرچشمه بود که محمود رضایی در سال ۱۳۴۹ آن را به دستور شاه به دولت واگذار کرد. اما رضایی‌ها راضی به واگذاری سرچشمه نبودند:

 

«محمود رضایی مجددا نامه اعتراض‌آمیزی به شاه نوشت و اظهار کرد که حقوق او در این تصمیم رعایت نشده است. شاه که انتظار سپاسگزاری از برادران رضایی داشت از این اعتراض عصبانی شد و پیغام داد «اگر رضایی به آنچه تصویب کرده‌ام رضایت ندهد صنعت مس را مانند صنعت نفت ملی اعلام خواهم کرد». با این تهدید شاه، رضایی ساکت شد و غائله خوابید. در بهمن 1349، معدن مس سرچشمه ملی اعلام شد و رضا نیازمند، به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره برگزیده شد. محمود مستاصل و محزون با علم تماس گرفت و پاسخ شنید که «دستور اعلی‌حضرت است»، سپس تلاش کرد تا ملاقاتی با شاه داشته باشد، که با آن موافقت نشد. دادگاه حکم داد که جهت جبران مافات، او می‌تواند در کارخانه‌های تولید سیمان -که آن روزها در ایران طرفداران زیادی داشت- و همچنین ماشین‌آلات سنگین سرمایه‌گذاری کند... ما سود بانكی و جریمه دیركرد را نیز پرداختیم، اما چرا [سازمان خصوصی‌سازی] با به حراج گذاشتن شركت، آبروی ما را نزد شریك خارجی می‌برند. سازمان خصوصی‌سازی در زمان فروش این شركت به ما یك سری صورت‌های مالی ارائه كرد كه صحت چندانی نداشت».

 

هپکو هرگز برای خانواده رضایی جبران مافات نشد. فعالیت کارخانه از اوایل سال ۱۳۵۴ در اراک آغاز شد، اما انقلاب کار رضایی‌ها را نیمه‌تمام گذاشت. اموال خانواده رضایی که در آن زمان بالغ بر ۱۲۰میلیون دلار برآورد می‌شد، همه مصادره شد و خانواده رضایی ناگزیر از ترک ایران شدند. هپکو به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت.  تا دولت خود چرخ بزرگ‌ترین صنایع ماشین‌آلات سنگین را در خاورمیانه بچرخاند.

برادران رضایی از خانواده‌های ثروتمند و سرشناس عصر پهلوی بودند. هپکو، در واقع «جبران مافات» معدن مس سرچشمه بود که محمود رضایی در سال ۱۳۴۹ آن را به دستور شاه به دولت واگذار کرد. 

 

هپکو بعد از انقلاب

با تصویب قانون توسعه و حفاظت صنایع در سال ۱۳۵۸، هپکو رسما و قانونا به دولت واگذار شد و سازمان گسترش صنایع، زیر نظر وزارت صنایع سنگین، مسئول اداره آن شد. طی سال‌های ۵۷ تا ۶۷ حدود ۱/۴ میلیارد دلار برای توسعه صنایع سنگین هزینه شد که طرح توسعه هپکو یکی از آنها بود.

۱۳ سال بعد از انقلاب، طرح توسعه هپکو در سال ۱۳۷۰، تمام شد و کارخانه ساخت ماشین‌آلات ساختمانی با ظرفیت تولید ۳ هزار ماشین در سال آغاز به کار کرد.

در این زمان محمد هادی نژادحسینیان وزیر صنایع در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و ابوالحسن خاموشی ریاست سازمان گسترش را برعهده داشت. در آینده افرادی مانند مانند اکبر ترکان در تغییر وضعیت شرکت به سهامی عام و هموار کردن مسیر خصوصی‌سازی آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

دولت فربه‌تر از آن بود که این چرخ را روان بگرداند، اما هر چه بود چرخ می‌چرخید. صرف نظر از بازدهی یا سود و زیان کارخانه نداشت. حقوق کارگران سر وقت پرداخت می‌شد و فعالیت‌های کارخانه تداوم  نسبی داشت.

 

دور باطل خصوصی‌سازی

اما نسیم خصوصی‌سازی در میانه دهه ۸۰ که خیلی‌ها به آن دل خوش کرده بودند، تعبیر به طوفان سنگینی شد که  وضعیت نه‌چندان مطلوب اما نسبتا پایدار را به کل به هم ریخت. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران اول خرداد ۱۳۸۴، فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» بود، اما ۱۲ سال بعد نه‌تنها هیچکدام از این اهداف به دست نیامده، بلکه نماد آن وضعیت اسفناکی است که امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های واگذار شده، مانند هپکو به آن دچار شده‌اند.

 اموال خانواده رضایی پی از انقلاب مصادره شد و خانواده رضایی ناگزیر به ترک ایران شدند.

خصوصی‌‌سازی در ایران عملا تبدیل به دور باطل پرهزینه‌ای شد که در آن شرکت‌های بزرگ از دولت به «بخش خصوصی» و عاقبت به دولت بازگشتند. هزینه این دور باطل را جامعه ایرانی با حقوق ضایع شده کارگران و دست‌درازی به منابع عمومی پرداخت کرده و می‌کند.

خصوصی‌سازی در ایران، نه تحول مثبتی در اقتصاد و صنعت ایجاد کرد و نه فایده‌ای برای بخش خصوصی داشت. اجرای اصل ۴۴ در واقع به نام خصوصی و به کام گروهی خاص بود.

بسیاری از معامله‌های سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در هاله‌ای از تردید و ابهام انجام شد. به جز نهادهای نظامی و بنیادهای انقلابی که بخش عمده‌ای از فضای باز شده را به اشغال خود درآوردند، هر چه از «بخش خصوصی» یافت، به نوعی در مظان اتهام فساد و رانت و ارتباط با نهاد قدرت قرار داشت. نام بسیاری از افراد بانفوذ در جمهوری اسلامی در فهرست مدیران شرکت‌ها قرار داشت.

در فرایند آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران، می‌توان گفت عواملی چون شتاب‌زدگی، فساد، کم‌تجربگی، دخالت نهادهای قدرتمند سیاسی و نظامی به علاوه وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور در ۱۲ سال گذشته، باعث شد که عملا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران، تجربه‌ای شکست خورده شود.

 

پرده دوم

هپکو در سال ۱۳۸۰ تبدیل به سهامی عام شد و ۲ سال بعد ۴۰ درصد سهام آن در بورس تهران واگذار شد. اما شرکت همچنان در اختیار دولت بود و سازمان گسترش صنایع، وابسته به وزارت صنعت بیش از ۶۰ درصد سهام آن را در اختیار داشت، تا اینکه در آخرین روزهای اسفند ۱۳۸۵، این سهام نیز به «بخش خصوصی» واگذار شد تا شرکت «واگن‌سازی کوثر» پس از کش و قوسی چند ماهه با سهم ۶۰/۷ درصدی صاحب اختیار جدید «شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» شود. علی اصغر عطاریان، مدیرعامل واگن‌سازی کوثر، پیش‌تر در آذر ماه ۱۳۸۵، ۱۵ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی ریخته بود و به در و دیوار زد تا بقیه پول را هم سر موقع بپردازد. او مصمم بود تا از رقیبان سرسختش که آستان قدس رضوی یکی از آنها بود پیشی بگیرد. سرمایه‌گذار اصفهانی با توپ پر به میدان آمده بود. او بیژن نامدار زنگنه، را در کنار خود داشت و همان ابتدا به عنوان نماینده واگن‌سازی کوثر بر صندلی ریاست هیات مدیره هپکو نشاند.

هپکو سال ۱۳۸۰ تبدیل به سهامی عام شد و ۲ سال بعد ۴۰ درصد سهام آن در بورس تهران واگذار شد، اما شرکت همچنان در اختیار دولت بود.

عطاریان کیست؟

علی‌اصغر عطاریان متولد ۱۳۳۱در اصفهان است که علاوه بر هپکو  مدیریت مجموعه‌های واگن‌سازی كوثر، صندوق‌نسوز كاوه، تولیدی مبارز و  تامین ماسه ریخته‌گری را هم بر عهده دارد. در روزمه او بعد از انقلاب فعالیتش را جهاد سازندگی آغاز کرد و همان اوایل به دلایل نامعلومی هدف حمله قرار گرفت و دو گلوله به او شلیک شد. گفته شده «اشرار مسلح» به او تیراندازی کرده‌اند، اما دقیقا معلوم نیست او در آن موقع برای چه کاری و در چه مقامی در سیستان و بلوچستان بوده و داستان درگیری از چه قرار است. او پس از بهبودی و همزمان با جنگ، فعالیت صنعتی خود را با اختراع تجهیزات خنثی کننده آلودگی‌های شیمیایی و زره‌های مخصوص برای لودر و گریدر آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۷ شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز را تاسیس کرد. عطاریان آن اوایل امید زیادی به موفقیت در هپکو داشت. همان سال اول رکورد تولید در هپکو با ۲۱۴۵ماشین شکست، اما این روند دوام چندانی نداشت. محاسبات او همه غلط از آب درآمدند: «در زمان خرید هپكو، چشم‌اندازی كه از طرف سازمان خصوصی‌سازی به ما ارائه شد، این بود كه هپكو در سال اول ۱۲ میلیارد تومان، در سال دوم ۱۶ میلیارد تومان، در سال سوم ۲۳ میلیارد  تومان، در سال چهارم ۳۲ میلیارد تومان و در سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال ۱۷۵ میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل اینگونه نشد». سیر نزولی تولید از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. ظرفیت کارخانه ۳۰۰۰ دستگاه بود، اما کل تولید کارخانه در سال ۸۷، به ۱۴۰۰ دستگاه رسید. بعد از آن دو سال به هر زحمتی بود تولید در حد ۱۰۰۰ دستگاه نگه داشته بود. بعد از سال ۹۰ تولید کارخانه به زیر ۵۰۰ دستگاه رسید و سرانجام در سال ۹۵، آنچه از هپکو اراک بیرون آمد، بیش از ۱۴۰ دستگاه ماشین سنگین نبود. تولید کارخانه طی ۱۰سال مدیریت او ۱۳ برابر کم شد. تعداد کارکنان شرکت در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۴۵۰ نفر کم شد و از ۱۵۷۷ نفر به ۱۱۳۵ نفر رسید. (اطلاعات به نقل از گزارش عملکردهیات مدیره در سال‌های ۹۱ و ۹۵)

 

تحریم و بحران

نخستین نشانه‌های بحران در هپکو از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. همزمان با بالا گرفتن تحریم‌ها عرصه بر فعالیت کارخانه‌هایی مثل هپکو تنگ می‌شد. نیمی از قطعات ماشین‌آلات هپکو از اروپا وارد می‌شدند و عملا قطع ارتباط ایران و اروپا فعالیت کارخانه را مختل می‌کرد.

سیر نزولی تولید هپکو از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و ظرفیت کارخانه که ۳۰۰۰ دستگاه بود به۱۴۰۰ دستگاه رسید. سال ۹۵ تولید هپکو به ۱۴۰ دستگاه ماشین سنگین رسید.

از سوی دیگر وضعیت شکننده و ناپایدار اقتصادی ایران، در سال‌ها ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، باعث اختلال در بسیاری از کسب و کارها شد. بالا رفتن نرخ سود بانکی از یکسو و رکود فعالیت‌های تولیدی باعث شد تا تولید در ایران به خاک سیاه بنشیند. کارخانه‌داران در حالی که سرمایه‌‌شان فقط موجودی انبار شده بود، برای رفع و رجوع نیازهای روزانه (مثل پرداخت حقوق کارگران) مجبور به پرداخت سودهای ۲۰ و چند درصدی وام‌های بانکی بودند، بی‌آنکه امیدی به کسب درآمد از واحد تولیدی باشد. همین شد که اکثر کارخانه‌داران ایرانی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ به بسازوبفروشی و سفته‌بازی افتادند. بازار مسکن و ساخت‌وساز در زمان تحریم، تنها دریچه ممکن برای سرمایه‌گذاری و کسب سودی بیش از سود بانکی در ایران بود. مدیران هپکو هم وارد این گود شدند، چنانکه در سال ۱۳۹۳، فروش زمین ۱۰ هکتاری شرکت هپکو را از انحلال قانونی نجات داد.

اما رونق بازار مسکن در ایران دوام نداشت. با اشباع بازار و آغاز رکود طولانی ساخت‌وساز دیگر حتی سرمایه‌گذاری خارج از کارخانه نیز جوابگوی تامین هزینه‌های حداقلی برای پرداخت حقوق کارگران و فعال نگه داشتن خط تولید نبود. به همین دلیل بحران‌های کارگری از سال ۱۳۹۴ در هپکو آغاز شد. اول امنیت شغلی و ترس از تعدیل نیرو و بعد عدم پرداخت حق و حقوق و مطالبات انباشته و معوق، عرصه را بر کارگران تنگ می‌کرد؛ کارگرانی که حیات و زندگی خود و خانواده‌های‌شان به کارخانه‌ای رقم خورده بود که در آستانه نابودی و ورشکستگی مطلق قرار داشت و دارد.

 

نشانه‌های بحران

روزشمار بحران هپکو، از سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود. در این سال سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد به دلیل عدم پرداخت اقساط واگن‌سازی کوثر، قصد فروش دوباره کارخانه را دارد. مجموعه‌ای از اشتباه‌های محاسباتی از طرف عطاریان و همکارانش، بالا گرفتن تحریم‌ها و اوضاع آشفته اقتصادی ایران، سبب شد هپکو در ۵ سالگی در وضعیت بحرانی قرار بگیرد.

تحریم بر سرنوشت هپکو موثر بود. نیمی از قطعات ماشین‌آلات هپکو از اروپا وارد می‌شدند و عملا قطع ارتباط ایران و اروپا فعالیت کارخانه را مختل می‌کرد.

روایت عطاریان در سال ۱۳۹۰ از این وضعیت خواندنی است:

«طی پنج سال، كل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی كه در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم... تحریم‌ها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جای حمایت، به زخم ما نمك می‌ریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه تاخیر نیز طلب می‌كند. بانك‌ها عنوان می‌كنند كه تمام بدهی را بدهید تا جریمه‌تان را كاهش دهیم... بدهی ما فقط چك برگشتی نیست. ما ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی و دو هزار كارگر داریم. در سال جاری سه میلیارد تومان زیان داشتیم كه می‌توانستیم با اخراج تعدادی از كارگران، این زیان را به ۱۰ میلیارد تومان سود تبدیل كنیم، اما این كار را نكردیم. ... ۸۰ دستگاه لوله‌گذار موجود بود كه قیمت هر یك از آنها ۷۰۰ هزار دلار است و عنوان می‌شد كه پروژه‌های عسلویه به ۴۰۰ دستگاه لوله‌گذار نیاز دارد. این ۸۰ دستگاه به سفارش شركت گاز به این شركت تحویل شد، اما تاكنون شركت گاز یك مشتری هم نداشته و هپكو بهره آنها را می‌پردازد».

داستان فروش دوباره هپکو در آن زمان به جایی نرسید و بعد از پرداخت یک قسط ماجرا حل و فصل شد، اما شاید دلیل اصلی انصراف سازمان خصوصی‌سازی از فروش دوباره هپکو آن بود که کسی حاضر نبود در آن وضعیت هپکو را که سهامش از ۵۶۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسیده بود، تحویل بگیرد. به مرور زمان، نشانه‌های عینی بحران آشکارتر شدند. از اعتراض قربانعلی دری نجف‌آبادی در سال ۱۳۹۲ که امامت جمعه اراک را برعهده داشت تا اعتراض‌ کارگران هپکو که از سال ۱۳۹۴ نقل اخبار رسانه‌ها است. گزارش شش‌ماهه سال ۹۳ زیان هپکو به ۱۹۴ میلیارد تومان یعنی بیش از نیمی از سرمایه‌ شرکت رسید. و شرکت در آستانه ماده ۱۴۱قانون تجارت، یا انحلال قرار گرفت، اما به لطف تهاتر زمین ۱۴۰ میلیارد تومانی، از این ورطه نجات یافت. هپکو در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ در بحران کامل به سر می‌برد. ملموس‌ترین هزینه این بحران را سهامداران و کارگرانی می‌پرداختند که سرمایه و زندگی‌شان به چرخ کارخانه ماشین‌سازی گره خورده بود. شرایط بحرانی هپکو اما خللی در سایر فعالیت‌های علی‌اصغر عطاریان ایجاد نمی‌کرد، چنانکه برخی رسانه‌ها در ایران با طعنه و کنایه از قرارداد او و واگن‌سازی کوثر برای تامین و ساخت سالیانه ۴۰۰ واگن در سال می‌نوشتند.

این در شرایطی بود که داستان‌ بحران در هپکو ادامه داشت.

هپکو روزگاری نه‌چندان دور یکی از نمادهای صنعتی ایران بود، اما معجونی از فساد، سهل‌انگاری، سوءمدیریت و بحران‌‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی آن را به روزگاری انداخت که امروز عینی‌ترین نشانه ورشکستگی، بحران، بیکاری، بدهی است

پرده سوم

اگرچه دو پرده پیشین تراژیک بودند، اما پرده سوم یک کمدی تلخ تمام عیار است.

تجربه ۱۰ ساله عطاریان در هپکو یک فاجعه تمام‌عیار بود. وقتی که او و واگن‌سازی کوثر از این شرکت رفتند کل سرمایه‌های هپکو ۲۳۳ میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت بالغ بر ۳۶۶ میلیارد تومان بود.

کار هپکو دوباره به تالار بورس کشید و شرکت خصوصی‌سازی در اول خرداد ۹۶ بلوک ۶۱ درصدی سهام واگن‌سازی کوثر و عطاریان با قیمت پایه ۲۱۶ میلیارد تومان را به حراج گذاشته شد. هر کسی این سهام را که ۲۱۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود می‌خرید، مالک جدید هپکو بود.

قرعه این بار به نام هیدرواطلس افتاد؛ شرکتی که سال‌ها در این حوزه صاحب تجربه بود. این شرکت فعالیت خود را در زمینه ماشین‌آلات سنگین راه و ساختمان، همزمان با هپکو از سال ۱۳۵۴ و تحت لیسانس یک شرکت آلمان آغاز کرده بود. این همزمانی باعث شده بود تا خیلی‌ها خوشبینانه به آینده هپکو نگاه کنند.

خانواده احمدپور از زمستان پارسال رسما عهده‌دار مدیریت هپکو شدند، بلکه با استفاده از تجربه و آشنایی با حوزه فعالیت ماشین‌آلات سنگین، هپکو را از بحران در بیاورند. به آنها قول قراردادهای سنگین داده شده بود،  اما اوضاع از حد تصور بدتر بود.

با گذشت مدتی کوتاه مشخص شد بحران مالی هپکو عمیق‌تر از آنچه بوده که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان فروشنده توصیف کرده بود.

مقام‌های دولتی در ایران گمان داشتند مشکل هپکو و کارخانه‌های مشابه مدیریت آنها است و با فروش دوباره شرکت مشکلات حل خواهد شد. اما بعد از گذشت چند ماه روشن شد که واگذاری دوباره، حتی به شرکت‌های باتجربه جوابگو نیست. هیدرواطلس بیش از چند ماه دوام نیاورد و پس از پرداخت یک ماه حقوق عقب‌مانده کارگران، هپکو را پس داد. اوضاع آن قدر بد بود که کسی هم معترض نشد و هیچ مقامی از سازمان خصوصی‌سازی یا دولت علیه هیدرواطلس سخنی نگفت.

چاره‌ای جز این نماند که دولت به مواضع ۱۰ سال پیش خود برگردد و دوباره خود عهده‌دار اداره شرکتی شود که به نسبت گذشته، مشکلات بزرگ‌تر و کارایی کمتری دارد. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت به سختی از عهده امور اجرایی برمی‌آید، سخت می‌تواند عهده‌دار اداره یک شرکت بزرگ زیان‌ده دیگر شود. اول خرداد امسال اعلام شد، هپکو به سازمان خصوصی‌سازی برگشته و این سازمان دولتی راسا مدیریت این شرکت را بر عهده دارد، مگر آنکه دوباره خریداری پیدا شود و هپکوی ورشکسته دوباره دست به دست بچرخد و بیش از پیش در ورطه بحران فرو رود. هپکو روزگاری نه‌چندان دور یکی از نمادهای صنعتی ایران بود، اما معجونی از فساد، سهل‌انگاری، سوءمدیریت و بحران‌‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی (تحریم و به‌همریختگی نظام بانکی) آن را به روزگاری انداخت که امروز عینی‌ترین نشانه ورشکستگی، بحران، بیکاری، بدهی است.