واقعیت‌های ناپیدای قوه قضائیه در سال۹۵: کارنامه خلاف کاران

مقدمه:

قوه قضائیه در ایران همواره نهادی مرموز٬ پیچیده٬ غیرشفاف با ساختار و ضوابطی مفسد‌ه‌انگیز بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم  به یکی از فاسد‌ترین و ناقضان حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. سران این قوه به غیر از رهبر جمهوری اسلامی٬ پاسخگوی عمکرد و اقدامات خود به هیچ مرجع و سیستمی در ایران نیستند٬ افکار عمومی٬ رسانه‌ها و کارشناسان هم چندان اطلاع دقیق و روشنی از عملکرد کلی داخلی و خارجی این قوه ندارند. «ایران‌وایر» اما در این میان به متن کامل گزارش وزیر دادگستری درباره عملکرد سال ۱۳۹۵ قوه قضائیه به سران قوا و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که تلاش خواهد کرد در چند بخش٬ مهمترین بخش‌های ان را زیر ذره‌بین ببرد. این گزارش تیر ماه سال ۱۳۹۶ و در جریان اجلاس بزرگداشت هفته قوه قضائیه در اختیار سران قوای سه‌گانه قرار گرفته و در واقع گزارشی دولتی و رسمی از عملکرد یکی از مهمترین قوی جمهوری اسلامی به شما می‌رود. این گزارش براساس منابع و اطلاعات رسمی این نهاد‌ها تهیه و تنظیم شده است:

• دادگستری‌های سراسر کشور
• دیوان عالی کشور
• دادستانی کل کشور
• دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات
•  دیوان عالی کشور
•  سازمان قضایی نیروهای مسلح
•  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
•  سازمان بازرسی کل کشور
• سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
• سازمان پزشکی قانونی
• شورای حل اختلاف
• روزنامه رسمی
•  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
•  مؤسسه عالی علمی کاربردی شهید قدوسی
• معاونت‌های قوه قضائیه: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی،پ شتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

در بخش اول این گزارش به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ها پرداختیم. در این بخش به دو حوزه حقوق شهروندی و برخوردهای قضایی با مختلفان وابسته به دستگاه قضایی می پردازیم.

قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ هم‌چون سال‌های قبل عملکرد بسیار ضعیف و مبهمی در مورد نظارت بر حقوق شهروندی داشت و معاونت قضایی این قوه در این سال به پرونده‌های «قصاص» زیادی رسیدگی کرده و برای آنها حکم صادر کرده است. از این تعداد پرونده رسیدگی شده ۷۱۶ مورد آن مربوط به «قصاص»٬ ۷۴۱ مورد مربوط به «قصاص نفس»٬ ۹ مورد «قصاص عضو» و ۳۰ فقره پرونده نیز با رضایت اولیای دم مختومه شد است.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۸ هزار گزارش دریافت کرده که این میزان نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

این مرکز در سال مورد مطالعه ۵۸۷ بولتن منتشر کرده که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشدی معادل ۸۴ درصد را نشان می‌دهد. بسیاری از این بولتن‌ها حاوی اخبار و گزارش‌های جهت‌داری است که دسترسی به متن اغلب آنها امکان پذیر نیست و به طور معمول با طبقه‌بندی محرمانه‌ و در تیراژ محدود چاپ و در اختیار برخی مقام‌ها قرار می‌گیرد.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ همچنین هزار و ۶۶۳ گزارش در مورد کارکنان قضایی و اداری این قوه ارسال کرده که این آمار نسبت به سال ۹۴ رشد ۳۵ درصدی نشان می‌دهد.

در موضوع مرتبطین (وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، کارچاق کن‌ها، جاعلین و...) نیز در سال ۹۵ بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده در ادارات کل ستادی در دست بررسی بوده است.

این گزارش می‌افزاید تعداد اقدامات انجام شده مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در این سال ۳۴۵ مورد بوده است.

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که آمار  پرونده‌های جاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان‌ها، سازمان‌ها و نمایندگی‌ها در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل پنج هزار و ۲۲۰ مورد بوده است. پرونده‌های ارسالی به محاکم قضای در سال ۹۵ از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم سه هزار و ۲۴۵ مورد بوده است.

از محتوا و نوع اتهامات مطرح شده در این پرونده‌ها که به طور معمول در مورد کارکنان و قضات قوه قضائیه است٬ اطلاعاتی در دست نیست و مشخص نیست که چه تعداد از آنها منجر به صدور حکم محکومیت شده است.

 مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در سال ۹۵ همچنین در چارچوب «طرح صیانت» ۸۳۰ گزارش و اقدام داشته و تعداد اقدامات پیش‌گیرانه در قالب تذکر و ارشاد سوژه این مرکز نیز شش هزار و ۱۶ مورد بوده است.

بخش مهم دیگر این گزارش مربوط به آمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه جرایم حفاظتی برای کارکنان قوه قضایی و مرتبطین بوده که در سال ۹۵ برابر با ۷۴۷ پرونده بوده که نسبت به سال ۹۴ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

وضعیت قضات تعلیقی و مستعفی در سال ۱۳۹۵ بخش مهم دیگری از این گزارش را تشکیل داده است. بر اساس این گزارش تعداد قضات تعلیقی در سال مورد مطالعه ۷۸ مورد بوده که نسبت به سال پیش از آن ۲۰ درصد رشد داشته است. تعداد قضات مستعفی در سال ۹۵ هم ۳۰ مورد بوده که نسبت به سال ۹۴ رشدی ۷۶ درصدی داشته است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که در سال مذکور ۲۰۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی شده است. از محتوا و اتهامات و احکام صادر شده در این پرونده‌ها نیز هیچ گزارش دیگری منتشر نشده است.

گزارش‌های ارسالی به هیأت‌ه‌ای تخلفات اداری کارکنان به همراه آراء صادر شده در سال ۱۳۹۵ نیز به این شرح است: ۵۵۴  مورد مربوط به کارکنان رسمی و ۳۰۷ مورد هم مربوط به کارکنان پیمانی. در این بخش برای ۶۹۷ نفر آرای بدوی و برای ۱۲۹ نفر دیگر نیز رای تجدیدنظر صادر شده است.

 مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در سال ۹۵ با ۱۷۸ وکیل برخورد کرده که این تعداد برخورد نسبت به سال ۹۴ رشدی ۴۵ درصدی داشته است. این مرکز در همین سال ۶۴ برخرد با کارشناسان قوه قضائیه داشته که نسبت به سال ۹۴ رشدی ۸۹ درصدی داشته است.

این مرکز همچنین در سال ۹۵ با ۱۰۳ کارچاق‌کن‌٬ جاعل، شاهد دروغین و سایر اشخاص مرتبط برخورد کرده است. این گزارش می‌افزاید که در سال ۹۵ پرونده ۳۴۲ نفر از اعضای کانون وکلا٬ پرونده ۴۵۹ وکیل ماده ۱۸۷، پرونده بیش از ۳۷۰ کارشناسان رسمی به محاکم قضایی ارسال شده است.

بیش از هزار و ۴۰ پرونده مربوط به «اعمال نفوذ ـ کارچاق کنی»٬ ۴۳۲ پرونده مربوط به «جاعلین» و ۱۴۷ پرونده مربوط به «سردفتران و دفتریاران» نیز در سال ۹۵ به محاکم قضایی فرستاده شده است.

اقدامات عملیاتی شامل جلب و دستگیری، بازرسی منزل، محل کار و خودرو متهمین، احضاریه٬ نیابت شهرستان‌ها و شناسایی محل سکونت و مخفیگاه متهمین نیز در همین سال ۴۷۴ مورد بوده است.

بخش اول: واقعیت‌های ناپیدای قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵