قوه قضاییه ایران به تازگی با صدور بخشنامه ای، فهرست وکلای مورد اعتماد خود را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته است. بر اساس این بخشنامه، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو «کانون وکلا»، فقط به ۲۰ نفر در تهران اجازه وکالتِ پروندههای سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.
با این حال، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس کل دادگستری استان تهران روز سه شنبه هشتم خرداد با اعلام خبر ارسال فهرست مورد تأیید به دادگاهها، گفت این فهرست هنوز بسته نشده است و نهایی نیست. او افزود به خاطر این که رسیدگی به امور پروندهها معطل نماند، لیست محدودی از جامعه وکلا اعلام شده است.
اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا بر اساس تبصره ماده ۴۸ «قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران» انجام شده که از ابتدای تیرماه سال 1394 اجرایی شده است. براساس این تبصره، در رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین سازمان یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین آن دسته از وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه تأیید کرده است.
کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین سال 1395 در نامهای به رییس قوه قضاییه، خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود. اما در مقابل، مقامات قضایی، از جمله غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران از تصویب این تبصره دفاع کردند.
اسماعیلی در مورد این تبصره گفته بود انتخاب وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که پیش از این در این مرحله اصلاً وکیل پذیرفته نمیشد.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرده بود در مراحل رسیدگی به پروندهها در دادسراها، از زمانی که کیفرخواست صادر میشود، محدودیتی برای انتخاب وکیل وجود ندارد.
با این حال، وکلای منتقد این تبصره میگویند هر چند مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، محدود کردن وکلا فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اما قوه قضاییه این قانون را به دادگاههای بدوی، دادگاههای انقلاب و حتی دادگاههای تجدید نظر تعمیم داده است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که از ابتدای تیرماه 1394 اجرایی شد، 26 اسفند سال 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و قرار بود از آبان سال 1393 اجرا شود. اما این قانون قبل از اجرای آزمایشی، به درخواست قوه قضاییه، از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و در راستای اصل 85 «قانون اساسی»، دستخوش اصلاحاتی شد؛ اصلاحاتی که البته به نظر می رسد به عنوان یک طرح، ترتیبات و روند قانونی را در مجلس طی نکرده است .
در این میان اما اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی را می توان یکی از چالشبرانگیزترین موارد مطرح شده در این اصلاحیه مورد اشاره قرار داد.
در این تبصره، پیش از اصلاح بیان شده بود:«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
اگر چه این تبصره حق دفاع متهم را در جرایم خاص به مدت یک هفته معلق میکرد و این خود مغایر با قانون اساسی محسوب می شد اما به درخواست قوه قضاییه، توسط کمیسیون قضایی مجلس به کلی تغییر یافت. بر اساس طرح پیشنهادی قوهقضاییه، مصوب شد که در جرایم امنیتی و سازمانیافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل نداشته باشند. اما این مصوبه نیز از سوی شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد. در نهایت هم با اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به این ترتیب به تایید شورای نگهبان رسید: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوهقضاییه باشند، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام میگردد.»
با این وجود، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حالی از ابتدای تیرماه سال 1394 لازم الاجرا شده است که همچنان در مغایرتی آشکار با قانون اساسی و موازین حقوقی کشور قرار دارد. قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می داشت:«در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
هر چند در این قانون، حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با محدودیت هایی مواجه بود اما این محدودیت ها تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می شدند، نه در خصوص انتخاب وکیل توسط متهم. در حالی که طبق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساسا حق متهم در خصوص انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب شده است؛ محدودیتی که دقیقا بر خلاف اصل ٣٥ قانون اساسی در مورد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان است .
در اصل ٣٥ قانون اساسی تصریح شده است: «در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
البته هرچند مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، محرومیت متهمان در انتخاب وکیل محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی است اما این امر نمی تواند رافع مخالفت این تبصره با اصل 35 قانون اساسی باشد. افزون بر این که پایه و اساس صدور احکام برائت یا محکومیت متهم در مرحله دادرسی، ریشه در دفاعیات وی در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد. اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای اخذ حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت. در حالی که تصویب چنین تبصره ای این حق را از متهم سلب کرده است. به همین لحاظ هم مغایر با حق دفاع متهم است و موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع، نقض اصل بیطرفی قوه قضاییه و موجب تشکیک در آرای «اصداری»(حکمی که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر می کند) میشود.
در چنین شرایطی است که قوه قضاییه متهم به جانبداری از حکومت به عنوان طرف دیگر پرونده های امنیتی خواهد شد و اصل دادرسی عادلانه با سلب حق انتخاب وکیل از سوی متهم مخدوش می شود. در حالی که با عدم تحقق واقعی اجرای اصل 168 قانون اساسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم ضرورتی دو چندان می یابد و در چنین وضعیتی، تنها امکان دفاع تلقی می شود .
اصل 168 تاکید می کند:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه، از جمله اقدامهایی است که منجر به اجراییشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی میشود.
علاوه بر موارد مطروحه، باید توجه داشت که وکلای رسمی دادگستری به یک میزان صلاحیت و با یک سوگند در جهت تحقق عدالت، به کسوت وکالت رسمی دادگستری نایل شده اند. بنابراین، تقسیم وکلای رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه به وکلای تایید شده یا نشده، باصلاحیت یا بیصلاحیت، محرم یا نامحرم و خودی وغیرخودی، امری تبعیض آمیز به شمار می رود که علاوه بر مغایرت با لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و بند 9 اصل سوم و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی، توهین آشکار به جامعه وکالت محسوب می شود .
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر