«قاچاق انسان» یک جرم سازمان یافته به شمار می‎رود که در حقوق بین‎المللی کیفری به رسمیت شناخته شده است. این جرم در قوانین داخلی ایران نیز تعریف شده و این کشور بیش‎ترِ مقررات موثر بین‏المللی درباره مبارزه با قاچاق انسان را پذیرفته است. با این همه، تعریف ایران از جرم قاچاق انسان نقص هایی دارد که در عمل هزینه‏های این جرم را برای مرتکبان آن هم‎چنان پایین نگه می‎دارد.

ایران چه تعریفی از قاچاق انسان دارد؟

قاچاق انسان در قوانین داخلی ایران تا سال 1383 تعریف نشده بود. در فروردین این سال، دولت «محمد خاتمی» لایحه ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد که دوماه بعد به تصویب نمایندگان رسید و چون شورای نگهبان در مهلت قانونی درباره آن اظهارنظری نکرد، مصوبه مجلس به صورت قانون درآمد.

تعریف ایران از قاچاق انسان بر اساس این قانون، این گونه است:

«خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.»

آیا قاچاق انسان توسط یک ایرانی در خارج از کشور، از نظر ایران جرم است؟

ایران تحویل گرفتن، انتقال دادن و یا مخفی کردن افراد قاچاق شده پس از عبور از مرز را هم از مصادیق قاچاق انسان می‎داند؛ برای نمونه، اگر شخصی در ایران یا مسیر ترانزیتی کشور نقشی در قاچاق انسان نداشته باشد اما قاچاق شدگانی را که از مرز ایران به هر نحوی عبور کرده‎اند را تحویل بگیرد یا مخفی کند، مطابق قوانین، از مرتکبان قاچاق انسان محسوب می‎شود.

آیا قوانین ضد قاچاق انسان در ایران فقط مربوط به شهروندان این کشور است؟

هم شهروندان ایرانی و هم تبعه هر کشور دیگری که مرتکب قاچاق انسان براساس تعاریف قانونی ایران شده باشد، یعنی به نحوی افراد را به طور غیرقانونی از مرز ایران گذرانده باشد یا پس از عبور از مرز تحویل گرفته باشد و یا در مخفی کردن آن‏ها نقش داشته باشد، بالقوه متهم به قاچاق است و موضوع به محض ورود به داخل خاک ایران، قابل پی‏گرد قضایی است. از این نظر، در زمان حضور در ایران، فرقی میان اتباع ایرانی و غیرایرانی در این قانون وجود ندارد.

آیا قوانین ایران، قاچاق انسان در خاک این کشور را هم جرم میداند؟

خیر. قوانین ایران مواردی را مصداق قاچاق انسان می‎داند که از طریق قاچاق به شکلی به داخل ایران وارد یا از مرزهای این کشور خارج شده باشد. به بیان دیگر، قوانین ایران قاچاق انسان در داخل مرزهای کشور را به رسمیت نمی‎شناسند. یکی از نواقص قانونی در ایران هم همین است.

حداکثر مجازاتی که قوانین ایران برای قاچاق انسان در نظر گرفته‏اند، چیست؟

«قانون مجازات اسلامی» می‎گوید: «قاچاق‏چیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب هستند.»

مطابق این قانون، مجازات فرد محارب یکی از چهار مورد اعدام، صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است که انتخاب هرکدام از این مجازات‎ها به اختیار قاضی است. در صورتی که قاضی قاچاق انسان را مصداق محاربه نداند، موضوع به «قانون مبارزه با قاچاق انسان» ارتباط پیدا می‎کند.
بر اساس این قانون، حداکثر مجازات برای جرم قاچاق انسان 10 سال حبس و جریمه مالی معادل دو برابر درآمد حاصل از قاچاق است. در صورتی که قاضی، متهم به قاچاق انسان را محارب نداند اما فرد یا افرادی را که قاچاق کرده است، زیر 18 سال باشند، مجرم به 10 سال حبس محکوم می‎شود. این حداکثر مجازات پیش‎بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران است که به نظر حقوق‏دان‏ها، حتی در صورت عمل موثر ایران به این قانون هم مجازات متناسبی برای مجرمان قاچاق انسان نیست.

چه دادگاهی در ایران به اتهام قاچاق انسان رسیدگی میکند؟

رسیدگی به اتهام قاچاق انسان مطابق قوانین ایران، در صلاحیت «دادگاه انقلاب» است. اما در صورتی که این اتهام متوجه شخص یا اشخاص روحانی باشد، مرجع رسیدگی به آن دیگر دادگاه انقلاب نیست و «دادگاه ویژه روحانیت» خواهد بود.

کسانی که قربانی قاچاق انسان شده‏اند هم مطابق قوانین ایران مجازات میشوند؟

قوانین ایران نه تنها قربانیان قاچاق انسان را مجرم نمی‎دانند بلکه بر اساس همین قوانین، دولت باید از آن‏ها حمایت کند؛ مثلا اگر شهروندی ایرانی قربانی قاچاق انسان شده و در خارج از این کشور به کار اجباری مجبور شده باشد، دولت ایران موظف به حمایت قانونی و سایر حمایت‏های معنوی برای کمک به این فرد است. اما قانون جزییات آن را روشن نکرده است. قربانیان قاچاق انسان که براساس فریب، به ارایه خدمات جنسی مجبور می‎شوند هم مشمول همین وضعیت هستند. یکی از خلاءهای قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران، پیش‎بینی نشدن نحوه جبران ضرر و زیان و خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان است.
(لینک مطلب «ایران وایر» در این زمینه برای مطالعه بیش‏تر)

آیا ایران برای مبارزه با قاچاق انسان تعهد بین‏المللی هم دارد؟

ایران از امضاکنندگان اولین اسناد بین‎المللی در جهان برای مبارزه با قاچاق انسان است که 18 ماه می سال 1904 در پاریس برای مبارزه با خرید و فروش سفیدپوستان تصویب شد. تازه‎ترین سندی هم که ایران برای مبارزه با قاچاق انسان به آن پیوسته، «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» یا «کنوانسیون پالرمو» است. این کنوانسیون در سال 2000 به تصویب رسید و از سه سال بعد اجرایی شد.

دولت ایران در زمان ریاست جمهوری «محمد خاتمی» این کنوانسیون را امضا کرد اما لایحه برای تصویب نهایی آن 13 سال بعد در دولت «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی ‎داده شد. این لایحه چهار سال مسکوت گذاشته شده بود تا این که سرانجام در اواخر سال 1396 مجلس ایران پیوستن رسمی این کشور به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. منتقدان دولت روحانی مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون بودند.

کنوانسیون پالرمو جامع‎ترین سند بین‎المللی در مبارزه با قاچاق انسان به شمار می‎رود که تا به امروز شکل گرفته است. این سند فارغ از جنسیت، تمام افراد را مورد حمایت خویش قرار می دهد اما به قاچاق زنان و کودکان توجه ویژه‎ای دارد؛ مثلا در صورتی که قربانی قاچاق، کودک، یعنی زیر 18 سال باشد، استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا پذیرش او برای بهره‏کشی جنسی، قاچاق انسان محسوب می‎شود؛ حتی اگر بدون تهدید، اجبار یا فریب باشد.

مطابق عرف، مقررات بین‎المللی پذیرفته شده از سوی کشورها در اولویت نسبت به قوانین داخلی قرار دارند؛ یعنی اگر مقررات بین‎المللی با قوانین داخلی در تعارض قرار بگیرد، ملاک باید مقررات بین‎المللی باشد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی می‎گوید باید قوانین کشور با دستورات اسلامی و فقهی منطبق باشند و قوانینی که در تعارض با دستورات یا مقررات اسلامی هستند، مورد پذیرش این کشور نخواهند بود؛ مثلا  قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران ازدواج افراد زیر 18 سال را غیرقانونی نمی‎داند. بنابراین، انتقال این کودکان برای ازدواج از نظر آن ها غیرقانونی نیست. به این ترتیب، ایران تعریفی به کلی متفاوت از قاچاق کودک دارد و چون قوانین داخلی را در اولویت با مقررات و قوانین بین‎المللی می‎داند، در عمل در موارد متعددی خود را متعهد به اجرای این مقررات ندانسته است.

آیا قاچاق احتمالی انسان در ایران قابل طرح در دادگاه‏های بینالمللی است؟

قاچاق انسان توسط «دیوان بین‎المللی کیفری» که مقر آن در «لاهه» هلند است، زیر موضوع «جنایت علیه بشریت» جرم انگاری شده است و در صورتی که جزییات آن با صلاحیت دیوان هم‎خوانی داشته باشد، موضوع رسیدگی به اتهام افراد (و نه دولت‏ها) قابل رسیدگی در دیوان بین‎المللی کیفری خواهد بود.

دولت ایران اساس‏نامه دیوان را امضا کرده اما هنوز لایحه پیوستن رسمی ‎دولت به این دادگاه جهانی به مجلس شورای اسلامی داده نشده است. در صورتی که کشوری عضو دیوان نشده باشد، در موارد نادری می توان اتباع آن را دادگاهی کرد. با این همه، چون موضوع مقابله با قاچاق انسان جهانی شده است، راه فرار دایمی از مجازات جرایم اصلی بین‎المللی سال به سال بسته‎تر و سخت‎تر می‎شود؛ برای نمونه، «شورای امنیت سازمان ملل» می تواند دستور رسیدگی به موضوع را در دیوان بین‎المللی کیفری صادر کند یا دستور تاسیس یک دادگاه را بدهد و یا غیر از این دو، موضوع از چنان گستردگی برخوردار باشد که دیوان راسا خواهان دخالت شود.

اگر تبعه یا گروهی از شهروندان ایران در یک قاچاق سازمان یافته انسان شرکت داشته باشند و موضوع در ردیف جنایت علیه بشریت قرار بگیرد، راه فرار از رسیدگی قضایی بین‎المللی به آن گرچه دشوار و زمان‏بر است اما به نسبت دهه‏های گذشته، محتمل‏تر و امکان‏پذیرتر شده است.

***

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}