منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه ایران که بر اساس گزارش دو روز پیش روزنامه شرق، متهم به دریافت ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از موسسه ثامن الحجج شده بوده، ضمن تکذیب این خبر، در نامه ای علنی به ولی الله سیف، رئيس کل بانک مرکزی، این بانک را متهم به جنگ روانی کرده است. آقای متکی در این نامه به نقل از مدیرمسئول روزنامه شرق گفته بانک مرکزی اطلاعات گزارش افشاگرانه روزنامه شرق را به این روزنامه داده و مقام های بانک مرکزی ایران را متهم کرده است که جای «پاسخگویی در قبال ناکارآمدی فاحش خود»، «اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی - تبلیغاتی» کرده اند.

«موسسه ثامن الحجج»، جنجالی ترین نام این روزهای پرونده های فساد در ایران است. این موسسه از سال ۸۰ با عنوان « تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار» بامجوز وزارت تعاون شروع به فعالیت کرده است. سرمایه اولیه این موسسه ۶میلیون تومان بوده است ولی اکنون پرونده ای که درگیر آن شده، ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان است. پرونده این موسسه از تاریخ ۲۸خرداد۹۷، در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری گشوده شده است. متهم اصلی این پرونده، ابوالفضل میرعلی، است. این فرد که دیپلم دارد،‌ داماد امام جمعه سبزوار است. شاکی موسسه ثامن الحجج، بانک مرکزی است. براساس مفاد جلسات نه جلسه دادگاه که تاکنون برگزار شده است، این موسسه علاوه بر بانک مرکزی، ۳۸۰شاکی دارد. در جلسات مختلف دادگاه، نقش بانک مرکزی، چه از سوی شاکیان، چه از سوی دادگاه و چه از سوی وکیل متهم ردیف اول این پرونده، یک موضوع مهم و قابل توجه بوده است. نماینده بانک مرکزی ایران در جلسه دادگاه گفته است فعالیت های این موسسه از سال ۹۰ مورد اعتراض بانک مرکزی بوده و با وجود بخشنامه بانک مرکزی در دی ماه ۹۰ مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و … کرده است. با این حال، برخی از شاکیان پرونده در دادگاه گفته اند: « اگر بانک مرکزی مخالف این پرونده بوده و الان شاکی است، چرا اسنادی را مبنی بر اینکه موسسه ثامن الحجج در شرف گرفتن مجوز است و کارکردن آن بلامانع است، به بانک‌های خصوصی و دولتی در طی ادوار مختلف ارسال کرده است؟»

در جلسه ششم دادگاه، یکی دیگر از وکلای متهم ردیف اول گفته است این موسسه مجوز بانک مرکزی نداشته ولی مجوز جذب سپرده و فعالیت داشت و نامه های بانک مرکزی را مبنی بر تبلیغات و نصب تابلوهای تبلیغاتی قرائت کرده است.

وکیل ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه نیز در جلسه پنجم دادگاه گفته است: «بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تغییر پیدا کرده که مجوز اول پذیره نویسی بوده که موسسه ثامن الحجج ۱۱۰ میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تاسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است. بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است، از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال می‌شود تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام کند که تمام این‌ اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.» وی در بخش دیگری از این جلسه گفته است: «بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد. صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟»

در جلسه ششم دادگاه، یکی دیگر از وکلای متهم ردیف اول گفته است این موسسه مجوز بانک مرکزی نداشته ولی مجوز جذب سپرده و فعالیت داشت و نامه های بانک مرکزی را مبنی بر تبلیغات و نصب تابلوهای تبلیغاتی قرائت کرده است. نماینده دادستان هم در جلسه ششم دادگاه گفته است: «قصورهای بانک مرکزی را قبول داریم و پرونده بانک مرکزی هم در نوبت خود رسیدگی می شود.»

مظلوم شایان،‌ نماینده بانک مرکزی در جلسه ششم دادگاه تایید کرده: «طی نامه‌ای در بهمن ۸۹ ممنوعیت ارائه خدمات بانکی موسسات فاقد مجوز از جمله ثامن الحجج ابلاغ شد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای شرکت تعاونی ثامن الحجج بررسی امکان تاسیس آن موسسه در دستور کار قرارگرفت و عنوانِ در شرف تأسیس به این موسسه اطلاق شد.» بر اساس گفته های نماینده بانک مرکزی، در تاریخ ۸مرداد ۹۰ بانک مرکزی از ابوالفضل میرعلی به منظور انجام فرآیند مراحل تبدیل آن تعاونی دعوت کرده است: «در این مرحله ما ساماندهی را شروع کردیم و اجازه ثبت مراحل را به اداره ثبت دادیم؛ اما با وجود مساعدت‌های بانک مرکزی تعاونی ثامن الحجج در خصوص اعلام اطلاعات درباره نرخ سود، تبلیغات و شکوائیه‌های دست نویس مردم خودداری کرد.» با وجود این مشکلات، در جلسه نهم دادگاه قاضی پرونده به ۴ نامه بانک مرکزی با نیروی انتظامی، مدیر عامل بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری در پایان سال ۸۹ و ۹۰ اشاره کرد که در رابطه با موسسه نوشته شده بود اشاره کرد و مظلوم شایان،‌ نماینده بانک مرکزی در دادگاه گفته است: «این مکاتبات و حمایت‌های بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسه بود.» قاضی همچنین به نامه مورخ ۱۹ بهمن ۹۰ رئیس کل وقت بانک مرکزی اشاره کرده که در آن از ابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل ثامن الحجج، تقدیر شده است. نماینده بانک مرکزی علت این تقدیر را عملکرد مناسب مدیرعامل ثامن الحجج در ادغام تعاونی ها اعلام کرده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس گفته های اژدر ژیان،‌ دیگر نماینده بانک مرکزی، در سال۹۲، این بانک اقدام به بازرسی از موسسه ثامن کرده و در گزارش های خود پیش بینی کرده است که در سال۹۴ این موسسه زمین می خورد. قاضی در جلسه نهم از نماینده بانک مرکزی پرسیده است: «با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی، چرا در سال ۹۲ شکایت نکردید؟»، نماینده بانک مرکزی پاسخ داده است: «وقتی پیش بینی محقق شد، شکایت کردیم.»

در جلسه نهم، همچنین قاضی پرونده از نماینده بانک مرکزی پرسیده: «اگر شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود، علت استفاده از عنوان مدیر عامل موسسه مالی در شرف تاسیس در مکاتبات آن بانک چیست؟» قاضی همچنین تذکر داده «مرجع مهمی مثل بانک مرکزی نباید در مکاتبات خود عنوان مدیر عامل را به کار ببرد چرا که شما سمت " در شرف تاسیس"را قید می‌کنید که می‌تواند باعث ابهام شده ومشکلاتی به همراه داشته باشد مثل حجم گسترده سپرده گیری و سرمایه گذاری، تعطیلی و بحران عظیم و …». نماینده بانک مرکزی در واکنش به این سوال ها و تذکرات، ابتدا گفته است در این مکاتبات اشکال تایپی وجود داشته و سرانجام پذیرفته « اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح نیست.»

نماینده بانک مرکزی:«در این مرحله ما ساماندهی را شروع کردیم و اجازه ثبت مراحل را به اداره ثبت دادیم؛ اما با وجود مساعدت‌های بانک مرکزی تعاونی ثامن الحجج در خصوص اعلام اطلاعات درباره نرخ سود، تبلیغات و شکوائیه‌های دست نویس مردم خودداری کرد.»

نمایندگان بانک مرکزی همچنین در طول دادگاه به جلسات مکرر با ابوالفضل میرعلی در سال های گذشته اشاره کرده اند و از امضای توافق نامه ای با او برای حل مشکلات خبر داده اند. به گفته نمایندگان بانک مرکزی، ابوالفضل میرعلی، به این توافق نامه عمل نکرده و پس از آن، به برخی افراد بانفوذ وام داده تا از طریق آنها بتواند مجوزهای لازم را از بانک مرکزی بگیرد. میرعلی همچنین در واکنش به درخواست های بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران ناشی از تجمعات خیابانی مردم در اعتراض به وضعیت این موسسه، قصد داشته از این تجمعات به عنوان یک ابزار فشار بر بانک مرکزی برای گرفتن مجوز بانک استفاده کند. مجموع این داده ها نشان می دهد که حدفاصل سال های ۸۹ تا ۹۲، ارتباط دوسویه ای بین بانک مرکزی و موسسه ثامن الحجج برقرار بوده و این بانک در جریان اغلب فعالیت های این موسسه قرار داشته است. در طول همین سال ها بوده که رشد تصاعدی و وحشتناک موسسه شروع شده است. بانک مرکزی حدفاصل سال های ۹۲ تا ۹۴ هم تلاش هایی برای ساماندهی موسسه انجام داده ولی به شکست انجامیدن این تلاش ها، اقدام به شکایت کرده است.

به نظر می رسد اگر برخی از این تلاش ها به نتیجه رسیده بود، بانک مرکزی هم وارد فاز شکایت از موسسه نمی شد و انبوه رانت ها و تخلف های این موسسه کماکان پنهان باقی می ماند. از این زاویه، اگرچه نمی توان گفت اتهام «تشکیل اتاق جنگ روانی - تبلیغاتی» توسط بانک مرکزی که از سوی منوچهر متکی مطرح شده، درست است ولی می توان گفت نقش بانک مرکزی در رقم خوردن یکی از مهم ترین فجایع صندوق های مالی و اعتباری قابل توجه بوده و در حال حاضر تحت تاثیر هیاهوی حاشیه های این پرونده گم شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}