شورای نگهبان در خروج را برای روسای فدراسیون‌ها باز کرد؛ تاج تا دو ماه دیگر می‌رود؟

شورای نگهبان ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در نشست روز چهارشنبه تایید کرد. این قانون بزرگ ترین چالش پیش روی فدراسیون‌های ورزشی ایران طی ما‌ه‌های آینده خواهد بود.

داستان از روز ششم مردادماه امسال آغاز شد. همان روز «امیر خجسته»، عضو هیات‌رییسه «کمیسیون اصل ۹۰» به صورت رسمی تایید کرد که مجلس شورای‌اسلامی به دنبال برکنار کردن تمامی مدیران بازنشسته و دو شغله از پست‌های دولتی و نیمه‌دولتی است. او همین طور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «انشاالله که این طرح زودتر شامل استان ماهم بشه و سریع مدیران بازنشسته و غیر بومی تشریف ببرن.»

اما این طرح برای تایید نهایی باید از کانال شورای نگهبان می‌گذشت؛ طرحی که به نظر می‌رسد بیش از تمام پست‌‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، صندلی مدیران ورزشی ایران را سست خواهد کرد.

 یک روز بعد از آن‌که طرح مجلس برای خروج بازنشسته‌ها از اتاق‌‌های مدیریتی تصویب شد، خبرگزاری «ایسنا» لیستی از روسای ورزشی ایران که مشمول این ممنوعیت می‌شوند را منتشر کرد.

براساس این فهرست، ۱۳ رییس فدراسیون، یعنی «بهرام شفیع» رییس فدراسیون هاکی، «غلامرضا امینی» رییس فدراسیون قایق رانی، «علیرضا رحیمی» رییس فدراسیون هندبال، «علی مجدآرا» رییس فدراسیون ورزش‏های همگانی (مشروط در چارچوب قوانین مسلح)، «مصطفی کریمی» رییس فدراسیون ناشنوایان، « احمد ضیایی» رییس فدراسیون والیبال، «محمدعلی صبور» رییس فدراسیون ورزش های سه گانه، «محمود رشیدی» رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی، «محمدصادق فرجی» رییس فدراسیون کاراته، «مجید شایسته» رییس فدراسیون تنیس، «محمد درخشان» رییس فدراسیون جودو، «حجت‌الله دهخدایی» رییس فدراسیون چوگان و «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال مشمول این قانون می‌شوند.

اما فهرست ایسنا کم و کاست‌هایی هم داشت. در این فهرست، مثلا نام «محمود صیدانلو» رییس فدراسیون اتومبیل‌رانی، «مسعود سلیمانی» رییس فدراسیون اسکواش، «ناصر پورعلی‌فرد» رییس فدراسیون پرورش اندام یا «بهروز منتقمی» رییس فدراسیون گلف از قلم افتاده بود.

در این بین، مدیرانی مانند «کیکاووس سعیدی» خزانه‌دار کمیته ملی المپیک هم مشمول همین قانون می‌شوند و باید در این فهرست جای می گرفتند.

اما یک قانون ویژه، روسای فدراسیون‌ها و مدیران ورزش ایران را از این قانون جدید مصون می‌دارد. براساس قوانین قبلی بازنشستگی، مدیرانی که بیش از ۵۰ درصد جانبازی داشته باشند، از قانون منع فعالیت در پست‌های دولتی و نیمه‌دولتی مبرا خواهند شد.

«محمدرضا داورزنی»، معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ابتدای شهریورماه اعلام کرد برپایه قوانین قبلی، احتمالا روسای فدراسیونی که این میزان جانبازی‌ آن ها در «بنیاد شهید» به ثبت رسیده باشد، می‌توانند در سمت‌های خود باقی بمانند.

نخستین مدیری که سراغ این راه فرعی رفت، «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال ایران بود که در دهه 80 خورشیدی می گفت درصد جانبازی‌ او حدود ۱۷ درصد است. این رقم اما در دهه ۹۰ ناگهان به رقم ۴۵ درصد رسید. با این وجود، روز نوزدهم شهریورماه امسال در گفت‌وگو با «تسنیم» ادعا کرد که با توجه به ۵۲ درصد جانبازی، نگرانی بابت خروج از اتاق ریاست فدراسیون فوتبال ایران ندارد!

همان روز «صفی الله فغان پور»، مسوول حقوقی فدراسیون فوتبال تاکید کرد که میزان جانبازی رییس فدراسیون طی سال‌‌های اخیر هیچ تغییری نکرده است. البته گفت که فدراسیون فوتبال یک تشکل غیردولتی است و نه دولتی؛ پس نیازی هم به استعفای احتمالی مهدی تاج از پست ریاست وجود نخواهد داشت.

با این حال، ۲۲ شهریورماه امسال «غلامرضا طائبی»، دبیرکمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران به خبرگزاری فارس گفت: «این که آقای تاج جانبازی‎شان را ۵۲ درصد اعلام کرده‌اند، می تواند نظر شخصی متخصصان خارج از کمیسیون پزشکی باشد که ایشان تحت درمان آن ها قرار دارد. آن‌چه از ایشان در بنیاد شهید به ثبت رسیده، نشان می‌دهد درصد جانبازی‌شان ۴۵ درصد بیش تر نیست.»

تمام این معادلات روز چهارشنبه و با مصاحبه رسمی «عباسعلی کدخدایی»، سخن‏گوی شورای نگهبان به نوعی حل شد. او اعلام کرد که ممنوعیت به‌کار گیری از مدیران بازنشسته در تمامی پست‌های دولتی ممنوع شده است ولی هیچ صحبتی در مورد میزان جانبازی و درصدی که بازنشسته‌‌‌ها را از این قانون منع می‌‌کند، به زبان نیاورد.

کدخدایی با بیان این که بازنشسته‌ها فقط دو ماه فرصت دارند پست‌‌های خود را ترک کنند، تاکید کرد: «این قانون هیچ استثنایی ندارد.»

قانون جدید یکی از بزرگ ترین چالش‌‌های فدراسیون فوتبال ایران طی 10 سال اخیر خواهد بود. مهدی تاج برپایه یک قانون دولتی، باید از پستی نیمه دولتی کنار برود چون به گفته سخن گوی شورای نگهبان، دیگر استثنایی برای مدیران بازنشسته وجود نخواهد داشت.

کنار رفتن مصلحتی یا استعفای مهدی تاج شاید حساسیت‏های بیرونی روی فدراسیون فوتبال ایران را کم کند اما مقاومت احتمالی او برای استعفا، حتما حساسیت‌های فدراسیون جهانی فوتبال در مورد دخالت سیاست در امور فدراسیون فوتبال ایران را به همراه خواهد داشت.

پیش از این، فدراسیون جهانی فوتبال یک بار فدراسیون ایران را در سال 1385 به دلیل دخالت‌‌های آشکار دولت «محمود احمدی‌نژاد» در امور فدراسیونی که «محمد دادکان» رییس آن بود، به حالت تعلیق درآورد.

مشکل بزرگ تر اما احتمالا حساسیت نهادی بالاتر به نام کمیته بین المللی المپیک خواهد بود. براساس اساس‏نامه این کمیته، فدراسیون‌ها باید به صورت مستقل و دور از قوانین اجرایی دولت‌ها و سیاست جاری کشورشان فعالیت کنند. همین نهاد بین المللی می‌تواند فدراسیون‌‌های بین المللی را برای رسیدگی به استقلال فدراسیون هر کشور مامور کند.

حالا تصور این که کمیته بین المللی المپیک نسبت به برکناری ناگهانی ۱۲ تا ۲۰ رییس فدراسیون ورزشی در ایران بی تفاوت باشد، چندان مبتنی بر منطق نیست.