آزادسازی استقلال و پرسپولیس و طنز تلخ رئيس‌جمهور

«جعفر سبحانی» مشاور سازمان خصوصی سازی از موافقت رییس جمهور با کلیات واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داده و به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش به جد پیگیر خصوصی سازی دو باشگاه بوده و نامه ای برای شروع دوباره روند خصوصی سازی این دو تیم نوشته است.»

براساس ادعای مشاور سازمان خصوصی‌سازی، این نامه از سوی رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی به دست هیات دولت رسیده و حالا باید منتظر مصوبه هیات وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس بود.

جعفر سبحانی با این ادعا که «ظرف هفته های آینده، هیات وزیران با شروع روند خصوصی سازی دو باشگاه موافقت کند» از «تغییر مصوبه قبلی» و فراهم شدن امکان واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داده است.

اما این نخستین باری نیست که «حسن روحانی» یا روسای جمهور ایران از واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی خبر می‌دهند. سال ۸۳، «محمد خاتمی» که خود باشگاه پرسپولیس را از بخش نیمه خصوصی خارج کرده بود، دستور به اجرای طرح خصوصی‌سازی دو باشگاه داد. دستوری که بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری را داشت. همین پولتیک انتخاباتی را البته سال ۸۸ «محمود احمدی‌نژاد» زد. حد فاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۲ هم تلاشی برای خصوصی شدن دو باشگاه نشد.

اما داستان واگذاری در دولت حسن روحانی را می توان از اسفند ماه سال ۱۳۹۳ رمزگشایی کرد. از وقتی که مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود گودرزی به عنوان وزیر وقت ورزش و جوانان اولتیماتوم جدی داد که در صورت واگذار نشدن سرخابی ها به بخش خصوصی، این وزیر را در بهار سال آتی استیضاح خواهد کرد. تهدیدی که بیجا و بیهوده بود.

با این حال، وزارت اقتصاد و دارایی از اسفندماه سال ۹۳ ماموریت یافت که شرکت های خصوصی تابعه ایران خودرو و سایپا را به شکل غیرعلنی وارد بازی واگذاری و خرید امتیاز دو باشگاه کند. یعنی باز هم استقلال و پرسپولیس در سایه، همچنان وامدار دولت بمانند.

مهدی تاج به عنوان رییس وقت سازمان لیگ و البته از مدیران بالارتبه فولاد کشور در همان روزها، زبان دولت شد و از سایپا و ایران خودرو خواست برای تمام شدن داستان بلاتکلیفی این دو قطب فوتبال وارد عمل شوند. در عین حال وزارت ورزش و جوانان که از ابتدا جزیره خودمختار و خودمحور در بدنه دولت روحانی بوده، از طریق امیر خادم کوششی را برای واگذاری پرسپولیس به شرکت محبوب خود آغاز کرد؛ بهنام پیشرو.

چنین شد که پرسپولیس در مزایده میان یک سه راهی گیر افتاد. استقلال وضعیت مشخص تری داشت. یک خریدار از سوی دولت و آن هم نماینده یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو. اما پرسپولیس باید از میان سه خواستگار جدی اش یعنی سایپا یا همان «نیوان ابتمار» با پیشنهاد ۲۹۰ میلیارد تومانی و حسین هدایتی (با پیشنهاد وسوسه انگیز و تاریخی اش در ردای استیل آذین ایرانیان با رقم  ۳۳۶۸۸۸۶۶۶۶۶۶ تومانی اش) و همین طور شرکت بهنام پیشرو با پیشنهاد ۳۲۹۸۸۸۹۹۹۸۸۸ تومانی به یکی جواب مثبت می داد.

اما سهم مجلسی که هم وزیر ورزش را بر مسند قدرت نشانده بود و هم در تهدیدی جدی، دولت را برای واگذاری این دو باشگاه در تنگنا گذاشته بود چه می شد؟ خیلی زود مقداد نجف نژاد به عنوان رییس فراکسیون مجلس ایران وارد بازی شد. او این بار با دست گذاشتن روی مفاد قانونی و اخذ اولین ایراد در رسیدن به سومین و چهارمین مرحله واگذاری در مزایده، واگذاری را معلق کرد و یک روز پیش از برگزاری آخرین مرحله از واگذاری، با جمع آوری ۱۳۵ امضا از نمایندگان مجلس، طرح دو فوریتی جلوگیری از فروش سرخابی ها را در صحن علنی به تصویب رساند. روز یازدهم خردادماه سال ۹۴ مجلس ایران، طرح واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را منتفی کرد.

چهارم تیرماه همان سال اما اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «باشگاه های ورزشی به خصوص دو باشگاه پرطرفدار پایتخت برای دولت مهم هستند و باید مطمئن باشیم این باشگاه ها در دست کسانی قرار می گیرند که بیشتر به فکر منافع جوانان هستند تا منافع شخصی خودشان. خصوصی سازی وظیفه دولت است، اما این مسئله به این معنا نیست که دو باشگاه را به هر فردی واگذار کنیم.»

این یعنی دولت هم میلی به خصوصی شدن باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ندارد. اما تابستان سال ۹۵ «حسن روحانی» در قامت رییس جمهور ایران اعلام کرد که این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و البته سازمان خصوصی‌سازی را متولی انجام این کار  معرفی کرد.  

مهرماه ۹۵ در تحولی دیگر خبرگزاری ایلنا در گزارشی ادعا کرد که پس از برگزاری چندین مزایده برای اجرای قانون واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و عدم خصوصی‌سازی آنها، هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، این دو تیم ورزشی «مجموعه‌های فرهنگی» شناخته می‌شوند، نه موسسات ورزشی.

سال ۹۵ مقرر شد این مصوبه در هیات «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی» بررسی شود. در واکنش به این تحولات، دیوان محاسبات مجلس هم وارد میدان شد و به دیوان عدالت اداری درباره مصوبات دولت در زمینه واگذاری این دو باشگاه شکایت برد و دیوان عدالت اداری حق را به دیوان محاسبات داد و گفت خصوصی‌سازی منتفی است.

در این وضعیت و در حالی که کلاف به صورت کامل سردرگم شده و دستور «حسن روحانی» برای واگذاری دو باشگاه پیچیده‌تر. جدی نگرفتن طرح واگذاری، آزادسازی و یا همان خصوصی‌سازی باشگا‌ه‌های استقلال و پرسپولیس عجیب نیست. باز کردن کلاف سردرگم پاراگراف بالا، به نظر اولویت نخست به نظر می‌رسد. دولت‌ها هرگز در زمینه واگذاری باشگاه‌هایی که از دید حاکمیت، پشتوانه بیش از ۴۵ میلیون هوادار در کشور را دارند، نه مختار هستند و نه مایل.