نامه محرمانه چهار مدیر ایرانی روی میز فدراسیون‌های جهانی

روسای فدراسیون‌هایی که باید طبق قانون، از دایره ریاست بر فدراسیون‌ها خارج شوند، به صورت پنهانی با فدراسیون‌های جهانی مذاکره کرده‌اند.

داستان از روز ششم مردادماه امسال آغاز شد. همان روز «امیر خجسته»، عضو هیات‌رییسه «کمیسیون اصل ۹۰» به صورت رسمی تایید کرد که مجلس شورای‌اسلامی به دنبال برکنار کردن تمامی مدیران بازنشسته و دو شغله از پست‌های دولتی و نیمه‌دولتی است. او همین طور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «انشاالله که این طرح زودتر شامل استان ماهم بشه و سریع مدیران بازنشسته و غیر بومی تشریف ببرن.»

اما این طرح برای تایید نهایی باید از کانال شورای نگهبان می‌گذشت؛ طرحی که به نظر می‌رسد بیش از تمام پست‌‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، صندلی مدیران ورزشی ایران را سست خواهد کرد.

 یک روز بعد از آن‌که طرح مجلس برای خروج بازنشسته‌ها از اتاق‌‌های مدیریتی تصویب شد، خبرگزاری «ایسنا» لیستی از روسای ورزشی ایران که مشمول این ممنوعیت می‌شوند را منتشر کرد.

براساس این فهرست، ۱۳ رییس فدراسیون مشمول این قانون می‌شوند. نام افراد زیر در این فهرست وجود دارد: «بهرام شفیع» رییس فدراسیون هاکی، «غلامرضا امینی» رییس فدراسیون قایق رانی، «علیرضا رحیمی» رییس فدراسیون هندبال، «علی مجدآرا» رییس فدراسیون ورزش‏های همگانی (مشروط در چارچوب قوانین مسلح)، «مصطفی کریمی» رییس فدراسیون ناشنوایان، «احمد ضیایی» رییس فدراسیون والیبال، «محمدعلی صبور» رییس فدراسیون ورزش های سه گانه، «محمود رشیدی» رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی، «محمدصادق فرجی» رییس فدراسیون کاراته، «مجید شایسته» رییس فدراسیون تنیس، «محمد درخشان» رییس فدراسیون جودو، «حجت‌الله دهخدایی» رییس فدراسیون چوگان و «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال.

از فهرستی که ایسنا منتشر کرده است، بهرام شفیع هفته گذشته از دنیا رفت. اما باز هم کاستی‌های دیگری داشت؛ برای نمونه، نام «محمود صیدانلو» رییس فدراسیون اتومبیل‌رانی، «مسعود سلیمانی» رییس فدراسیون اسکواش، «ناصر پورعلی‌فرد» رییس فدراسیون پرورش اندام، «بهروز منتقمی» رییس فدراسیون گلف و حتی «کیکاووس سعیدی» خزانه‌دار کمیته ملی المپیک از قلم افتاده بود.

اما یک قانون می‌تواند مدیرانی که درهای خروجی برای آن ها باز شده است را در ورزش ایران نگه دارد. تبصره‌ای در همین طرح ممنوعیت فعالیت بازنشسته‌ها وجود دارد که می‌گوید: «مدیرانی که بیش از ۵۰ درصد جانبازی داشته باشند، از قانون منع فعالیت در پست‌های دولتی و نیمه‌دولتی مبرا خواهند شد.»

نخستین مدیری که سراغ درصد جانبازی‌ خود رفت، «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال ایران بود که در دهه ۸۰ خورشیدی مدعی ۱۷ درصد جانبازی بود. این رقم اما در دهه ۹۰ ناگهان به عدد ۴۵ رسید. با این وجود، روز نوزدهم شهریورماه امسال در گفت‌وگو با «تسنیم» ادعا کرد که با توجه به ۵۲ درصد جانبازی، نگرانی بابت خروج از اتاق ریاست فدراسیون فوتبال ایران ندارد!

این راه حل اما مطمئن نبود؛ به ویژه که «غلامرضا طائبی»، دبیرکمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با خبرگزاری «فارس»، رقم ادعایی مهدی تاج را در مورد میزان درصد جانبازی خود، غیرواقعی و برگرفته از نظر شخصی پزشک معالج او دانسته بود.

مسیر دوم به نظر مطمئن‌تر می‌رسید. بند چهارم اساس‎نامه کمیته بین المللی المپیک تاکید می‌کند فدراسیون‌های تابعه باید به صورت کامل از دولت‌ها و سیاست کشور خود مستقل باشند و هرگونه دخالت مستقیم از سوی دول در امور فدراسیون‌ها با محرومیت و تعلیق همراه خواهد بود.

تعلیق یک فدراسیون به معنی عدم حضور ورزشکاران و تیم‌های ورزشی آن رشته ورزشی در تمامی رقابت‌های رسمی داخلی و خارجی است. فدراسیون های ورزشی هر کشور که از سوی فدراسیون بین‌المللی یا اتحادیه‌های جهانی هر رشته و همین‌طور کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق شود، حق حضور در رقابت‌های قاره‌ای، جهانی و حتی برگزاری بازی‌های رسمی و دوستانه را نخواهند داشت.

نمونه بارز این اتفاق را یک بار در مورد فدراسیون فوتبال ایران و مورد جدی‌تر را برای ورزش کویت دیدیم. چهارم آبان ماه سال 1394، کمیته جهانی المپیک اعلام کرد که کویت به دلیل دخالت‌های بیش‌ازحد دولتی در امور کمیته المپیک این کشور، تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الفعالیت خواهد بود.

کمیته جهانی المپیک ادعا کرده بود بر اساس مشاهده‌ها و اسناد مستند، دولت کویت استقلال عمل را از کمیته ملی المپیک کشورش گرفته و باعث شده است این کمیته هیچ پیروی از دادگاه عالی ورزش و آژانس ضد دوپینگ نداشته باشد. فیفا نیز انجمن فوتبال کویت را تعلیق کرد. در آستانه رقابت‌های المپیک ریو نیز کمیته جهانی المپیک اعلام کرد کشور کویت حق حضور در این رقابت‌ها را ندارد.

آن‌چه اما حالا اتفاق افتاده است، فقط در حد شایعه نیست. پیش از این، وقتی مهدی تاج در شهریورماه سال جاری برای دیدار با «جیانی اینفانتینو»، رییس فدراسیون جهانی فوتبال به سوییس سفر کرد، شایعاتی در مورد احتمال رایزنی او با رییس فیفا برای بقایش در فدراسیون فوتبال ایران به گوش رسید.

تصور اولیه هم این بود که تاج در تلاش است اطلاعاتی در مورد فشار حاکمیت ایران برای استعفای اجباری‌ او را به گوش اینفانتینو برساند.

رییس فدراسیون فوتبال ایران چنین خبری را روز اول مهرماه در رادیو ورزش تکذیب کرد: «به هیچ عنوان چنین چیزی واقعیت ندارد.»

او حتی گفت که رساندن اخبار داخلی به میز مدیران خارج از کشور «خیانت» است. اما آن‌چه امروز اتفاق افتاده است، با کلمات رییس فدراسیون فوتبال ایران تناقض دارد.

کمیته ملی المپیک ایران به عنوان متولی قانونی فدراسیون‌های ورزشی، طی نامه‌ای از سوی کمیته بین المللی المپیک مطلع شده است چهار رییس فدراسیون داخلی با فدراسیون‌های جهانی خود مکاتبه کرده‌ و به آن ها اطلاع داده‌اند که برای استعفا، تحت فشار هستند.

رييس فدراسيون واليبال، رييس فدراسيون فوتبال، رييس فدراسيون قايق رانی و رييس فدراسيون جودو طی نامه‌هايی رسمی به فدراسيون‌های جهانی، اعلام كرده‌اند دولت ایران به صورت مستقیم قصد دخالت در امور فدراسیون‌ها را دارد و از آن‌ها خواسته است به دليل قانون منع به كارگيري بازنشستگان، از سمت خود استعفا كنند.

حالا فدراسيون‌های جهانی در چهار درخواست مختلف به كميته بين المللی المپيك، خواهان رسیدگی جدی به این ادعا شده‌اند. كميته بين المللی نيز از كميته ملی المپيك سوال کرده که آیا قرار است براساس قوانین جاری ایران، چهار رییس فدراسیون استعفای اجباری خود را امضا کنند؟

روزنامه «خبر ورزشی» در گزارشی خبر داده که «رضا صالحی اميری»، رييس كميته ملی المپيك در پاسخ به درخواست فدراسیون‌های جهانی، اعلام كرده است این قانون توسط مجلس ايران تصويب شده و لازم الاجرا است.

براساس این خبر، او تاکید کرده است که تمامی مدیران ایران، ولو در سمت‌های غیرورزشی، شامل این قانون خواهند شد. اما آن‌چه برای کمیته بین المللی المپیک بی‌اهمیت است، اتفاقاتی است که در سایر نهادهای حاکمیتی یا دولتی و نظامی ایران رقم می‌خورد.

كميته بين المللی المپيك البته به همین یک سوال بسنده نکرده بلکه از کمیته المپیک ایران پرسیده است آیا انتخابات ثانوی به صورت دموكراتيك برگزار خواهند شد؟
وزارت ورزش و جوانان طی یک ماه اخیر بارها زمان خروج تمامی مدیران بازنشسته از فدراسیون‌های ایران را روز ۲۸ آبان‌ماه اعلام کرده بود. آن‌چه لازم الاجرا به نظر می‌رسد، زمان قطعی اجرای قانون منع به‌کارگیری مدیران بازنشسته است. اما تبعات این اتفاق و خروج مدیران بازنشسته از فدراسیون‌ها شاید با ادامه رایزنی روسای فدراسیون‌های ایران، منجر به تعلیق‌هایی در ورزش ایران شود.