close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

جریان‌شناسی اقتصاد ایران؛ بخش سوم: کلنگ احمدی‌نژاد و شکست جمهوری اسلامی

۲۵ مهر ۱۳۹۷
علی رنجی‌پور
خواندن در ۱۱ دقیقه
زمانی که «محمود احمدی‌نژاد» پا به رقابت‌های انتخاباتی گذاشت، اقتصاد ایران به ساختمان نیمه‌کاره‌ای می‌مانست که همه از طولانی شدن ساخت آن آن کلافه شده بودند.
زمانی که «محمود احمدی‌نژاد» پا به رقابت‌های انتخاباتی گذاشت، اقتصاد ایران به ساختمان نیمه‌کاره‌ای می‌مانست که همه از طولانی شدن ساخت آن آن کلافه شده بودند.
فرمان اجرای «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را احمدی‌نژاد صادر کرد و رویای راست‌ترین اقتصاددانان ایران، تبدیل به کابوس شد.
فرمان اجرای «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را احمدی‌نژاد صادر کرد و رویای راست‌ترین اقتصاددانان ایران، تبدیل به کابوس شد.

این روزها در اقتصاد ایران دعوا بالا گرفته است؛ گروهی در راست و گروهی در چپ مشغول منازعه‌اند. انگشت اتهام از هر سو به مقابل نشانه می رود تا مسوول به وجود آمدن وضع موجود را رسوا کند. کار از نقد و اختلاف نظرهای آکادمیک گذشته و به مرزبندی‌ و سنگربندی رسیده است. انگار که آشفتگی سیاسی این روزهای ایران به اقتصاددان ها و تکنوکرات‌ها هم سرایت کرده است. کار از نقد و کنایه‌های آکادمیک گذشته، یک‏دیگر را به تندی زیر سوال می‌برند و هر کدام دیگری را از بیسوادی، پوپولیسم، کارشکنی و فساد گرفته تا همکاری با «دشمن» برای کودتا متهم می‌کنند. این داستان البته تازگی ندارد و بازخوانی تاریخ مختصر اقتصاد ایران بعد از انقلاب می‌تواند رگ‌ و ریشه‌هایش را دقیق‌تر نشان دهد.

بخش اول این گزارش به بررسی اقتصاد ایران در دهه۶۰ اختصاص داشت، در بخش دوم به دوران سازندگی و اصلاحات پرداختیم و در بخش سوم، وارد دوران معجزه هزاره سوم می‌شویم؛ محمود احمدی‌نژاد.

 

جراحی‌های بی‌فایده

آن چه مسلم است، جامعه ایرانی از ۲۷ سال آشفتگی و سرگردانی در زمینه‌های مختلف خسته و کلافه بود. ربع قرن قاعدتا زمان کافی برای بهره‌برداری از ثمرات انقلاب و نیز پرسش‎گری از ایده‌های اقتصادی بود. اما حقیقت این است که هیچ  کدام، هیچ وقت به طور کامل مجال ظهور و بروز پیدا نکردند.

جنگ مجال آن را به چپ‌ها نداد تا برای اولین بار در تاریخ ایران الگویی از توسعه ارایه دهند که کسی زیر چرخ‌های آن له نشود. اقتصاد روزمره، آن هم در زمان محدودیت‌های جنگ، این فرصت را از ایده‌پردازان چپ‌گرا گرفته بود تا با خیال آسوده، ایده‌های سوسیالیستی خود را پیاده کنند. با پایان جنگ، دولت چپ هم به پایان رسید.

راست‌گرایان دولت جدید در آستانه دهه ۷۰ خورشیدی اما غریبه نبودند. اغلب آن ها در زمان جنگ مسوولیت داشتند اگرچه پس از جنگ، از صافی «اکبر هاشمی‌رفسنجانی»، رییس دولت وقت گذشته بودند تا این بار کار را بر اساس ذائقه او پیش ببرند؛ توسعه آمرانه و به‌زور و البته خیلی سریع. او دوست داشت در تاریخ ایران، با «امیرکبیر» مقایسه شود اما بعید است لطف زمان و تاریخ شامل حال او هم بشود.

دولت هاشمی‌رفسنجانی دو پروژه بزرگ را در دستور کار قرار داد؛ یکی بازسازی مناطق جنگ زده و دیگری، توسعه زیرساخت‌ها که بعد از انقلاب متوقف شده بود. تامین منابع مالی و برنامه‌ریزی برای پیشبرد این دو، چالش اصلی دولت وقت بود.

راست‌گرایان دو راه برای حل سریع این مشکل در دست داشتند؛ یکی آزادسازی اقتصادی و خلاصی از بار سنگین مالی سوبسیدها و دیگری ادغام در اقتصاد جهانی و استفاده از منابع خارجی.

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اگرچه چندان راست نبود اما با لهجه راست خوانده شد. برنامه دوم را ولی با ذائقه راست نوشتند، هرچند نویسندگانش فرصت اجرای آن را پیدا نکردند.

«طرح تعدیل ساختاری»، کلید واژه شکست در کارنامه اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی است؛ طرحی که از سوی «صندوق بین‌المللی پول» به کشورهای در حال توسعه ارایه می‌شد تا در ازای آزادسازی اقتصاد، از منابع مالی جهانی بهره‌مند شوند.

آزادسازی اقتصادی که دست کم ۱۰ سال به انواع اقسام یارانه‌ها و کنترل‌های شدید دولتی عادت کرده بود، کار ساده‌ای نبود و درد زیادی داشت. از همین رو، آن را به عمل جراحی عمیق و دردناکی تعبیر می‌کردند که قرار بود یک تومور بزرگ قدیمی را بیرون بیاورند.

جراحان اقتصادی پوست را شکافته و دور غده را تمیز کرده بودند و چیزی نمانده بود که آن را بیرون بکشند اما علایم حیاتی بیمار دچار نوسان شدیدی شد. به این ترتیب، جراحی نیمه‌کاره را رها کردند. راست‌گرایان سال‌ها تلاش کرده بودند به این نقطه برسند اما همین که رسیدند، نوسان‌های شدیدی مانند تورم ۵۰ درصدی و اعتراض‌های پراکنده سبب شد تا از آن ها بخواهند کار را متوقف کنند. اقتصاد ایران به بیماری ‌می‌مانست که یک عمل سنگین بدون نتیجه را پشت سر گذاشته بود و با وجود تحمل درد زیاد، چیزی هم به دست نیاورده بود.

 

زنده‌باد کلنگ

زمانی که «محمود احمدی‌نژاد» پا به رقابت‌های انتخاباتی گذاشت، اقتصاد ایران به ساختمان نیمه‌کاره‌ای می‌مانست که همه از طولانی شدن ساخت آن آن کلافه شده بودند. این ساختمان نیمه‌کاره در ادامه به دست کسی افتاد که کلنگ به دست گرفته بود. باید این ساختمان نیمه‌کاره را فرومی‌ریخت تا بتواند قصر خود را از کاه و گل بسازد. احمدی‌نژاد آن ساختمان نیمه‌کاره را به طور کامل تخریب و دستور نابودی سازمان و ساختار برنامه و بودجه را بعد از ۶۰ سال صادر کرد.

نه احمدی‌نژاد و نه اطرافیان او، هیچ گرایش مشخصی برای اقتصاد نداشتند. اگرچه شعار او «عدالت» و «مبارزه با فساد» بود اما چپ نبود. بعید است که اصلا با مبانی اقتصاد چپ آشنا بود و مثلا می دانست  نهادگرایی در اقتصاد با تاکید بر نهاد دولت به چه معنایی است! احمدی‌نژاد در مقابله با چپ سیاسی، هیچ نزدیکی با راست نداشت. درست مانند راست‌های دهه ۶۰ که راست‌گرایی آن ها محدود به مقابله با دولت چپ، تاکید روی فقه و دفاع از گروهی بازاری، به جای بازار بود. او علاوه بر تخریب مستقیم (مثل سازمان برنامه)، از شیوه تخریب معکوس هم استفاده کرد. بزرگ‌ترین ایده‌های راست و چپ در زمان و به فرماندهی او چنان اجرا شد که دیگر کسی جرات نکند تا سال‌هادر این سرزمین صحبت از «یارانه‌ها» یا «مسکن اجتماعی» به زبان بیاورد.

فرمان اجرای «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را احمدی‌نژاد صادر کرد و رویای راست‌ترین اقتصاددانان ایران، تبدیل به کابوس شد. باعث و بانی بزرگ‌ترین مداخله دولتی در تاریخ ساخت و ساز جهان هم او بود؛ به این سودا که برای اقشار کم‌درآمد خانه بسازد. اما این رویای چپ‌ها نه تنها محقق نشد بلکه دود آتش مسکن مهر بیش و پیش از همه، به چشم اقشار فرودست و ضعیف جامعه رفت.

اقتصاددانان راست و چپ هر که را که ببخشند، احمدی‌نژاد را نخواهند بخشید. چنان که سه بار، سه ائتلاف بزرگ از همه طیف‌های اقتصاددان علیه او شکل گرفت؛ یک بار در انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری در سال 1388 که راست و چپ‌ پشت میرحسین موسوی، در مقابله با او درآمدند. دو بار در سال‌های 1392 و 1396، از ترس آن که کسی شبیه او دوباره روی کار بیاید، از حسن روحانی حمایت کردند.

به دنبال همین ائتلاف انتخاباتی، ساختار اقتصادی دولت روحانی مانند دوران خاتمی، ائتلافی از هر دو گرایش بود؛ با این تفاوت که در دوران اصلاحات، در مقاطع زمانی مختلف، زور یک گرایش به دیگری می‌چربید اما در دولت روحانی، دایره اختیارات هر دو به یک اندازه وسیع بوده است. بخش زیادی از این دو دایره میان راست و چپ مشترک بوده اند و همین سبب شکل‌گیری بزرگ‌ترین اغتشاش فکری در اقتصاد ایران پس از انقلاب شده است.

 

ائتلاف یا اغتشاش

برای این که بدانیم حجم اختلاف‌های راست و چپ‌ در اقتصاد ایران چه قدر است، کافی است به همین یک نمونه «قیمت واقعی» دلار بسنده کنیم. اگرچه نحوه حساب و کتاب‌ها یکسان است اما دو گروه سر این که کدام سال را باید سال پایه و مبنا قرار داد، با هم توافق ندارند. همین است که یکی سال‌ها درباره پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت‌ ارز هشدار می‌دهد و گروه دیگر در شرایطی که در فروردین 1397 هر دلار در بازار بین پنج هزار و ۵۰۰  تا شش هزار تومان معامله می‌شد، نرخ واقعی ارز را دو تا سه هزار تومان محاسبه می‌کند. حتی در این میان، بعضی از چهره‌های مطرح جریان چپ (نهادگرا) معتقدند که قیمت دلار در شرایطی کنونی هم باید کم تر از دو هزار تومان باشد.

دولت یازدهم که در سال 1396تشکیل شد، اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها از هر دو گرایش بر پست‌های اجرایی و تصمیم‌سازی تکیه زدند. «محمد نهاوندیان»، «مسعود نیلی»، «عباس آخوندی» و «ولی‌الله سیف» یک‌سوی میدان بودند و «محمدباقر نوبخت»، «علی ربیعی»، «علی طیب‌نیا» و... در دگر سو. از میان اقتصاددانان نهادگرا البته به جز «احمد میدری» در مقام معاونت وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، چهره مطرح دیگری صاحب مسوولیت رسمی نبود. اما آن چه این روزها میان دو گروه رد و بدل می‌شود، نشان از آن دارد که هر دو طرف، گروه مقابل را مسوول وضعیت کنونی می‌دانند.

در دولت یازدهم، این دوگانگی به دلیل وجود هدفی مشترک، نمود چندانی نداشت، بن‌مایه اقتصاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1396، مهار تورم، ولو به قیمت تداوم رکود بود. اگرچه در لایه‌های زیرین، درباره مدیریت نقدینگی و راه انداختن چرخ کارگاه‌های تولیدی اختلاف نظر وجود داشت، اما به نظر می‌رسید همه چیز تحت کنترل است و دولت با هماهنگی نسبی، برنامه‌های اقتصادی مصوب را پیش می‌برد. ولی به محض پدیدار شدن نشانه‌های بحران در نیمه دوم سال 1396، عملا دستپاچگی و بحران تصمیم‌گیری در دولت نیز آشکار شد. شاید مهم‌تر از همه، داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی است که به روایتی، به جز «مسعود کرباسیان»، وزیر پیشین اقتصاد و ولی‌الله سیف، رییس‌ سابق بانک مرکزی، با رای همه اعضای هیات دولت به تصویب رسید. اگرچه روزنامه «سازندگی» در گزارشی با عنوان «کابینه علیه کابینه» که در تاریخ ۲۵ مرداد 1397 منتشر شد، نوشت که «حسن روحانی» هم با این تصمیم موافق نبوده اما ناگزیر به تبعیت از رای اکثریت شده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی، تجربه‌ای مطلقا ناموفق بود؛ چنان که هیچ کس، حتی «اسحاق جهانگیری»،معاون اول رییس‌جمهوری هم که نام او با این ماجرا گره خورده است، حاضر نیست مسوولیت آن را برعهده بگیرد.

تابستان امسال بود که زمزمه  کناره‌گیری مسعود نیلی از مقام دستیار ویژه رییس‌جمهوری و دبیری «شورای هماهنگی اقتصاد کشور» شنیده شد. تیر ماه، برخی رسانه‌ها خبر دادند که نیلی ۱۰ ماه است از دولت کناره گرفته و در جلسات شرکت نمی‌کند.

هر چه بحران عمیق‌تر می‌شود، عرصه تقابل نیز جدی‌تر می‌شود. داستان از تابستان بالا گرفته بود. «حسن راغفر»، از اقتصاددانان چپ (نهادگرا) با اشاره به کناره‌گیری نیلی، به سایت «فرارو» گفته است: «رفت و آمد آدم‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد بلکه این جهت گیری ها است که مشکل دارد. تغییر در نوع و نگرش به اقتصاد در ۳۰ سال گذشته یکی از اصلی‌ترین عوامل مشکلاتی است که امروز خود را به صورت بحران عمیق و گسترده نشان می‌دهد. سیاست‌های تعدیل ساختاری مادر سیاست‌های نئولیبرال حاکم بر اقتصاد کشور است. نتیجه این سیاست‌ها، عملا براندازی نظام اقتصادی و سپس براندازی نظام سیاسی خواهد بود.»

راغفر این موضوع را یک هفته بعد در یادداشتی جنجالی با عنوان«کودتای امریکایی» پی گرفت و گروه رقیب را به همکاری با آن متهم کرد. اگرچه نیلی هیچ گاه مستقیما در مقام پاسخ گویی برنیامد اما روزنامه‌های اقتصادی و گروه‌هایی مانند «انجمن اقتصاددانان ایران» به تندی علیه راغفر موضع گرفتند و او را به پوپولیسم و بی‌سوادی متهم کردند.

 

داستان ادامه دارد

اختلاف نظر بنیادین در علوم انسانی، از جمله اقتصاد، طبیعی است. حتی بالا گرفتن اختلاف‌ها در شرایط بحران هم قابل درک است. اما در میان بده و بستان‌ها، آن چیزی که نادیده انگاشته می‌شود، شکست پروژه اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران است؛ پروژه‌ای که از سال ۱۳۶۰ آغاز شد و تا به امروز که انواع و اقسام بحران‌ها بالا گرفته اند، ادامه داشته است. در این میان، به دلایل مختلف و از همه مهم‌تر، ناپایداری‌‌های سیاسی، هیچ کدام از گرایش‌های فکری، هیچ گاه فرصت اجرای ایده‌های خود را تمام و کمال پیدا نکرده اند. تقریبا تمام برنامه‌‌های توسعه اقتصادی نیمه‌ کاره مانده‌اند و آن چه باقی مانده، بلبشویی است که هیچ کس مسوولیت آن را قبول نخواهد کرد. هر چه قدر هم که دو گرایش فکری مهم اقتصاد ایران آن را به گردن یک‏دیگر بیاندازند و هم‏دیگر را به «هرج و مرج» یا «یخ‌زدگی در گذشته» متهم کنند.

این چند خط، پاسخ مسعود نیلی به اقتصاددانان چپ نهادگرا که هفته‌های گذشته منتشر شد، به‌تنهایی ارزش یک سند تاریخی را دارد که نشان می‌دهد، اختلاف نظرهایی که از میانه‌های دهه ۶۰ خورشیدی آغاز شد، چه گونه در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی این گونه به سرانجام رسید: «تاریخ به شما بابت وارد آوردن اتهام به افرادی که دل‌سوزانه تلاش کرده و می‌کنند که به‌گونه‌ای بتوان از معبرهای سختی که سیاست برای آینده کشور رقم زده است عبور کرد، جایزه نخواهد داد. به‌گونه‌ای می‌نویسید و سخن می‌رانید که اوج موفقیت خود را بسیج افکار عمومی علیه یک نفر به‌عنوان مقصر تعریف کرده‌اید. شما چهره‌های دانشگاهی هستید. شما چهره‌هایی با ادعای تدین و خداباوری هستید. شما چهره‌هایی با ادعای آزادمنشی و اصلاح‌طلبی هستید. این شیوه کار شما با کدام یک از این صفات سازگار است؟ چرا پرچم‎دار خشونت جدید شده‌اید؟ چرا از قلم‎تان نفرت می‌بارد؟ نفرت مقدمه خشونت است و خشونت مقدمه انحطاط. دانشمندان مظهر آرامش و تواضع‎اند. نشانه تجلی علم در افراد، ابتدا کلام و رفتار اخلاقی است و در مرحله بعد، منش علمی ... کاری کرده‌اید که اقتصاددانان نهادگرا به مخالفان در همه فصولی شناخته شوند که مبدا تاریخ‏شان، سال اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری است و ساعت‎شان در سال ۱۳۶۸ یخ زده و عقربه‌هایش حرکت نمی‌کند. هیچ بعید نیست که اختلاف هابیل و قابیل را هم ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری بدانید.شما اگر پایبند به نهادگرایی جدید اصیل و آکادمیک باشید، ناچار از تجدیدنظر‌های اساسی در مطالبی خواهید شد که مرتب تکرار می‌کنید. بگذارید جوانانی که اقتصاد را با شما آموخته‌اند و امروز گرد نگرانی بر چهره‌شان نشسته، از شما بیاموزند که اقتصاد بر اساس قواعدی رفتار می‌کند که حتی در دست سیاستمداران پرقدرت هم نیست، چه برسد به آن که تحت تاثیر امیال و خواسته‌های یک معلم دانشگاهی حرکت کند. بگذارید آن ها از شما اظهارنظرهای مبتنی بر آدرس‌دهی به مفاهیم ساده کتاب درسی اقتصاد را دریافت کنند نه بیاناتی که هر فرد اقتصاد نخوانده‌ای هم می‌تواند ایراد کند.»

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

جریان‌شناسی اقتصاد ایران بخش دوم: عصر تعدیل و تعلیق

۲۵ مهر ۱۳۹۷
علی رنجی‌پور
خواندن در ۸ دقیقه
جریان‌شناسی اقتصاد ایران بخش دوم: عصر تعدیل و تعلیق