قانونگذاری و حکمرانی در ایران به طور مرتب با بدعت‌های تازه ای رو به رو است. در تازه‌ترین مورد نهادی موازی با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام - که با موافقت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده - که مصوبات مجلس باید به تایید آن هم برسد. این موضوع باعث بروز اختلافات تازه و بن بست‌های قانونی جدیدی شده است.

«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود گفته است که ایرادات شورای نگهبان به دو مصوبه مجلس (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون جرائم سازمان یافته) برطرف شد اما « با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

مطابق قانون اساسی ایران وقتی شورای نگهبان - که یکی از وظایف آن بررسی مصوبات مجلس برای نبود تعارض با قانون اساسی و دستورات شرعی است – مصوبه‌ای از مجلس را تایید کرد، رییس جمهور یا - در صورت تاخیر او - رییس مجلس باید این قانون را برای اجرا ابلاغ کند. مجلس هم باید تنها نهاد قانونگذار کشور باشد اما، در عمل وضعیت طور دیگری است.

حالا شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ‌اش همزمان با اینکه دو مصوبه مجلس را بی اشکال دانسته اما، آنها را به مجلس پس فرستاده است. مجمع تشخیص مصلحت هم راسا بررسی دو مصوبه مجلس که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده را) آغاز کرده است. در وضع کنونی معلوم نیست مجلس شورای اسلامی باید مصوبات بدون ایراد چه کار کند؟ اگر متنی را که شورای نگهبان بی‌ایراد دانسته تغییر بدهد،دوباره باید برای بررسی به شورای نگهبان بفرستد؟ مجلس با چه منطقی اصلا باید مصوبه‌اش را تغییر بدهد؟

مطابق اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»

قانون اساسی ایران می‌گوید در صورتی که شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد،موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص فرستاده می‌شود اما در ماه‌های اخیر این رویه با بدعت‌های بی سابقه‌ای مواجه شده است.

 مصوبه‌های مجلس حالا به جز انطباق با قانون اساسی و شرع  باید مطابق نظر«آیت الله خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی با سیاست‌های کلی نظام هم مغایر نباشد.

یعنی دو نهاد موازی از این به بعد مصوبه‌های مجلس را بررسی می‌کنند. در مورد مصوبه‌های اخیر مجلس، شورای نگهبان آن را بی اشکال دانسته اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید نکرده است و موضوع بلاتکلیف مانده است.

بن بست های تازه و سئوال های بی پاسخ

مطابق قانون اساسی، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. اما آیت الله خامنه‌ای این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل کرده است.«مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» اولین بار در سال 1384 به سفارش آقای خامنه ای در دستور کار مجمع قرار گرفت 10 سال بعد به تصویبش رسید اما تا امسال به شیوه کنونی اجرا نشده بود.

اعضای این هیات که از میان اعضای اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند،سال گذشته و در دوره جدید مجمع تشخیص، انتخاب شدند.

مطابق این مقررات،مجلس موظف است مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، در مصوبه هایش اصلاح کند. اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و تغییر آن را صلاح ندانست چه می شود؟

قانون اساسی در این زمینه ساکت است و آئین‌نامه‌های اجرایی در سایر بخش‌های قانونگذاری هم این بدعت را پیش بینی نکرده بودند چنانکه شورای نگهبان هم در این باره سرگردان بوده و از خود آیت الله خامنه ای پرسیده که چه باید کرد.

آقای خامنه‌ای در پاسخ «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان گفته اگر مجمع نظری نداشت که نظر شورای نگهبان هرچه بود معیار است. اما اگر مجمع مصوب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد، شورای نگهبان «باید بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت احتمالی آن مصوبات را به مجلس اعلام کند.»

اما حالا مشکل بی‌سابقه‌ای به وجود آمده که نه در آیین نامه‌ها پیش بینی شده و نه در فرمان علی خامنه‌ای به احمد جنتی آمده است: شورای نگهبان مصوبه‌های مجلس را تایید کرده اما مجمع آن را هنوز تایید نکرده است. بنابراین مصوبه مجلس اگرچه مطابق قانون اساسی لازم الاجرا است، اما مطابق خواست آقای خامنه‌ای باید در انتظار رای مجمع تشخیص بماند که تاریخ آن نامعلوم است.

حالا اگر اختلافی بین مجلس و مجمع پیش آمد و مصوبه مجلس توسط مجمع تایید نشد چه می‌شود؟ مصوبه نباید پس از تایید در شورای نگهبان مطابق قانون در روزنامه رسمی کشور درج شود؟ موضوع بین مجلس و مجمع برای رفع اختلاف باید به خود مجمع ارجاع شود که یک طرف دعواست؟ آیت الله خامنه‌ای باید موضوع را به هیات عالی حل اختلاف بین قوا ارجاع دهد که ریاست آن با «محمود هاشمی شاهرودی» رییس همزمان مجمع تشخیص مصلحت است؟ آیا باید هیات حل اختلاف تازه‌ای تاسیس شود که تعارض منافع با مجمع نداشته باشد؟ آیا آقای خامنه‌ای باید حکم حکومتی صادر کند؟

از دست رفتن گام به گام رویه‌ها در نظام

دست اندازهای تازه در فرایند قانونگذاری در ایران باعث کشمکش‌های تازه بین اعضای دولت، مجلس، مجمع و شورای نگهبان هم شده است و دولت‌مردان مدام در حال انکار نظرات یکدیگرند.

«علی لاریجانی» رییس مجلس گفته بود مصوبه‌ها را به مجمع می فرستد اما اگر مجمع آن را رد کرد و مجلس موافق نبود، مجلس کار خودش را می کند. اما«عباسعلی کدخدایی»عضو و سخنگوی شورای نگهبان گفته مصوبات مجلس به جز شورای نگهبان «باید» به تایید مجمع تشخیص هم برسد.

«عباس آخوندی» وزیر و عضو هیات دولت در نامه‌ای به علی لاریجانی گفته:«نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان این‌گونه بود که مجمع تشخیص«جانشین مقام رهبری است... و با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.»

سخنگوی شورای نگهبان به عضو دولت پاسخ داده که:«اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع نیازمند نامه نگاری به رییس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین نامه اصلاحی ارسال شود.»

در نهایت عضو دولت به سخنگوی شورای نگهبان جواب داده که:«مایه‌ تاسف است که حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشار نیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی می‌داند. قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد».

بخشی از فرایند قانون‌گذاری در کشورها به غیر از رعایت مقررات، پایبندی به رویه‌ها و سنت‌های شکل گرفته است. در ایران هردوی اینها با تایید آیت الله خامنه‌ای با بدعت‌های پی در پی مواجه شده و گام به گام در حال از دست رفتن است.

چنین وضعی گردش کار را - حتی در حکومت‌های توسعه یافته و پیشرو هم - مختل می‌کند. تکلیف نظام‌هایی هم‌چون ایران که رهبران آن مجوز قانونی برای رفتار فراقانونی دارند و در بن بستی از ناکارآمدی‌ها قرار دارد وضعیت را غیرشفاف‌تر و آینده حکومت را غیرقابل پیش بینی تر از همیشه می‌کند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}