آیا شورای رهبری در قانون اساسی وجود دارد؟

بر اساس ﻣﺎده ۵ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ به همین دلیل انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود از آن جهت که احتمالا تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی را طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی بر عهده دارد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است تا جایی که چندی است مباحث پیرامون شورایی شدن یا نشدن رهبری در مجلس آینده خبرگان به موضوعی چالش برانگیز میان اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو ارشد مجلس خبرگان و مخالفانش در این مجلس تبدیل شده است.

چالش میان هاشمی رفسنجانی که خود از اعضای مجلس خبرگان رهبری است با برخی ازنمایندگان شاخص مجلس خبرگان  در خصوص شورایی شدن یا نشدن رهبری پس از رهبری ایت الله خامنه ای در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص رهبری دو حالت را پیش‌بینی کرده بود: (۱) رهبری فرد واحد؛ (۲) رهبری شورایی.

اصل پنجم در این خصوص مقرر می‌داشت "در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد‏، رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد."

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته‏، چنین مقرر می‌کرد: "هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکوردر اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبرانقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امرو همه‏ مسئولیت های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ ومشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ کنند."

آن چنان که ملاحظه میگردد در دو اصل ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی در انتخاب رهبر، اولویت به انتخاب فرد واحد داده شده و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند.

همچنین اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز در خصوص ناتوانی رهبر یا یکی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبر‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ مقرر می داشت: "هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود."

در فاصله‌ تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تا زمان رحلت آیت الله خمینی موضوع بررسی تشکیل شورای رهبری در مجلس دور اول خبرگان رهبری به هیچ وجه مطرح نشد. قائم مقامی آیت الله منتظری برای رهبری می تواند عمده دلیل این موضوع باشد اما با استعفای قائم مقام رهبری و به فاصله اندکی درگذشت بنیان گذار جمهوری اسلامی، اولین اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان برای بحث پیرامون جانشینی رهبری از طریق رهبری فردی یا شورای رهبری تشکیل شد. در این جلسه حدود دوازده نفر که در واقع نيمى در موافقت با رهبرى فردى و نيمى در دفاع ازشورايى بودن آن (از جمله خامنه ‏اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبيلى و طاهرى خرم آبادى) به سخنرانى و طرح ديدگاه‏هاى خود پرداختند كه سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعيين خامنه ‏اى به عنوان رهبر ایران، اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان در خصوص جانشینی رهبری به پایان رسید.

پس ازاجلاس فوق العاده مجلس خبرگان در خصوص جانشین رهبری در سال ۱۳۶۸، قانون اساسی نیز در همین سال دستخوش بازنگری قرار گرفت. در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، موضوع شورای رهبری بود. بر اساس این بازنگری شورای رهبری همراه با شرط مرجعیت رهبر از قانون اساسی به کلی حذف و اصول ۵ و ۱۰۷ اصلاحی قانون اساسی در باب تعیین رهبری صرفا مبنای انتخاب فرد واحد برای رهبری را مورد توجه قرار دادند. به همین جهت اصل ۵ قانون اساسی بعد از بازنگری سال ۶۸ چنین مقرر می دارد: "در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد."

همچنین اصل ۱۰۷ اصلاحی نیز به صورت مبهم، چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بدین شکل بیان کرده است: "... تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ ازصفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند ودر غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏. "

پیرو بازنگری در اصول ۵ و ۱۰۷ ، اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز در سال ۱۳۶۸ با هدف و کارکرد دیگری مورد اصلاح قرار گرفت، در واقع بر مبنای اصل ۱۱۱ اصلاحی، شورای موقت رهبری در قانون اساسی پی ریزی شد. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی "... در صورت فوت یا کناره‌ گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد..."

بنابراین شورای مذکور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می‌شود که به طور موقت خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای اینکه این خلأ به مدیریت عالیه‌ کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مذکور در قانون اساسی مورد پیش‌‌ بینی قرار گرفته است. این شورا چنانکه در اصل ۱۱۱ تصریح شده، تمام وظایف رهبری را برعهده می‌گیرد. ولی در موارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰)؛  فرمان همه‌پرسی (بند ۳ همان اصل)، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (بند ۵ همان اصل) و عزل رئیس‌ جمهور (بند ۱۰)، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی فرمانده‌ کل ارتش، فرمانده‌ کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، شورای موقت رهبری تنها پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم می‌گیرد.

بر این اساس می توان گفت در حال حاضر طبق قانون اساسی، تعیین رهبر بر مبناء انتخاب فرد واحد قرار دارد. در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اساسا مقوله شورای رهبری به کلی از قانون اساسی حذف شده است. به همین جهت مشخص نیست رئیس تشخیص مصلحت نظام یا مخالفان او در مجلس خبرگان بر چه اساس به چالش در طرح موضوع تشکیل شورای رهبری پس از رهبری آیت الله خامنه ای می پردازند.

به طور مشخص طرح موضوع شورای رهبری به لحاظ آماده سازی فکری جامعه برای افزایش مطالبه آن در مقابل ایده تعیین رهبری بر مبناء انتخاب فرد واحد، مفید است ولی پی ریزی یک استراتژی سیاسی بر پایه این تصور نادرست که همچنان شورای رهبری در قانون اساسی وجود دارد می تواند یک اشتباه محسوس قانونی و سیاسی باشد.