چالش تازه میراث فرهنگی درباره بناهای تاریخی؛ روحانی چه می‌کند؟

فرزانه حاجیلو، شهروند خبرنگار، اصفهان

حسن روحانی، رئيس جمهور ایران لایحه «اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» را جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال و وزارت کشور به­عنوان نماینده دولت برای توضیح و دفاع معرفی شده است.

در این اصلاحیه، دو تبصره جنجال برانگیز وجود دارند که می‌توانند در آینده پیامدهای جدی داشته باشند.

بر اساس تبصره یک این لایحه « شهرداری­ها می­توانند بناهای فرهنگی – تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها را که به تأیید سازمان رسیده ­اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگهداری و بهره ­برداری نمایند». هدف این این کار، «احیا و بهره ­برداری بهینه از بافت­ها و بناهای فرهنگی – تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور» اعلام شده است. در این صورت، تمام آثار و بناهای تاریخی و موزه‌های مهم کشور در دسترس شهرداری‌ها برای تملک قرار می‌گیرد و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، از چرخه مدیریتی این بناها حذف می‌شود.

در تبصره دیگر سازمان میراث فرهنگی موظف شده که « تسهیلات و کمک­‌های فنی و اعتباری مورد نیاز را در چهارچوب قوانین مربوط به شهرداری و دهیاری پرداخت کند.» علاوه براین، «شوراهای اسلامی شهرها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مرتبط اعتبار لازم را متناسب با نیاز بافت­ها و بناهای فرهنگی – تاریخی آن شهر در اختیار شهرداری مربوط قرار دهند تا در جهت مرمت و نگهداری بناهای مذکور به مصرف برسد.»

واگذاری این اختیارات به شهرداری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس بند ۱۰ ماده سوم اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، یکی از مهم‌ترین وظایف این سازمان، «حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیاء آثار، بناها و مجموعه­های با ارزش فرهنگی - تاریخی» است. از سوی دیگر، بر اساس بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این نهاد اجتماعی و شهری، وظیفه «تشریک مساعی» در «حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر» را بر عهده دارد.

در اصلاحیه جدید اساسنامه میراث فرهنگی می‌توان گفت این نقش در مورد بناهای فرهنگی و تاریخی عوض می‌شود. شهرداری با تملک این بناها نقش اصلی را بر عهده می‌گیرد و میراث فرهنگی باید در این زمینه تشریک مساعی کرده است.

واگذاری چنین نقش مهمی به شهرداری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نگاهی به کارنامه شهرداری‌ها در این حوزه، واقعیت‌های دیگری را پیش روی ما می‌گذارد. به این ده نمونه توجه کنید:

• حمام میرزایوسف ملکی در بابل (شماره ثبت ملی ۲۴۵۷؛ تاریخ ثبت: ۱۹ مهر ۱۳۸۷) در ۲ دی ۱۳۹۰ توسط شهرداری تخریب شد.
• حجره­ای قدیمی در محدودۀ مسجد جامع اردستان در تیرماه سال جاری توسط شهرداری تخریب شد، این حجره سال ۸۴ در ضوابط عرصه و حریم مسجد به سال ۱۳۸۴ مشخص شده بود.  
• خانه شمسیان، ابنیۀ تاریخی همچون خانه بهرامی و خانه اخلاصی در محلۀ کبابیان همدان در دی­ماه ۱۳۹۶ توسط شهرداری به طور کامل تسطیح شد.  
• مسجد تاریخی معروف به حوض معجردار مشهد و آب­انبار مجاور آن در دی­ماه ۱۳۹۶ توسط شهرداری و با حکم مدیر میراث فرهنگی استان در زمانی که در حال برکناری بوده و تا پیش از معارفه مدیر جدید، تخریب شد.
• ساختمان قدیمی میدان قیام (شاه) در آبان ۱۳۹۶ توسط شهرداری تخریب شد.
• عدم همکاری شهرداری رشت با میراث فرهنگی در شهریور ۱۳۹۶ سبب تخریب خانه یوسف­میرزا شبان (شهردار فومن) در محلۀ چله­خان رشت شد.
• شهرداری شوش در محوطه بنای تاریخی دانیال نبی اقدام به ساخت پارکنیگ کرد.
• خانه ثبتی سیدجواد نائل در کوچه مسجد مصری محلۀ طوقچی اصفهان در آذر ۱۳۹۶ با مشارکت شهرداری تخریب شد.
• خانۀ سپهبد امیراحمدی در خیابان حافظ تهران با هفت­هزار متر مربع وسعت و ۱۱ عمارت قاجاری و پهلوی با اطلاع شهرداری و بی­اطلاعی میراث فرهنگی به­عنوان یک اثر ارزشمند در دی ۱۳۹۶ تخریب شد.
• در شب جشن یک­سالگی ثبت جهانی گنبد کاووس به سال ۱۳۹۲ و در غیبت مسئولین میراث فرهنگی به علت شرکت در این جشن، شهرداری گرگان خانه دارویی­ها را با خاک یکسان کرد. این اثر به شماره ۵۴۲۴ در ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به ثبت آثار ملی رسیده بود.
• سرای سیگارچی در بازار تهران یا همان «پاساژ موقوفه منیرالسلطنه» در چهارراه گلوبندک به تاریخ ۱۳۱۱ ه.ق (۱۲۷۲ ه.ش) توسط منیرالسلطنه مادر کامران­میرزا و همسر ناصرالدین­شاه وقف شده، این روزها و در مهر ۱۳۹۷ برای تعریض راه دسترسی به یک بنای تجاری تازه­تأسیس، توسط شهرداری تهدید به تخریب شده است.
• نمونه این تخریب‌ها را در بافت تاریخی ۲۰۰ هکتاری شهر یزد که در فهرست آثار یونسکو به ثبت جهانی رسیده، به کرات می‌توان دید. در یک نمونه مهم دیگر، در  شهر شیراز که دارای ۳۸۰ هکتار بافت تاریخی – فرهنگی است، ۵۷ هکتار از آن طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی به­عنوان طرح توسعۀ حرم شاهچراغ مصوب شد.

در اغلب این ماجراها، پیگیری خبرها نشان می‌دهد که سازمان میراث فرهنگی، پیگیری و اخطار درباره تخریب آثار باستانی، عدم رعایت حریم این آثار، بهره‌برداری غیرقانونی و غیرکارشناسی را داده است ولی از سوی شهرداری‌ها مورد توجه قرار نگرفته و در برخی موارد هم متخلفان تعقیب نشده اند.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که با وجود چنین کارنامه پر از ابهام و حاشیه‌ای که شهرداری‌ها در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و باستانی دارند و به طور معمول به بهره‌برداری اقتصادی از چنین بناهایی فکر می‌کنند، چگونه می‌توانند در این زمینه به صورت مستقیم و مستقل ایفای نقش کنند؟ از سوی دیگر، این تغییرات کلان در حالی صورت گرفته است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی در جریان آن نبوده‌اند. ۱۵مهرماه امسال، علی اصغر مونسان، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان میراث فرهنگی گفت از چنین تغییراتی بی‌خبر بوده و نامه‌ای به همراه وزیر راه و شهرسازی به رئيس‌جمهور داده‌اند تا این لایحه از مجلس برگردانده شود.

نکته جالب توجه اینکه، محسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی کشور در واکنش به این رخداد گفته است اصلاح لایحه، یکسال پیش کنار گذاشته شده بود و در اصلاحیه‌ای که تازه انجام شده، نظر سازمان میراث فرهنگی اعمال نشده است.

با وجود گذشت بیش از سه هفته از اظهارنظر معاون رئيس‌جمهور، هنوز خبری درباره بازگشت لایحه از مجلس به دولت منتشر نشده است.

برخی از موافقان این طرح، از جمله مهرداد لاهوتی، نماینده اصفهان، گفته است دولت برای بازسازی و نگهداری از آثار تاریخی، منابع مالی کافی ندارد و ورود شهرداری‌ها تنها راه نجات این بناهاست و سازمان میراث فرهنگی باید نقش نظارتی و حمایتی را ایفا کند. علاوه بر این دلیل، به نظر می‌ٰسد این موضوع مرتبط با «برنامه ملی بازآفرینی شهری» باشد که یک دستورکار مهم دولت حسن روحانی برای ساخت‌ساز و احیای بافت‌های فرسوده شهری محسوب می‌شود.

حسن روحانی، ۱۹بهمن۹۶ در مراسم آغاز «برنامه ملی بازآفرینی شهری» گفت مهم‌ترین هدف این طرح بازسازی بافت‌های فرسوده است. به نظر می‌رسد اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و دادن نقش اصلی به شهرداری‌ها در احیای بافت‌های تاریخی و باستانی هم حرکتی در پیوند با برنامه ملی باز‌آفرینی شهری است. دولت می خواهد با مشارکت دادن شهرداری در احیای بافت‌های تاریخی فرسوده، از هزینه‌های خود بکاهد و طرح بازآفرینی شهری را پیش ببرد.

اجرای این طرح در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی شده بود. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در نامه استعفای خود به حسن روحانی، نوشته بود « به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم.» این اشاره نشان می‌داد اجرایی کردن این طرح در داخل دولت هم با مخالفان و منتقدان متعددی مواجه شده است.

به نظر می‌رسد برداشتن گام‌های تکمیلی و مکمل دولت در این حوزه، بیش از اینکه سیاست‌ کلی دولت حسن روحانی یعنی بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده را پیش ببرد، آن را وارد حاشیه‌های بیشتری می‌کند.