ساعت هشت و سی دقیقه صبح روز چهاردهم آبان ۱۳۹۷ به وقت ایران، بخش دوم و آخر تحریم های امریکا که با توافق اتمی برجام رفع شده بود مجددا اجرایی شد و تحریم های ایالات متحده به وضع سابق یعنی زمان تصویب آن در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما برگشت. بخش اول تحریم ها که شامل مبادلات به دلار، ریال، خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها، تحریم فروش و خدمات هواپیماهای مسافربری و تحریم صنایع خودروی سازی ایران است در ماه مرداد از سر گرفته شده بود. 

بخش دوم و آخر تحریم های چیست؟

تحریم هایی که از آبان ماه اجرای آن مجددا آغاز شده فروش نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن را هدف گرفته که بزرگترین بخش صنعتی ایران و عمده ترین محل درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران است.

امریکا در این سری از تحریم ها پنج موضوع عمده را هدف گرفته است: (یک) بخش های مربوط به انرژی ایران، (دو) تحریم بنادر ایران، کشتی سازی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط حمل و نقل دریایی ایران در جنوب و نهادهای وابسته، (سه) تحریم معاملات نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش، تحریم محصولات نفتی و پتروشیمی، (چهار) تحریم معاملات مالی با بانک مرکزی ایران و (پنج) تحریم مربوط به خدمات بیمه، صدور بیمه نامه یا بیمه های تکمیلی است.

با اجرای این تحریم ها حلقه تحریم های رفع شده آمریکا تکمیل شده است. سئوال این است که اثر این تحریم ها بر شهروندان ایرانی چیست؟

 

تاثیر تحریم های نفتی چه خواهد بود؟

بخش نفت و گاز ایران بزرگترین و فراگیر صنعت ایران است. ایالات متحده هم معامله محموله های نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده، هم بنادر و کشتیرانی ایران و بیمه این محصولات را و هم بانک هایی را که پول نفت صادراتی ایران را منتقل کنند. طراحی این تحریم با هدف کاهش محسوس درآمدهای دولت ایران انجام شده اما همزمان ایالات متحده این طراحی را طوری انجام داده که با کاهش فروش نفت ایران قیمت آن در بازارهای جهانی افزایش پیدا نکند. هدف این بوده که ناخواسته کاری انجام نشود که ایران با فروش نفت کمتر حتی درآمد بیشتر یا یکسانی با قبل کسب کند.

به این منظور وزارت خزانه داری و انرژی امریکا هر شش ماه یک بار وضعیت بازار نفت را بررسی می کنند و میزانی که باید وارد کنندگان نفت ایران، از خریدشان کم کنند به آنها اعلام می کنند. با این کار از وارد شدن شوک به بازار خودداری می کنند و گام به گام صادرات نفت ایران را کاهش می دهند. قبل از تحریم های نفتی در دوره گذشته که البته اتحادیه اروپا هم جزو تحریم کنندگان بود، صادرات نفت ایران از دومیلیون و پانصدهزار بشکه در روز به هشتصدهزار یعنی حدود دو سوم کاهش پیدا کرد.

چنین وضعیتی در میان مدت به کاهش ذخایر ارزی دولت ایران و کسری بودجه منجر می شود. اولین نتیجه کسری بودجه دولت، کم کردن از بودجه عمرانی است و تعویق پرداخت دولت به شرکت ها و موسساتی است که با آن قرارداد دارند. در نتیجه عقب افتادن پرداخت های دولت، شرکت های طرف قرارداد از پرداخت های خود به کارکنان ناتوان می شوند. ادامه این وضعیت می تواند منجر به لغو طرح های عمرانی دولت و توقف این پروژه ها شود. پول حاصل از درآمدهای اندک نفتی در این زمان خرج بودجه عمومی و مصرفی دولت می شود که اگر کفاف بدهد باید حقوق کارمندان خود را بپردازد.

گرچه نفت بزرگترین صنعت ایران است اما توان فن آوری و مالی داخلی کفاف نیازهای حیاتی آن را نمی دهد و لازم است که شرکت های بزرگ به جز سرمایه گذاری، در اکتشاف و استخراج و بهره برداری از میادین فعلی و قدیمی انرژی ایران حضور داشته باشند. بهربرداری با فن آوری قدیمی از چاه های فعلی نفت ایران در دوره قبلی تحریم ها خسارات جبران ناپذیر به آن وارد کرد. توسعه طرح های جدید ایران از جمله میدان مشترک انرژی پارس جنوبی با قطر هم بدون یافتن شرکایی که فن آوری روز در اختیار داشته باشند، عملی نیست.

گرچه نفت ایران این بار صرفا از سوی امریکا تحریم شده و اتحادیه اروپا  با اقدام امریکا مخالف است اما شرکت توتال فرانسه که بزرگترین قرارداد تجاری با ایران پس از برجام را برای توسعه پارس جنوبی امضا کرد، به محض خروج امریکا از برجام، ایران را ترک کرد.

این چشم انداز تاثیر تحریم های نفتی بر وضعیت ایران است اما امریکا علاوه بر آن، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هم تحریم کرده است.

تاثیر تحریم بنادر و کشتیرانی ایران چیست؟

ایران دارای ناوگان بزرگی از کشتی نفتکش و کشتی های تجاری غیرنفتی است؛ بیش از ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات غیر نفتی و ۱۰۰ درصد صادرات نفتی ایران از طریق دریا انجام می شود. ایالات متحده امریکا از بندر تا کشتی و بیمه گذاران ایرانی را تحریم کرده است. شرکت های غیرایرانی که به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها خدمات بدهند هم در معرض تحریم های امریکا قرار دارند.

تحریم بنادر ایران یعنی کشتی تجاری و نفتکشی که از مقصد ایران بخواهند محموله صادراتی را حمل کنند در معرض تحریم های امریکا قرار دارند. هر کشتی تجاری هم که بخواهد کالاهای خریداری شده ایران را وارد بنادر جمهوری اسلامی ایران کند در خطر تحریم ایالات متحده قرار می گیرد. در این وضعیت اگر شبکه کشتیرانی ایران بتواند صادرات نفت و محصولات غیرنفتی را آغاز کند، بنادری که این کشتی ها در آن پهلو می گیرند به دلیل نقض تحریم های امریکا، می توانند با تحریم و جریمه رو به شوند.

بیش از ۹۵  درصد واردات ایران از طریق حمل و نقل دریایی است و تحریم آن به معنی ضربه اساسی به واردکنندگان است که جز دریا تقریبا راه دیگری برای واردات کالا به ایران ندارند. در دوره پیشین تحریم ها، بخش هایی از خرید ایران به نام امارات متحده عربی و به مقصد بنادر این کشور انجام می شد سپس قایق ها و لنج های ایرانی این کالاها را به داخل بنادر جمهوری اسلامی منتقل می کردند.

به جز هزینه های حیثیتی برای کشور که مجبور بود با چنین وضعیتی کالا وارد کند، این وضع هزینه های مالی فراوانی را هم به وارد کنندگان ایرانی تحمیل می کرد. معطلی و هزینه های گران تر خدمات بندری و انبارداری به امارات، خطر انتقال غیرحرفه ای و بعضا بدون بیمه کالا به ایران که میزان خسارات به آن را افزایش می داد همه منجر به گران تر رسیدن  کالاها به دست مصرف کننده می شد. در این وضعیت واردات شماری از کالاها که بازگشت مالی آن برای واردکنندگان کمتر است، به طور معمول کنار گذاشته می شود که خود به کمبود برخی از کالا منجر خواهد شد.

با اعمال مجدد تحریم های مربوط به بنادر و کشتیرانی و بیمه محموله ها، بازگشت به چنین وضعیتی دور از انتظار نیست.

تاثیر فوری تحریم بر کاهش اشتغال و افزایش فساد

دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین کارفرمای ایران و نفت بزرگترین درآمد این کارفرماست. کاهش درآمد کارفرما به معنی تاثیر فوری تعویق درآمد طرف های قرارداد و سپس اولویت بندی طرح ها و توقف پرداخت ها در بخش هایی که غیرضروری تشخیص داده می شود. هرچه تحریم ها بیشتر ادامه داشته باشد، تعداد طرح هایی که از سوی دولت غیرضروری تشخیص داده می شود، به مرور بیشتر می شود که به معنی افزایش بیکاری است.

ادامه تحریم ها، بخش هایی از نظام جمهوری اسلامی ایران را همچون دفعه گذشته احتمالا مجبوربه دور زدن تحریم و یافتن راه‌هایی برای بی اثر کردن آن خواهد کرد که حسن روحانی از آن با عنوان «کاسبان تحریم» یاد کرده بود که با برجام مخالفند. دادن محموله های نفتی به افرادی همچون بابک زنجانی یا نهادهایی مانند نیروی انتظامی برای صادرات جز به فساد بیشتر و دامن زدن به اختلاف نهادهای داخلی نتیجه دیگری نداشت.  لازمه دور زدن تحریم ها، پنهاکاری و غیرشفاف شدن روابط و مبادلات تجاری است در حالی که اصل اساسی فعالیت بازرگانی و تجاری خصوصا اقدامات دولتی برای مبارزه با فساد، شفافیت است. ماجرای سواستفاده گسترده از عنوان تحریم در پرونده واردات دارو یکی از گوشه های این فساد گسترده است.

پیش بینی پذیر است که تضاد کامل شفافیت با راه های دور زدن تحریم ها، فساد مالی و اداری گسترده در ایران را باز هم فراگیرتر خواهد کرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}